عملکرد مناطق آزاد ؛ از نگاه چرک تا چشم پوشی بر واقعیت!

همین جمله از آقای ترکان را بهانه ای قرار دادیم تا به عملکرد 20ساله مناطق آزاد و میزان انطباق این عملکرد با اهداف ذاتی تشکیل این مناطق بپردازیم.

توسعه صادرات ، ورود به بازارهای جهانی ، آشنایی با تجارت خارجی، تنوع بخشی به صادرات ، دستیابی به بازارهای پولی جهان ، تسهیل ورود سرمایه های خارجی ، جذب و انتقال فناوری های نوین، افزایش کارایی اقتصادی ، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت ، کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت هایی همچون حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم از مهمترین اهداف تشکیل مناطق ازاد تجاری است که درقانون تاسیس این مناطق برآن تاکیدشده است اما تا چه میزان این اهداف در عمل محقق شده است ؟ سوالی که کارشناسان به آن پاسخ می دهند.

دکتر حسن سبحانی کارشناس و تحلیگر اقتصادی معتقد است : آنچه از مناطق آزاد دیده می شود هدفی به غیر از تولید است و بیشتر به تجارت می پردازد و تجارت در اولویت است.

سبحانی گفت: با در نظر گرفتن شرح وظایف مناطق آزاد می بینیم که استناد به تجارت و صادرات و نبود مناطق آزاد هم می توانست چنین حجم معاملاتی را در بر داشته باشد و نباید فراموش کرد که مناطق آزاد کلید صادرات نیست.

وی می گوید: مناطق آزاد نتوانسته اند به تولید برسند و حتی معافیت های بیست ساله از مالیات هم نتوانسته است به تولید و سرمایه گذاری در مناطق آزاد کمک کند.

سبحانی با اشاره به یکی از اهداف احداث مناطق آزاد می افزاید: تحریک تولید داخل و بهره برداری از پتانسیل های منطقه آزاد برای ارائه و صادرات محصولات تولید داخل باید در صدر اولویت ها دیده شود اما در حال حاضر مناطق آزاد با چنین هدفی فاصله بسیار دارند.

- معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی

- معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه ، ماشین آلات و قطعات یدکی جهت تولید کنندگان منطقه

- معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده

- امکان ترانزیت و صدور مجدد کالا بدون محدودیت

- بی نیازی به روادید و سهولت در صدور مجوز ورود و اقامت خارجیان

- آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف 100 درصد و مالکیت 100 درصد سرمایه گذاران خارجی نسبت به اعیانی مستحدثات در اراضی استیجاری

- آزادی انتقال ارز به خارج از کشور بدون هیچ محدودیت

- آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی

- تضمین کامل سرمایه های خارجی و سود حاصل از آنها

- مقررات خاص جهت اشتغال نیروی انسانی در منطقه آزاد و امکان دسترسی به نیروی انسانی ماهر، بهره ور و ارزان

- و امکان استفاده از نیروی انسانی متخصص خارجی در منطقه.

آسیب شناسی تجربه مناطق ازاد تجاری صنعتی در ایران نشان می دهد که نو نگاه حاکم بر این مناطق این تجربه موفق جهانی را در ایران با ناکامی جدی مواجه کرده است که در این گزارش به برخی از مصادیق این فقر توفیق می پردازیم.

نقش مناطق ازاد در کمک به وضعیت معیشتی مناطق 

برخی حامیان گسترش مناطق ازاد تجاری وصنعتی را اقدامی برای بهبود وضع مناطق کمکی می دانند ، بهانه ای که طی 12 تا 20 سال اخیر عملا دستاورد چندانی نداشته است چراکه عملکرد ضعیف مناطق آزاد موجود و نبود زیرساخت لازم، موجب تعطیلی کارخانه ها ، گسترش واردات رسمی، قاچاق و ... شده است ضمن اینکه مناطق فقیرنشین، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ساکن دراین مناطق فقط از تبعات افزایش قیمت هزینه های زندگی بهره منده شده اند.

تنها در سال 92 و در شرایط تحریم ،بیش از 2 میلیارد دلار کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی از طریق مناطق آزاد وارد کشور شده است. با توجه به این که اغلب این اقلام، کامل و مصرفی هستند، عمدتا به صورت قاچاق وارد سرزمین اصلی شده اند.

بی میلی سرمایه گذاران خارجی 

سرمایه‌گذاران خارجی به اندازه کافی تمایل به سرمایه‌گذاری در این مناطق ندارند. این امر علاوه به مشکلات تحریم که سال های اخیر دامنگیر اقتصاد کشور شده است جذابیت کم منطقه در مقایسه با موارد مشابه است ، امتیازات ارائه شده در مناطق آزاد ایران به مراتب از موارد مشابه کشورهای دیگر ضعیف‌تر است. 

بسیاری از امتیازات ارائه شده در منطقه، در سرزمین اصلی نیز جاری هستند که به عنوان نمونه می‌توان به قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، بخش معافیت‌های قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت حقوق ورودی مواد اولیه برخی واحدهای تولید ی و ... اشاره کرد. 

تبدیل شدن مناطق آزاد به سکوی واردات کالاهای تجاری 

هم‌اکنون میزان واردات کالاهای تجاری بیش از مقدار صادرات و تولید این مناطق است. آمار نشان می‌دهد کالاهای تجاری وارد شده از این مناطق، حداقل 5 برابر کالاهای تولیدی در مناطق آزاد و بدین معنی است که از ظرفیت و امکانات ایجاد شده در مناطق، اغلب به منظور واردات کالاهای تجاری استفاده می‌شود. 

قاچاق ارز از طریق مناطق 

طبق قانون، خرید و فروش ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این مسئله سبب می‌شود امکان هر گونه کنترل بر خرید و فروش ارز از بین برود. 

از نظر قوانین داخل کشور تنها بانک‌ها وصرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی امکان خرید و فروش ارز دارند که این مسئله امکان نظارت و مدیریت ارز کشور را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند. اما این امکان برای بانک مرکزی در مناطق آزاد وجود ندارد. 

علاوه براین طبق قانون، ورود و خروج ارز از سرزمین اصلی به مناطق و بالعکس تابع قوانین داخلی کشور است. 

با این وجود، برخی بانک‌ها و صرافی‌ها از طریق شعب مناطق آزاد خود، در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند که این مسئله ورود و خروج ارز را از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج می‌کند.

قاچاق کالا از طریق مناطق به داخل کشور

کشور ما به دلیل شرایط خاص مقررات صادرات و واردات و در نتیجه آن منفعت زیاد قاچاق کالاهای هدف، نیازمند شرایط کنترلی خاص نیز است.

ورود کالا به مناطق آزاد بدون کنترل و امکان رهگیری صرفا به تسهیل قاچاق از مناطق آزاد کمک خواهد کرد. مطالعه مناطق آزاد برخی کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که تسهیل تجارت در مناطق آزاد و کاهش بروکراسی باعث کاهش نظارت در این مناطق نشده است. 

در این کشورها کالاهای وارده به مناطق آزاد از بدو ورود تا خروج از مناطق و یا استفاده در تولید، توسط گمرک آن کشور به صورت الکترونیکی رهگیری می‌شوند. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم می‌کند تا بدون افزایش چشمگیر بروکراسی، امکان رهگیری کالاها فراهم شود. اما در کشور ما کالاهایی که به مناطق آزاد وارد می‌شوند تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران نیستند. 

همچنین گمرک مناطق آزاد نیز نظارت کافی بر آنها ندارد. لذا اگر کالایی که تا نزدیکی مرزهای کشور ما بدون کنترل آمده، به صورت غیرقانونی به کشور وارد شود، دستگاه‌های نظارتی از این مسئله خبردار نخواهند شد. وجود سیستم‌های رصد کالا از بروز چنین مسائلی جلوگیری خواهد کرد.

وجود شرکت‌های صوری در مناطق 

معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده است که در واقع در سرزمین اصلی فعالی اما از معافیت مناطق آزاد استفاده می کنند. این مشکل از اینجا ناشی می‌شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی نیز که فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها را تحت نظردارد، امکان نظارت بر این شرکت‌ها را نخواهد داشت. لذا ثبت شرکت در مناطق آزاد و فعالیت در داخل کشور به راحتی قابل انجام خواهد بود.

احد امیرمحمدی از کارشناسان مناطق ازاد معتقد است :مناطق آزاد عمدتا برپایه نگاه های بخشی و منافع منطقه ای شکل گرفته و کمتر به کارشناسی ها توجه شده است.

وی با بیان اینکه فقر توفیق مناطق ازاد در ایران ناشی از نوع نگاه به این مناطق است سیاستگذاری های نادرست است ، می گوید : در همه کشورهایی که اقدام به ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی کرده اند دولتها ابتدا تمامی زیرساختهای لازم همچون راه، اب ،برق، بندر، فرودگاه و ... ایجاد کرده اند و سپس سرمایه گذاران را دعوت به سرمایه گذاری کرده اند در حالی که در ایران مسیری معکوس را طی کرده است .

این کارشناس مناطق ازاد می افزاید : با بررسی روند شکل گیری مناطق ازاد می بینیم که ابتدا بخشی از سرزمین اصلی از کشور به عنوان منطقه ازاد جدا می شود و از سرمایه گذاران می خواهند تا در این مناطق حضور یابند ، سپس از محل عوارض و حقوق گمرکی دریافتی از سرمایه گذاران اقدام به ایجاد زیرساخت در این مناطق شده است ، روندی بسیار کند و فساد اور که به هیچ عنوان با فلسفه وجودی این مناطق منطبق نیست.

وی می افزاید :براساس قانون مناطق ازاد تجاری و صنعتی دولت پانزده درصد از حقوق و عوارض گمرکی را به این مناطق اختصاص می دهد تا صرف ابادانی و ایجاد زیرساخت مناطق ازاد کنند و مابقی حقوق دریافتی جزو درامدهای دولت محسوب می شود .

این کارشناس می گوید: وقتی تعرفه اکثر کالاهای مصرفی ورودی د ر مناطق آزاد 4 درصد است عملا مدیران مناطق ازاد به سوی واردات کالاهای کالاهای لوکس ،خودرو ، قطعات خودرو و کالاهایی که تعرفه 80 درصدی دارد هدایت می شوند تا با توجه به سهم 15 درصدی از تعرفه دریافتی اعتبارات مورد نیاز برای عمران و ابادانی مناطق را تامین کنند.

امیرمحمدی می افزاید : به این ترتیب عملا مناطق ازاد به دروازه واراد کالاهای لوکس تبدیل شده اند به عبارت دیگر بند ناف تاسیس این مناطق ازابتدا با عوارض دریافتی از واردات کالاهای لوکس بریده شده است و لذا انتظار تحقق اهداف تاسیسی این مناطق و تبدیل ان به پلی برای صادرات کالای ساخته شده انتظاری بیهوده است .

معصومی کارشناس مناطق ازاد به خبرگزاری صداوسیما می گوید : ایجاد مناطق آزاد در کشورهای صنعتی پیشرفته بیش از 60 درصد کشورها شکست خورده است به طوری که آنان مناطق آزادی را که به لحاظ اقتصادی و فنی توجیه ندارند بازبینی می کنند و جلوی هزینه اضافه را می گیرند.

معصومی با اشاره به اینکه نمی توان به طور مطلق ایجاد مناطق ازاد جدید را نفی کرد ، می افزاید: در ایران برخی مرزهای در نزدیکی کشورعراق وهمچنین فرودگاه امام خمینی پتانسیل ایجاد منطقه آزاد را دارند اما برخی از مناطق ازاد فعلی به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی باید جمع شوند.

وی می افزاید: اگر ما بدون آسیب شناسی و با قانون فعلی منطقه آزاد جدیدی را ایجاد کنیم و هزینه های که کشور بابت مناطق آزاد کرده و عوایدی را که برای کشور داشته است ، محاسبه کنیم می توان گفت کاملاً ورشکسته هستند.

معصومی می گوید: ایجاد زیرساخت ها در مناطق ازاد میلیارد ها دلار هزینه می برد ما باید ببینیم آیا این مبلغ را برای سرمایه گذاری در یک منطقه ازاد را داریم یا خیر؟! حدود 20 سال از تاسیس منطقه ازاد چابهار می گذر اما به عنوان یک منطقه ازاد ، پتانسیل کافی را ندارد و جز پرداخت حقوق و تسهیل بخشی از قاچاق کالا اقدام دیگری صورت نگرفته است.

این موضوع ناشی از این است که ما در نقطه ای که پتانسیل آن را نداریم اقدام به ایجاد منطقه آزاد کردیم .

وی می افزاید : بندر شهید رجایی و برخی از بنادر در جنوب کشور با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند ، چرا باید برای چابهار ظرفیت بندری ایجاد کنیم که نیازمند بحث های کارشناسی دقیق تری است چرا ما باید به ترخیص کاران و تجار یارانه 5 درصدی از بیت المال را از عوارض کالا و بارشان به بندر رجایی دهیم تا تخلیه و مجدد بارگیری کنند و به مناطق آزاد بیاورند و ترخیص کنند و این کار نه منطقی و نه اصولی است.

این کارشنان مناطق ازاد معتقد است :باید ببینیم از مناطق ازاد چابهار، قشم ، کیش و اروند چه انتظاری داریم و متناسب با انتظارات برنامه ریزی کنیم ، در دنیا مناطق آزاد را تعریف و میلیاردها دلار زیرساخت ایجاد می کنند و بعد به عنوان مناطق آزاد معرفی می کنند. 

معصومی تصریح کرد: به طور مثال مناطق آزاد ما سالانه 100-200 میلیارد تومان بودجه دارند با این بودجه ها امکانات زیرساختی از قبیل بندر، اسکله و راه آهن ایجاد می کنند که با این وجود بیش از 100 سال توسعه مناطق ازاد طول می کشد.

وی افزود: در دنیا به مناطق آزاد 300- 1000 هکتار و به ندرت 1500 هکتار زمین اختصاص می دهند و میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند انبار ،زیرساخت ، راه و امکانات نرم افزاری ایجاد و بعد در آمد زایی می کنند اما مناطق آزاد ما 17هزار هکتار42 هزارهکتار و در نهایت 5 هزار هکتار تعریف شده و وظایف حاکمیتی بر دوش مدیران مناطق ازاد شده است.

وی افزود : قانون مناطق آزاد و مساحت و وظایف حاکمیتی همه دچار آسیب است و باید بازبینی شود در غیر این صورت درآمد مناطق آزاد از کجا تأمین خواهد شد منطقه آزاد به قاچاق و واردات معتاد شده است..

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت فلسفه هم معتقد است: هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری ؛ انجام سرمایه گذاری های صنعتی در این مناطق بعنوان پایگاه صادراتی بود ولی می بینیم کالاهای خارجی با نیسان و تریلی به داخل کشور حمل می شود و همین موضوع مشکلاتی را برای تولید داخلی ایجاد می کند. 

محمدرضا نعمت زاده افزود: اگر مناطق آزاد برای توسعه صنعت گردشگری باشد ایرادی ندارد ولی متأسفانه شاهدیم که مدیر دولتی برای انتقال کالاهای خارجی به داخل کشور تبلیغ می کند، برای ایجاد فروشگاه ها در این مناطق تبلیغ می شود در حالی که هدف از ایجاد این مناطق توسعه صادرات بود و من این موضوع را مکتوب کردم تا جلوی اینگونه فعالیت ها گرفته شود.

مجتبی خسروتاج معاون وی هم می گوید: وزارت صنعت با سیاست کنونی مناطق آزاد مخالف است و امیدواریم اصلاح شود.

وی با بیان اینکه سیاست مصوب مناطق آزاد در جهت توسعه صادرات است و در حال حاضر با سیاستهای تصویب شده عمل نمی کند ، می گوید: ‌اگر می خواهیم تولید داخل محور اصلی ما باشد باید کارکرد مناطق آزاد تغییر کند.

خسروتاج با اشاره به اینکه با ورود هر نوع کالای مسافری به مناطق آزاد مخالفیم ،می افزاید: متاسفانه حجمی از پوشاک در قالب مسافری و چمدانی به کشور وارد می شود که ما با این اقدام مخالفیم و به غیر از سه منطقه آزادی که از گذشته خرده فروشی در آنها آزاد بود نباید این اقدام از طریق مناطق آزاد دیگر صورت بگیرد.

وی در باره اعلام هفت منطقه آزاد دیگر برای منطقه آزاد شدن گفت : در این زمینه با دولت و نمایندگان مجلس همفکری می کنیم و امیدواریم فضا به سمتی پیش برود که تولید داخل محور اصلی کار مناطق آزاد باشد.

معاون وزیر صنعت معتقد است: در کشورهای دیگر اصولا ارز، سیگار، مواد مخدر و سی دی ؛ عمده قاچاق در این کشور ها محسوب می شود ولی در کشور ما دامنه قاچاق بسیار وسیع است و پوشاک و لوازم خانگی هم جزو قاچاق است که باید جلوی آن گرفته شود.

کیومرث فتح الله کرمانشاهی معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران هم در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما می گوید : مناطق آزاد کشور نیازمند افزایش کیفیت به جای کمیت و اجرایی شدن قانون است تازمینه حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم شود.

وی با بیان اینکه اجرایی نشدن قوانین مناطق ازاد باعث دور شدن از اصل ایجاد این مناطق است ، می افزاید : نبود زیرساخت های لازم در زمینه اسکله ، بارانداز و تجهیزات ، وسایل حمل و نقل ، زیرساخت های بانکی و بیمه ای از جمله مشکلات اساسی مناطق ازاد است و همچنین بانک های خارجی نتوانستند در مناطق آزاد کشورمان عملیات خود را اجرا کنند.

وی تصریح کرد: باید در منطقه مدیریت صورت گیرد تا سرمایه گذاران انگیزه برای کار در مناطق آزاد داشته باشند.

کرمانشاهی معتقد است : مناطق آزاد کشورمان اثربخش نبوده اند و باید به جای افزایش کمیت به کیفیت توجه شود.

وی با بیان اینکه باید برای رسیدن به اهداف توسعه مناطق ازاد بسترسازی در همه زمینه ها از جمله آموزش صورت گیرد ، می گوید: بدلیل معضل فرهنگی بسیاری از نمایندگان مجلس از روی چشم و هم چشمی در صدد افزایش مناطق آزاد هستند که افزایش نیازمند بررسی است.

رئیس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد می گوید: در حدود 20 سال گذشته ، 3 منطقه کیش با اولویت توریست ، قشم با اولویت صنعتی و چابهار با اولویت ترانزیت ایجاد شد و روز به روز به ایجاد این مناطق افزوده شده است در حالی که زیرساخت های مورد نیاز صورت نگرفته است.

وی می افزاید : اسکله کاوه با ظرفیت 100 هزار تن در قشم قرار دارد و قرار است پلی به طول 1800 متر است جزیره قشم را به سرزمین مادر وصل کند تا کالا از مبادی اصلی و مستقیم به کشور وارد شود که هنوز این پل ساخته نشده است.

کرمانشاهی معتقد است: منطقه قشم با وجود بیش از 100 روستا با فقر امکاناتی نظیر سیستم حمل و نقل کالا ، آب شرب مواجه است و ما نمی توانیم ادعای توسعه یافتگی داشته باشیم در حالی که روستاهایی که در مناطق آزاد است امکانات و زیرساخت های مناسبی ندارد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها مناطق آزاد مناطق پردازش صادرات هستند و از واردات برای تأمین مواد مورد نیاز کارخانه ها استفاده می کنند ، می گوید: مناطقی مانند دبی و امارات که تولیداتی ندارند و بیشتر بر مبنای واردات کالا هستند درآمد آنها از محل صادرات مجدد تأمین می شود.

کرمانشاهی معتقد است : در میان مناطق آزاد دنیا و کشورما در تأمین زیرساخت های مورد نیاز تفاوت اساسی وجود دارد به طوری که در مناطق آزاد باید طرح آمایش سرزمین یعنی تعیین ظرفیت و پتانسیل هر منطقه صورت گیرد و با برنامه ریزی مناسب اقدام به ایجاد زیرساخت ها کنیم.

کرمانشاهی با اشاره به وجود بیش از 30 منطقه ویژه و آزاد در داخل کشور می افزاید: هدف اصلی از ایجاد مناطق ازاد پردازش صادرات بود که عملیاتی نشد و اکنون بیشتر واردات صورت می گیرد.

وی معتقد است : باید با یک رویکرد جدید و طرح نو به ارتقاء کیفیت به جای کمیت توجه 

و زمینه را برای حضور سرمایه گذاران خارجی مهیا کنیم.

به اعتقاد کارشناسان افزایش تعداد مناطق ازاد تجاری و صنعتی از هفت منطقه به 14 منطقه اشتباهی راهبردی است که اگر در شرایط خاص سیاسی امروز گرفته شود و هزینه های جبران ناپذیر را به پیکره اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد چراکه لغو امتیاز اعطا شده به مناطق اگر محال نباشد بسیار دشوار است.

حالا با این تجربه ناموفق دولت لایحه ای برای تشکیل 7 منطقه آزاد دیگر را به مجلس فرستاده است تا در اینچه‌برون، مهران، اردبیل، سیستان، بانه، جاسک و بوشهر هم منطقه ازاد تجاری و صنعتی ایجاد شود.

به هر حال اقای ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی براین باور است که متمرکز شدن براین فرض که مناطق آزاد برای واردات کالاهای غیر ضرور ایجاد شده اند ، غلط است هر چند این فرض با عملکرد این مناطق چندان بی ارتباط نیست !

گزارش : محمدرضا طلاجوران