تسریع دولت در واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه عملکرد دولت در واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به مردم گفت: واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی یکی از ۲۰ موضوع مهمی است که نمایندگان و دولت درباره تحقق آن توافق داشته اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام نیاز به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است که با وضع کنونی این مهم به نتیجه نخواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی پروژه‌های عمرانی پس از اتمام باید واگذار شود، افزود: بنابراین واگذاری پروژه‌های نیمه تمام امری عقلانی است، زیرا پس از اتمام نیز باید این اتفاق روی می‌داد.

وی با اشاره به پیشنهاد دولت درخصوص تامین اعتبار از صندوق توسعه گفت: برای تحقق این مهم نیاز به اذن رهبر انقلاب است، زیرا این مهم در اساسنامه صندوق نیز مورد تاکید قرار گرفته است براین اساس یا باید خود دولت پیگیر موضوع باشد یا از طریق مجلس آن را پیگیری کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر دولت برای تسریع در امر واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی نیاز به قانون دارد مجلس شورای اسلامی آماده همکاری و کمک است، افزود: اعتقاد داریم باید از منابع اندک موجود استفاده بهینه صورت بگیرد.
لاریجانی با اشاره به سایت طراحی شده در سازمان برنامه و بودجه در خصوص پروژه‌های نیمه تمام اظهار کرد: حتما هیأت رئیسه مجلس این سایت را بررسی خواهد کرد و گزارشی از آن به نمایندگان ارائه می‌کند؛ با توجه به توضیحاتی که ارائه شد سایت مذکور می‌تواند راهنمای خوبی برای بخش خصوصی در این حوزه باشد.

وی با اشاره به اینکه باید مشخص شود منابعی که از واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی حاصل می‌شود چطور به مصرف می‌رسد، گفت: در قانون برنامه و بودجه برای طرح‌ها منابع پیش بینی شده لذا در این راستا عنوان شده است ۲۵ درصد اعتبار ازجانب دولت، ۲۰ درصد از طرف فرد و مابقی توسط بانک‌ها تامین شود از این رو منابع پروژه‌هایی که تمام و واگذار شده است چطور هزینه می‌شود؟
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در برخی طرح‌ها ۲۵۰ یا ۱۵۰ درصد تخصیص یافته است که باید مشخص شود مبنای قانونی این موضوع چیست، زیرا اختیار داده شده در این حد نبوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاهداری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به ضرر دستگاه‌هاست، گفت: دولت باید از این

طرح‌ها صیانت، و بر واگذاری نظارت کند.
لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 مهر) مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس و دولت در این موضوع همفکر هستند و برای شتاب بیشتر واگذاری طرح‌های عمرانی همکاری می‌کنند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه مدیران دولتی نباید برای نگاهداری طرح‌ها ولعی داشته باشند، تصریح کرد: نگاهداری این طرح‌ها به ضرر دستگاه‌هاست البته باید از آن ها صیانت کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: دستگاه‌های نظارتی به واگذاری علاقه مند هستند لذا امیدواریم گزارش بعدی آقای نوبخت تا پایان سال بیانگر یک شتاب جدی در حوزه واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی به مردم باشد و در این مسیر اگر نیاز به اختیارات قانونی باشد با ارائه لایحه به مجلس می‌توانند درخواست کنند.

نوبخت: تشریح واگذاری طرح های نیمه تمام به مردم
رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در صحن علنی مجلس درخصوص نحوه واگذاری طرح های نیمه تمام به مردم گزارش داد.
محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز پیش از ورود به ارائه گزارش عملکرد واگذاری پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای گفت: ابتدا باید تشکر کنم از عنایت و همراهی مستمر نمایندگان محترم با دولت، سال گذشته در چنین روزی شما نمایندگان اقدام

اثربخشی در ارتباط با اصلاح قانون بودجه 95 انجام دادید.
وی ادامه داد: این اقدام باعث شد دولت نسبت به تکمیل طرح‌های عمرانی و پرداخت بدهی‌ها و همچنین تسریع در فعالیت اقتصادی کشور حمایت شود. در سال گذشته بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان از 58 هزار میلیارد تومان طرح‌های تملک سرمایه‌ای پرداخت شده است، این نخستین بار است که 73 درصد از اعتبارات عمرانی پرداخت می‌شود.
سخنگوی دولت در ادامه گزارش خود گفت: تخصیص اعتبارات عمرانی در حوزه ملی79 درصد، برای عمرانی- استانی 104 درصد، متفرقه 47درصد صورت گرفت. همچنین برای برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی شاهد تخصیص 114 درصدی بوده‌ایم.

نوبخت با اشاره به برخی پروژه‌های حمل و نقل ریلی بیان داشت: علت اینکه توانستیم ریل‌گذاری راه‌آهن همدان را به اتمام برسانیم تخصیص 194 درصدی اعتبار در این رابطه روی داد، همچنین در ارتباط با کرمانشاه که تست گرم آن انجام شد و ریل‌گذاری آن ظرف روز‌های آینده باید به پایان برسد و افتتاحیه اولی آن را داشته باشیم 140 درصد تخصیص اعتبارات با کمک مجلس انجام شد. برای راه آهن قزوین به رشت 134 درصد، برای مراغه - ارومیه که ظرف هفته‌ها و ماه‌های آینده انجام می‌شود 218 درصد تخصیص اعتبار روی

داد، همچنین راه آهن میانه- تبریز 122درصد تخصیص اعتبار داشتیم که این اقدامات نتیجه مساعدت مجلس با دولت بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ارائه گزارش واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به مردم ورود کرد و گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 2 طرح برای سازمان برنامه و بودجه تعریف شده و مجلس هم تکلیفی به سازمان در خصوص واگذاری طرح‌های عمرانی داشت، سازمان در یک اقدام با بررسی متوجه شد که 6 هزار و 49 پروژه ناتمام و 65 هزار و 478 پروژه استانی نیمه تمام در دست داریم و از مجوزی که مجلس داد استفاده کردیم و برای اتمام این پروژه‌ها اقدام کردیم.
وی با بیان اینکه طبق روال گذشته اتمام این پروژه‌ها 12 سال زمان و 400 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داشتیم، ادامه داد: برای شناسایی وضع 65 هزار طرح یا پروژه استانی و 6 هزار پروژه ملی اقداماتی انجام دادیم؛ بر اساس ابلاغیه مجلس باید نسبت به واگذاری این پروژه‌ها اقدام می کردیم اما همه این طرح‌ها از توجیه اقتصادی از منظر خصوصی و پیمانکاری برخوردار نبودند به این نحو که پیمانکاری حاضر به خرید پروژه راه روستایی که قرار بود در اختیار مردم عام قرار گیرد، نمی‌شد.

نوبخت با بیان اینکه ساز و کار نوین در جهان برای انجام پروژه‌ها به سبک عمومی- خصوصی وجود دارد، عنوان کرد: تصمیم گرفتیم از این روش نوین استفاده کنیم و آموزش‌های لازم را ارائه کردیم، همچنین سایتی طراحی کردیم تا بر اساس آن وضعیت 65 هزار

پروژه استانی و 6 هزار پروژه ملی را بررسی کنیم تا پروژه‌هایی که قابلیت واگذاری و مشارکت به بخش خصوصی را دارد، احصاء و در سایت طراحی شده ارائه کنیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه به این منظور آیین‌نامه هایی تدوین شد، ادامه داد: اما دستگاه‌های خصوصی به دلیل ریسک‌های زیادی که در واگذاری یا فروش پروژه‌ها وجود داشت راغب به خرید پروژه‌ها نبودند اما در نهایت در سامانه چنین فضایی ایجاد شد و پروژه‌ها را به 3 گروه نیمه تمام استانی، تمام ملی و پروژه‌های نیمه تمام استانی در بخش دولتی تقسیم کردیم و پروژه‌ها را یا به بخش غیردولتی واگذار کردیم یا قرارداد مشارکتی عمومی خصوصی منعقد کردیم.
وی ادامه داد: همچنین179 پروژه جدید ملی و 75 پروژه جدید استانی را که دولت در آن هنوز هزینه نکرده بود را به بخش‌های خصوصی واگذار کردیم. همچنین برآورد شد بعد از آن که پروژه‌ها به اتمام برسد نگهداری آنها هزینه سالانه می‌طلبد بنابراین دو هزار و 781پروژه تکمیل شده را نیز به بخش خصوصی واگذار کردیم.

نوبخت با اشاره به کل واگذاری‌ها از نیمه سال 95 تا خرداد 98 تأکید کرد: بالغ بر 44 هزار و 131 پروژه را واگذار کردیم که سرمایه‌گذاری بالغ بر 45 هزار و 400 میلیارد تومان در این باره صورت گرفت و در واقع دولت سالانه 4 هزار و 400 میلیارد تومان صرفه‌جویی کرده است و این کل صرفه‌جویی در دوران بهره‌برداری 69 هزار و 600 میلیارد تومان بود بنابراین توانستیم 6 درصد از

طرح‌های جدید، 27 درصد از طرح‌های نیمه تمام و 67 درصد از پروژه‌هایی که سابقه دریافت اعتبار از بودجه عمومی را داشتند واگذار کنیم.
وی تأکید کرد: واگذاری 4 هزار و 131 پروژه در چنین شرایطی با این فضای کسب و کار از نظر ما گام اول و درستی بود، لازم بود اما کافی نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه گزارش مکتوبی از نحوه واگذاری پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به مردم به نمایندگان مجلس ارائه می‌شود، گفت: این حق نمایندگان است بدانند چه مقدار پول وارد خزانه شده است و این پول چه میزان از منابع نفتی و غیرنفتی بوده است. سازمان برای تدوین بودجه سال 1397 اقداماتی را در دست دارد که قبل از 15 آذر لایحه بودجه سال97 روی میز نمایندگان خواهد بود.
نوبخت با بیان اینکه بودجه سال 97 به شکل متفاوتی تدوین می‌شود، عنوان کرد: نمایندگان انتظار دارند که بودجه سال آینده مطابق برنامه ششم توسعه ارائه شود به همین جهت یکشنبه دو هفته آینده گزارش مشروحی از نحوه بودجه‌ریزی برای بودجه سال 97 ارائه خواهیم کرد.

نوبخت با اشاره به اینکه برای واگذاری پروژه ها از ظرفیت قانونی که مجلس شورای اسلامی در اختیار دولت قرار داده استفاده شده است، گفت: برای برگزاری برخی دیگر از پروژه ها نیاز به کسب مجوز از سوی نمایندگان است که امیدواریم این مهم به صورت قوانین مستقل یا در بودجه 97 تصویب شود.

وی با بیان اینکه برای واگذاری 175 پروژه از ماده الحاق 2 قانون استفاده شده است، تصریح کرد: در این بین 779 پروژه ملی و استانی نیز از سایر ظرفیت های قانونی برای واگذاری آن ها استفاده شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه تاکنون 4 هزار و 131 پروژه نیمه تمام عمرانی به مردم واگذار شده است، گفت: برای اتمام طرح های عمرانی دو راه وجود دارد یا باید به سمت برون سپاری حرکت کرد که واگذاری بیش از 4 هزار پروژه نمادی از این راه تلقی می شود یا اینکه مبلغ محدود بودجه های عمرانی را به طرح های نیمه تمام اختصاص دهیم که آن هم کافی نیست.
نوبخت تصریح کرد: هزینه های جاری در بودجه کشور افزایش یافته و این مهم سبب می شود اعتبار لازم برای طرح های عمرانی کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از پروژه ها به فروش رسیده و مبلغ آن مستقیما به خزانه واریز شده است، گفت: در این بین بخشی دیگر از پروژه های ناتمام نیز با مشارکت بخش خصوصی به اتمام رسیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه تاکنون حدود 30 هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح های عمرانی تخصیص یافته است، افزود: در این میان 6 هزار و 800 میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت شده است.

نوبخت با اشاره به اینکه باید از اعتبارات دولتی به صورت اهرم برای اتمام پروژه های نیمه تمام استفاده شود، اظهار کرد: براین اساس 25 درصد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه ها از سوی دولت پرداخت شده، 20 درصد از سوی پیمانکار و 55 درصد مابقی طبق قانون از طریق سرمایه گذاری یا ارائه تسهیلات بانک ها تامین می شود.
وی با اشاره به بند الف تبصره 19 گفت: براساس قانون مذکور دولت باید در خصوص 55 درصد اعتبار موردنیاز ضمانت ارائه کند که پیش نویس آئین نامه مربوط به این مهم نیز توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و در اختیار مجلس شورای اسلامی نیز قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه 65 هزار پروژه نیمه تمام استانی و 6 هزار پروژه نیمه تمام ملی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: براین اساس 1418 پروژه نیمه تمام به منظور واگذاری در سال جاری تعیین شده است.

نشست فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با حضور وزیر اقتصاد
نشست فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و معاونانش در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و وزیر اقتصاد به سوال نمایندگان عضو فراکسیون ولایی در زمینه‌های اقتصادی پاسخ داد.
گفتنی است در نشست فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی علاوه بر وزیر اقتصاد، پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی، رضوی معاون امور مجلس وزارت اقتصاد، ندیمی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، توسلی از معاونت مناطق آزاد وزارت اقتصاد، اسلامی پناه مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی، نقره کار شیرازی معاون پارلمانی حقوقی بانک مرکزی و سایر مسئولان وزارت اقتصاد حضور داشتند.

سوال نمایندگان عضو فراکسیون ولایی در زمینه‌های اقتصادی از وزیر اقتصاد
حاج بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در خصوص این جلسه گفت: در این نشست نمایندگان در رابطه با بستن گذرگاه‌های مرزی که محل معاش مردم هستند و همچنین موضوعاتی مانند مشکل در خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نحوه اتخاذ تدابیر در رابطه با تحریم‌های بین المللی، مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، موضوع کودتای خزنده از طریق بانک‌ها و نحوه رفتار مدیران در خصوص اخذ مالیات، از وزیر اقتصاد سوال کردند.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: مطرح بودن ۳۰ میلیارد دلار قاچاق کالا و ورود بخش عمده‌ای از قاچاق مذکور از طریق مبادی رسمی، نحوه اقدامات دولت در حوزه اشتغال، اقدامات در خصوص معوقات بانکی، نحوه مدیریت بازار ارز، کاهش صادرات، نقص‌ها در خصوص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، عدم اجرای مطلوب مصوبه مجلس در خصوص بخشش سود در جرایم بانکی، چگونگی رسیدگی به مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری، عدم پیگیری‌های لازم در خصوص مسائل گمرکی، عدم اجرای طرح جامع مالیاتی و مباحث دیگر اقتصادی از محور‌های دیگر مطرح شده در نشست فراکسیون ولایی بود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نمایندگان: اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان
وزیر امور اقتصادی و دارایی از توجه به تامین نقدینگی واحد‌های صادرکننده خبر داد و گفت: یک بسته حمایتی در نظر گرفته شده است تا از صندوق توسعه ملی منابعی در اختیار واحد‌های صادرکننده قرار گیرد.
براساس این گزارش کرباسیان وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نمایندگان گفت: در قانون بودجه به بحث انتشار اوراق ارزی توجه شده

است و براساس تدابیر موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی مدنظر است و باید براساس سیاست‌ها اقتصاد کشور بزرگتر شود همچنین با رفع اشکالات زمینه مثبت‌تر شدن تراز تجاری فراهم و در این راستا صادرات افزایش یابد.
کرباسیان در خصوص رونق صادرات افزود: برای رفع مسئله صادرکنندگان در زمینه تامین نقدینگی، یک بسته حمایتی از سوی دولت پیش بینی شده است تا بخشی از منابع از صندوق توسعه ملی تامین شود و همچنین مقرر شده وام با نرخ مناسب در اختیار واحد‌های صادراتی قرار بگیرد.

وی گفت: باید توجه داشت در موضوع کوله بری، مقوله مناطق غربی با شرقی کشور تفاوت دارد و در حوزه شرق بحث‌های امنیتی وجود دارد که باید از همین طریق مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: بخش عمده‌ای از منابع بودجه‌ای در رابطه با خرید‌های تضمینی محصولات کشاورزی پرداخت می‌شود و در این رابطه مقرر شده که برای محصولات قیمت پایه تعیین شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: باید توجه داشت حجم قابل توجهی از منابع بودجه‌ای صرف پرداخت یارانه نقدی و صندوق‌های بازنشستگی می‌شود بنابراین انجام کار‌های عمرانی تحت الشعاع قرار می‌گیرد، اما برای انجام کار‌های عمرانی موضوع انتشار اوراق مشارکت پیش بینی شده است.
کرباسیان در خصوص مقابله با تحریم‌های بین المللی گفت: باید در سطح جهان جمهوری اسلامی نقش فعال خود را حفظ وبه آن در آینده نیز توجه کند و در حال حاضر نیز اخذ منابع اعتباری ارزان قیمت در بلند مدت مورد توجه دولت است و ما باید با مشارکت و

مساعدت مجلس در این رابطه بیشتر کار کنیم.
وی در خصوص مباحث مالیاتی نیز افزود: بحث مربوط به صندوق‌های مکانیزه فروش به زودی در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه نیز به موضوع ساماندهی مشکلات مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی خواهد شد همچنین وزارت اقتصاد پیگیر علت تعطیلی واحد‌های صنفی نیز خواهد بود.
کرباسیان افزود: بحث مبارزه با قاچاق کالا یک کار جمعی است و در این رابطه باید بخش‌های مختلف هماهنگ عمل کنند، اما در وزارت اقتصاد براساس فرمایشات مقام معظم رهبری موضوع جلوگیری از قاچاق کالا در حوزه مبادی رسمی مورد پیگیری قرار گرفت و در این راستا حدود ۳ دستگاه ایکس ری پر سرعت به کشور وارد شده که در مرز‌های بازرگان، شهید رجایی به کار گرفته می‌شود همچنین اقدامات لازم از طریق وزارت دفاع و سایر سازمان‌ها برای ساخت دستگاه‌های ایکس ری در دستور کار است.
وی ادامه داد: بحث تولید الکل صنعتی در کارخانه اهواز به موضوع قاچاق ارتباط ندارد و مشکل در رابطه با عدم پرداخت مالیات بر

ارزش افزوده است نکته دیگر اینکه وزارت اقتصاد پیگیری‌ها در خصوص مسائل ته لنجی‌ها را نیز پیگیری می‌کند.
کرباسیان همچنین ادامه داد: در زمینه تامین نقدینگی باید بانک‌ها کمک کنند همچنین بخشی از تامین سرمایه از طریق بورس باید مدنظر باشد البته از کار خوب مجلس در زمینه رسیدگی به موضوع چاپ اوراق مشارکت تشکر می‌شود و اقداماتی در خصوص اوراق مشارکت صورت گرفته تا پیمانکاران از بابت تحویل این اوراق آسیبی نبینند همچنین اقدامات در خصوص موسسات مالی و اعتباری در حال رسیدگی است.

حیدری: پرداخت مرحله اول سپرده، سپرده گذاران تعاونی فرشتگان
حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص رسیدگی به مسائل تعاونی‌های اعتبار منحل شده، گفت: در خصوص تعاونی‌های غیرمجاز منحل شده خصوصا تعاونی فرشتگان اقداماتی صورت گرفته که بر این اساس از اردیبهشت ماه پرداخت سپرده، سپرده

گذاران موسسه مذکور آغاز شده، و در مرحله اول سپرده سپرده گذارانی را که ۱۰ میلیون سپرده گذاری کرده بودند پرداخت شده است و در مراحل بعدی به سپرده گذاران تا سقف ۲۰ میلیون تومان و در مرحله سوم تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در مرحله چهارم تا ۱۰۰ میلیون تومان و در مرحله پنجم تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت‌ها انجام می‌شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین افزود: مراحل پرداخت سپرده‌های مذکور در حال انجام بود که تعدادی از سپرده گذاران عمده حساب‌های تعاونی فرشتگان و موسسه کاسپین را براساس دستورات قضایی صادره از برخی مراجع قضایی مسدود نمودند.
حیدری ادامه داد: با توجه به اینکه وجوه موجود در حساب موسسه کاسپین متعلق به بانک مرکزی بود اقداماتی صورت گرفت و مکاتباتی با ریاست محترم قوه قضائیه انجام شد و خوشبختانه تعدادی از این حساب‌ها بازگشایی شده و در ادامه از مابقی حساب‌ها رفع انسداد خواهد شد و عملیات پرداخت مابقی سپرده سپرده گذاران براساس برنامه‌ای که در وب سایت موسسه کاسپین قرار خواهد گرفت انجام می‌شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در ادامه برای سپرده گذاران بالای ۲۰۰ میلیون تومان تصمیم گیری می‌شود و از طریق وب سایت بانک مرکزی اطلاع رسانی انجام می‌شود.

تصویب ­دو فوریت استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی
نمایندگان مردم در خانه ملت با دو فوریت استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی تا پایان سال ۹۷ موافقت کردند.
عباس پاپی‌زاده در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 مهر) مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح دو فوریت تمدید استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی اظهار داشت: در شرایطی که کشور از جهات مختلف مورد هجوم قرار گرفته است، تأمین امنیت غذایی اهمیت بسیاری دارد، در این شرایط متأسفانه ما به عنوان بزرگ ترین واردکننده محصولات کشاورزی محسوب می‌شویم.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 70 درصد خوراک دامی کشور وارد می‌شود، ادامه داد: متأسفانه 96 درصد دانه‌های روغنی و روغن خام از خارج وارد کشور می‌شود بنابراین باید به دنبال راهکاری برای برون رفت واردات محصولات کشاورزی باشیم.

وی گفت: استفاده از نیروهای توانمند یکی از راهکارها برای برون رفت از واردات محصولات کشاورزی است، در سال‌های اخیر شاهد بودیم که حضور مشاوران کشاورزی و ورود فناوری به مزارع باعث افزایش میزان تولید کشاورزی شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تا سال 93 استخدام مهندسان کشاورزی قانونی بوده است، ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس استخدام مهندسان ناظر و تحصیلکرده‌های کشاورزی در بازه زمانی کوتاهی انجام شد، بر این اساس حدود 90 درصد مهندسان ناظر کشاورزی جذب شدند و امروز شاهد هستیم که جذب 10 درصد از این عزیزان به دلیل اتمام بازه زمانی دچار مشکل شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنابراین اگر بازه زمانی قانون مذکور تا پایان سال 97 تمدید شود می‌توانیم جذب 10 درصدی باقیمانده را نیز انجام دهیم، از آنجا که بار مالی استخدام این مهندسان در قانون اصلی دیده شده است، تمدید آن هیچ گونه بار مالی نخواهد داشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی با 152 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 223نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تصویب تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس ­گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شد که در نهایت مجلس به آن رأی مثبت داد.
بر این اساس مجلس شورای اسلامی درباره نحوه این واگذاری تحقیق و تفحص خواهد کرد.

بازگشت لایحه عضویت ایران در صندوق همبستگی اسلامی به دولت
با درخواست دولت و موافقت نمایندگان مجلس، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی به دولت بازگشت.
این لایحه که پیش از این به تصویب مجلس رسیده و در راه بررسی شورای نگهبان است با درخواستی که امروز محمدباقر نوبخت در صحن علنی مجلس مطرح کرد و رأی موافق نمایندگان، به دولت مسترد شد.
نوبخت در صحن علنی گفت: این لایحه را به دولت بازگردانید تا براساس اقتضائات سیاسی جدید آن را تکمیل کنیم و به مجلس بفرستیم.