توضیح اژه ای درباره 4 پرونده

به گزارش واحد مرکزی خبر ، در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری پرسید: برخی پرونده ها از جمله پرونده شهردار تهران که از سال 88 با شکایت هیأت دولت به اتهام توهین به جریان افتاده است و حتی این پرونده در دورانی که شما مسئولیت وزارت اطلاعات را  بر عهده داشتید تحقیقاتی در این وزارتخانه صورت گرفته و یا پرونده علی مطهری به اتهام اهانت به رئیس جمهور یا پرونده جواد لاریجانی که شخص رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری آن را صادر کرد همچنین پرونده پورمحمدی به اتهام برخی اقدامات خلاف که پرونده وی به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شده است علت اطاله رسیدگی به اینگونه پرونده ها چیست؟
محسنی اژه ای پاسخ داد : در مورد سؤال نخست که مربوط به شهرداری تهران بود و اعلام کردید تحقیقاتی در وزارت اطلاعات در دورانی که بنده مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده داشتم صورت گرفته است باید بگویم تا آنجا که حافظه من یاری می کند این وزارتخانه در این خصوص تحقیقی نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد پرونده پورمحمدی نیز باید بگویم از وی شکایتی شده اما به لحاظ روحانی بودن پرونده اش به دادسرای ویژه روحانیت رفت در آنجا نیز وی را دعوت کردند که بر خلاف برخی افراد که وقتی آنها به دادسرا دعوت می شوند هیاهو و جنجال راه می اندازند و در سایت ها مطالبی منتشر می کنند یا در دادسرا حاضر نمی شوند اقای پور محمدی خیلی راحت به دادسرا رفت و از وی تحقیق بعمل آمد و در همان مرحله دادسرا نیز قرار منع تعقیب صادر و ابلاغ شد.
 وی اضافه کرد: در واقع تشخیص دادسرا این بوده که وی جرمی مرتکب نشده است.
محسنی اژه ای گفت: اگر شاکی و یا وزارت کشور به این قرار منع تعقیب دادسرا اعتراضی داشته باشد این اعتراض قابل رسیدگی است.
وی افزود: اما درباره دو پرونده دیگر همه در مجرای رسیدگی است و برخی از این ها در مرحله تحقیق است که کار آسانی نیست و باید از افراد تحقیق و پرس و جو صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : اگر نیاز به کار کارشناسی داشته باشد ممکن است روند رسیدگی زمانبر باشد اما آنچه مسلم است اینکه به همه پرونده ها رسیدگی خواهد شد.
محسنی اژه ای گفت: اگر واقعاً اطاله ای نیز صورت گرفته باشد اختصاص به این چهار پرونده ندارد.

با افغانستان مشکل معاضدت قضایی نداریم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مباحث معاضدت قضایی با کشور افغانستان هیچ مشکلی نداریم .
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درپاسخ به این سؤال که سازمان دفاع از حقوق بشر،دولت افغانستان را متهم کرده است که اعدام مجرمان افغانی در ایران را پیگیری و با آن مقابله نمی کند، نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت : سازمان دفاع از حقوق بشر چرا نسبت به کشورهای اشغالگر که افغانستان را سالیان سال اشغال کرده اند و هر نوع جنایتی را مرتکب می شوند و افراد بیگناه و زنان و کودکان را با هواپیماهای بدون سرنشین می کشند معترض نمی شود ؟ سازمان جهانی حقوق بشر بهتر است در این قضایا وارد شود .
محسنی اژه ای افزود: اکنون موادمخدر به عنوان یکی از معضلات همه کشورها تبدیل شده است و کشورهایی که در افغانستان حضور دارند از تولید بیشتر این مواد حمایت می کنند و لابراتوارهای زیادی با کمک و حمایت اشغالگران برای تبدیل مواد اولیه به سایر مواد تأسیس شده است و انواع مواد بعد از تبدیل در ایران و اروپا توزیع می شود و بهتر است سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر  بیاید مدعی این قضایا باشد .
وی افزود: آنها باید از ایران تشکر کنند که برای مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر این همه شهید می دهد و هزینه های مادی صرف می کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخش بسیاری از مواد مخدر تولید شده در افغانستان به ایران می آید که بخشی از آن در ایران توزیع و بخشی نیز ترانزیت می شود که هزینه مقابله با آن را ما می پردازیم.
محسنی اژه ای افزود: در بحث قاچاق موادمخدر چه افرادی که تبعه خود ما و یا تبعه سایر کشورها باشند  ما با قدرت با آنها برخورد می کنیم و این سازمان ها باید از ما حمایت کنند و کشور افغانستان در این خصوص از ما حمایت می کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما اکنون در بحث مبادله اطلاعات و معاضدت قضایی با افغانستان هیچ مشکلی نداریم و اگر هم داشته باشیم مسلماً این دو کشور دلسوزتر از سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر هستند ضمن اینکه ما با افغانستان هیچ مشکلی نداریم. 

کمبود قانونی در جرایم امنیتی نداریم   
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در قوانین ما مشکل و یا کمبود قانونی خاصی در جرایم امنیتی وجود ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای  در پاسخ به پرسشی درباره مصادیق جرایم امنیتی در قوانین کشور افزود : قانون ما در مسائل امنیتی مصادیق متعددی در مباحث امنیت داخلی و خارجی دارد و اگر امنیت داخلی باشد در قانون موارد زیادی به صورت مصداقی و روشن ذکر شده است.
محسنی اژه ای اضافه کرد: اما در عین حال اگر برای کسی ابهامی وجود داشته باشد می تواند با مراجعه به مراکز قضایی سؤال کند و اگر ابهام از برداشت قانونی دارد بحث دیگری است.
محسنی اژه ای گفت: اما به طور کلی این همیشه خواسته ما بوده است که اجازه بدهید دستگاه قضایی کار خود را در فضایی بدون جار و جنجال دنبال کند که این به ویژه درباره رسانه ها بیشتر مصداق دارد.
وی افزود: ما باید همیشه خودمان را جای دیگران قرار دهیم و اگر واقعاً مواردی وجود دارد و تا هنگامی که در مظان اتهام است و اتهامی به کسی ثابت نشده است آن مباحث را مطرح نکنیم و به کسی اتهام نزنیم و قانون را رعایت کنیم.
محسنی اژه ای گفت: در واقع اجازه دهیم به مُر قانون عمل شود و اگر همه ملتزم به قانون باشیم مسلماً کارها بهتر پیش می رود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:کما اینکه ما کمبود قانونی در جرایم امنیتی نداریم که قضات و یا وکلا گرفتار آن باشند.
محسنی اژه ای گفت: البته نمی گویم هیچ مشکلی وجود ندارد اما کمبودی در این خصوص نداریم.

گزارشهای امثال احمد شهید را قبول نداریم      
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگار پرس تی وی در باره گزارش سوم احمد شهید گزارشگر ویژه کمیسیون ویژه حقوق بشر سازمان ملل پرسید : آقای احمد شهید قانون مجازات اسلامی را در این گزارش زیرسوال برده است نظرتان در این باره چیست؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ با بیان اینکه به جهات گوناگون این گزارش و امثال آن را قبول نداریم گفت: اول اینکه آنها در این گزارش بی طرف نیستند و این موضوع را ثابت کرده اند و دوم اینکه آنها از افرادی که خودشان مجرم و فراری هستند مانند منافقین که دستشان به خون ملت ما آغشته است و یا افراد ناشناس مطالبی نقل می کنند که حرف آنها ارزشی ندارد.
وی افزود: آنها از نظر بین المللی حق ندارند  به مبانی حقوقی ما ایراد وارد کنند و ما درباره مبانی و قوانین حقوقی خود مدعی هستیم و آنها بیایند گفتگو کنند و ببینند آیا قوانینی که بر پایه مبانی اسلام در کشور ما مطرح است منطقی تر است و یا قوانین دیگران ؟
محسنی اژه ای تاکید کرد: آنها خصمانه برخورد می کنند و از نظر ضوابط بین المللی حق ندارند متعرض حقوق داخلی ما شوند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حاضر نیستیم گزارشهای نماینده ویژه ای را که بی طرف نیست بپذیریم و او را راه دهیم و افرادی را که مغرض نیستند و نظرات آنها خصمانه نیست می پذیریم.
وی با طرح این پرسش که آیا آنها قایل به برخورد با فساد اقتصادی ، پولشویی، جرایم سازمان یافته و تروریستها هستند یا خیر؟ گفت: اگر آنها قائل به این موضوعات هستند پس چرا برخورد دوگانه می کنند و آیا امثال آقای احمد شهید از آنچه که در افغانستان ، عراق و یا بحرین می گذرد خبر ندارند؟
محسنی اژه ای خطاب به آنها ادامه داد: اگر بی طرف هستید چطور اقدامی درباره آن قضایا انجام نمی دهید؟
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد:آیا ایرانی که قربانی تروریسم است و در مبارزه با باندهای مواد مخدر تاوان پس می دهد ، مخالف حقوق بشر است؟
وی با بیان اینکه ایران با جرایم سازمان یافته برخورد می کند خطاب به آنها ادامه داد: چرا کسی را که با همین اتهام (جرم سازمان یافته) روبروست و متهم به فساد مالی است استرداد نمی کنند .
محسنی اژه ای گفت: احمد شهید و امثال او باید جواب دهند که با چه توجیهی منافقینی را که دستشان به خون هزاران نفر در این کشور آلوده است تحویل ایران نمی دهند.
وی با تاکید بر اینکه طبیعی است گزارشهای امثال احمد شهید را قبول نداریم گفت:  معتقدیم بالاترین سازو کار رعایت حقوق بشر را داریم و هر جا احساس کنیم کسی واقعا سوال و ابهام در این زمینه دارد به او جواب می دهیم اما به کسی که دنبال بهانه جویی و با اغراض خصمانه است جواب نمی دهیم.

 تلاش برای تسریع در رسیدگی به پرونده عاملان شهادت دانشمندان هسته ای
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تلاش ما تسریع در روند رسیدگی به پرونده های عاملان شهادت دانشمندان هسته ای است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید اکنون پرونده عاملان شهادت دانشمندان هسته ای در چه مرحله ای است ؟ افزود : در این پرونده ها نگاه ما تسریع در روند رسیدگی به پرونده است و در این پرونده ها برخی حکم گرفته اند و برای برخی کیفرخواست صادر شده و پرونده برخی دیگر نیز در دست رسیدگی است.
وی افزود: هر وقت حکم متهمان این پرونده قطعی شد مسلماً از آن مطلع می شوید.
همچنین خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای در باره تعیین تکلیف مسائل حقوقی ایرانیان مقیم کانادا پرسید که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد : در این خصوص ساز و کارهایی وجود دارد اما بطور کلی آنچه که در قوانین بین الملل پیش بینی شده در مواردی که دو کشور به طور کامل قطع رابطه کنند برای پیگیری امور آنها حافظ منافع تعیین می شود.
وی افزود: اما کار ما در این خصوص به آن مرحله نرسیده است و اکنون وزارت امور خارجه مشکل ایرانیان مقیم کانادا را پیگیری و حل می کند.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که پرسید: برای تطبیق زندگی ایرانیان و اصلاح رفتار زندگی مردم که در فرمایشات مقام معظم رهبری بود قوه قضاییه چه تدابیری اندیشیده است ؟ گفت: اصلاح رفتار زندگی به سبک ایرانی باید فرهنگ سازی و آسیب شناسی شود و اگر لازم است قوانین و مقررات وضع شود.
وی افزود: اینها مسائلی نیست که یک روزه حل شود بلکه نیاز به زمان دارد اما آنچه که مسلم است همه مسئولان باید همت کنند و بعد از آن باید مشخص شود که نیاز به برخورد سلبی هست یا خیر؟

 قوه قضاییه با سازمان اوقاف ارتباط نزدیکی دارد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: این قوه در رسیدگی به پرونده های مربوط به وقف با سازمان اوقاف ارتباط بسیار نزدیکی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره پرونده موقوفه امامزاده زید (ع) بازار تهران تصریح کرد: زمین های موقوفه متولی دارد و متولی آن سازمان اوقاف است اما در برخی موارد قراردادهایی که این سازمان منعقد می کند دچار مشکل می شود.
وی افزود: اما اکنون مسئولان اوقاف به طور جدی پای کار هستند و قوه قضاییه نیز از آنها می خواهد که وکلای خود را در رسیدگی به این پرونده ها به دادگاهها بفرستند و موضوع را پیگیری کنند بویژه اینکه ما در این موارد کوتاهی نمی کنیم و بطور جدی رسیدگی می کنیم.
محسنی اژه ای گفت: از این نظر قوه قضاییه با سازمان اوقاف ارتباط بسیار نزدیکی دارد و آنها نیز به طور جد پرونده های خود را دنبال می کنند و اگر مواردی وجود داشته باشد که به قوه قضاییه منعکس کنند ما به طور جدی پیگیری می کنیم.
وی افزود: اما درباره پرونده هایی که از سازمان اوقاف در قوه قضاییه در دست رسیدگی است قوه قضاییه بطور جدی آنها را دنبال می کند ولی موضوع پیچیده است و رسیدگی به این پرونده ها به این آسانی نیست.

اتهام مدیرمسئول روزنامه مغرب مطبوعاتی نیست

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری تاکید کرد: اتهام مدیرمسئول روزنامه مغرب مطبوعاتی نیست.
خبرنگاری از حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درباره بازداشت مدیر مسئول این روزنامه و اینکه تحقیقات درباره وی کی به پایان می رسد پرسید .
وی پاسخ داد: اینکه تحقیقات از این متهم کی به پایان می رسد من نمی دانم و حتی ممکن است بازپرس پرونده نیز از این موضوع مطلع نباشد چون پرونده ای که در مرحله تحقیقات است نیاز به تحقیقات ، کار کارشناسی و حسابرسی دارد.
محسنی اژه ای افزود: من درباره نحوه بازداشت و یا رفتار مأموران اطلاعی ندارم اما از دادستان درباره بازداشت مدیرمسئول این روزنامه سؤال کردم که وی به من پاسخ داد اتهام مدیرمسئول این روزنامه فعلاً مطبوعاتی نیست.
وی گفت: همانطور که پیش از این نیز گفتم بازداشت وی غیر مطبوعاتی است و این که متهم پرونده را در دفتر روزنامه بازداشت کرده اند دلیلی نمی شود که اتهام وی حتما مطبوعاتی است.
همچنین خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای پرسید: عده ای در پارک آهوان کیش درخت ها را قطع کرده و برای ساخت و ساز آن را در اختیار یک شرکت اماراتی که اظهارت ضد ایرانی داشته است قرار داده اند آیا برای برخورد و رسیدگی به این پرونده قوه قضاییه اقداماتی انجام می دهد یا خیر؟ 
وی پاسخ گفت: در هر دو مورد یعنی هم درباره قطع درختان و آسیب به محیط زیست و هم درباره انعقاد قرارداد با یک شرکت اماراتی در دست رسیدگی است و سازمانهای ذیربط آن را بررسی می کنند.
محسنی اژه ای افزود: همانطور که گفتم یک بخش از پرونده مربوط به تخریب محیط زیست است و در هر دو بخش پرونده مفتوح و در دست رسیدگی است.
خبرنگار خبرگزاری ایرنا هم در این نشست پرسید: مشاهده می شود برخی سایت ها و خبرگزاری ها اسناد محرمانه دولتی را منتشر می کنند آیا دادستان به عنوان مدعی العموم با آنها برخورد می کند؟
محسنی اژه ای پاسخ داد: اگر روشن شود کسی سند طبقه بندی شده ای را منتشر کرده است حتماً برخورد می شود.

 عزم قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران بازار ارز

سخنگوی قوه قضائیه، از سود یک میلیارد تومانی یکی از بازداشت شدگان به اتهام اخلال در بازار ارز ظرف سه ماه خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در سی و هفتمین نشست خبری خود با اشاره به ابعاد مختلف بازار ارز، سکه و طلا گفت: بحث گرانی، طلا و قاچاق آن و نیز ارز با یکدیگر متفاوت است .
وی گفت: نمی توان برای حل این سه مسئله نسخه واحد تجویز کرد .
محسنی اژه ای افزود: دشمنان نظام در سی و سه سال گذشته، به هر شکلی که توانسته اند به نظام جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کرده اند و اکنون نیز اولویت اصلی آنان جنگ اقتصادی است، زیرا احساس می کنند با یک جنگ تمام عیار اقتصادی می توانند مردم را تحت فشار قرار دهند و به زعم خود مردم را تسلیم کنند.
وی گفت: مردم با اینگونه مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و با تحریم ها و فشارهای اقتصادی صبر خود را از دست نمی دهند.
سخنگوی قوه قضائیه با طرح این سوال که آیا فشارهای اقتصادی بی تاثیر است، گفت: حتما اینگونه نیست، اما ما تسلیم بدخواهان نظام نمی شویم.
محسنی اژه ای به مدیریت بازار اشاره کرد و گفت: کنترل بازار، وظیفه جدی دولت است و اگر چنانچه بازار را با اهرم ها و ظرفیتهایی که در اختیار دارد کنترل کند، نتیجه می گیرد و اگر اینگونه عمل نکند، طور دیگری خواهد شد.
وی گفت: مسئله ارز در بسیاری از مسائل تاثیرگذار است و اگر عرضه و تقاضا همسان نباشد، موجب افزایش قیمت خواهد شد.
محسنی اژه ای افزود: تحریم کشتی ها، صادرات نفت و بانک مرکزی موجب شده است تا عرضه ارز به میزان سالهای گذشته محدود شود و طبیعی است که این اقدامات تاثیرگذار شود.
وی گفت: مدیریت مشخص ارز نیز یکی دیگر از مسائلی است که باید به آن توجه شود، زیرا بخشی از ارز اختصاص یافته باید به ورود کالا تعلق گیرد و صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی نیز موظفند با فروش کالاهای خود ارز حاصله را به داخل کشور برگردانند.
محسنی اژه ای گفت: یکی از وظایف دستگاههای اجرایی ذیربط در زمینه ارز، کنترل اختصاص ارز به ورود کالاست تا در هنگام محدودیت های دشمن، محل ثبت و اختصاص آن به کالاهایی مشخص شود، طوریکه هرکسی که السی باز کند به وی ارز اختصاص نیابد، بلکه ارز دولتی به کالاهای مشخص تخصیص داده شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاههای اجرایی باید این مبانی را کنترل کنند و نداشتن مدیریت داخلی ارتباطی با دشمنی بدخواهان ندارد.
محسنی اژه ای در باره فرآیند اختصاص ارز دولتی به کالاها گفت: ثبت سفارش باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی و نیز بانک های عامل و کارگشا و بانک مرکزی انجام شود و با نظارت این چهاربخش، ارز اختصاص یافته و کالا وارد کشور شود و این مسائل مربوط به مدیریت داخلی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر پرتال داخلی برای این مسئله داشته باشیم و همه بانک ها و دستگاههای ذیربط به صورت هماهنگ بدانند که ارز اختصاص یافته به چه کالاهایی تعلق می گیرد، بازار ثبات پیدا می کند .
محسنی اژه ای گفت: اگر با ارز مرجع کالاهایی وارد شد، اما واردکننده با قیمت مصوب به فروش نرساند، این نیز بازار را دچار مشکل می کند .
وی ازود: بخش عمده ای از کنترل بازار به سازمان تعزیرات که زیر نظر دولت است بر می گردد، اما اگر بخواهند قوه قضائیه نیز می تواند به آنها در این زمینه کمک کند.
سخنگوی قوه قضائیه  گفت: برخی سوء استفاده کنندگان از فضای موجود و برخی خبرهای کنترلی و نظارتی
سوء استفاده می کنند و برخی عامدانه برای ضربه زدن به نظام و ایجاد نارضایتی در مردم در بازار ارز و طلا اخلال ایجاد می کنند.
محسنی اژه ای افزود: اکنون سکه و دلار در بازار به کالاهایی سرمایه ای و تجاری تبدیل شده است، زیرا در هنگام افزایش تقاضا قیمت ها نیز بالا می رود.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: برای شناسایی عوامل مخرب اخلالگر و سودجو که در این شرایط منافع زیادی می برند، برخورد بدون اغماض و قاطعانه خواهیم داشت و سیستم های اطلاعاتی و پلیس اقتصادی نیز در این زمینه فعالند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه برای برخورد با اخلالگران در نظام پولی و مالی، قانون وجود دارد، گفت: بر اساس مصوبه سال 69 مجلس شورای اسلامی حکم اعدام برای مفسدان فی الارض که در صدد ایجاد اخلال در نظام پولی و مالی کشور باشند در نظر گرفته شده است و حبس پنج تا هفت سال نیز برای افرادی که در این زمینه جرم کمتری داشته باشند ، در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در زمینه اخلال در بازار طلا و ارز در روزهای گذشته بیش از سی نفر دستگیر شدند که شاید امروز به چهل نفر نیز افزایش یافته باشد و این افراد از نظر سن ، موقعیت اجتماعی و سواد متفاوتند و تا جائیکه مطلع هستم یک زن نیز در بین آنهاست، اما اکنون نمی توانیم بگوییم همه این افراد اخلالگر هستند .
محسنی اژه ای با اشاره به تخلفات مختلف این دستگیر شدگان گفت: برخی از این افراد در زمینه قاچاق طلا و واردات و صادرات آن فعالیت داشتند و برخی نیز طلا را از کشور خارج و با تبدیل آن به دلار از طریق غیرقانونی، آنها را وارد کشور می کردند و به خرید و فروش آن مبادرت می ورزیدند.
وی گفت: عده ای دیگر از این دستگیر شدگان در واردات و صادرات طلا و ارز فعالیت نداشتند، اما در داخل کشور به صورت باندهای تشکل یافته فعالیت می کردند و بعضا با خارج از کشور مرتبط بودند و به صورت هماهنگ دلارها را در بازار جمع آوری و نگهداری می کردند و با تبانی با یکدیگر قیمت صوری ایجاد و در التهاب بازار نقش آفرینی می کردند.
سخنگوی قوه قضائیه در زمینه نظام توزیع ارز نیز گفت: در مقطعی، از طریق نظام بانکی، ارز توزیع و اوایل امسال از سیستم فرعی نیز این کار انجام شد و هم اکنون ارز از طریق بورس در اختیار مردم قرار می گیرد.
وی گفت: زمانی که ارز از بانک توزیع می شد آیا به صورت صحیح کار انجام می شد یا خیر؟ و آیا بانک مرکزی نظارتی بر ورود کالا داشته است یا خیر؟
محسنی اژه ای افزود: اکنون دولت و مجلس در زمینه حل مسئله و اینکه آیا اشکالی در مرحله ثبت سفارش ، بانکها ، بانک مرکزی، گمرک ،‌توزیع ارز در بازار بوده است یا خیر؟ و اینکه برخی مشکلات به صورت عمدی بوده است یا خیر؟ جلسه تشکیل دادند .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به دستگیری هایی که داشته ایم، هنوز برای هیچ دستگاه مسئولی اثبات خیانت نشده است که با افراد مجرم همکاری داشته اند.
محسنی اژه ای افزود: تاکنون اینکه فرد مسئولی عالمانه و آگاهانه با مجرمان در ارتباط باشد، ثابت نشده است.
وی گفت: قوه قضائیه اکنون به طور شبانه روزی در حال برخورد با سوء استفاده کنندگان و سودجویان و اخلالگران است و پس از اثبات جرم، بدون اغماض با آنان برخورد می کند.
سخنگوی قوه قضائیه خطاب به خبرنگاران گفت: باید برای رسیدن به واقعیت ها و ثبات بازار کمک کنید، زیرا شایعه پراکنی به نفع ملت نیست.
بر اساس قانون ، بازنشستگان را نمی توان به کار گرفت

خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پرسید آیا بازداشت حسین هدایتی را تأیید می کنید؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ با تأیید اینکه آقای هدایتی مشکل بانکی داشته است گفت: برای وی پرونده تشکیل شده اما اینکه تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده است نمی دانم.
این خبرنگار در سؤال دیگری پرسید آیا آقای زنوزی هنوز بازداشت است یا آزاد شده است؟ محسنی اژه ای پاسخ داد: وی با قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی آزاد شد.
خبرنگار شبکه خبری حزب الله هم در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پرسید: بر اساس اسنادی که در دست ماست برخی مدیران عالیرتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی خود را بازنشست کرده و بلافاصله پس از بازنشستگی در سمت خود مشغول به کار شده اند آیا این اقدام قانونی است؟
محسنی اژه ای در پاسخ با بیان اینکه قوه قضاییه با همه جرایم برخورد می کند گفت: اگر جرمی جنبه خصوصی داشته باشد با شکایت خصوصی و اگر جنبه عمومی داشته باشد با شکایت مدعی العموم رسیدگی می شود.
وی ادامه داد: اگر تخلف اداری باشد و منجر به جرم نشده باشد سازمان بازرسی کل کشور و یا دیوان محاسبات می تواند به سازمان ذیربط در مورد آن تخلف تذکر دهد و سازمان ذیربط آن را رد کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس قانون ، بازنشستگان را نمی توان بکار گیری کرد اما اگر دستگاهی درباره مدیری ضرورتی احساس کند که به او نیاز دارد و آن مدیر جایگزینی هم نداشته باشد به هیأت دولت درخواست می دهد و اگر هیأت دولت تصویب کند برای مدت معینی می توان آن مدیر را دوباره به کار گرفت همچنین در باره یکی از وزارتخانه ها نیز شخص رئیس جمهور باید نظر دهد.

تخفیف مجازات قاچاقچیان روند خاص خود را دارد
 سخنگوی قوه قضائیه گفت: قاضی راسا نمی‌تواند در پرونده‌های مواد مخدر محکومان به اعدام ، تخفیف قائل شود.
 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره یکی از محکومیت یکی از متهمان قاچاق مواد مخدر به اعدام و تعویق اجرای حکم وی افزود: در این خصوص حضور ذهن ندارم اما به طور کلی قانون مربوط به قاچاق مواد مخدر در سال 76 در مجمع تشخیص مصلحت تصویب و در سال 89 اصلاح شد که طبق این قانون قاضی نمی‌تواند برای کسانی که مجازاتشان اعدام است تخفیفی قائل شود و مثلا با یک درجه تخفیف حکم اعدام را به زندان تبدیل کند.
وی افزود: خود قانون این گونه خواسته است که برخورد با این محکومان سخت گیرانه باشد بنابراین خود قاضی درباره محکومان به اعدام نمی‌تواند تخفیف بدهد اما می‌تواند تقاضای تخفیف کند و طبق ماده 32 همین قانون پیشنهاد یک درجه تخفیف دهد.
محسنی اژه‌ای گفت: همچنین اگر حکم اعدام متهمی صادر شد خود و یا وکیلش می‌توانند درخواست تخفیف کنند که این درخواست ابتدا در کمیسیون عفو استان و در صورت تایید،در کمیسیون مرکزی مطرح و بررسی می‌شود .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: موضوع باید به تائید رئیس قوه برسد تا حکم اعدام مشمول تخفیف شود بنابراین درخواست تخفیف در حکم اعدام و تبدیل آن روند خاص خود را طی می‌کند و بدون طی این مراحل ، هیچ حکم اعدامی تبدیل نمی شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: گاهی مجرمان مواد مخدر به رغم اینکه حکمشان تائید شده است اما به علت همکاری کامل با پلیس و یا دستگاه قضایی ، مقامات قضایی تقاضای یک درجه تخفیف در حکم آنها را می دهند که این نیز روند توضیح داده شده را طی می‌کند و در هر حال این نیست که خود قاضی راسا به صدور حکم تخفیف در اعدام اقدام کند.
وی افزود: گاهی نیز حکم اعدام تائید می شود و تا مرحله اجرا پیش می‌رود اما به عللی اجرای آن به تعویق می‌افتد.