علی جباری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما افزود:تنها در تیرماه ۱۸۰ هزار بیمه نامه شخص ثالث به موتورسیکلت سواران فروخته شد که این استقبال جای خوشحالی دارد. فاز دوم طرح ملی خرید بیمه نامه ویژه موتورسیکلتها با بخشش جرایم آن از اول تیر آغاز شده است و تا آخر شهریور ادامه دارد.
وی گفت: در فاز اول که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد بیش از ۱۷۸ هزار بیمه نامه شخص ثالث ویژه موتورسیکلت سواران به فروش رفت که حدود ۱۵۰ درصد بیشتر از کل بیمه نامه هایی است که پیش از ان به موتورسیکلت سواران فروخته شده بود.
جباری افزود: براساس قانون موتورسیکلت سوارانی که فاقد بیمه نامه بودند برای خرید بیمه نامه شخص ثالث ۲۳۰ هزار تومانی (در صورت تاخیر) باید معادل همین مبلغ را نیز جریمه میپرداختند که در طرح ملی ویژه موتورسیکلت سواران این جریمه بخشوده شده است.
وی گفت: در فاز دوم علاوه بر بخشودگی جریمه به شرکتهای بیمهای ابلاغ شده است که شرایط تقسیط فروش این بیمه نامه را برای موتورسیکلت سواران مهیا کنند.
جباری افزود: همچنین طی چند روز آینده تفاهم نامهای را با بانک ملی امضا خواهیم کرد که بر اساس آن این بانک تمام قیمت بیمه نامه را به شرط خرید بیمه نامه، به موتورسیلکت سواران، وام با نرخ سود کمتر از سایر تسهیلات اعطا خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی گفت: قبل از اجرای مرحله دوم این طرح روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ بیمه نامه در سراسر کشور به موتورسیکلت سواران فروخته میشد که با اجرای این طرح این رقم روزانه به ۶ تا ۷ هزار رسیده است.
جباری با بیان اینکه اصلیترین عامل مرگ و میر جوانان در کشور ما موتورسیکلت است، افزود: در ۱۰ سال اخیر به طور میانگین سالانه ۵ تا ۶ هزار موتورسیکلت سوار جان خود را از دست داده اند و بیش از ۱۲۰ هزار موتورسیکلت سوار هر سال مصدوم شده اند.
وی گفت: پس از پایان مرحله دوم این طرح، راهنمایی و رانندگی سخت گیری زیادی را نسبت به موتورسیکلت سواران فاقد بیمه نامه شخص ثالث اعمال خواهد کرد و جرایم سنگینی برای آنان در نظر گرفته شده است.
جباری با اشاره به قانون جدید بیمه شخص ثالث که از ۲۹ خرداد لازم الاجرا شده است، گفت: دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه موتوری اعم از خودرو و موتورسیکلت مکلف به خرید بیمه نامه شخص ثالث هستند و کسانی که در موعد مقرر این بیمه نامه را خریداری نکنند از بسیاری مزایای اجتماعی آن محروم میشوند.
وی افزود: در ماده ۴ این قانون تصریح شده است؛ کسی که بیمه نامه نداشته و در حادثه مقصر باشد علاوه بر جبران اصل خسارت برای اشخاص حقوقی معادل ۲۰ درصد خسارت ارزیابی شده و برای اشخاص حقیقی معادل ۱۰ درصد خسارت ارزیابی شده باید جریمه دهد.
جباری با بیان اینکه براساس این قانون بیمه نامه شخص ثالث به صورت وثیقه نیز عمل خواهد کرد، گفت: اگر کسی این بیمه نامه را نداشته باشد به محض تصادف منجر به جرح یا فوت زندانی خواهد شد، ولی اگر کسی این بیمه نامه را داشته باشد در قبال اینگونه حوادث با این وثیقه، دیگر به زندان نخواهد رفت.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی با بیان اینکه حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت پلاک شده در کشور وجود دارد، افزود: متأسفانه بیش از ۹۵ درصد از این موتورسیکلتها فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند.