کناره گیری اعتراضی داوود اوغلو از ریاست حزب عدالت و توسعه ترکیه
با کناره گری داوود اوغلو از ریاست حزب حاکم عدالت وتوسعه، ابهام بر تحولات سیاسی این کشور سایه افکنده است.
با اعلام آمادگی احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه برای کناره گیری از مقام ریاست حزب حاکم عدالت توسعه (که امکان کناره گیری وی از مقام نخست وزیری را نیز به همراه خواهد داشت )بار دیگر ابهام بر تحولات سیاسی این کشور سایه افکنده و اکنون این سوال در اغلب محافل سیاسی و خبری منطقه و جهان مطرح است که از این پس مسیر تحولات سیاسی ترکیه چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد ؟آثار این تحول دستکم از دو جهت قابل بررسی است:
نخست تاثیر آن بر خود حزب حاکم عدالت و توسعه است که امکان دارد آن را دچار انشعاب جدید کند و احمد داود اوغلو به همراه هوادارانش حزب جدید تشکیل دهند.در این صورت اختلافات فردی و سلیقه ای جاری میان احمد داود اوغلو و رجب طیب اردوغان جنبه نهادی و سازمانی به خود خواهد گرفت که این مسئله می تواند قدرت مانور رقبا و مخالفان حزب عدالت و توسعه را افزایش دهد و در عین حال موقعیت هواداران فتح الله گولن را تقویت کند .
دوم تاثیرعواقب کناره گیری احمد داود اوغلو از همراهی با دولت اردوغان برخود ترکیه است که علاوه بر بحران امنیتی دیرینه با کردها ،اکنون چند صباحی است که با عواقب ناشی از مداخله شتاب زده در بحران داخلی سوریه و مشارکت در طرح براندازی دولت قانونی این کشور دسته و پنجه نرم می کند.
با توجه به اینکه خود احمد داود اوغلو نیزدر ظهور و بروز این بحران ها دست و نقش داشته است لذا تاکنون از وجهه بین المللی و جهانی خود برای مهاراین بحران ها استفاده می کرد اما اکنون با کناره گیری وی از قدرت بخش عمده مسئولیت ها روی دوش خود اردوغان سنگینی خواهد کرد و این در حالی است که وی دستکم فاقد برخی از مزیت ها و توانمندی های است که داود اوغلو از آن برخوردار بود . درحالیکه اردوغان به سیاست عملی احاطه دارد اما احمد داود اوغلو علاوه برعرصه عملی و دیپلماسی ازدانش نظری در این عرصه برخوردار است که به وی امکان اتخاذ سیاست های منعطف و تغییر مواضع را می داد.از این دید فاصله گیری احمد داود اوغلو از اردوغان می تواند زمینه سرسخت تر شدن مواضع و سیاست های داخلی و خارجی ترکیه را فراهم کند و ضریب شکنندگی آن را بالا ببرد.
البته در این میان امکان دارد رجب طیب اردوغان کناره گیری احمد داود اوغلو را به عنوان فرصتی نگاه کند که به وی امکان پیشبرد اهداف خاص خود را در خصوص تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی بدهد.اما حتی اگر اردوغان بتواند موانع متعدد موجود در سر راه این هدف را بردارد و به آن جامه عمل بپوشاند باز معلوم نیست که نتیجه حاصله در راستای منافع و امنیت ملی ترکیه باشد. زیرا قدرت مانور نیروهای گریز از مرکز در نظام های ریاستی در مقایسه با نظام های پارلمانی بیشتر است و از این دید تغییر تبدیل نظام جاری پارلمانی به ریاستی چه بسا می تواند زمینه استقلال طلبی کردها را بیشتر فراهم کند که همه توان و تلاش ترکیه در چند دهه اخیر برای مقابله با آن معطوف بوده است .
تحلیل گر:احمد کاظم زاده