نظارت دقیق موجب استقلال وکلا خواهد شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای ملک شاهی در همایش مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی با بیان اینکه باید قانونگذاری بر مبنای نیاز جامعه صورت گیرد افزود: تاسیس مرکز مشاوران حقوقی درسال 1380 بر همین اساس یعنی نیاز جامعه صورت گرفت چرا که احساس نیاز به جذب وکیل بود.

وی ادامه داد: در آن دوره سالیانه کمتر از یکصد وکیل جذب می شد بنابراین براساس نیاز جامعه تشکیلات ماده 187 در برنامه سوم توسعه تعریف و بر اساس آن به قوه قضاییه اجازه داده شد که تعدادی وکیل جذب کند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: استمرار این امر نیز به دلیل حضور افراد فرهیخته و متدین در عرصه وکالت بود که طی برنامه های بعدی ادامه پیدا کرد.

ملک شاهی با بیان اینکه علاوه بر اینکه وکیل و قاضی دو بال یک فرشته اند باید در عملکرد این دو بال نیز باید تعادل ایجاد شود که این کار یک ضرورت است که اکنون در مرحله تعادل بخشی بین این دو بال هستیم.

وی در ادامه به قوانین مرتبط با وکالت در مجلس اشاره کرد و  گفت: مجلس با بهره گیری از حضور وکلا در کمیسیون ها ‏و کارگروه هایی که در بررسی طرح ها و لوایح مختلف نیاز به کار کارشناسی دارد می تواند از حضور وکلا بهره گیری کند .

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در دوره نهم مجلس شورای اسلامی یک لایحه تحت عنوان لایحه جامع وکالت از طریق دولت و هیئت وزیران تقدیم مجلس شد و طرحی نیز از طریق خود نمایندگان در این خصوص مطرح شد که با توجه به پایان دوره نهم مجلس شورای اسلامی هر دو آن دو طرح از دور بررسی خارج شدند چون روال مجلس این است که با پایان هر دوره لوایح کان لم یکن تلقی می شود.

ملک شاهی گفت: در این دوره مجلس شورای اسلامی نیز دولت هم لایحه ای را تحت عنوان لایحه وکالت به مجلس تقدیم کرده و هم خود قوه قضاییه لایحه ای را دارد که نهایتاَ این لوایح در کمیسیون قضایی مطرح و بررسی شد .

وی ادامه داد: اما در بررسی این دو لوایح نمایندگان به این نتیجه رسیدند که نیازی به تصویب قوانین جدید نیست بلکه قوانین فعلی وکالت را با اصلاحات جزئی می توان به کار گرفت .

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بنابراین اکنون کلیات طرح در کمیسیون رد شد و اکنون هیچ طرح و لایحه ای در خصوص وکالت مطرح به رسیدگی نداریم و آنچه در این خصوص نیاز داریم چند ماده اصلاحی است که قوانین فعلی اصلاح و چند ماده نیز به آن الحاق شود که یکی از ماده های الحاقی همین بحث الحاق (مرکز مشاوران و کانون وکلا) که با مشکلات زیادی مواجه است .

ملک شاهی افزود: متاسفانه یکی از آفت های کشور ما بحث تورم در قوانین است که گاهی قوانین به حدی گسترده اند که قاضی نیز نمی تواند به آن اشراف پیدا کند.