پخش زنده
امروز: -
به نظر میرسد در شرایط کنونی و پس از نیل به خودکفایی در تولید گندم در سال 95 اولین وظیفه دولت و وزارت جهادکشاورزی ایجاد زمینه مناسب برای ادامه این روند در کشاورزی کشور است، تا خودکفایی در این زمینه نه به عنوان یک فرایند تصادفی، بلکه به عنوان یک هدف همیشگی و قابل تحقق پیگیری شود.
پژوهش خبری صدا وسیما: خودکفایی ایران در سال گذشته زراعی در تولید گندم که به همراه جابجایی رکورد تولید گندم در تاریخ کشور بود، موفقیتی بسیار بزرگ برای کشور محسوب میشود.موفقیتی که مقام معظم رهبری نیز آنرا به عنوان یکی از مطالبات خود از دولت مطرح کرده بودند :«آن چیزی که ما از ایشان (دولت) و از مجموعه توقّع داریم، این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی بهوجود بیاید؛ یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که آقا گندم، بیرون ارزانتر است، و مانند اینها. ما باید به خودکفایی برسیم؛ در موادّ حیاتی باید به خودکفایی برسیم.»
رسیدن به این سطح از تولید گندم که رشد پلکانی آنرا در سالهای اخیر از 6/6 میلیون تن در سال 92 به بیش از 14 میلیون تن در سال 95 میتوان مشاهده کرد، نشان میدهد تلاشهای گذشته برای ایجاد باور به خودکفایی در تولید محصولات اساسی، تلاشهایی ارزشمند و دارای ریشههای علمی و عملی بوده است.
حال به نظر میرسد در شرایط کنونی و پس از نیل به خودکفایی در تولید گندم در سال 95 اولین وظیفه دولت و وزارت جهادکشاورزی ایجاد زمینه مناسب برای ادامه این روند در کشاورزی کشور است، تا خودکفایی در این زمینه نه به عنوان یک فرایند تصادفی، بلکه به عنوان یک هدف همیشگی و قابل تحقق پیگیری شود.
تعیین قیمت خرید تضمینی اقدامی اساسی برای ادامه خودکفایی در تولید گندم
بر اساس تبصره 2 قانون« تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب 1 شهریور ماه 1368، دولت موظف است قیمتهای تصویب شده برای محصولات اساسی کشاورزی را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانههای عمومی اعلان نماید . نگاه قانونگذار در تصویب این قانون توجه به اهمیت اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در ایجاد انگیزه در کشاورزان برای اقدام به کشت محصول در سال زراعی جدید بوده است اما علیرغم وجود ماده قانونی در مورد زمان اعلام قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت این مساله هر ساله با کمتوجهی از سوی دولتها مواجه شده است.
در سال 94 دولت با تاخیر بیش از یک ماه این قیمت را در آبانماه اعلام نمود و امسال نیز با وجود گذشت نزدیک به سه هفته از تاریخ مشخص شده در قانون هنوز نشانهای از اعلام قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت دیده نمیشود.
به عقیده مهندس اسفندیار پور، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مسئول طرح گندم : «اگر قیمت خرید تضمینی گندم مناسب و به موقع باشد اثر مناسبی بر افزایش تولید این محصول خواهد داشت.» محمد شفیع ملک زاده رییس نظام صنفی کشاورزی کشور نیز معتقد است :«کشاورز این حق را دارد که قبل از کشت، حداقل قیمت محصولش را بداند و با برنامه ریزی صحیح و مقایسه هزینه تولید و قیمت فروش محصولات خود تصمیم به کاشت محصولی نماید که برایش مقرون باشد». همچنین برخی از کارشناسان همچون مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور نیز با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم این موضوع را برای تولید گندم در سال آتی زراعی آسیب زا میدانند :«کشت دیگرهنگام گندم در برخی مناطق در حال اتفاق است که این امر باعث میشود تا با مشکلات مختلفی همچون بیماریها، آفات و حتی آبیاری نامناسب روبهرو شویم.»
البته این تاخیر در حالی است که بنا به گفته دکتر بخشنده معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی «وزارت جهاد کشاورزی از حدود دو ماه پیش قیمت پیشنهادی خود را به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه کرده و به طور معمول براساس قانون تا اوایل مهرماه هر سال قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی پس از تصویب در شورای اقتصاد از سوی دولت اعلام می شود».
لزوم مشارکت کشاورزان در تعیین قیمت تضمینی و اعلام نرخهای منصفانه برای خرید محصولات اساسی
از دیگر دغدغههای جدی کارشناسان در مورد قیمتهای تضمینی گندم مساله تعیین قیمتهای منصفانه است. علی خانمحمدی مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور با اشاره به اهمیت عادلانه بودن قیمت اعلامی برای خرید تضمین گندم میگوید :«بهدلیل آنکه یک کشاورز طی ۹ ماه کار روی محصول گندم دیگر نمیتواند به فکر سایر محصولات باشد، بنابراین اگر نرخ اعلامشده فوق با قیمت تمامشده محصول برابری نداشته و سود مناسبی عاید کشاورزان نکند، ممکن است از سالهای آینده با تغییر کاربری اراضی گندمکاری روبهرو شویم».
فعالین صنفی کشاورزی به عدم توجه به نظرات آنها در تعیین نرخ خرید تضمینی در سال جاری انتقاد دارند و در مورد کارشناسی نبودن قیمت اعلامی ابراز نگرانی میکنند، رییس نظام صنفی کشاورزی کشور در این زمینه میگوید: «قاعدتا باید نظام صنفی کشاورزی در تعیین قیمت تضمینی نقش داشته باشد و در کنار جهاد کشاورزی باشد اما متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی نه تنها از نظام صنفی نظر نخواست بلکه قیمت پیشنهادی را هم به ما اعلام نمی کند.»
در مورد قیمتهای پیشنهادی کشاورزان برای قیمت تضمینی خرید گندم در سال آینده ارقام مختلفی دیده میشود. به عنوان نمونه دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم ایران به قیمت 1400 تومان اشاره کرده و این قیمت را قیمتی منصفانه برای خرید تضمنی دولت در سال آتی دانسته است، در سوی دیگر بر اساس آنالیز نظام صنفی کشاورزی کشور حداقل قیمت خرید گندم از سوی دولت در سال آتی باید ۱۵۲۷ تومان باشد.
نتیجهگیری
بدون شک دستیابی به رکورد کنونی در تولید 14.5 میلیون تن گندم نقطه عطفی در کشاورزی کشور است که تلاش مسئولان برای ادامه این روند میتواند باعث ایجاد امید و انگیزه در میان تولید کنندگان همه محصولات کشاورزی برای ادامه این راه باشد. آنچه در این میان واضح است لزوم توجه مسئولان ذیربط به فراهم کردن الزامات ادامه این راه موفق در تولید گندم کشور است.
همانگونه که در این نوشته شاهد آن بودیم کارشناسان و فعالان مختلف بخش کشاورزی تاکید بسیار جدی بر اهمیت اعلام به موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی گندم دارند.
در واقع این مساله به عنوان پایهای ترین اقدام دولت در ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان محصولات اساسی به منظور تولید محصول مورد نظرشان است،چه اینکه اگر این اقدام با تاخیر و یا به صورت غیر منصفانه صورت پذیرد میتواند اثرات جدی بر اقدام کشاورزان به کشت محصول در سال زراعی جدید داشته باشد.
پژوهش خبری صدا وسیما//