مجازات حبس 5 ساله برای محکومان آتش سوزی جنگل های کشور
مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کسانی که به عمد در جنگل های کشور و مناطق حفاظت شده آتش سوزی برپا می کنند، طبق ماده 675 قانون مجازات اسلامی به 3 تا 5 سال حبس محکوم می شوند.
علی تیموری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما با اشاره به آتش سوزی های 3 سال اخیر در کشور با اعلام این خبر افزود: در سال 93 ، 6هزار و 700 هکتار از مراتع و مناطق حفاظت شده و جنگلی کشور دچار حریق شده که بر همین اساس سازمان حفاظت محیط زیست طبق یک برنامه منسجم، منظم و مفصلی را در دستور کار قرار داد تا بتواند در سال های بعد یعنی سال 94 و 95 میزان آتش سوزی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: در سال 94 ، 3 هزار و 400 هکتار از مناطق چهارگانه و حفاظت شده دچار حریق شد که نسبت به سال 93 کاهش 50 درصدی داشته است اما در سال 95 نسبت به سال 94 درخصوص آتش سوزی مناطق چهارگانه و حفاظت شده 35 درصد کاهش داشتیم و این آمار به 2 هزار و 200 هکتار حریق در مناطق چهارگانه و حفاظت شده کشور رسیده است که در مقایسه با سال 93 ، 70 درصد کاهش آتش سوزی در مناطق حفاظت شده و جنگل های کشور داشته ایم.
مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: طبق برنامه محیط زیست با کمک جوامع محلی تشکل های محیط زیست دوستداران محیط زیست و یگان حفاظت محیط زیست استان ها را به لباس اطفاء حریق و تجهیزات انفرادی مجهز کردیم که خوشبختانه در ابتدای سال 94 از طریق اعتبارات سازمان مرکزی و اعتبارات یگان حفاظت استان ها توانستیم این تجهیزات را تهیه کنیم و دراختیار جوامع و تشکل های محیط زیست و یگان حفاظت های محیط زیست کشور قرار دهیم.
وی با اشاره به برگزاری مانور مقابله با آتش سوزی در کشور گفت: در سال 94 شانزده استان کشور را درگیر مانور مقابله با آتش سوزی کردیم تا اینها بتوانند آموزش های لازم و آمادگی کافی برای پیشگیری و اطفاء حریق مناطق جنگلی کشور پیدا کنند.
تیموری ادامه داد: درکنار این مانورها یک ستاد واکنش سریع به تناسب ادارات کل استان و زیر نظر مدیریت همان استان تشکیل دادیم تا نقاط آسیب پذیر را که در سال های گذشته آتش سوزی های زیادی در آن محدوده رخ داده شناسایی و در همان نقاط پاسگاه های سیار در فصل آتش سوزی که همین فصل است برقرار کردیم و یگان محیط زیست را در آن مکان مستقر کرده ایم.
مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به استفاده بالگرد و هلی برد برای خاموش کردن آتش سوزی در مناطق حفاظت شده و چهارگانه افزود: با اقداماتی که در داخل سازمان حفاظت محیط زیست و قراردادی که بین وزارت دفاع و سازمان هوافضا صورت گرفت، از سال 94 استفاده از بالگرد و هلی برد نیرو برای خاموش کردن آتش در استان های کشور را در دستور کار قرار دادیم و هم اکنون نیز برای خاموش کردن آتش سوزی در مناطق حفاظت شده و چهارگانه می توانیم از بالگرد و هلی برد برای انتقال نیرو استفاده کنیم.
وی اظهار کرد: ما سال گذشته در استان هایی مانند آذربایجان شرقی ، فارس و کرمانشاه برای اطفای حریق از عرصه های جنگلی و مناطق حفاظت شده کشور از بالگرد استفاده کرده ایم.
تیموری گفت: در سال 96 نیز با توجه به بارندگی های خوبی که در کشور داشته ایم و پوشش گیاهی فراوان در سراسر کشور نیروهای ما در همه استان ها طبق بخشنامه و دستورالعمل هایی که از ابتدای سال ارسال کرده ایم آمادگی برخورد با آتش سوزی را دارند.
وی با اشاره به برگزاری مانور در سال جدید به منظور جلوگیری از حریق در مناطق جنگلی کشور افزود: در استان های البرز و شمالی کشور و استان های غرب کشور که جنگل های زاگرس در آن مناطق قرار داد امسال نیز برگزاری مانور را در دستور کار قرار دادیم و همچنین استفاده از بالگرد را با سازمان های مربوطه مکاتبه کرده ایم تا بتوانیم از این بالگردها در این مناطق نیز استفاده کنیم.
تیموری گفت: درحال حاضر امسال در استان هایی مانند خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، کردستان و سیستان و بلوچستان شاهد آتش سوزی بودیم که کمتر از 15 هکتار از این مناطق طعمه حریق شده است.
مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: عامل 95 درصد از آتش سوزی های رخ داده در کشور انسانی است که در برخی موارد افراد از روی نداشتن آگاهی لازم، مناطق حفاظت شده و عرصه های جنگلی را آتش می زنند یا بعضاً در یک درگیری و اختلاف بین افراد مناطق حفاظت شده را طعمه حریق می کنند و این در صورتی است که مردم بدانند، قانون تکلیف کسانی که جنگل و مراتع را آتش می زنند کاملاً مشخص کرده است .
وی افزود : براساس ماده 675 قانون مجازات اسلامی کسانی که به صورت عمدی جنگل ها و مراتع را آتش بزنند به 3 تا 5 سال حبس محکوم می شوند و همینطور کسانیکه براساس بی مبالاتی مبادرت به آتش سوزی جنگل می کنند براساس ماده 13 قانون شکار و صید به 91 روز تا 3 سال حبس محکوم و جریمه می شوند و درصورت تکرار هم زندان و هم جریمه برای آنان درنظر گرفته می شود.