سامانه های نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی توسعه می یابد
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی از توسعه سامانه نظارت و هدایت امر بیمه "سنهاب" در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پرویز خسروشاهی گفت : در سال اینده هم توسعه سنهاب ادامه می یابد و سامانه های قوانین و آئین نامه ها ، دریافت برخط اطلاعات رشته های شخص ثالث ، حوادث راننده و بدنه اتومبیل و محاسبه شاخص های نظارتی به صورت آنلاین و تعامل بیمه مرکزی با نمایندگان و ارزیابان خسارت (میز کار) به سامانه های سنهاب اضافه می شود.
خسروشاهی اظهار داشت : انتظار می رود حق بیمه تولیدی امسال صنعت با رشدی حدود 16 درصد به 24 هزار میلیارد تومان نزدیک شود و تعداد بیمهنامه های صادره صنعت نیز به حدود 50 میلیون فقره برسد.
وی تاکید کرد : در سال 94 ، مسائل و مشکلات پیش آمده برای بیمه گذاران برخی از شرکت های بیمه به جهت عملکرد نامناسب آنها، با تدابیر بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه و همکاری خود آنان، تا حد زیادی کنترل و مدیریت شد و مشکلات یادشده تدریجاً در حال
برطرف شدن است.
خسروشاهی اعلام کرد : در سال جاری، توسعه سامانه نظارت و هدایت امر بیمه(سنهاب) پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرد و گام های مهمی در جهت نظارت آنلاین و الکترونیکی بر فعالیت بیمه گری در کشور برداشته شد.
وی افزود : سامانه های دریافت اطلاعات صورتهای مالی و محاسبه شاخصهای نظارت مالی، محاسبه برخط توانگری مالی شرکتهای بیمه(به صورت نمونه برای چند شرکت)، احراز صلاحیت مدیران ( موضوع آئین نامه 90 ) ، پایش عملکرد مؤسسات بیمه، ثبت و مدیریت اطلاعات شعب بیمه، ثبت و برگزاری آزمون و مدیریت اطلاعات ارزیابان خسارت و کارگزاران و نمایندگان و اکچوئران ( ارزیابان ریسک) ، دریافت اطلاعات بازدید از کارگزاران و نمایندگان(سامانه تحت موبایل و تبلت) و تعامل بیمه مرکزی با کارگزاران بیمه(میز کار) از مهمترین سامانه هایی است که در سال جاری به سامانه های موجود سنهاب اضافه شد.
خسروشاهی اظهار داشت : با در نظر گرفتن تحولاتی که اقتصاد ایران در انتظار آن است و با توجه به تدابیر و اقداماتی که بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه در یکی دو سال اخیر انجام داده اند و برای سال آینده نیز در دستور کار خود دارند چشم انداز سال 95 صنعت بیمه امیدوارکننده است.
وی گفت : در سال 95 ، اقتصاد کشور در دوره پساتحریم و پسابرجام با پدیدار شدن آثار رفع تحریم ها شاهد تحولات مهمی خواهد بود و انتظار می رود پس از چند سال انقباض قابل توجه در حجم فعالیت های اقتصادی شاهد رونق و رشد اقتصادی پایدار باشیم. طبعاً این تحول بر ایجاد رونق و پویایی و تحرک در صنعت بیمه نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود و انتظار می رود نرخ رشد حق بیمه های تولیدی افزایش یابد. پیش بینی می شود در سال پیش رو اولین شرکت بیمه تخصصی کشور در رشته بیمه های زندگی فعالیت خود را آغاز کند.
خسروشاهی گفت : در سال آینده به احتمال زیاد قانون جدید بیمه شخص ثالث اجرایی خواهد شد و با توجه به سهم حدود 40 درصدی این رشته بیمه ای از بازار، صنعت بیمه هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا تحولات مهمی را شاهد خواهد بود و انتظار میرود
رضایت بیمه شدگان بیشتر تأمین شود، هم بیمه گران به سود منصفانه ای دست یابند ، حرفه ای تر رفتار کنند و هم بیمه مرکزی با قدرت بیشتر و ابزارهای کارآمدتری به نظارت بپردازد.
قائم مقام بیمه مرکزی اعلام کرد : همزمان، با توسعه قابلیت های سامانه سنهاب بیمه مرکزی امکان صدور بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده با کد واحد فراهم خواهد شد و دریافت برخط اطلاعات بیمه نامه های مذکور ممکن می شود.
وی افزود : با توجه به اینکه یکی از پیش نیازهای مهم عملیاتی شدن قانون جدید شخص ثالث ایجاد سیستمهای اطلاعاتی است بنابراین کددار کردن بیمه نامه ها و دریافت برخط اطلاعات آنها گامی مهم در جهت دستیابی به اهداف قانون جدید محسوب می شود که می تواند در زمینه کاهش تقلب بیمه ای نیز بسیار راهگشا باشد.
خسروشاهی با ارزیابی و تحلیل عملکرد سال جاری صنعت بیمه و چشم انداز سال پیش رو گفت : سال 94 روزهای پایانی خود را سپری می کند ، در این سال صنعت بیمه کشور برغم اینکه از ناحیه برخی مسائل درون صنعتی و برون صنعتی تحت فشار بود اما سال نسبتاً آرام و پرکاری را پشت سر گذاشت.
وی افزود : در پی توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام، رفت و آمد هیأتهای بیمه ای خارجی برای ارزیابی وضعیت صنعت بیمه کشور برای سرمایه گذاری و معاملات اتکائی اوج گرفت و در سال جاری نزدیک 230 نفر در قالب نزدیک 130 هیأت خارجی فقط با مسؤلان بیمه مرکزی ملاقات داشتند که بیش از 3 برابر پارسال است.
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت : به دلیل رکود اقتصادی و کاهش تقاضا به ویژه در بخش خودروسازی و تخفیف های بعضاً غیرمتعارف در بازار بیمه، در سال 94 شاهد کاهش قابل ملاحظه رشد حق بیمه تولیدی در بیمه های اتومبیل و همچنین بخش های تولیدی و صنعتی و حمل و نقل بودیم.
خسروشاهی گفت : حق بیمه تولیدی در دو رشته درمان و نفت و انرژی، رشد قابل توجهی داشت و پیش بینی می شود سهم درمان از پرتفوی صنعت بیمه به حدود 25 درصد افزایش پیدا کند. در بیمه های زندگی نیز حق بیمه تولیدی رشد سال قبل را حفظ کرد اما به نظر می رسد سهم آن از بازار بیمه به بالاتر از 12 درصد افزایش یابد.
وی افزود : روند کاهشی نرخ رشد حق بیمه تولیدی صنعت در نیمه دوم سال اندکی بهبود یافت و در ماه های اخیر شاهد رشدهای بالاتر این متغیر نسبت به ماههای نیمه اول سال هستیم.
وی گفت : برغم کاهش نرخ رشد حق بیمه تولیدی، در زمینه پرداخت خسارت شاهد افزایش نرخ رشد نسبت به سال گذشته هستیم و به نظر میرسد رشد خسارت پرداختی در سال جاری بالاتر از 20 درصد شود ، بنابر این نسبت خسارت در سال جاری در مقایسه با سال 93 افزایشی خواهد بود.
خسروشاهی اعلام کرد : یکی از رویدادهای مهم کشور در سال 94 تهیه برنامه ششم توسعه کشور بود. در همین چارچوب "ارتقای کیفی و کمّی بازارهای رقابتی، بیمه اتکایی و... درصنعت بیمه کشور با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور" به عنوان یکی از بندهای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مطرح و متناسب با همین سیاست، راهکارهایی در اسناد مختلف برنامه ششم گنجانده شد.
وی گفت : یکی دیگر از مهم ترین تحولات صنعت بیمه در سال جاری تصویب آیین نامه 90 در شورای عالی بیمه است. در قالب این آیین نامه ضوابط و شرایط حداقلی تصدی مشاغل کلیدی و عملیاتی در بخش های مدیریتی، مالی و فنی مؤسسات بیمه با لحاظ محدودیت ها و شرایط خاص صنعت بیمه کشور تعیین شد.
قائم مقام بیمه مرکزی افزود : وضع مقررات مناسب برای صلاحیتادارهکنندگان موسسات بیمه، از اصول مهم آژانس بین المللی ناظران بیمه(IAIS) است. با اجری آیین نامه 90 انتظار می رود حتی الامکان کیفیت اداره موسسات بیمه در بخش های مدیریتی، مالی و فنی ارتقا یابد.
وی گفت : امسال، قانون جدید بیمه شخص ثالث پس از دو سال بحث و بررسی کارشناسی در دولت و مجلس شورای اسلامی با حضور کارشناسان و صاحبنظران صنعت و تلاش بیمه مرکزی به تصویب مجلس رسید و در شورای نگهبان در دست بررسی است. در قانون جدید بسیاری از مشکلات قانون قبلی برطرف شده و به صورت نسبتاً جامع زمینه برای تأمین حق و حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و ارتقای رضایت آنان فراهم شده است.
همچنین در قانون جدید امکان اعمال خصوصیات ریسکی راننده در تعیین حق بیمه فراهم شده است.
اقای خسروشاهی گفت : لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پس از نزدیک ده سال در نهایت در ماه های پایانی سال جاری در مجلس مطرح و کلیات آن به تصویب رسید. با تصویب نهایی این لایحه، زمینه برای پوشش بیمه ای گسترده ساختمان های مسکونی و تجاری کشور فراهم می شود.
در سال 94 ، با هدف توسعه تعاملات بین المللی و منطقه ای و به منظور انطباق با شرایط جدید بازار بیمه کشور پس از رفع تحریم ها، آئین نامه فعالیت موسسات کارگزاری اتکائی در شورای عالی بیمه تصویب شد. توسعه قبولی و واگذاری اتکایی بین ایران و سایر کشورها همواره یکی از سیاستهای اصلی صنعت بیمه ایران بوده است. از طرف دیگر، رفع تحریمها زمینه حضور بیمه گران ایرانی و خارجی در بازارهای یکدیگر را فراهم کرده است.
وی افزود : کارگزاران بیمه اتکایی می توانند نقش تعیین کننده ای در تعاملات بیمه اتکایی ایفا کنند و دریافت اطلاعات مورد نیاز از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی و مذاکره با آنها در باره نرخ و شرایط قبولی اتکایی، انجام امور مربوط به پیگیری و دریافت حق بیمه ها یا خسارت های بیمه ای و ارایه مشاوره در خصوص تأمین پوشش اتکایی یا مدیریت ریسک از مهم ترین وظایف کارگزاران اتکائی خواهد بود.
خسروشاهی گفت : با تقویت ابزارها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی و کنترل جدی توانگری مالی و ذخیره گیریها، ممانعت از شناسایی سودهای موهوم، الزام شرکتها به رعایت موازین فنی در صدور بیمه نامه ها ، نظارت جدی بر نحوه اداره موسسات بیمه و پایش عملکرد شبکه های فروش و بازاریابی بیمه، وضعیت انضباط مدیریتی، مالی و فنی در فرآیندهای بیمه گری کشور در سال 94تا حدی بهبود یافت. به عنوان مثال به دلیل کنترل جدی صورتهای مالی سال 93 از سوی نهاد ناظر، نسبت کسری ذخایر نگهداری به حق بیمه نگهداری صنعت بیمه از ارقام 3.5 تا 4 درصد سالهای اخیر به رقم 0.6 درصد برای سال مالی 94 کاهش پیدا کرد.
قائم مقام بیمه مرکزی گفت : کسری های مورد اشاره بر اساس آیین نامه های موجود است و برآوردها از "کسری ذخایر انباشت شده صنعت بیمه طی سالهای متمادی"، بیش از این نسبت هاست ، بنابراین به منظور ارتقای کارائی و اثربخشی اقدامات نظارتی نهاد ناظر و بهینه سازی و پایدارسازی انضباط مدیریتی، مالی و فنی در صنعت بیمه؛ بازنگری در برخی مقررات مربوط ضروری به نظر می رسد.
* کنترل توانگری مالی موسسات بیمه
خسروشاهی تصریح کرد : کنترل توانگری مالی شرکتهای بیمه ایرانی بر اساس آیین نامه 69 شورای عالی بیمه از سال 91 اجرا می شود.
تجربه چند سال اخیر نشان داد آیین نامه مذکور دارای اشکالاتی است که کارآمدی نظارت مالی را محدود می کند. بنابراین بیمه مرکزی از سال گذشته از طریق پژوهشکده بیمه بررسیها و مطالعاتی را برای اصلاح آیین نامه انجام داد و موضوع همایش بیمه و توسعه سال جاری نیز به همین موضوع اختصاص یافت.
وی گفت : انتظار می رود آییننامه اصلاحی در سال 95 تصویب و عملیاتی شود.
در آئین نامه اصلاحی این موارد دیده شده است :
1) روشهایی برای واکنش سریع نهاد ناظر به افت شاخص توانگری مالی موسسات بیمه توأم با ضمانت های اجرایی کافی و اثربخش تعبیه می شود
2) مقیاس های سطح بندی شاخص توانگری مالی شرکتها اصلاح می شود
3) کیفیت انواع دارائی ها در محاسبات توانگری مالی مورد توجه قرار می گیرد
4) ریسک عملیاتی که یکی از مهم ترین چالشهای سالهای اخیر صنعت بیمه است به مجموعه ریسک های موجود در آئین نامه افزوده می شود
4) ریسک نقدینگی به صورت ویژه مورد توجه قرار می گیرد
5) همبستگی ریسک ها با همدیگر در محاسبات توانگری مالی لحاظ می شود.
همچنین انتظار می رود در سال آینده با اصلاح آیین نامه ذخایر، از روش های مبتنی بر اکچوئری و ارزیابی ریسک برای محاسبه ذخایر بیمه ای به خصوص ذخیره خسارت معوق استفاده شود.
در صورت تحقق این امر، اصلاح مهمی در کارائی، سلامت و کیفیت عملیات مالی و فنی موسسات بیمه صورت خواهد گرفت.
خسروشاهی اظهار داشت : در اجرای قانون رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار، در سال آینده واگذاری صدور برخی از مجوزها به نهادهای صنفی و حرفهای و همچنین بازنگری و متناسب سازی در مقررات بیمه ای با دو رویکرد اصل - محور(Principle Base) و قاعده - محور(Rule Base) و مد نظر قرار دادن اصول نظارتی IAIS در دستور کار قرار می گیرد.
قائم مقام بیمه مرکزی گفت : صنعت بیمه کشور برای مقابله با محدودیت های ناشی از تحریم با تدابیری توانست تا حد زیادی پیامدهای منفی آن را مدیریت کند و از اینکه اقتصاد کشور به ویژه در بخش تجارت خارجی بدون پوشش بیمه ای مانده و دچار بی ثباتی شود ممانعت به عمل آورد.
ایجاد باشگاه های بیمه ای P&I، ساز و کار حساب ویژه اتکائی تحریم، ظرفیت مشترک بازار و تقویت ارتباط بیمه ای با کشورهای در حال توسعه از عمده ترین تدابیر بکار رفته در این زمینه محسوب می شود.
با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم ها، یکی از گزینه های متصور برای صنعت بیمه بازگشت به شرایط قبل از تحریم و واگذاری بخشی از بازار بیمه کشور به بیمه های خارجی به صورت واردات خدمات بیمه ای است.
گزینه دیگر، حفظ و تقویت و در نهایت استفاده حداکثری از ظرفیت های ایجاد شده در دوران تحریم و تبدیل جریان یک طرفه مبادلات بیمه ای میان ایران و دنیای پیشرو در بیمه به جریان دو طرفه است.
خسروشاهی گفت : برای این منظور در سال آینده مباحثی چون رتبه بندی بیمه های اتکائی ایرانی با هدف امکان پذیر کردن صادرات خدمات بیمه ای، عضویت در مجامع بین المللی از جمله IAIS، استفاده از خدمات مشاوره ای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مبادله دانش فنی با بازار و تسهیل سرمایه گذاری خارجی در صنعت بیمه کشور به صورت مشترک با سرمایه گذاران داخلی با هدف ایجاد مؤسسات بیمه در مقیاسه ای منطقه ای به صورت جدی پیگیری خواهد شد.