چکیده مقاله:

• نخستین جرفه مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، در سال 1998، توسط وی­دای که یک متخصص حوزه فناوری طلاعات است، مطرح شد.
• در حال حاضر بیش از 1000 واحد پول مجازی پا به عرصه حیات گذاشته ­اند و پول­ هایی چون الله کوین برای بازار اسلامی، لایت کوین(با محدودیت کمتری از بیت کوین) و یا مینت چیت(که تحت نظارت دولت کانادا تولید شده ­اند) حاکی از رغبت دولت ها و کاربران برای به کارگیری این نوع از پول است.
• انواع پول­ های مجازی را می­ توان در چهار گروه شامل پول مجازی برای خرید کالا و خدمات مجازی، پول مجازی برای خرید کالا و خدمات در دنیای حقیقی و مجازی، پول مجازی برای خرید کالا و خدمات دنیای مجازی با امکان تأمین پول در دنیای حقیقی و پول مجازی با قابلیت تبدیل دو طرفه و امکان استفاده در دنیای حقیقی و مجازی طبقه بندی نمود.
• از معایب پول ­های مجازی می ­توان به مشکلات امنیتی، خطر سقوط پول مجازی، تهدید اقتصاد واقعی، پول­شویی، فرار مالیاتی، جرایم امنیت، عدم ثبات و احتمال افت ارزش پول مجازی، پیچیدگی فنی و اقبال عمومی،بسته بودن شبکه پول مجازی اشاره کرد.
• در تحلیل فقهی پول مجازی، باید عناصر کلیدی و اجزای تشکیل ­دهنده آن شامل ماهیت پول و پشتوانه آن، خصوصی بودن، الکترونیکی بودن و ورود پول مجازی به دنیای حقیقی مورد واکاوی قرار گیرد.

پژوهش خبری صدا وسیما:پول مجازی از جمله اختراعات نوظهور دنیای فناوری اطلاعات است که با گسترش فناوری­ های مرتبط با آن، این موضوع روز به روز ابعاد گسترده ­تری به خود می ­گیرد. به طوریکه، امروزه با گذشت حدود یک دهه از عمر پول ­های مجازی، این موضوع همچنان یکی از مهم­ترین موضوعات و تهدیدات نظام پولی در جهان است و به جهت معایب و محدودیت­ هایی که برای دولت ­ها و حاکمیت کشورها به دنبال دارد، تاکنون هیچ دولتی نتوانسته به اظهارنظر قطعی درباره این نوع پول­ ها بپردازد و قانون جامع و کامل متناسب با آن را وضع کند. با این حال، هرچند که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، این نوع پول در معاملات روزمره جریان دارد، اما سازوکار قانونی و اجرایی آن با توجه به سرعت رشد پول­ های مجازی همچنان مورد مناقشه و ابهام است و کشور ما نیز از موضوع مستثنی نیست و اگرچه پول مجازی چند سالی است که به صورت محدود و غیررسمی وارد ادبیات اقتصادی و نظام پولی کشور شده است، اما تاکنون هیچ نهاد یا ارگانی به صورت جدی به این موضوع ورود نکرده است. شاید یکی از چالش­ های اصلی در مواجهه با این نوع از پدیده ­ها را نیز باید عدم آگاهی نهادهای مرتبط و در نهایت سیاست­گذاری و تصمیمات نامناسب در برابر پدیده­ های نوظهور دانست که می­ تواند در هر حوزه مخاطراتی را به همراه داشته باشد. در حوزه پژوهش­ و تحقیقات نیز، تاکنون تحقیقات مناسب و جامعی در این باره صورت نگرفته است و مطالب موجود به صورت پراکنده و از منظر دیدگاه­های شخصی است و تناسب چندانی با سیاست ­های کلان کشور ندارد. بنابراین، پرداختن به موضوع پول مجازی با توجه به مخاطراتی که برای اقتصاد کشور می­ تواند داشته باشد، یکی از ضروریات مراکز تحقیقاتی و دستگاه­های سیاستگذار در حوزه نظام پولی است، تا بتوان از شدت مخاطرات آن در اقتصاد کاست و از مزایای آن نهایت بهره ­برداری را برای ارتقا نظام پولی کشور انجام داد. بر این مبنا، جهت شناخت هرچه بیشتر پول­ های مجازی، در گزارش پیش­رو، تلخیصی از مقاله ­ای با عنوان «بررسی فقهی پول ­های مجازی» که به نویسندگی محمدمهدی سلیمانی ­پور، عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) و همکاران وی در دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، در تابستان 96 [1] به چاپ رسیده است، ارائه می­ شود.  

سابقه شکل­ گیری پول مجازی

ایده پول­های دیجیتال به تحقیقات دیوید چام و استفان برندز[2] در سال 1983 بازمی ­گردد. پس از آن، افرادی چون آدام بک[3] تأییدیه کار در شبکه و سازوکاری برای کنترل هرزنامه ­ها را توسعه دادند تا آنکه وی­دای[4] پروتکل پول رمزگذاری شده را پیشنهاد نمود. وی­دای که یک متخصص حوزه فناوری اطلاعات است، مفهوم پول مجازی را به معنای پول رمزگذاری شده، اولین بار در سال 1998 در تارنمای شخصی خود به عنوان یک ایده مطرح کرد. مقصود او از این پیشنهاد، تسهیل امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه­ ها بود. در واقع، این ایده به دنبال فعال کردن پولی خودگردان بود که در میان کاربران خود با گستره­ای جهان شمول و البته مجازی کاربرد داشته باشد و از سوی دیگر، نهادهای حاکمیتی و از جمله بانک مرکزی در کنترل آن دخالتی نداشته باشند. در طول سال­های مختلف این ایده در قالب­ های مختلف، عموماً توسط متخصصین حوزه فناوری اطلاعات مانند هال فینی[5]، پیگیری شد، تا اینکه در سال 2009، بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح­ های سابق معرفی گردید.

در حال حاضر نیز بیش از 1000 واحد پول مجازی پا به عرصه حیات گذاشته ­اند و پول ­هایی چون الله کوین برای بازار اسلامی، لایت کوین(با محدودیت کمتری از بیت کوین) و یا مینت چیت(که تحت نظارت دولت کانادا تولید شده ­اند) حاکی از رغبت دولت ها و کاربران برای به کارگیری این نوع از پول است.

پول مجازی و انواع آن

در واقع، پول مجازی پولی است که منشأ، خالق و کاربر آن جامعه مجازی است. این پول کارکردهای سه گانه پول شامل سنجش ارزش، ذخیره ارزش و وسیله مبادله را داراست، اما تفاوت آن با دو شکل قبلی پول، محل مصرف و طریقه زایش آن است. از نظر ماهوی نیز تفاوت پول مجازی با دیگر انواع پول در هدف، ارزش اسمی و پایه پولی است. هدف اولیه از اختراع پول مجازی، کاربرد آن در دنیای مجازی و برای مقاصد مجازی است؛ اگرچه این پول تلاش­ هایی برای ورود به جهان حقیقی هم داشته است. همچنین از نظر ارزش اسمی این پول بدون پشتوانه نیست، اما ساحت ظهور پشتوانه آن ذهنی و مجازی است. از سوی دیگر، پایه پولی پول مجازی می ­تواند کالاپایه، قانون پایه(بدون پشتوانه) و یا بر پایه اعتبار یا فعالیتی باشد. شکل زیر نیز بیانگر سازوکار عمومی پول در دنیای حقیقی و مجازی است.

انواع پول­ های مجازی را می­ توان در چهار گروه طبقه بندی نمود:

• پول مجازی برای خرید کالا و خدمات مجازی: این پول صرفاً برای کاربران دنیای مجازی، براساس مقدار کار مجازی کاربر و قابل مبادله تنها در همان شبکه است. نمونه آن پول مجازی پایگاه cn است.
• پول مجازی برای خرید کالا و خدمات در دنیای حقیقی و مجازی: منشأ تولید و خرید این پول دنیای مجازی است و کاربران دنیای مجازی می ­توانند به واسطه آن کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از دو دنیای حقیقی و مجازی تأمین نمایند. نمونه این پول AceBucks است.
• پول مجازی برای خرید کالا و خدمات دنیای مجازی با امکان تأمین پول در دنیای حقیقی: در این نمونه کاربر دنیای مجازی با استفاده از پول حقیقی می­تواند نسبت به تهیه پول مجازی اقدام و از طریق آن کالا و خدمات مورد نیاز خود را از دنیای مجازی خریداری کند. در واقع، این مدل توسعه مدل پیشین است و در آن تعامل با دنیای حقیقی بیشتر شده است. نمونه این پول QBCoins و WoW Gold است.
• پول مجازی با قابلیت تبدیل دو طرفه و امکان استفاده در دنیای حقیقی و مجازی: این پول قابلیت تبدیل به پول­ های حقیقی و بالعکس را دارد و از آن برای خرید کالا و خدمات حقیقی و مجازی می ­توان بهره برد. این نمونه رشد یافته­ ترین نمود پول­ه ای مجازی است و بلوغ پول­ های مجازی را نشان می ­دهد. تنها ملاحظه درخصوص این نوع از پول مجازی درجه اطمینان از نظام و سازوکار آن است. Bitcoin و Linden Dollars از نمونه ­های این نوع پول مجازی هستند.

تحلیل ماهیت پول مجازی

احساس نیاز به پول مجازی از آنجا آغاز شد که برخی فعالیت های اینترنتی موجد ارزش اقتصادی شدند. برای شرکت در این فعالیت­ ها یا دریافت خدمات آنان باید عوضی پرداخت می ­شد، در حالی که این فعالیت ها ساحت ظهوری در دنیای حقیقی نداشتند. بازی ­های اینترنتی شاه مصداق چنین فعالیت ­هایی است. به نظر می ­رسد با استقراء و انتزاع مفهوم پول مجازی از مصادیق آن می توان به حقیقت نزدیک شد. حسب استقراء در مصادیق پول­ های مجازی، اوصاف ماهیت آن را چنین می ­توان احصاء کرد:

 این عناصر برخی ویژگی های ماهوی برای پول های مجازی ایجاد می کنند که عبارتند از:

مزایا و معایب پول­ های مجازی

پول ­های مجازی همچون سایر پول­ های فعلی، با توجه به ماهیت و نوع کارکردشان معایب و مزایایی دارند. از جمله معایب این نوع پول­ ها می ­توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مشکلات امنیتی: از مشکلات جدی پول­ های مجازی خلق بی رویه آن با نفوذ در سرور است. از سوی دیگر، الکترونیکی بودن پول مجازی چالش ­های امنیتی مانند گم شدن، هک شدن حساب کاربر و سرقت را به همراه دارد. به علاوه اگر کاربر اطلاعات حساب و رمز عبور خود را فراموش کند، پول ­های او برای همیشه از بین می ­رود.
• خطر سقوط پول مجازی: با توجه به نبودن ناظر در نظام پول مجازی و امکان خلق بی­ نهایت پول مجازی، امکان سقوط پول مجازی وجود دارد. چنان­که اگر افزایش تولید ناخالص ملی پول مجازی کمتر از مقدار افزایش پول مجازی باشد پول مجازی با خطر سقوط مواجه خواهد شد. سایر مخاطراتی که نظام پول حقیقی را متأثر می­ کند نیز، می ­تواند پول مجازی را با تهدید مواجه نماید.
• تهدید اقتصاد واقعی: در جایی که پول حقیقی و مجازی تلاقی پیدا می­کنند، پول مجازی می­ تواند مقدار تقاضا را در دنیای حقیقی تحریک کند. همچنین، دیگر عوامل اثرگذار بر سیاست پولی نیز از این طریق می­تواند تحت تأثیر قرار گیرد. خروج ارز از دیگر آفت ­های پول­های مجازی در نظام پولی کنونی است، چراکه کاربران با تصریف ارز حقیقی به دنبال دستیابی به پول مجازی هستند.
• پول­شویی، فرار مالیاتی، جرایم امنیتی: با عنایت به نبود حاکمیت قانونی خاص بر قلمرو پول مجازی، با استفاده از آن می­توان به پول­شویی، فرار مالیاتی و سایر جرایم امنیتی دامن زد و زمینه ارتکاب این پدیده­ها را تسهیل نمود. ریشه این مسئله در امکان عدم تطابق مشخصات کاربری مالکان این پول­ ها با هویت حقیقی آنها است. در واقع صاحبان این وجوه نه بی­نام، که گمنام هستند و از این رو زمینه ارتکاب چنین تخلفات و جرایمی برای آنها ساده­تر است.
• عدم ثبات و احتمال افت ارزش پول مجازی: در صورت کاهش محبوبیت یا هرگونه مخاطره­ای در مورد پول مجازی، جامعه کاربران مجازی مورد آسیب قرار می­ گیرند و از جمله مخاطرات پول مجازی ریسک بازار، ریسک کم­ عمقی بازار، ریسک طرف مقابل، ریسک معامله، ریسک عملیاتی، ریسک حریم خصوصی اطلاعات و ریسک قانون­گذاری است.
• پیچیدگی فنی و اقبال عمومی: فهم این نوع از پول به جهت پیچیدگی­ های فنی برای عموم افراد قابل درک نیست و از این بابت هنوز اقبال عمومی در پی نداشته است و حتی سایر خدمات اینترنتی نیز برای بسیاری قابل اعتماد نیست. به همین دلیل کارشناسان، امکان کلاهبرداری و از بین رفتن سرمایه­ هایی که در این شبکه به کار گرفته شده است را منتفی نمی­ دانند.
• بسته بودن شبکه پول مجازی: با توجه به بسته بودن پول مجازی در میان کاربران شبکه مجازی خاص، ایجاد صرافی برای تبدیل پول­ های مجازی به یکدیگر با چالش روبرو است و این بازار به طور عمومی شکل نگرفته است. برای نرخ تبدیل این پول­ها عواملی چون مطلوبیت(عوامل روانی)، عرضه و تقاضا و تبدیل­ پذیری پول ­ها اثرگذار خواهد بود. به علاوه، با توجه به ساختار بسته، مسائل فنی امنیت شبکه و زنجیره­ ای بودن تراکنش ­ها، انتقال اشتباه پول مجازی قابل اصلاح نیست.

 با این حال، غیرمتمرکز بودن پول مجازی که براساس آن تمامی فرآیند انتشار، پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه کاربران و بدون هیچ واسطه ­ای برای نظارت و دخالت دیگران صورت می­گیرد، نداشتن هزینه­ های پول­ های فعلی مانند(مالیات، کارمزد خدمات، هزینه چاپ و نگهداری و ...)، انعطاف­ پذیری و سهولت در استفاده و ... را می ­توان از جمله مزیت­ های پول­ مجازی دانست.

بررسی فقهی پول­ مجازی

در تحلیل فقهی پول مجازی، بهتر است عناصر کلیدی و اجزای تشکیل ­دهنده پول مجازی مورد واکاوی قرار گیرد. این عناصر و اجزا عبارت است از: ماهیت پول و پشتوانه آن، خصوصی بودن، الکترونیکی بودن و ورود پول مجازی به دنیای حقیقی.

• ماهیت مال­ اعتباری بودن پول و پشتوانه آن

براساس نظریه مال اعتباری بودن پول، پول تنها کالایی است که صرفاً ارزش مبادله ­ای محض دارد و مالیت، منشأ و پشتوانه آن اعتبار (و بر مبنای قراردادی) است. براساس این نظریه، پول از هر نوع و از هر حیث مراتبی از اعتبار دارد. اعتبار در مرتبه تعیین واحد سنجش ارزش و مقدار آن، توسط قانون وضع می ­شود. همچنین، اعتبار واسطه مبادله بودن پول نیز توسط معتبِر وضع می ­شود. آنگاه معتبِر به این مخلوق مالیت اولیه معین اعطا می­ کند و مقدار هر واحد سنجش ارزش تعیین می ­شود. در پول­ های کنونی، مالِ با ارزش معین به واسطه اعتبار قانون­گذار به عنوان واسطه مبادله تعیین می­ شود و نهایتاً با انتشار خارجی و با گردش در اقتصاد واقعی و نسبتی که با تولید ملی پیدا می­ کند، ارزش ثانویه و متغیّر آن پدیدار می­ گردد. بنابراین، پول در ماهیت و سایر مراتب وجودی امری جز اعتبار نیست و بر این اساس، خلق پول­ های مجازی و پذیرش آن نیز قابل توجیه است. جوهر پول که اعتبار است توسط معتبِر به این پول­ها داده می شود. ماده پول­ های مجازی متناسب با فضای زایش و وعاء تقرر آنها فیزیکی و حقیقی نیست، بنابراین، گردش آن در دنیای مجازی جریان دارد. پشتوانه ارزش، واحد ارزش، کارکردها و سایر آثار و مراتب وجودی پول مجازی توسط معتبِر جعل می ­شود و پذیرندگان اعتبار در حیات این پدیده اعتباری مؤثر هستند. مادام که اعتبار پول مجازی توسط خالق و کاربران آن مورد قبول باشد، وجود پول مجازی جریان دارد. با این نگاه، پول­های مجازی مانند پول کنونی، بر مبنای اعتبار مخترعین آن (در سازوکار خلق و کنترل) و مقبولیت این پول­ ها صرفاً در میان کاربران، به عنوان طرف دیگر این قرارداد، مشروعیت دارند. تنها تفاوت در این است که معتبِرین آن دولت ­ها یا نهادهای حاکمیتی نیستند و ساحت حیات آنها دنیای مجازی است. از سوی دیگر، پشتوانه ارزش پول ­های مجازی عموماً فعالیتی در دنیای مجازی است که بُعد جدید از فعالیت به شمار می­رود. همچنین، مطابق موازین فقهی، در مالیت شرط است که شیء یا عمل منفعت محلله مقصوده عقلایی داشته باشد وگرنه آن شیء یا عمل مورد احترام شارع نخواهد بود. بر این مبنا، اگر مبنای تولید و گردش پول مجازی مشروع باشد، شارع در قبال این اعتبارات عرفی و قراردادها مانعی ایجاد نمی ­کند و مادامی که این قرارداد مورد احترام کاربران آن باشد مورد احترام شارع نیز خواهد بود.

• خصوصی بودن پول مجازی

در قوانین پولی بنای قرارداد اجتماعی دولت و مردم در پول به عنوان مال اعتباری، حفظ ارزش پول براساس معیار تعریف شده است، اما برخی دولت­ ها در بحران­ های پولی به این قول وفا نکردند. عدم وفا به این تعهد موجب تمایل کاربران به نظام پولی مجازی شده است که از دخالت دولت­ها مصون باشد. بنابراین، خصوصی بودن یا عمومی بودن شخصیت معتبِر در اعتبار قرارداد پولی میان خالق و کاربر از ارکان ماهوی پول، کارکرد و مشروعیت آن نیست.  براین اساس، چنانچه میان مخترع پول مجازی، به عنوان طرف اول قرارداد، اعم از عمومی یا خصوصی بودن شخصیت او، و کاربران پول مجازی، به عنوان پذیرنده قرارداد، عوضی چون پول مجازی در قبال کالا یا خدمات یا ارزش دیگر قرار گیرد و متعاملین بر آن تراضی کنند، شارع مشروط به رعایت قواعد عمومی قراردادها بر تراضی متعاملین مهر تأیید می ­زند.

• الکترونیکی بودن پول مجازی

آیا ظهور الکترونیکی پول مجازی لطمه ­ای به مشروعیت آن می­زند؟ تفاوت پول الکترونیکی در صورت غیرمادی و غیرملموس آن در قالب ارتعاشات الکترونیک است که از آن به نامرئی شدن پول تعبیر می­ شود. پول در عرصه الکترونیکی و در ساحت مجازی خود بر مبنای اعتبار و با عنایت به کارکردهای مورد انتظار از پول متولد شده است و پول ­های مجازی مخلوقی نوظهور هستند که به تدریج انسان­ها در دنیای واقعی با آن خو خواهند گرفت. بنابراین، پول­ های مجازی، پولی بالغ به شمار می­ رود و باید درصدد رفع نقایصی باشد که از حیات مجازی­ اش ناشی می­ شود و چالش­ های ورود کامل به دنیای واقعی را مرتفع کند.

• ورود پول مجازی به دنیای حقیقی

مهم ­ترین چالشی که پذیرش پول­های مجازی را با مشکل مواجه کرده است، ورود آن به دنیای حقیقی است و تغییر حجم پول یا تزریق پول­های مجازی به نظام پولی کشورها و عدم کنترل روی این ارزها نیز مهم­ ترین چالش پذیرش مشروعیت کاربرد این ارزها است. از آنجا که ورود بی­ رویه پول مجازی بدون نظارت حاکمیت­ ها، ممکن است موجب تضییع حقوق آحاد جامعه و ثروت­ ها ملی شود به استناد قاعده لاضرر می ­توان تولید و جریان این پول­ها را در اقتصاد واقعی نادرست دانست. همچنین براساس قاعده احترام و حرمت تضییع اموال مسلمین، ورود بدون نظارت این پول­ها در اقتصاد واقعی موجب تغییر ضرری در حجم پول و ثروت­ های اقتصاد واقعی است که بر این اساس تزریق چنین پولی با عنوان حرمت روبه ­رو است. پر واضح است، چنانچه سیاست­گذار پولی با عدم رعایت مصلحت و غبطه مسلمین و سیاست­های که موجب تضییع اموان مسلمین است، موجب کاهش ارزش ثروت و تضییح حقوق گردد، مطابق قاعده اتلاف ضامن است و فعل ضرری او به استناد قاعده احترام و اصل حرمت تضییع اموال مسلمین حرمت دارد. بنابراین، به استناد ادله ­ای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام، قاعده اتلاف و قاعده مصلحت که همگی ناهی سیاست ­های غلط پولی و تغییر ضرری در حجم پول هستند، مقتضی است تا زمانی که سامانی از طرف حاکمیت برای کنترل پول­ های مجازی در اقتصاد واقعی ترتیب داده نشده است، از ورود و مشروعیت پول­ های مجازی در دنیای حقیقی جلوگیری شود. بی ­تردید، حیات این پول­ ها در جوامع مجازی خود، بی­ آنکه تأثیرگذار در نظم پولی واقعی شود، با اشکالی مواجه نخواهد بود و مشروع است، اما اگر ورود این پول ­ها به دنیای حقیقی به پدیده­ هایی چون تغییر حجم پول، تضییع اموال غیر و پدیده­ های خلاف مصلحتی چون خروج ارز و تسهیل جرایم بی انجامد شارع به اعتبار مخترعین آنها وقعی نخواهد نهاد.

 جمع­ بندی

پول مجازی اگرچه ریشه در فضای مجازی دارد اما از واقعیت­ های دنیای حقیقی است که با حذف واسطه­ ها به دنبال ایفای نقش در نظام اقتصاد جهانی کنونی است. بی­شک روند رو به رشد فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در حوزه اقتصاد، نقش این نوع پول را با توجه به ضریب نفوذ و اطمینان آن، در نظام پولی و مبادلات بشر گسترش خواهد داد و دولت­ها برای مصون ماندن از مخاطرات آن نیازمند سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی متناسب با مخلوقات فضای مجازی هستند. بنابراین، ضروری است دولت­ها به جای تقابل و برخورد منفعلانه با ابزارهای دنیای مجازی، با روشن ­بینی و شناخت کامل از ابعاد مختلف پدیده ­های دنیای مجازی از جمله پول مجازی به تنظیم قوانین و تدوین مقررات مرتبط با آنها بپردازند و از مزایا و کارکردهای آن برای رفع تنگناهای اقتصادی و رفع چالش­ های نظام پولی حداکثر بهره­ برداری را انجام دهند. در این صورت نه تنها، مخاطرات این نوع پول برای نظام اقتصادی به حداقل می­ رسد، بلکه، می ­توان مدل­ های مختلفی از پول­ های مجازی با کاکردهای متفاوت را متناسب با الگوهای نظام اقتصاد اسلامی در جهت اصلاح نظام پولی کشور ارائه داد. در این میان نقش مراکز تحقیقاتی و مراکز فقهی در تدوین سیاست­ها و برنامه ­ریزی در قبال این نظام پولی قابل توجه خواهد بود.

پژوهش خبری // فاطمه حسینی

 -------------------------

[1]. سلیمانی ­پور، محمدمهدی؛ سلطانی­ نژاد، حامد؛ پورمطهر، مهدی؛ 1396، «بررسی فقهی پول مجازی»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، سال ششم، شماره دوم، بهار و تابستان، صص 167-192.

[2]. David Chaum & Stefan Brands

[3]. Adam Back

[4]. Wei Dai

[5]. Hal Fiffey