تصمیم کویت برای دریافت وام به منظور جبران کسری بودجه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما مطبوعات کویت نوشتند دولت این کشور قصد دارد به منظور تامین کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی به انتشار اوراق قرضه در بازار بین المللی اقدام کند.

روزنامه القبس در شماره روز شنبه خود نوشت اناس الصالح وزیر دارایی کویت با صدور حکمی اعلام کرد این کشور در سال مالی دو هزار و شانزده- دو هزار و هفده که سی و یکم مارس به پایان می رسد، بالغ بر دو میلیارد و نهصد میلیون دینار ( هشت میلیارد و ششصد میلیون یورو) اوراق قرضه که البته به دلار ارزشگذاری شده اند، منتشر خواهد کرد.

در بیست سال اخیر این اولین بار است که دولت کویت برای جبران کسری بودجه خود به استقراض در بازارهای خارجی روی می آورد.

بدهی های دولتی کویت در بازار داخلی این کشور نیز بالغ بر شش میلیارد و ششصد میلیون دلار ( پنج میلیارد و نهصد میلیون یورو) ارزیابی شده است.

به این ترتیب کویت نیز همان مسیری را در پیش می گیرد که پیش از این دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، ‌قطر، عمان و امارات عربی متحده در پیش گرفته اند. این کشورها نیز پیش از این دهها میلیارد دلار در بازار بین المللی اوراق قرضه دولتی منتشر کرده یا وامهای سندیکایی گرفته اند تا با استفاده از این نقدینگی ها کسری بودجه خود را جبران نمایند.

خبرگزاری فرانسه از کویت، گزارش داد: کسری بودجه کویت در سال مالی دو هزار و پانزده- دو هزار و شانزده بالغ بر چهار میلیارد و ششصد میلیون دینار معادل سیزده میلیارد و هفتصد میلیون یورو برآرد شد این در حالی است که کویت در شانزده سال گذشته پیوسته مازاد بودجه زیادی داشته است.

درآمدهای نفتی تقریبا نود و پنج درصد درآمدهای دولتی کویت را تشکیل می دهند اما بهای نفت خام در بازارهای بین المللی در دو سال گذشته نزدیک به شصت درصد کاهش پیدا کرده است.

کویت که چهار میلیون و سیصد هزار نفر جمعیت دارد (سه میلیون آنها خارجی هستند) پیش بینی کرده است کسری بودجه سال مالی کنونی این کشور به بیست و نه میلیارد دلار         ( بیست و شش میلیارد یورو) برسد.

در شانزده سال گذشته که کویت مازاد بودجه داشت حدود ششصد میلیارد دلار ( پانصد و سی و نه میلیارد یورو) ذخیره کرد که بخش عمده آنها در آمریکا، اروپا و آسیا سرمایه گذاری شد.

کویت نیز همانند دیگر کشورهای  عرب نفت خیز  حاشیه خلیج فارس اقدام به اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی کرده و در این راستا قیمت گازوئیل و نفت سفید را آزاد کرده و قیمت بنزین را نیز افزایش داده است.