در پی صدور حکم شیخ علی سلمان،
انتقاد شدید عفو بین الملل از رژیم بحرین
عفو بین الملل تصمیم بحرین تایید و افزایش حکم شیخ علی سلمان رهبر مخالفان را به 9 سال محکوم کرد.
![](/files/fa/news/1395/3/11/205820_621.jpg)
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه خبری پرس تی وی، عفو بین الملل که مقر آن در لندن است، اعلام کرد تصمیم روز یکشنبه مقامات بحرینی «حملهای شوکه کننده به حق آزادی بیان» است.
انگیزه های سیاسی در حکم شیخ سلمان
جیمز لینچ از مقامات عفو بین الملل اعلام کرد: «حکم شیخ علی سلمان آشکارا با انگیزههای سیاسی تایید شده و پیامی به دیگران است که حتی طرح خواستههای مشروع و صلح آمیز نیز بدون تنبیه باقی نخواهند ماند.»
لینچ گفت: شیخ سلمان «زندانی عقیدتی است و از آغاز هرگز نباید مورد محاکمه قرار میگرفت. وی باید فورا و بدون پیش شرط آزاد شود.»
این روحانی شیعی که دبیر کل حزب الوفاق مهمترین گروه مخالف رژیم آل خلیفه به شمار میآید، در تاریخ 16 ژوئن 2015 (26 خرداد 1394) به 4 سال حبس محکوم شد؛ عفو بین الملل این محاکمه را «غیرعادلانه» عنوان کرده است.
وی به اتهام «توهین علنی به وزارت کشور» و ایراد سخنانی به منظور «تحریک دیگران برای نافرمانی از قوانین» مورد محاکمه قرار گرفته بود.
بررسی درخواست وی برای تجدید نظر در این حکم 8 ماه به طول انجامید و سرانجام رد شد و حکم حبس وی از 4 به 9 سال افزایش یافت.
سرکوب مکرر مخالفان
رژیم آل خلیفه در سالهای کنونی به شدت آزادی بیان را سرکوب کرده و مخالفان و فعالان سیاسی را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
عفو بین الملل همچنین خواستار آزادی چند تن دیگر از فعالانی شد که به خاطر طرح سخنانی درباره لزوم انجام تغییرات در بحرین روانه زندان شدند.
لینچ گفت: «در حالی که 3 نفر از سیاستمداران مخالف پشت میلهها هستند، مقامات بحرینی آشکارا گفتهاند، بحرین امروز در برابر انتقاد تاب نمیآورند و هر کسی که این جرات را به خود راه دهد، با خطر مجازات روبرو خواهد بود.»
عفو بین الملل گفت این سه زندانی را «زندانیان میداند که فقط به خاطر ابراز صلح آمیز نظرات خود روانه زندان شدهاند.»
آل خلیفه و آل سعود، دو نماد ضد حقوق بشر
این در حالی است، رژیم بحرین با هم دستی برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی به سرکوب جنبش مردم بحرین پرداخته و با پرونده سازی و طرح اتهامات واهی، فعالان مدنی و سیاسی را به زندانهای طولانی مدت محکوم و یا آنان را از حق تابعیت محروم میکند.
جمعیت الوفاق نوامبر گذشته اعلام کرد، رژیم آل خلیفه در سالهای اخیر دستکم حق تابعیت 187 شهروند بحرین را تنها به دلایل سیاسی، لغو کرده است.
این در حالی است که در سیاست سرکوب گرانه رژیم آل خلیفه علیه معترضان دهها نفر کشته و هزاران تن زخمی شدهاند.