میت، تحت امر ریاست جمهوری ترکیه قرار گرفت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آیین نامه شماره 694 که دولت ترکیه در چارچوب قانون حالت فوق العاده صادر کرده است،‌ سازمان اطلاعات ملی ترکیه از این پس تحت امر ریاست جمهوری این کشور فعالیت خواهد کرد.

به نوشته روزنامه ینی شفق چاپ ترکیه،‌ مجمع هماهنگی اطلاعات ترکیه به ریاست رئیس جمهور این کشور تشکیل شده و مسئولیت دبیری این مجمع نیز به رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه ( میت ) محول شده است. 

بر اساس آیین نامه جدید هرگونه پیگرد رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه منوط به موافقت رئیس جمهور این کشور خواهد بود. 

بر اساس اختیارات جدیدی که به سازمان اطلاعات ملی ترکیه داده شده است، میت از این پس اجازه هر گونه تحقیقات درباره پرسنل نیروهای مسلح و وزارتخانه های ترکیه را نیز خواهد داشت. 

آیین نامه جدید همچنین این امکان را فراهم کرده است که متهمانی که در دادگاه های جرایم سنگین محاکمه می شوند به مدت 7 سال پیش از صدور رای نهایی در بازداشت بمانند.  

تصمیمات جدید دولت ترکیه واکنش حزب اصلی مخالف دولت ترکیه را در پی داشت.

به نوشته روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه، لَوَنت گوک نایب رئیس فراکسیون حزب جمهوریت خلق در مجلس ترکیه با انتقاد از آیین نامه ای که سازمان اطلاعات ملی ترکیه را تحت امر رئیس جمهور این کشور قرار داده است ،‌گفت : اطلاعات ملی ترکیه از حالت یک تشکیلات ملی خارج شده است. 

وی تاکید کرد ، اوضاع به گونه ای است که ما در آینده حتی حسرت حکومت پلیسی سلطان عبدالحمید عثمانی را خواهیم خورد.