پخش زنده
امروز: -
در طی این سال ها تلاش های متعددی برای اجرایی کردن قانون ساماندهی مد و لباس در کشور انجام شده، اما همچنان شاهد استقبال بیشتر مردم از مدل ها و پوشاک با طراحی خارجی و غربی هستیم .
پژوهش خبری: قانون ساماندهی مد و لباس با هدف تحقق گفتمان حجاب و عفاف و عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری در این زمینه در تاریخ 12/ 10/ 85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از آن زمان تاکنون، اقدامات متعددی در حوزه های مختلف تقنینی و اجرایی در این خصوص انجام شده اما همچنان با موانع و چالش هایی مواجه است که مرتفع کردن آنها نیازمند اصلاح قانون و توجه به زیرساخت های اقتصادی در کنار توجه به حوزه های فرهنگ سازی است و شاید یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت این طرح در حوزه اجرا، نبود توجه کافی به فعال سازی ظرفیت های اقتصادی این حوزه و توجه به منطق سودآوری اقتصادی آن برای تولید کننده و عرضه انبوه مد اسلامی- ایرانی با قیمت منصفانه و با کیفیت است.
به عبارت دیگر، گرچه در طی این سال ها تلاش های متعددی برای اجرایی کردن قانون ساماندهی مد و لباس در کشور انجام شده، همچنان شاهد استقبال بیشتر مردم از مدل ها و پوشاک با طراحی خارجی و غربی هستیم و گزارش ها و بررسی های میدانی نشان می دهد که به رغم استقبال گسترده از این قبیل پوشاک، مصرف کنندگان این قبیل البسه و مدل های غربی غالبا این انتخاب را با رضایت و طیب خاطر انجام نمی دهند. بسیاری از افرادی که در بازار به دنبال پوشاک مناسب با سبک ملی و اسلامی هستند به دلایل مختلف و در موارد متعددی با اکراه، ناگزیر به خرید کالاهایی می شوند که با سلیقه و خواست باطنی شان تناسبی ندارد.
دلایلی که این قبیل افراد برای این موارد ذکر می کنند عمدتاً شامل مواردی از قبیل گران بودن قیمت پوشاک اسلامی (اعم از انواع چادر و مانتو و ملزومات آن)، توجه کمتر به جنبه های زیباشناختی پوشاک اسلامی و نبود تنوع لازم و یا قدیمی و به روز نبودن مدل ها می شود.
در مواردی نیز شاهد مدل ها و طراحی های هنرمندانه در پوشاک اسلامی هستیم اما به دلیل آن که استفاده از این مدل ها به جهت تک بودن و عدم تولید انبوه آنها در جامعه عمومیت نیافته استقبال مردمی از آن طرح ها ناچیز است و در واقع تأمین کننده سلیقه بخش محدود و خاصی از جامعه است.
پژوهش خبری: مهم ترین محورهای نظر کارشناسان درباره ساماندهی مد و لباس
-کار مطالعاتی و تحقیقاتی برای شناسایی ذائقه مصرف کننده و تغییر آن در یک شیب مناسب انجام شود به طوری که نتایج آن به یک استراتژی و شناخت صحیح از بازار منجر شود.
- اینکه تصور کنیم مد و لباس در ایران، مسئله تولید، توزیع و اقتصادی است، غلط است. ایران بیش از اینکه دغدغه اقتصاد و دغدغه اصناف در حوزه مد و لباس داشته باشد، دغدغه فرهنگی و هویتی دارد و نهادهای اصناف نیز به تنهایی نمیتوانند پاسخگوی دغدغه های فرهنگی و هویتی باشند.
- مدیریت سلیقه در کشور به یک گفتمان ملی نیازمند است که همه باید در این چرخه حضور داشته باشند.
- هنر و اقتصاد در ایران بهم گره خوردهاند.
- ویژگی طراحی هنری، خاص و منحصر به فرد بودن اثر است و سنخیت و مناسبتی با تولید و عرضه انبوه کالای مد و لباس ندارد و به نظر میرسد برخی از آنها تنها برای قشر هنری مرفه جامعه طراحی شدهاند.
- نبود توجه کافی به اقتصاد تولید و اعتبارات لازم برای آن از مهمترین موانع اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس است.
- رویکرد دولت یازدهم در این خصوص توجه بیشتر به امر تولید و توجه به مد و لباس به عنوان یک صنعت است.
- صرف پرداختن به جنبههای فرهنگی بدون برطرف کردن موانع تولید و توجه به اعتبارات لازم برای بهروز کردن صنعت نساجی و تولید صنعتی پوشاک و لوازم جانبی آن نمیتواند به اجرایی شدن این قانون کمک کند.
- در صورت تداوم الگو برداری طراحان ایرانی از الگوهای غربی، دیگر طراحی و تولید ملی مفهومی نخواهد داشت.
- به خاطر قیمت بالای تولیدات مد و لباس ایرانی- اسلامی، تمام اقشار جامعه نمیتوانند از آنها استفاده کنند.
- در عمل در ساماندهی مد و لباس به پوشاک مردان و کودکان کمتر پرداخته شده است.
- ابراز تاسف از تبدیل صنعت پوشاک به کارخانه تکثیر آثار خارجی و تاکید بر لزوم برقراری ارتباط نزدیکتر بین طراحان و تولید کنندگان داخلی
- توجه به صادرات محصولات مد و لباس به کشورهای همجوار مسلمان در راستای اشاعه فرهنگی و اقتصاد مقاومتی.
- توجه به برندسازی در عرصه مد و لباس
- استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی در عرصه طراحی، تولید و عرضه مد و لباس ایرانی- اسلامی و ایجاد بازار رقابتی در میان آنها در عرصه صادرات.
- جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق خارجی که عمدتاً بیکیفیت و نامتناسب با هویت ملی- مذهبی ماست و ذائقه مصرفکنندگان را به سبب تنوع و ارزان بودن تحت تاثیر قرار میدهد.
بررسی نظرات مخالفان و موافقان رویکرد صرفا ارزشی و فرهنگی به ساماندهی مد و لباس
مخالفان غلبه رویکرد فرهنگی صرف به ساماندهی مد و لباس
- شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:
یکی از ایرادات قانون ساماندهی مد و لباس، بی توجهی به مد به عنوان یک صنعت است. مشکلاتی از جمله فقدان بودجه کافی برای پیشبرد اهداف کارگروه مد و لباس، موانع اجرایی و نیاز به اصلاح قانون و توجه به زیرساخت های اقتصادی وجود دارد.قانون راهکارهای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف که در سال 84 به تصویب رسید، پس از 10 سال هنوز اجرایی نشده. ..باید در کنار توجه به ابعاد اقتصادی به زوایای فرهنگی آن نیز توجه کرد. تغییر در ذائقه پوشش افراد جامعه و پوشاک نامناسب به موازات فرهنگسازی نیازمند فعال سازی فعالیت های اقتصادی و منطق سودآوری برای تولیدکنندگان این پوشاک است.
- حسینی معاون فرهنگی اتاق اصناف ایران:
این که حاکمیت، بیش از دغدغه تولید دغدغه ارزش را در حوزه مد و لباس مدنظر قرار دهد، درست نیست. این ارزش باید در یک بستر و زمینه مساعد حفظ شود، توسعه یابد و بارور شود... هر جا ارزش سوار بر جریان تولید شود، ماندگار می شود وگرنه ارزش هر چقدر هم خوب باشد اگر منصه ظهور نداشته و در افکار عمومی رسانه ای برای ارائه نداشته باشد، در پستوها می ماند. باید هویت ملیمان را که آمیخته با اسلام است، در رسانه ای به فراگیری «لباس» عمومی کنیم و این عمومی شدن جز با حمایت اقتصادی که آنهم در تولید وجود دارد، توفیق چندانی نخواهد داشت. اگر قرار است اتفاقی در حوزه مد و لباس کشور بیفتد، این اتفاق درحوزه اصناف است. اگر قرار است هویت ملی مان همچون یک جریان قوی وارد حرفه مد و لباس شود، باید تولیدکنندگان را متقاعد کرد. باید حلقه طراحان را به حلقه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ارتباط داد.
- مجید نامی، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدات و صادرات نساجی و پوشاک ایران:
کسی که طراح است و قصد دارد در این زمینه فعالیت کند نمی تواند به طراحی کردن بسنده کند و باید بتواند طرح خود را اجرا کند... حدود 30 درصد از طرح ها قابل قبول برای تولید است. باید توجه داشت که بسیاری از طرحها قابل تولید هستند اما مهم این است که طرح تا چه حد مورد توجه بازار است و میتواند فروش برود. بر این اساس بیشتر آنچه طراحان ارائه می دهند، توان جذب بازار را ندارد
- گلناز نصراللهی، مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
گسترش صنعت پوشاک در اولویت کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با همکاری بخش خصوصی در استانهای مختلف بهشدت دنبال میشود. ما در مد و طراحی که محرک صنعت نساجی است، دیر شروع کردهایم؛ اما با سرعت خوبی پیش میرویم.
- شهباز حسنپور، رئیس فراکسیون اصناف مجلس و نماینده دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی:
برگزاری جشنواره مد و لباس کار زیبا و هنرمندانه و یک فرصت بسیار خوب در راستای اقتصاد مقاومتی است... توجه به صادرات محصولات تولیدی مد و لباس ایرانی اسلامی به کشورهای همسایه، در اولویت قرار گیرد. لازمه صادرات این است که برندسازی کنیم و برندهای ایرانی بیشتر مورد حمایت مسئولین قرار بگیرند، اما متاسفانه در کشور ما حمایت جدی از طراحان تولیدکنندگان و عرضه کنندگان پوشاک صورت نمیگیرد... صدا و سیما و رسانهها در جهت معرفی هرچه بیشتر چنین برنامههایی که میتواند تاثیر بسیار بهسزایی در جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور داشته باشد اقدام کنند.
موافقان غلبه رویکرد فرهنگی به ساماندهی مد و لباس
-دکتر « عیسی کشاورز » استاد دانشگاه و مشاور کارگروه مد و لباس کشور:
مدها الگوهای فرهنگی هستند که به شکل زودگذر در الگوهای ادواری جامعه و اجتماعی دیده می شود و این ذائقه موضوعی است که به لحاظ اجتماعی، ثبت و سلیقه متفاوتی را تولید می کند. وقتی حقوق یک میلیونی یک فرد، سه میلیون می شود، سطح زندگی او عوض می شود اما وقتی نگرش او به زندگی عوض شود، سبک زندگی عوض می شود و تغییر سطح زندگی با سبک زندگی متفاوت است.
اصناف و کسب و کار به مفهوم عام به دنبال تبیین توسعه و حفظ و گسترش حوزه هایی از سطح زندگی هستند اما سبک زندگی باید در یک نظام گفتمانی فرهنگی- بینشی اتفاق بیفتد.... اگر ما مصرف کننده را به عنوان قهرمان بازار و نقطه آغازین در نظر بگیریم، آن وقت کار سر و سامان پیدا می کند و تازه می فهمیم کجای کار هستیم چرا که امروزه مدیریت سرمایه و مدیریت ذائقه دانش فنی دنیا را تشکیل می دهد. مصرف کننده قهرمان بازار است، قهرمان کدام بازار؟ بازاری که شناخت صحیحی از ذائقه مصرف کننده ندارد و نمی تواند جایی در انتخاب مصرف کننده داشته باشد.
- بازار و مصرف کننده بر روی هم تاثیر متقابل دارند، ما می توانیم در این حرفه وارد شویم و تاثیر بگذاریم و این تاثیر پیش از آنکه شناخت درستی از وضعیت نداشته باشیم، غیر ممکن است.
پژوهش خبری ـ جدول مروری
بر چالش های پیش روی اجرای قانون ساماندهی مد و لباس ردیف چالشهای
اجرای قانون ساماندهی مد و لباس پیشنهاد
جهت حل معضل 1 بی توجهی
طراحان به مد به عنوان یک صنعت و لزوم تولید انبوه آثار طراحی شده ـ
الزام طراحان مد و لباس به ثبت مشخصات خود در بانک جامع طراحان و جلوگیری از
فعالیت آنها در صورت نداشتن مجوز فعالیت ـ
حمایت وزارت ارشاد از طراحانی که با واحدهای تولید لباس همکاری میکنند و تأمین
حق معنوی آثار طراحی شده. ـ
ایجاد خانه طراحان لباس. 2 تمایل
نداشتن تولید کنندگان به استفاده از ظرفیت طراحان لباس در تولید ـ
الزام واحدهای تولیدی به استفاده از طراحات لباس مورد تأیید کار گروه با مشارکت
اتحادیه 3 ضعف
در صنعت نساجی و طراحی پارچه در کشور ـ
تقویت صنعت نساجی داخلی از طریق اعطای معافیتهای مالیاتی در ازای نوسازی
تکنولوژی ـ
ورود ماشینآلات مدرن و جدید با تکنولوژی
پیشرفته برای تولید منسوجات و کاهش تعرفه واردات ماشینآلات مورد نیاز
صنعت نساجی 4 حمایت
نکردن نهادهای دولتی و بانکها از فعالان عرصه مد و لباس ـ ارائه
تسهیلات به واحدهای تولیدی و طراحان مد و لباس با اولویت طراحانی که مشخصات خود
را در بانک جامع طراحان ثبت و با کارگروه ساماندهی مد و لباس همکاری میکنند و
تولیدکنندگانی که از ظرفیت طراحان مورد تأیید کار گروه در تولیدی خود بهره جسته
و اقدام به تولید انبوه طرحهای مورد تأیید نمودهاند. 5 نبود
زیر ساختهای لازم جهت فروش آثار مورد تأیید کار گروه ساماندهی مد و لباس ـ گسترش
فروشگاههای عرضه پوشاک اسلامی – ایرانی جهت حمایت از طراحان لباس و تولیدکنندگان
فعال در این عرصه در سراسر کشور و اعطای برخی از معافیتهای مالیاتی به عرضهکنندگان
محصولات در این فروشگاهها (تنها طراحان و تولیدکنندگان مورد تأیید کار گروه مد
و لباس اجازه فعالیت در این فروشگاهها را دارا باشند.) 6 نبود
نظارت کافی نهادهای ناظر به ویژه اتحادیه پوشاک بر فعالیت تولیدکنندگان ـ
تمرکز نظارت بر واحدهای تولید عمده به جای واحدهای صنفی خردهفروشی پوشاک 7 ضعف در
اطلاع رسانی و تبلیغات در آثارطراحی شده ـ
الزام رسانههای جمعی و صداوسیما به فراهم کردن امکانات لازم برای تبلیغ آثار
مورد تأیید بنیاد ـ
حمایت از نشریات تخصصی مد و لباس 8 ضعف
دانشگاهها در فعالسازی ظرفیتهای حوزه مد و لباس ـ
لزوم طراحی نظام سایزبندی استاندارد پوشاک متناسب با تیپولوژی اندام زنان و
مردان ایرانی ـ بهروزرسانی
رشته طراحی لباس و پارچه شامل به روزرسانی سرفصلها و واحدهای درسی 9 حجم
گسترده واردات رسمی و غیررسمی پوشاک و ملحقات وابسته و خنثی شدن سیاست گذاری در
این حوزه ـ
کاهش تعرفه مواد اولیه، پارچه و ملحقات وابسته پوشاک که امکان تولید آنها در
داخل کشور وجود ندارد.
پژوهش خبری//