تامین سرمایه و ضمانت نامه دو چالش اصلی صرافی ها

وی همچنین اظهار امیدواری کرد یک بازنگری اساسی در خصوص دستوالعمل فعالیت صرافی ها صورت گیرد و صرافان در این زمینه هیچ گونه نگرانی و دغدغه نداشته باشند.

دبیر کانون صرافان در توضیح بیشتر در خصوص "بازنگری اساسی در خصوص دستوالعمل فعالیت صرافی ها " اظهار داشت : عمده ناراحتی جامعه صرافان سرمایه و ضمانت نامه های لازم است که با وضعیت اقتصادی موجود سازگاری ندارد ، وضعیت اقتصادی موجود در بازار ارز پاسخگوی این همه سرمایه گذاری نبوده و نیاز به تعدیل سرمایه و ضمانت نامه دارد.

وی اظهار داشت : مسئله سرمایه و ضمانت نامه که در دستور العمل فعالیت صرافی ها آمده برای جامعه صرافان معضل و مشکل ایجاد کرده است چون این افراد توان تامین سرمایه و ضمانت نامه را ندارند.

بنت لفطه افزود: دستور العمل فعالیت صرافی ها با قانون اساسی کشور و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی همسو نیست و باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نهادی برای تطبیق دستور العمل با قوانین و همچنین تشخصیص تعارضات احتمالی در کشور وجود دارد، افزود: به استناد قانون، شورای پول و اعتبار مسئول بررسی این دستور العمل و سایر موارد جامعه صرافان است.

بیت لفطه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار کشور در این زمینه وارد عمل نمی شود، یادآور شد: طبق قانون بررسی سیاست های پولی و بانکی کشور به شورای پول و اعتبار سپرده شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون دستور العمل مصوبه 94/05/28 شورای پول و اعتبار کشور در مرحله اجراست.

سال 1392 بانک مرکزی مصوبه ای در شورای پول و اعتبار کشور گذراند که بر اساس آن نحوه فعالیت و تاسیس صرافی ها با توجه به گذر زمان و شرایط، متفاوت از گذشته تغییر کرد و برای اجرا ابلاغ شد این مصوبه با انتقاداتی از سوی صرافان و حتی برخی کارشناسان همراه شد و به دنبال آن با دستور معاون اول رئیس جمهوری بود که بانک مرکزی این مصوبه را مورد بازنگری قرار داد و در مرداد ماه سال 1393 دستور العمل تغییر کرد و طبق قوانین جدید تقسیم بندی، صرافی ها می توانند برحسب توان و ظرفیت خود نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند اما اکنون بعد از دو سال از لازم الاجرا شدن دستور العمل فعالیت صرافی ها ماجرای انتقاد و اعتراض نسبت به این مصوبه در جامعه صرافی ها کم و بیش ادامه دارد اکنون این موضوع با شکایت برخی از صرافان در شورای رقابت در حال بررسی است از اینرو گفته می شود طی هفته جاری رای نهایی شورا در این رابطه اعلام خواهد شد اما اکنون سئوالی که در ذهن تداعی می شود اینکه مذاکره صرافان با شورای رقابت برای اصلاح دستور العمل مربوطه چه سرنوشتی را برای ادامه فعالیت این بخش اقتصادی رقم خواهد زد؟