پخش زنده
امروز: -
طیب نیا:
ضرورت مقابله با دو بیماری نفتی و اقتصاد دولتی
وزیر اقتصاد دولت یازدهم در مراسم تودیع و معارفه خود گفت: مقابله با دو بیماری نفتی و دولتی بودن اقتصاد، ضروری است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی طیب نیا در مراسم تودیع خود و معارفه مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازهم که با حضور معاون اول رییس جمهور در محل این وزارتخانه برگزار شد، افزود: برای خدمت گذاری که مسولیت سنگینی را در طول چهار سال به عهده داشته چنین جلسه ای در حکم جشن فراغت از مسئولیت و البته و حضور در این جلسه شیرین و گوارا است.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم تصریح کرد: دوری از همکاران موجب دلتنگی است و در تمام سال های بعد از انقلاب خود را سربازی برای ایران دانستم و از عهده داری مسولیت گریزان نبودم در سال 92 نیر مسولیت وزارت اقتصاد را به عهده گرفتم که آن را شبیه به خودکشی می دانستم اما به رییس جمهور پاسخ مثبت دادم از خداوند می خواهم از این پس نیز این گونه باشم و قدر فرصت ها برای خدمت شایسته به مردم را بدانم و شیرینی این جلسه برای من افزوده شد زیرا تصدی این مسئولیت به عهده کرباسیان گذاشته شد ایشان از مدیران باتجربه کشور است و حضور وی در این چهار سال نقطه موثر و تعیین کننده خواهد بود.
وزیر سابق اقتصاد گفت :حسن انتخاب ایشان از سوی روحانی با اقبال قاطع نمایندگان مجلس مواجه شد و با شناختی که از توانمندی ها ی وزارت اقتصاد دارم ، مطمئنم که این وزارت خانه نقش خود را در حرکت پرشتاب ایفا می کند زیرا این وزارت خانه مسئولیت سیاست های اقتصادی کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اقتصادی را به عهده دارد.
وی ادامه داد: شتاب دادن به رشد اقتصادی فراگیر از نیاز ها است وبرای جبران عقب ماندگی ها باید به سطوح بالا تر برسیم بر اساس آمار از سال 38 تا 95 متوسط رشد اقتصادی کشور 4.5 درصد بود و در سال های اولیه و با توجه به قیمت نفت رشد اقتصادی بالای 11 درصد را پشت سر گذاشتیم اما با افزایش قیمت نفت این رشد به 2.3 درصد کاهش یافت یعنی در 38 سال گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور 2.3 درصد بود.
وی گفت: این آمار نشان می دهد که اقتصاد ایران استعداد رفتن به سطوح بالای رشد را دارد و هم فرو افتادن در تله رشد اقتصادی را خواهد داشت به لحاظ توزیع درآمدی نیز هر چند شاهد ضریب جینی بودیم اما هم اکنون شاهد نوسانات اندک هستیم.
وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: رشد پایین اقتصادی به معنی کاهش درآمد برای طبقات پایین جامعه است و این نشانه بدی برای کشوری است که آرمان های انقلاب اسلامی را دنبال می کند و این امر مناسب نیست نرخ تورم بالا بعد از افزایش قیمت نفت جزو ویژگی های اقتصاد ایران بود. آثار تورم به صورت نابرابر در بین مردم بود و آثار آن عمدتا بر دهک های پایین درآمدی است.
وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: بر اساس قانون برنامه ششم رشد اقتصادی8 درصد و نرخ تورم
7.6 درصد و ضریب جینی 34 صدم درصد پیش بینی شده و این برای اقتصاد ایران یک ضرورت است و اگر می خواهیم رفاه مردم را ارتقا دهیم و عزت مردم را تامین کنیم باید با تمام توان تلاش کنیم تا اهداف عملی شود.
طیب نیا اظهارداشت: این را می دانیم که هر برنامه ای باید اهداف آرمانی داشته باشد اما آیا دستیابی به آنها دست یافتنی است؟ باید برای برنامه خوب باید اهداف مناسبی داشته باشیم البته امید زیادی دارم اما نگرانی هایی نیز وجود دارد.
وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: اولین دلیلی که برای امیدواری وجود دارد توانایی جناب دکتر روحانی رییس جمهوری برای حفظ اعتماد مردم و پشتیبانی مقام معظم رهبری از سیاست های خردمندانه دولت برای حل مشکلات اساسی کشور ، ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ،تاکیدمقام معظم رهبری بر تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، همراهی همه ارکان نظام است که فرصت کم نظیری را برای اصلاح ساختار ی اقتصادی کشور ایجاد کرده است بر همین اساس برای مقابله دو بیماری نفتی و دولتی بودن فرصت فراهم است.
وی با بیان اینکه، پشتیبانی مردم از دولت نشان داد که دولت دوازدهم از پشتوانه سرمایه اجتماعی برخوردار است و تصور می کنم با صداقت و موفقیت در عملکرد بتوان آن را افزایش داد، اظهار داشت: شرایط بحرانی اقتصاد ایران پایان یافت و اقتصاد ایران چشم انداز روشنی را برای سرمایه گذاری رشد اقتصادی و اشتغال دارد ثبات اقتصاد ایران بازگشت و نوید آینده ای روشن در جامعه پدیدار شد و ناظران بین المللی آینده روشنی را برای اقتصاد کشور پیش بینی می کنند.
وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: همانطوری که درکنار امیدواری ها نگرانی هایی وجود دارد برای مقابله با آنها باید چاره اندیشی شود نخستین نگرانی اینکه در گذشته متوسط رشد اقتصادی 4.5 درصد بود و در 37 سال گذشته نیز که اگر جنگ، تحریم ها وابتدای انقلاب را حذف کنیم باز هم رشد اقتصادی4.5 درصد بود.
وی با بیان اینکه، بازگشت به رشد اقتصادی 4.5 درصدی نمی تواند به هیچ وجه اهداف را محقق کند و باید تن به اصلاحات دشوار اقتصادی و پذیرش هزینه های آن بدهیم ، گفت: ر دولت یازدهم اقدامات مثبتی صورت گرفت.نگرانی بعدی واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی است زیرا از قطبی کردن فضای سیاسی پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم به دست نمی آید.
طیب نیا خاطر نشان کرد:تجربیات موفق نشان می دهد کشورهایی به پیشرفت اقتصادی رسیدند که همگرایی در داخل و روابط سازنده با دنیای خارج داشته اند و رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود دوباره بر گسترش روابط با سایر کشور ها تاکید کردند.
اصلاحات اقتصادی هنوز راه دشواری پیش رو دارد
خزانه دار کل کشور گفت: هنوز راه دشواری برای اصلاحات اقتصادی پیش رو است و تجربه کرباسیان در گمرک نشان می دهد که وی تحول خواه است.
ابوالفضل اکرمی در مراسم تودیع و معارفه وزیر اقتصاد که با حضور اسحاق جهانگیری در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تکریم تلاش های دکتر طیب نیا افزود: وقتی رییس جمهور می گوید گزارش خدمات طیب نیا در جایگاه بالایی قرار دارد برای همه ما مواردی مانند پایان یافتن آشفتگی اقتصادی و سیاست گذاری های اقتصادی و همچنین بازگشت ثبات به اقتصاد و دستیابی به رکورد بی سابقه دارای تعابیری است.
وی افزود : برای درک این موفقیت ها لازم است وضعیت اقتصاد کشور در سال 91 و چشم انداز آن را مرور کنیم یادمان بیاید که اقتصاد ایران در بی سابقه ترین رکورد تورمی قرار داشت به هیچ وجه قصد نداریم بگوییم موفقیت های دولت یازدهم از وزارت اقتصاد بوده اما اندازه دستاوردها به میزانی بزرگ است که هیچ ناظر منصفی نمی تواند همه اینها را به یک دستگاه منصوب کند همه این دستاوردها از پشتیانی مقام معظم رهبری بود که اجازه داد سیاست ها به بار بشیند و طیب نیا نقش متمایز و برجسته ای در بازگشت خردورزی و سیاستهای اقتصادی داشت.
خزانه دار کل کشور گفت : اقای طیب نیا با جدیت در سیاست های پولی ، مالی ،اخلاق و ادب نقش موثری را ایفا کرد و خردورزی وی در سیاست گذاری های اقتصادی نقش بسرایی داشت.
در دوره ای که دکتر طیب نیا تصدی وزارت اقتصاد را داشت گام های بلندی برای اصلاحات اقتصادی کشور برداشته شد.
خزانه دار کل کشور با بیان اینکه کار های انجام نشده فراوانی وجود دارد، افزود: این کمبودها باید در دولت دوزادهم جبران شود در چهار سال گذشته گمرک کشور به طور کلی متحول شد ودر حوزه تجارت خارجی نیز دستاوردهای مهمی داشتیم.
وی ادامه داد: در چهار سال گذشته اقدامات مهمی در اجرای طرح تحول مالیاتی برداشته شد و به سرعت خوبی به سمت نظام یکپارچه مالیانی عادلانه حرکت کردیم.
اکرمی افزود : همچنین در این مدت گام های مهمی برای اصلاح نظام مالی کشور برداشته شد و اصلاحات مهم در نظام بانکی اتفاق افتاد وسهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یافت امروز سهم بازار سرمایه در ساماندهی وضعیت بدهی های کشور مشاهده می شود.
اکرمی گفت: در طول چهار سال گذشته پیشرفت های خوبی در نظام مالی ایجاد و دولت با پیاده سازی حسابداری تعهدی اطلاعات بهتری از وضعیت دارایی ها و بدهی ها دارد.در چهار سال گذشته اقتصاد ایران مردمی تر و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی رسید و بزودی سهامداران سودسهام عدالت را دریافت می کنند.
خزانه دار کل کشور تاکید کرد در این مدت بازار بدهی کشور رقابتی تر و بیمه مرکزی به ایفای نقش اصلی خود نزدیک تر شد.
اکرمی با بیان اینکه، در محافل عمومی گاهی از دکتر طیب نیا به عنوان طیب تورم نام می بردند اما برای ما در وزارت اقتصاد نقش او مهم تر بود، ادامه داد:وی اصلاحات مهمی را بنا نهاد و بسیاری از بیماری های اقتصاد ایران را درمان کرد.
وی گفت: با راهبری رییس جمهور در دولت یازدهم تحولات اقتصادی مهمی ایجاد کرد و سختی های زیادی را به جان خرید اما از ادامه کار باز نایستاد ، این مقاومت طیب نیا را پاس می داریم و برایش آرزوی موفقیت داریم .
وی اظهار داشت: امروز سکان وزارت اقتصاد در دستان کسی قرار گرفت که تا دیروز یکی از معاونان طیب نیا بود و این برای ما خوشایند است، چون تجربه طولانی ورازت اقتصاد را دارد و با مامویت های آن اشنا است و سرمایه های وزارت خانه را می شناسد.
نظر شما