برخورد سازمان بنادر با ساخت و سازهای غیر قانونی در سواحل

وی افزود : طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) یک طرح بالادستی است و با توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی متولی صدور مجوزهای ساخت و سازهای دریایی در دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی است و الزامات بین المللی در این زمینه وجود دارد از جمله الزام سازمان جهانی دریانوردی به کشورهای عضو و دستور کار کنفرانس زمین در ریو برزیل به کشورها توصیه شد برای مناطق ساحلی خود طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی یا (ICZM) تهیه کنند.

اللهیار افزود : به جهت اینکه مجوزها هوشمندانه و با نگاه توسعه پایدار صادر شود با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی و مشارکت 18 وزارتخانه و ارگان دولتی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ( ICZM) تهیه شد. 

وی گفت : منطقه ساحلی از خط راس جغرافیایی تا مرز انحصاری اقتصاد کشور در آبهای دور از ساحل را شامل می شود . منطقه تحت مدیریت( ICZM) بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری منطقه 6 تا 10 کیلومتری در ساحل است. 

اللهیار گفت : استانداران ساحلی موظف شدند یک کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل تشکیل دهند تا همه ساخت و سازها در استان ها در کمیته کنترل شود و بر اساس طرح بالادستی باشد. بر اساس تعریف (ICZM) سواحل باید توسعه پیداکند اما یک توسعه موزون و پایدار زیرا با توسعه سواحل، کشور توسعه پیدا می کند و متاسفانه ما از سواحل جنوبی کشور استفاده نکرده ایم و از سواحل شمالی نیز بد استفاده کرده ایم.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت : یکی از دلایلی که سواحل توسعه پیدا نکرده این است که ما سواحل را از خشکی نگاه کرده ایم اما اگر از دریا به ساحل نگاه کنیم و دید توسعه دریا محور داشته باشیم اولین نقطه از کشور که باید توسعه پیدا کند سواحل هستند. در بحث تدقیق، مطالعات (ICZM) در استان هرمزگان در حال انجام است و مناقصه استان بوشهر نیز در حال انجام است تا طرح کلان ملی به طرح استانی تبدیل شود. در این خصوص سامانه ای به نام سامانه پشتیبان تصمیم گیری طراحی شده است که بر اساس آن اولویت کاربری قسمت های مختلف سواحل از نظر صنعتی ، شیلاتی، تفریحی و گردشگری، زیست محیطی و ... مشخص شده است.

وی اظهار داشت‌ :سازمان بنادر و دریانوردی هر سازه ای را که بخواهد مجوز ساخت بدهد با طرح مقایسه می کند و در صورتیکه خارج از طرح نباشد اجازه ساخت می دهد. به واسطه این طرح در برخورد با ساخت و سازهای غیر قانونی جهش زیادی شده است به گونه ای که در سواحل مازندران 40 بنا تخریب شده است . با توجه به اینکه یک کارگروه در استان متولی شده و هماهنگی بین دستگاه ها نیز ایجاد شده است جلوی سوء استفاده ها و قانون گریزی ها گرفته میشود.

اللیهار اعلام کرد : در اینطرح با مشارکت وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، نیروی دریایی ارتش، وزارت دفاع، سازمان مناطق آزاد و... از ابتدا مشارکت جدی داشته‌اند و نمایندگان تام‌الاختیارشان در کارگروه راهبری کامل داشته‌اند و مطالعات را بخش به بخش در دستگاه‌های خود بررسی و نظر خود را منعکس کرده‌اند. ICZM به مدیریت یکپارچه سواحل و نه مدیریت واحد، تأکید دارد بنابراین باید هماهنگی بین دستگاه‌های متولی ایجاد شود. اگر هماهنگی ایجاد شود دستگاه‌ها موازی کاری انجام نمی‌دهند. 

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت : جمهوری اسلامی ایران اولین کشور در منطقه است که این طرح را اجرایی کرده است. این طرح در منطقه مورد استقبال قرار گرفت.

اللهیار افزود : از نظر قانونی متولی صدور مجوز سازه‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی است. قانون سازمان در این باره مربوط به سال 1348 بود و مکانیزم اجرایی در آن دیده نشده بود. در سال 87 یک تبصره به قانون اضافه شد و مکانیزم اجرایی هم در آن دیده شد. یکی از مسائلی که در طرح مورد توجه قرار گرفته است این است که آیا سازه‌ دریایی ساخته شده مطابق با توسعه پایدار هست یا خیر؟ نکته دیگر اینکه هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط وجود نداشت که یکی از برکات ICZM ایجاد کارگروه‌ها و هماهنگی‌ها بود. یکی دیگر از ابزارهای قانونی در چارچوب قانون پنج ساله پنجم توسعه ایجاد کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر با مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل کارویژه مرز شورای امنیت کشور بود هدف اصلی این کارگروه ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف است، مصوبات این کارگروه لازم‌الاجراست و از دستگاه‌های دولتی، بخش‌های نظامی و امنیتی و قوه قضائیه در آن حضور دارند.

وی گفت : یکی از بحث‌هایی که در این کارگروه به تصویب رسید و ابلاغ شد این بود که هیچ گونه تسهیلاتی به ساخت و سازهای غیرمجاز که منجر به تخریب سواحل می‌شود پرداخت نشود. همچنین وظایفی بر عهده دستگاه‌ها گذاشته شد تا برخورد جدی‌تری داشته باشند. توجه جدی به دریاچه ارومیه و خلیج گرگان از دیگر ثمرات کارگروه بود. در حال حاضر به دلیل حساسیت‌ها روند قانون‌مداری بخش‌های دولتی و خصوصی بهتر شده است. قوه قضائیه هم همکاری‌های خیلی خوبی انجام می‌دهد.

اللهیار اعلام کرد : به هر حال در سواحل مازندران در مدت طولاتی تخریب‌ها اتفاق افتاده است و تا سال 87 مبنای قانونی متقن برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز دریایی وجود نداشت. بنابراین از یک سو اهرم قانونی بیشتر شد و از سوی دیگر اتحاد بین سازمان ها افزایش یافت و برخوردها با متخلفان شدیدتر شد.

در میان حکم‌های قلع بنا دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی وجود دارند در حال حاضر دسترسی عموم به سواحل شمالی خیلی محدود است در صورتیکه قاعدتاً سواحل باید برای عموم در دسترس باشند. در همین زمینه بیش از 108 پرونده قضایی در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز و ساخت و سازهایی که منجر به تخریب می‌شود در قوه قضائیه تشکیل شده است که 40 مورد آنها منجر به تخریب ساخت و ساز دریایی شده است. 

همچنین در قانون سال 87، این موضوع تصریح شده است که پرونده‌های مربوط به تخریب سواحل خارج از نوبت رسیدگی شوند و در سه سال اخیر روند رسیدگی به پرونده‌ها بسیار بهتر از گذشته شده است اما هنوز تا ایده‌آل فاصله داریم. به دنبال این هستیم که در استان‌ها و شهرهای ساحلی شعبه تخصصی دریایی ایجاد کنیم تا قاضی پرونده که حکم صادر می‌کند نگاه دریایی داشته باشد در حال حاضر پرونده مربوط به تخریب سواحل در کنار سایر پرونده‌ها رسیدگی می‌شود که ممکن است باعث تطویل پرونده شود. 

وی تصریح کرد : لازم است ارگان‌ها به مباحث قانونی توجه بیشتری داشته باشند برخی از مناطق آزاد همکاری خوبی دارند اما برخی دیگر لازم است که توجه بیشتری داشته باشند زیرا اگر ساخت و سازها بر مبنای طرح و توسعه پایدار و اصول مهندسی و ایمنی و محیط زیست نباشد اولین آسیب متوجه همان منطقه خواهد شد.

اللهیار گفت : موضوع دیگر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است. با توجه به اینکه در دریا با پدیده‌های دریایی سر و کار داریم هزینه مطالعات دریایی بسیار وسیع است به همین دلیل مطالعات گسترده‌ای در بحث اندازه‌گیری میدانی، شبیه‌سازی، استخراج متغیرهای طراحی و... صورت گرفته است، برای مثال محاسبه دقیق ارتفاع موج در سازه‌های دریایی اثر میلیاردی می‌گذارد. اما عدم شناخت باعث شده هزینه های گزافی پرداخته شود. در حال حاضر بزرگترین بانک اطلاعاتی پایه دریایی کشور در سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد. درخواست کنندگان ساخت و سازهای دریایی نیازی ندارند که مطالعات زمان بر انجام دهند سازمان بنادر اطلاعات پایه را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می دهد. 

وی گفت : کم‌کاری بخش‌های اطلاع‌رسانی و رسانه های عمومی در شناساندن پتانسیل‌های سواحل ودریا از دیگر موضوع هاست. در این ارتباط سازمان بنادر و دریانوردی متولی برگزاری کنفرانس بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی ( آیکوپمس) است. در هر دوره این کنفرانس سعی شده موضوع توسعه پایدار سواحل، مدیریت یکپارچه سواحل و توسعه دریا محور مورد توجه جدی قرار گیرد اما کفایت نمی کند و در این زمینه به عزم ملی جهت ارتقاء آگاهی عمومی از برکات سواحل و توسعه دریا محور نیاز است.