صحن علنی مجلس؛
شرایط اعطای مجوز تشکیل گروه اقتصادی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط تشکیل گروه اقتصادی، منابع مشترک یا مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور، با ماده 26 این لایحه موافقت کردند.براساس ماده 26 لایحه مذکور تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی بهمنظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
در تبصره 1 آمده است: تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه بهطور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
براساس تبصره 2، عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347.12.24 انجام میشود.
همچنین در تبصره 3 آمده است: فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه میشود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
بر اساس تبصره 4 ، آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران میرسد.
براساس این گزارش نمایندگان در ادامه با حذف ماده 27 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور موافقت کردند.