به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا نعمت زاده در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن با حضور نمایندگان مجلس، صنعتگران و مدیران بخش های خصوصی و دولتی تصریح کرد: برای رسیدن به یک درصد رشد در بخش صنعت و معدن سالانه به دو میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.
وی گفت: بخش صنعت و معدن امروز با دو چالش که یکی مشکلات محیطی و خارج از بخش است و دیگری مربوط به مجموعه صنعت و معدن است مواجه است، چالش اول؛ مربوط به شرایط تحریم بوده و عدم تعامل با دنیا باعث شد تا این بخش لطمه بیشتری بخورد ولی صنعتگران و فعالان این حوزه با تلاش موفق شدند صنعت را سرپا نگه دارند.
نعمت زاده افزود: چالش دیگر این بخش عدم انسجام میان سیاست های اقتصادی کشور با سیاست های بخش صنعت، معدن و تجارت است که موضوع ارز و اصلاح آن یکی از مهم ترین چالشهاست و دولت مصمم است ارز را به سمت تک نرخی شدن سوق دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: فاصله شکاف فناوری با جهان که ناشی از تحریم بین المللی بود از چالش های جدی ماست همچنین عدم توجه به سرمایه گذاری با هدف صادرات و نیز بی توجهی به توسعه فنآوری از موضوعاتی است که صنعت را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی گفت: پایین بودن سود سرمایه گذاری در صنعت یکی دیگر از چالش هاست متأسفانه در برنامه پنجم توسعه میزان سرمایه گذاری انجام شده در این بخش با 25 درصد رشد منفی مواجه بود که همین موضوع باعث مستهلک شدن ماشین آلات صنعتی و به تبع آن کاهش تولید شد.
نعمت زاده افزود: کنترل های دستوری در قیمت گذاری چالش دیگری بود ضمن اینکه عدم پرداخت سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی و کاهش آن از 36 درصد به 29 درصد مشکل این بخش را دو چندان کرد چرا که نظام بانکی کشور معتقد به بازار آزاد است و منابع آن وارد حوزه ساخت و ساز و مستقلات و بعضاً تجارت غیررسمی شد که می تواند منابع بانکی را با نرخ بالا جذب کند.
وی گفت: وقتی نظام بانکی را رها کنیم و بانک مرکزی سهمیه بخش صنعت را مشخص نکند شاهد نابسامانی خواهیم بود چرا که بخش صنعت نمی تواند تسهیلات با نرخ بالا جذب کند علاوه بر آن محدودیت بازارهای خارجی ناشی از تحریم، صادرات و تأمین مواد اولیه از خارج مزید بر علت شد و در کنار آن فشارهای مالیاتی و فشارهای تأمین اجتماعی وضعیت صنعت را بغرنج تر کرد.
نعمت زاده با انتقاد از سازمان تأمین اجتماعی و طرح این سؤال که آیا در شرایط رکود باید مطالبات معوق را دریافت کردیا نه افزود:حق صنعتگران و فعالان صنعتی این است که اظهار آنان پذیرفته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از واردات بی رویه و غیرقانونی از آن به عنوان چالش دیگری فراروی صنعت یاد کرد و گفت: فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری انجام سرمایه گذاری های صنعتی در این مناطق بود ولی می بینیم کالاهای خارجی با خودروهای تجاری و تریلی به داخل کشور حمل می شود و همین موضوع مشکلاتی را برای تولید داخلی ایجاد می کند.
نعمت زاده افزود: اگر مناطق آزاد برای توسعه صنعت گردشگری باشد ایرادی ندارد ولی متأسفانه شاهدیم که مدیر دولتی برای انتقال کالاهای خارجی به داخل کشور تبلیغ می کند، برای ایجاد فروشگاه ها در این مناطق تبلیغ می شود در حالی که هدف از ایجاد این مناطق توسعه صادرات بود و لذا من این موضوع را مکتوب کردم تا جلوی اینگونه فعالیت ها گرفته شود.
وی گفت: یکی از کارهای خلافی که صورت می گیرد توزیع کالای قاچاق کشف شده در داخل کشور است در حالی که کالاهای قاچاقی که کشف می شود به لحاظ قانونی نباید در داخل توزیع شود.
نعمت زاده با تأکید بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری باید با هدف صادرات انجام شود افزود: در مذاکره با طرف های خارجی تأکید بر صادرات از اصول اصلی همکاری ما با آنان است و تأکید می کنیم که 30 درصد از محصولات تولید شده باید با مسئولیت سرمایه گذار خارجی به دیگر بازارها صادر شود.
وی گفت: امروز باید به سرمایه گذار که باعث رونق تولید و توسعه اشتغال در کشور شده است با دیده احترام نگاه کرد چرا که سرمایه گذار خادم جامعه است.
نعمت زاده افزود: بخش خصوصی در این سالها رشد خوبی نداشته و این در حالیست که ما نیازمند بخش خصوصی توانمند هستیم و از مجلس می خواهیم در این زمینه به ما کمک کند آمارهای مربوط به خصوصی سازی نشان می دهد تاکنون تنها حدود 13 درصد از واگذاری ها واقعی بوده است.
وی گفت: برای توسعه صادرات باید جوایز صادراتی که از سال 89 متوقف شده ازسر گرفته شود چرا که این موضوع باعث از دست رفتن رقابت پذیری و قدرت رقابت صادرکنندگان در بازارهای خارجی شده است.
نعمت زاده با بیان اینکه در این دولت هفت درصد از پهنه کشور اکتشاف و یا معادن کشف شده به بهره برداری رسیده است افزود: تاکنون بخش وسیعی از شرق کشور تحت عملیات اکتشافی قرار گرفته و ما 80 درصد از پهنه ها را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آزاد اعلام کردیم.
وی گفت: اقدامات خوبی در زمینه تکمیل زنجیره تولید در بخش معدن انجام شده است به طوری که در سه سال گذشته برای ظرفیت 23 میلیون تن در بخش زنجیره تولید فولاد سرمایه گذاری انجام شده است.
نعمت زاده همچنین با اشاره به موضوع برجام و پسابرجام افزود: با اجرای برجام طی پنج ماه گذشته بیش از 500 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی تصویب شد و تا پایان امسال چند طرح سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت به بهره برداری می رسد.
وی گفت: همچنین در این مدت بانک مرکزی موفق به امضاء 35 توافقنامه با بانک های مرکزی دیگر کشورها شد که می تواند زمینه را برای توسعه همکاری های بانکی فراهم کند.
نعمت زاده از تحقیق و توسعه با عنوان افتخار برای واحدهای تولیدی و صنعتی همچنین کشور یاد کرد و افزود: تحقیق، توسعه و آموزش باید در بخش صنعت نهادینه شود و اگر به این بخش توجه نکنیم صنعت ما رقابت پذیری خود را از دست خواهد داد.
در پایان این مراسم به برترین های رشته های مختلف صنعتی و معدنی تندیس زرین و لوح تقدیر اهداء شد.