رویکرد جدید دولت در توسعه مناطق آزاد ؛ گسترش روابط با همسایه ها
مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد از رویکرد جدید برای گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جعفر آهنگران گفت : در بررسی های 2 سال اخیر 7 منطقه جدید به منظور توسعه صادرات و واردات مواد اولیه ؛ برطرف شدن نیازهای کشور و کسب درصد بیشتری از بازار هدف در نظر گرفته شده که در لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
وی افزود: با توجه به ظرفیت بالای انرژی در دریای عمان، منطقه جاسک به عنوان یکی از مناطق آزاد کشور معرفی شد.
آهنگران گفت : حساسیت بالای خلیج فارس باعث غفلت بهرهوری انرژی موجود در دریای عمان شده بود اما انتخاب جاسک با توجه به نزدیکی تنگه هرمز میتواند گنج نهفته این منطقه را نمایان کند، از سوی دیگر با توجه به مخازن انرژی موجود در این منطقه با ورود ماشین آلات پیشرفته میتوان جاسک را به عنوان یک بندر مهم اقتصادی- سیاسی تبدیل کرد.
وی افزود : منطقه آزاد بندر بوشهر یکی دیگر از مناطقی است که میتواند تعاملات اقتصادی با کشورهای حاشیه خلیج فارس را دوچندان کند، موقعیت جغرافیایی این بندر و نزدیک شدن به جام جهانی که قطر میزبان آن است یک موقعیت مناسب را پدید آورده که باید به درستی از آن استفاده کنیم. کشور قطر برای تامین نیازهای خود ( مصالح ساختمانی- مواد غذایی و...) درخواستی مبنی بر ایجاد منطقه آزادی در بند بوشهر برای تسهیل شدن حمل و نقل صادرات کالا از ایران به این کشور داشت.
این پیشنهاد در دولت در حال پیگیری است، از سوی قطر نیز جزیرهای نزدیک به بندر بوشهر به نام "الرویدی" در حال ساخت است.
آهنگران اظهار داشت : صادرات محصولات ایرانی به عراق نیازمند مناطق آزاد جدیدی برای توسعه این موضوع است ، منطقه تجاری مهران که طی چند سال اخیر برای تبدیل شدن به یکی از منطق آزاد مخالفت های زیادی به همراه داشته یکی دیگر از مناطق پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی است، اتمام پروژه ریلی خرمشهر- بصره منطقه ای برای ورود و خروج کالاهای هر دو کشور نیاز دارد که به نظر می رسد منطقه مهران بهترین گزینه باشد.
وی گفت: برای توسعه صادرات کالاهای ایرانی به عراق از جنوب منطقه آزاد اروند، در میانه منطقه مهران و در شمال منطقه بانه و مریوان بنا شده است.
این مناطق علاوه بر توسعه اقتصادی برای ارتباط اقلیم کرد و نقش ایران در اقتصاد مناطق کرد نشین کشورهای همسایه در نظرگرفته شده است.
مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد : برای ایجاد دروازه ورودی به اروپا در شمال غرب کشور منطقه آزاد ماکو و مرز بازرگان همچنین منطقه ارس نیز برای تعامل با جمهوری نخجوان تعبیر شده است. منطقه آزاد اردبیل نیز برای گسترش روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان در نظر گرفته شده است، این منطقه تنها پل ارتباطی با جمهوری آذربایجان به منظور توسعه و صادرات کشت مغان است. توسعه این صنعت نیازمند سرمایه گذاران خارجی است بنابراین بهتر است بازار مصرفی این محصول در آذربایجان را در اختیار بگیریم تا سرمایه گذاران این کشور اشتیاق بیشتری برای حضور در پروژه های ایرانی نشان دهند.
وی افزود: در حاشیه دریایچه خزر نیز منطقه آزاد انزلی به طور فعال ایفای نقش میکند که مهمترین پروژه این بخش ساخت بندر بزرگ کاسپین است که با توسعه جاده شمال به جنوب کشور و راه اندازی خطوط ریلی به رشت و انزلی این بندر موفقیت خوبی خواهد داشت همچنین این بندر میتواند یکی از بزرگترین بنادر دریاچه خزر محسوب شود.
آهنگران گفت : در سمت دیگر منطقه آزاد اینچه برون است که در لایحهای به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است ، هر چند که مجلس دهم با این منطقه مخالف بود اما امیدواریم در مجلس آینده اینچه برون با رای موافق به منطقه آزاد تبدیل شود. با این منطقه آزاد می توانیم به بازار مواد اولیه تمام نشدنی قزاقستان و از سوی دیگر به بندر خواجه نفس در ترکمنستان دسترسی پیدا کنیم.
مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد گفت : در ارتباط با افغانستان نیز منطقه آزاد زابل در نظر گرفته شده است همچنین در سیستان و بلوچستان منطقه آزاد فعال چابهار با هدف توسعه بندر چابهار به منظور خروج از بن بست اقتصادی- اجتماعی توسط بخش خصوصی در حال انجام است، این بندر را می توان تنها بندر متصل به آب های آزاد دانست.
لازم به ذکر است که مناطق آزاد دیگری مانند کیش، قشم و... هم اکنون با طرح ها مختلف اقتصادی فعال هستند.
وی تاکید کرد : توسعه این مناطق به منظور رشد تجارت و مهم تر از آن توسعه صادرات است، بر اساس تصمیم ها ، کالای ساخته شده همراه مسافر وارد این مناطق نمی شود تنها واردات مواد اولیه متناسب با میزان تعیین شده از سوی این مناطق وارد کشور خواهد شد، کسب سهمیه تجارت از کشورهای همسایه یکی دیگر از اولویت های مناطق آزاد است.
آهنگران افزود : عمده ترین تفاوت در منطقه ویژه و آزاد نوع مدیریت آنها است، مناطق آزاد با شرکت ها و چارچوب کاملا دولتی شکل میگیرد اما مناطق ویژه اقتصادی اجازه حضور بخش خصوصی در صورت تملک زمین داده میشود، در مناطق آزاد 20 سال معافیت مالیاتی وجود دارد که شامل همه فعالیت های اقتصادی می شود اما در مناطق ویژه معافیت مالیاتی به فعالیت های تولیدی، معدنی بین 7 تا 13 سال با توجه به شهرستان مورد نظر اعم از مناطق محروم یا غیر محروم دسته بندی می شود. یکی دیگر از تفاوت ها لغو روادید است، برای ورود خارجیان به مناطق آزاد منعی وجود ندارد اما در مناطق ویژه این افراد باید تابع سرزمین اصلی باشند.
آهنگران گفت : باید سختگیری های بیشتری برای واردات اعمال شود اگر زیرساخت های صادرات (داخلی و خارجی) که مناطق آزاد جدید موظف به انجام آن هستند می توانند با شناسایی بازارهای هدف ،تقاضا محصولات ایرانی را چندین برابر کنند با این اقدام تولید نیز خواه نا خواه رونق میگیرد.
مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد گفت : منطقه آزاد با حضور سرمایه گذاران خارجی مفهوم پیدا می کند اگر وی بداند که امنیت سرمایه گذاریش برقرار می شود و وحدت رویه در ثبات قانون و مقرارت در این منطقه حاکم است نگرانی برای حضور در کشور ندارد، مناطق آزاد باید حکمرانی واحد از قوانین و چارچوب خاص اقتصادی داشته باشد، با توجه به اینکه کشورمان به دلایل مختلف از مزیت های اقلیمی خوبی بهرمند است زمینه برای جذب سرمایه گذار نیز به تبع این امر باید فراهم شود.
آهنگران تصریح کرد: هر کدام از این مناطق بنا به موقعیت استراتژیک خود طرح های توسعه ای خاصی دارند اما یکی از مناطق بکر ما که هنوز هم مغفول مانده قشم است، این منطقه به علت قطب انرژی بودن و داشتن مخازن بزرگ منطقه مناسبی برای جذب سرمایه گذار است این جزیره با وسعت 1500 کیلومتری بزرگترین جزیره غیر مستقل دنیا با مخازن بزرگ انرژی است.
وی افزود : مناطق انزلی و ارس نیز با توجه به سرمایه گذاری ترک ها مناطق توسعه یافته آزاد هستند. اما در میان مناطق آزاد جدید"جاسک" را به عنوان منطقه بکر برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی می توان نام برد ، از زمانی که این منطقه به عنوان منطقه آزاد پیشنهاد شده، چندین سرمایه گذار از کشورهای مختلف خواهان حضور در این جزیره شده اند.
مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد : مناطق آزاد به منظور توسعه تجارت و رشد بخش های مختلف اقتصادی به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد.
این مناطق در چند سال اخیر در بخش هایی توانسته اند به اهداف خود یعنی رونق صادرات، اشتغال زایی، توسعه تجارت و... برسند اما در بخش هایی نیز این موضوع برعکس بوده است.
دولت یازدهم با بررسی نقاط مختلف کشور پیشنهاد چند منطقه آزاد جدید را در لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که برخی از آنها با رای مخالف نمایندگان خانه ملت مواجه شد و برخی همچنان در حال بررسی است.
در این میان بنا به مشکلات اقتصادی- اجتماعی که در برخی مناطق دایر است چشم امید مردم به تصویب نهایی مجلس برای تغییر وضع شهر به منطقه آزاد شدن است.