چرایی اجرایی نشدن پیمان های پولی دوجانبه یا چندجانبه ای

چکیده نشست پژوهشی:

• مدتی است که موضوع برقراری پیمان­ های پولی دو جانبه در اقتصاد ایران یه یکی از سرفصل­ های مهم بدل شده است که پیرامون آن دیدگاه ها و تحلیل­ های متفاوتی بیان می­ شود.
• بند 12 سیاست­ های اقتصاد مقاومتی بسیار نزدیک به پیمان­ های پولی است؛ و مضمون این بند تاکید و شناسایی ظرفیت همکاری با همسایگانی چون چون روسیه، ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان است.
• پس مهم ترین چیزی که پیمان های پولی را می تواند برای ما محقق کند، هماهنگی بین دستگاه های مخلتف متولی است که دبیرخانه وزارت اقتصاد در این راستا می تواند به ما کمک کند.

پژوهش خبری صدا وسیما: مدتی است که موضوع برقراری پیمان ­های پولی دو جانبه در اقتصاد ایران یه یکی از سرفصل­ های مهم بدل شده است که درباره آن دیدگاه­ ها و تحلیل ­های متفاوتی بیان می ­شود.

اما این مسئله که موضوع پیمان‌های پولی دوجانبه در اقتصاد ایران به‌طور رسمی، اوایل سال ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی اعلام شد و مسئولان اعلام کردند که ایران با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی برقرار کرده است، اما با این حال صبحت‌های مختلف از سوی فعالان اقتصادی و همچنین مسئولان، ابهاماتی را درخصوص عملیاتی شدن این پیمان‌ها به وجود آورد و مشخص نبود که آیا به‌طور رسمی پیمان‌های پولی با این سه کشور عملیاتی شده است یا خیر. پیش‌تر نشست­ ها و گزارش‌هایی نیز درخصوص ماهیت پیمان­ های پولی دو جانبه و چند جانبه و نحوه اجرایی شدن آن مطرح شده بود که البته به نظر می‌رسد هنوز سازوکار لازم برای اجرایی شدن آن فراهم نشده است. به همین سبب، از آقای صمد عزیزی نژاد[1]، کارشناس مسائل اقتصادی دعوت کردیم تا در خصوص علل اجرایی نشدن پیمان ­های پولی دو یا چند جانبه را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

دلایل ضرورت اجرایی شدن پیمان ­های پولی دو جانبه در کشور

دلایلی در خصوص ضرورت اجرایی شدن پیمان ­های پولی دو یا چند جانبه وجود دارد از جمله: ما از نظر اقتصادی یک کشور وابسته به نفت و درآمدهای فرآورده ­های نفتی هستیم. تحریم­ هایی که از سال 1996 تحت عنوان داماتو به ایران تحمیل شد، ما را در تنگنای زیادی قرار نداد، چراکه سیستم پولی و مالی ما در آن زمان خوب عمل می ­کرد و مشکلی برای آن ایجاد نکرد.

اما از سال 1979 که نظام جدید بورس یعنی نظام پایه ثابت دلار و سکه طلا برچیده شد و بسیاری از کشورها به سمت نظام شناور حرکت کردند، نظام شناور ما به لحاظ وابستگی به نفت و درآمدهای فراورده ­های نفتی می­ توانستیم نرخ ارز و میخکوب کردن ارز جهان شمول از نوسانات زیاد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنیم.

این دو مسئله نوسانات نرخ ارز و تحریم ­ها که ما از طریق درآمدهای نفتی می ­توانستیم از بی ثباتی و نوسانات نرخ ارز جلوگیری کنیم. ادامه داشت. تا اینکه از سال 2006 (1386) برخی سازمان­ ها مثل  FATFتحریم ­های مالی هوشمند و هدفمند علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند که ابتدا در این سال­ها بانک ­هایی که می­ توانستند را تحریم مالی کردند. تا اینکه تا آخر 1389 بانک مرکزی ما را هم تحریم کردند که در آن زمان بانک مرکزی به دلیل این تحریم مالی، تلاش کرد تا حراج ارز را راه بیاندازد و اسکناس فیزیکی را کاهش دهد. به همین سبب در این سال­ها تقاضا را به همراه سوداگری و جهش ارزی تجربه کردیم، به گونه ­ای که از سوی سوداگران یک جهش ارزی را داشتیم و ارز از 1026 به 1800 و بعد 2600 و حتی تا مرز 3900-3800 بالا رفت و موجب شد تا چندین بار قدرت خرید اقتصادی ایران کاهش پیدا کند. چون احتمال ادامه روند این موضوع وجود داشت، برای پیشگیری این مسئله مقام معظم رهبری با هوشمندی خاصی بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند.

مشکلات نقل و انتقالات ارز از سال­های 98 به بعد

یکی از آن مشکلات اصلی که از سال­های 89 به بعد با آن مواجه شدیم،‌ مشکل نقل و انتقالات ارز بود، چراکه ما نفت می فروختیم، اما چون طبق توافقی که ایالات متحده با کشورهای عربی داشت، معاملات نفت به دلار محاسبه و انجام می­ شد و از آنجایی که عمده معاملات نفت ایالات متحده هم با کشورهای عربی است، برای همین هم عمده معاملات آنها هم به دلار انجام می ­شد و به همین سبب،‌ ایالات متحده تلاش کرد تا هر کشوری را که معاملات دلاری با ایران انجام می داد را، مشمول تحریم شدید ­کند و جرایم سنگینی را هم برای او رقم ­زند. بنابراین یکی از مشکلات ما نقل و انتقال ارز است.

اما برخی کشورها مانند کره جنوبی و چین با ایران روند دیگری برای دور زدن این نوع تحریم­ های ایالات متحده رقم زدند. آنها منافع مالی­شان را بر اساس مبادله کالا به کالا با ایران انجام دادند. بدین منوال که این کشورها به جای پرداخت پول به ایران، کالا مبادله می­ کنند. این کشورها بعد از برجام هم سخت­گیری بسیاری برای تغییر معاملات دلاری خود انجام می­ دهند. 

پیمان ­های پولی در سیاست­های اقتصاد مقاومتی

در سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی دو بند 9 و 12 به پیمان­ های پولی اشاره کرده است.

بند 12 سیاست­های اقتصاد مقاومتی بسیار نزدیک به پیمان­ های پولی است؛ چرا که با تاکید بر ظرفیت همکاری با همسایگان را با کشورهایی چون روسیه، ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و کشورهایی که بسیار راحت با ما فعالیت دارند مانند آذربایجان که از طریق انعقاد پولی می تواند بسیاری از آسیب ­های ارزی و تحریم ­های مالی را پاسخ دهد؛ فراهم می­ کند.

البته ناگفته نماند که کشور ما تجربه این مسئله را هم در زمان جنگ داشت؛ اما در آن زمان نظام مالی ما چون؛ امکانات الکترونیک، امکانات ارتباطات سوئیفت به این صورت وسیع و گسترده نبود، بلکه تبادلات بیشتر به صورت کالا به کالا انجام می ­شد و حساب ­ها در بانک مرکزی بود که از طریق آن (مبادلات) ارزی انجام می ­شد؛ اما آن دوره ثبات قیمت­ ها وجود داشت، یعنی اینکه دولت تلاش می ­کرد که قیمت دلار را ثابت نگه دارد تا کشور مقابل به این پیمان پولی راغب باشد. البته در آن زمان صحبت از پیمان ­های پولی نبود، بلکه مبادله همان گونه که بیان شد به صورت کالا به کالا بوده است.

هدف از اجرایی شدن پیمان­های پولی

وقتی صحبت از پیمان ­های پولی می ­کنیم هدف این است که به کشورهایی که طرف معامله همدیگر هستند، بتوانند با پول ­های ملی خود آن کشورها، معامله انجام دهند و یک ارز توافقی را مبنای مبادله فعالیت تجاری و اقتصادی خود کنند و آن را با استفاده از اعتبار این پول­ها یا اعتبار جهان شمولی که تحریم نیست،‌ انجام دهند. بنابراین اگر بخواهیم پیمان پولی موفق داشته باشیم،‌ بانک ­های طرف حساب می ­توانند با هم حساب ­هایی (دو کشور) به ارز آن کشور داشته باشند یعنی چه؟ یعنی مثلاً بانک ملی ما در روسیه یک حساب یا سپرده ریالی یا پولی داشته باشد و آنها هم پیش بانک ملی این حساب را داشته باشند که وقتی مبادلات انجام می­ شود این دو بانک بتوانند سراغ این مبادلات بروند. تقریباً هم بیشتر کشورها با جمهوری اسلامی چنین معامله می­ کنند. اما اینکه یک تعهد یا پیمان باشد وجود ندارد؛ چون ریسک این پیمان­ های پولی برایشان بسیار بالاست.

بررسی چرایی به سرانجام نرسیدن پیمان های پولی دو یا چند جانبه

در واقع هدف پیمان پولی این است که به صورت یک تعهد رسمی بین کشورها بسته شود که البته ما با برخی از کشورها همچون عراق، روسیه، ترکیه مذاکراتی را انجام داده بودیم؛ اما آن چه که در این خصوص مطرح می­ شود، کاهش ارزش پول کشور ماست. بحث دیگر ثبات قیمت­ ها را باید در داخل کشور داشته باشیم که که این سالها بهترین فرصت است که کشور ما به سمت اجرایی شدن این پیمان­ها برود و اینکه نباید همواره بانک مرکزی را مسئول و مسبب اجرایی نشدن پیمان­ های پولی بدانیم، بلکه چند دستگاه است که متولی اجرایی شدن این پیمان­ها هستند همچون: وزارت امور خارجه که باید یک دیپلماسی اقتصادی در این زمینه داشته باشد، یعنی مذاکراتی با کشورها انجام دهد، زمینه ­های آن را فراهم کند و سپس توافقاتی را در این خصوص انجام دهد. البته بانک مرکزی هم باید مذاکرات فنی خود را در این خصوص انجام دهد.

اما اتفاقی که در ماده 13 برنامه ششم توسعه افتاد این بود که وزارت اقتصاد را متولی این کار کرد. وقتی وزارت اقتصاد متولی این کار شد، موجب شد که این مسئله چند دستگاهی شود. البته ناگفته نماند که این ماده 13 برنامه ششم توسعه بیان نکرده که دستگاه ها، چگونه باید در این خصوص با یکدیگر همکاری کنند. به عنوان مثال شما باید سه تا دستگاه هم ارز را در نظر بگیرید که در این خصوص موثر هستند، ولی شما فقط بانک مرکزی را متولی این موضوع کرده ­اید. در حالی که وزارت اقتصاد باید به سمت پیمان­ های پولی برود که بتواند عزت، حکمت و مصلحت را برای کشور به همراه بیاورد و این باعث شده که این موضوع (مشخص نبودن وظایف برای هر یک از این دستگاه­ها) به گونه ­ای شده که بانک مرکزی هم نمی­ تواند اقدام قابل توجهی در این راستا انجام دهد. وزارت امور خارجه یا وزارت اقتصاد هم هر کدام وظیفه را محول به دیگری می­کنند. بنابراین این مسئله باید در برنامه ششم توسعه اصلاح شود تا یک تکلیف مشخصی را دستگاه­های ذیربط هر کدام به صورت شفاف و دقیق داشته باشند تا بتوانند به کار خود در این خصوص ادامه دهند.

مشکل دیگر این که نمی ­دانیم چرا کشور ما تمایل به فعالیت با دیگر کشورها را با دلار و یورو دارد. در حالی که یک زمانی که با یورو فعالیت انجام دادیم، بسیار ضرر کردیم. به همین سبب،‌ اگر یک سبد ارزی چون دلار،‌ یورو، ‌یوان و ... داشته باشیم که از طریق تغییراتی که در این سبد حاصل می­ شود بتوانیم مبادلات ارزی خود را انجام دهیم و بتوانیم ارزش افزایش یا کاهش ارزی خود را با تغییراتی که حاصل می­شود جبران کنیم، در این خصوص موفق عمل کرده­ایم. اما در پیمان های پولی اصلاَ این نیست یعنی با کاهش ارزش پول ملی شما طرف مقابل را متضرر می­ کنیم. برای همین هم هست که دیگر کشورها در خصوص پیمان­ های پولی با ایران کنار می ­کشند. البته با تضامینی که می توان به کشور مقابل داد می توان میزان ریسک و نگرانی آن کشور، رادر مورد کاهش ارزش پول ملی کاهش و جبران کرد.

همین طور که در حال حاضر ما مشکلاتی را هم در داخل کشور برای این کاهش ارزش پولی داریم از جمله کاهش قدرت خرید در میان مردم که بخشی از تورم را مردم، بخشی را خود دولت که مصرف­ کننده است، بخشی را هم تولیدکنندگان می­ پردازنند یعنی توزیع بین نهادهای مختلفی که در اقتصاد حضور دارند، می ­شود.

یک مشکل دیگر این که هر نوآوری مشکلاتی را با خود به همراه دارد. برای همین یک اراده قوی به دلیل این مشکلات با خود نداریم و بیشتر تمایل به حفظ وضع موجود داریم.

مشکل بعدی این است که،‌ هیچ برنامه جامع بلندمدت در این زمینه وجود ندارد. اینکه بانک مرکزی روسیه برنامه 20 ساله می­ گذارد که در آن برنامه ارزی خود را تشریح می­ کند؛ اما سیاست ارزی کشور ما شفاف و بلندمدت نیست و برای همین هم نمی ­شود کاری از پیش برد. ولی این شفافیت حداقل باید برای خود سیاستگذاران ارزی وجود داشته باشد .اما متاسفانه تا جایی که شنیده­ شده، این اراده هنوز در بین  سیاستگذاران هم وجود ندارد که بخواهند در معاملات اقتصادی خود به سمت جدایی دلار یا یورو از سیستم ارزی کشور حرکت کنند.

مشکل دیگر عدم هماهنگی میان دستگاه­ های متولی کشور است. چرا که ما الان واقعا نمی­ دانیم که بحث پیمان پولی دو جانبه یا چندجانبه را باید کدام دستگاه انجام بدهد، کدام قسمت مربوط به وزارت اقتصاد، کدام قسمت مربوط به وزارت امورخارجه و کدام قسمت مربوط به بانک­ ها است. چون تقسیم کاری صورت نگرفته است.

 بهتر است که از طریق شورای سیاست­گذاری پولی، تامین اعتبارت مالی شورای اقتصاد، برای این دستگاه­های ذیربط وظایفی تعیین شود که براساس آن بتوانند موضوع پیمان­ های پولی را پیگیری کنند تا در این راستا موفق عمل کنند.

بحث دیگر، نظارت مجلس است که در برنامه ششم توسعه، باید از وزیر اقتصاد مطالبه و سوال شود که با توجه به تاکید برنامه ششم توسعه، برای پیمان پولی دو جانبه چه کاری انجام شده است، اگر ماده ناقص است، تبیین و تحلیل شود، اگر عملکرد نادرست است، آن را اصلاح کند. بنابراین اگر ماده قانونی اجرا نمی­ شود یکی از علت­ های آن ضعفی است که نظارت مجلس در این خصوص انجام می­ دهد یعنی اینکه مجلس باید پیگیر قوانین و مسائل شود.

وظیفه کارگروه ویژه در خصوص پیمان­ های پولی دو جانبه­ ای

این کارگروه یک هیئت داخلی است که در آن هماهنگی زیادی وجود ندارد به طور مثال ، تعامل زیادی میان وزارت امور خارجه، ورارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود ندارد . یعنی این دستگاههای متولی شاید، با هم همکاری می ­کنند، اما مکلف نیستند که در خصوص برخی مسایل به هم پاسخ دهند. در واقع رابطه پیمان­ های پولی در میان دستگاه­های متولی شفاف نیست. در واقع باید وظایفی برای این دستگاه­ های متولی، وزارت اقتصاد، امورخارجه و بانک مرکزی تعیین شود .

 در واقع ابتدا در خصوص اجرای پیمان­ های پولی نیاز به یک تفاهم­ سیاسی داریم، یعنی اول باید وزیر امور خارجه ورود پیدا کند، ولی باید حد و مرزش را تعیین کنیم بعد بانک مرکزی در خصوص مسایل جزئی­تر و تفاهم­نامه­ ها ورود پیدا کند.

جمع بندی

با تمام این تفاسیر و تمامی چالش‌ها و موانعی که پیش روی نهایی شدن این قراردادها وجود دارد، به نظر می‌رسد که سیاست پیمان‌های پولی دو جانبه به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی در نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور در آینده دنبال شود و بعید به نظر نمی‌رسد که در آینده نه چندان دور کشور‌های بیشتری به لیست پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه ایران اضافه شوند.

پس مهم­ ترین چیزی که این پیمان ­های پولی می­ تواند برای ما محقق ­کند، هماهنگی بین دستگاه­های مخلتف است که دبیرخانه وزارت اقتصاد در این راستا می ­تواند کمک کند.

 پژوهش خبری // گروه اقتصاد