قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس؛
سهم بخش تعاون از اقتصاد کمتر از 5 درصد
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی گفت: متاسفانه شورای رقابت به جای پرداختن به وظایف اصلی خود غفلت جدی در بحث واگذاریها انجام داده است.
![سهم بخش تعاون از اقتصاد کمتر از 5 درصد سهم بخش تعاون از اقتصاد کمتر از 5 درصد](/files/fa/news/1395/2/20/174847_499.jpg)
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، اسماعیل جلیلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی را قرائت کرد.
اسماعیل جلیلی سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در تشریح این گزارش گفت: گزارش مذکور به 8 بخش تقسیم شده که ماحصل کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دستگاههای مربوطه است.
نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی و اندیکا در مجلس شورای اسلامی افزود: در گزارش به موضوعاتی مانند بحث واگذاریها، توسعه بخش تعاون، تسهیل رقابت و رفع انحصار و همچنین سرمایهگذاریها، کاسته شدن مدیریت و بار مالی دولت، بررسی عملکرد دولت و مجلس در خصوص قوانین مربوط به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی پرداخته شده است.
وی ادامه داد: ارزیابی عملکرد قوه قضائیه، میزان تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و در سالهای 84 و 85 ارائه شد از دیگر بخشهای گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی است.
جلیلی افزود: بنابر گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات عمده تعاونیها، سهامی عام پایین بودن سقف تملک برخی از سهامداران حقیقی و الزام به برگزاری بلوک بندی مجامع عمومی در این تعاونی ها است که به پیشنهاد اصلاح موارد مذکور از سوی نهادهای مربوطه ارائه شده است.
وی با اشاره به نقش بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: یکی از اقدامات موثر محاسبه سهم دقیق بخش تعاون از اقتصاد است و در سالهای متمادی گزارشها حاکی از این است که سهم این بخش در اقتصاد کمتر از 5 درصد بوده است و عدم اعلام آمار دقیق باعث شده که امکان بررسی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در این بخش وجود نداشته باشد.
جلیلی افزود: در حوزه تسهیل رقابت و انحصار که به نوعی به عملکرد شورای رقابت میپردازد بیشترین عملکرد در قالب بند 5 از ماده 88 است و متاسفانه شورای رقابت به جای پرداختن به وظایف اصلی خود غفلت جدی در بحث واگذاریها انجام داده است.