خروج از رکود مزمن اقتصادی در پرتو عزم همگانی

وی اظهارداشت: برای خروج از رکود مزمن وایجاد فضا برای رشدی سه درصدی در اقتصاد به شرط فراهم بودن بسترهای لازم 5 سال زمان نیاز است بنابراین همه باید با عزم و جزم مثال زدنی، تعامل و همکاری در این عرصه ایفای نقش کنند.

وی افزود: تلاش دولت اینکه 450 هزار میلیارد ریال از محل تسعیر ارزی حساب دارایی خارجی بانک مرکزی، بدهی خود را به سیستم بانکی تسویه کند و نظام بانکی نیز از محل این منابع ضمن افزایش سرمایه خود بتواند قدرت وام دهی به ویژه به بخش تولید را بیشتر تا تغییری در وضع موجود ایجاد شود.

امیر باقری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گفت: کلیات اصلاحیه لایحه بودجه سال جاری شامل دوبخش است. 

وی افزود: دولت برای خروج از رکود اقتصادی و توسعه اشتغال در کشور به این نتیجه رسیده است که برای بحث مشکل تنگنای مالی باید گشایشی در تسهیلات دهی بانک‌ها ایجاد شود.

باقری اظهار داشت : برای دستیابی به این مهم نخستین گام دریافت مصوبه از مجلس در قالب تبصره 35، 36، 37 و گام دوم بدهی دولت به نظام بانکی کشور است بنابراین از طریق پرداخت این بدهی‌ها می‌توان شاهد خروج اقتصاد از رکود و تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کشور بود.

وی گفت : بسته سیاست گذاری دولت دو رکن اصلی دارد اول بحث افزایش تقاضا و دوم تنگنای مالی است. در شرایط فعلی که دولت به نظام بانکی و نظام بانکی به بانک مرکزی بدهکار است می‌توان با برداشت 450 هزار میلیارد ریال از محل حساب دارایی خارجی بانک مرکزی این مشکل را رفع کردو کشور را به سمت خروج از رکود هدایت کرد.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین در خصوص تبصره‌های 35، 36 و 37 لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری گفت: با تصویب تبصره 35 از سوی مجلس دولت اجازه پیدا می‌کند به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند البته اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

باقری تصریح کرد: با اعمال این تبصره بدهی بانکها به بانک مرکزی پرداخت و همچنین با افزایش سرمایه بانکها قدرت وام دهی نظام بانکی بیشتر خواهد شد.

وی اظهار داشت: همینطور با تصویب تبصره 36 دولت اجازه پیدا خواهد کرد تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت : اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام خواهد کرد.

وی گفت: همچنین دولت بر اساس این تبصره می‌تواند معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال جاری را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین کند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره 37 دولت اجازه پیدا می‌کند تا 50 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی‌ها را تسویه کند. اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام خواهد کرد.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور یادآورشد: جان کلام این سه تبصره را می‌توان به تهاتر با حساب ذخیره ارزی، شفاف سازی حساب‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و در نهایت بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به کمک اوراق بدهی با هدف جذب منابع از بازار سرمایه ارزیابی کرد.

عباسعلی نورا کارشناس مسائل اقتصادی و بودجه ریزی هم در این خصوص به رادیو اقتصاد گفت: وضعیت بودجه سالانه کل کشور که هدف گذاری‌های اقتصادی باید بر اساس این مهم انجام شود متاسفانه بعد از گذشته 5 ماه از سال در بعضی از بخش‌ها بلاتکلیف مانده و به تبع مردم شاهد سرگردانی در مورد برخی برنامه ریزی‌ها در جامعه هستند که این رویه چالش بزرگی در کشور ایجاد خواهد کرد.

وی در ادامه تأخیر ابلاغ برنامه‌های جدید، بلاتکلیفی دستگاههای اجرایی کشور در اجرای برنامه‌های جدید و کاهش درآمد و هزینه کرد دولت را از تبعات منفی عدم به تعویق افتادن لایحه بودجه سال جاری عنوان کردس