انتخابات ایرلند ،
ایرلند، مذاکرات دشوار برای تشکیل دولت
وزیر خارجه ایرلند گفت: نتایج انتخابات جمعه گذشته، وضعیت سیاسی این کشور را متلاطم ساخته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری
صدا و سیما از لندن، منابع خبری در ایرلند به نقل از «چارلی فلاناگان»، وزیر خارجه این کشور اعلام کردند: حزب «فینه گیل» پس از پایان بازشماری آرا، بزرگ ترین حزب باقی خواهد ماند و «اندا کنی» (Enda Kenny) برای تشکیل دولت بعدی اقدام خواهد کرد اما شرایط سیاسی ایرلند تنش زا شده است. وی افزود، باید با بررسی همه احتمالات موجود به منظور تشکیل دولت ائتلافی، راه حلی برای تشکیل دولتی با ثبات فراهم آید.
وزیر خارجه ایرلند همچنین در برنامه تلویزیونی، پرسش درباره آغاز گفتگوها با حزب «فیانافیل» (Fianna Fail) را بی پاسخ گذاشت و تاکید کرد، نخستین گزینه دولت، حزب کارگر خواهد بود.
روز جمعه، هفتم اسفند، رایگیری در انتخابات پارلمانی جمهوری ایرلند آغاز شد و همان گونه که نتایج نظرسنجیها نشان می داد، دولت ائتلافی به رهبری اندا کنی، از حزب محافظهکار فینهگیل (Fine Gael) با مشارکت حزب میانهرو کارگر که از سال 2011 قدرت را در دست داشت، نتوانست اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد.
نخست وزیر ایرلند در این باره به خبرنگاران گفت: بدیهی است که امکان تشکیل دولت با اکثریت کرسی ها از دست رفت و ائتلاف احزاب فینه گیل و کارگر دیگر نمی توانند دولت تشکیل دهند.
رهبر حزب فینه گیل افزود: از آنجایی که عملکرد دیگر احزاب روشن نیست، من به عنوان رئیس دولت منتظرم تا به بهترین شکل، وظیفه ام را انجام دهم.
دولت کنونی ایرلند تاکید دارد که ادامه سیاست ریاضت اقتصادی این ائتلاف برای برگشت رونق به اقتصاد ایرلند لازم است و با اشاره به موفقیت دولت ائتلافی در جلوگیری از وخامت اوضاع اقتصادی در پی بحران مالی دهه گذشته، از مردم خواسته است از سیاست ریاضت اقتصادی تا برگشت رونق کامل حمایت کنند.
ایرلند عضو حوزه پول واحد اروپایی، یورو، است و تا چند سال پیش، این نگرانی وجود داشت که ممکن است به دلیل بدهی سنگین دولتی گرفتار همان مشکلاتی شود که گریبانگیر یونان شد اما این کشور توانست به رشد اقتصادی نزدیک به 7 درصد، که بالاترین نرخ رشد در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، دست یابد و بیکاری را که به مرز 15 درصد رسیده بود، به 9 درصد برساند.
احزاب مخالف دولت ائتلافی، این دستاورد را به دلایل مختلف ناکافی دانسته و از رایدهندگان خواستهاند، دولت را برکنار کنند.
حزب راستگرای فیانافیل و نیز حزب چپگرای شین فین (Sinn Féin) اعلام کردند، اوضاع اقتصادی بهبود یافته اما منافع آن، نصیب همه قشرهای مردم نشده و به خصوص شهرهای صنعتی کوچک و بخش کشاورزی همچنان گرفتار مشکلات اقتصادی فراوانی است. به گفته مخالفان، کاهش هزینههای دولتی در چارچوب سیاست ریاضت اقتصادی، به کمیت و کیفیت خدمات رفاهی آسیب زده است.
جری آدامز، رهبر شین فین که حزبش با کسب موفقیت، سومین حزب شده است در مصاحبه با خبرنگاران گفت: این تازه شروع کار و گام دیگری در سیاست واقعی ایرلند است.
پارلمان ایرلند از دو مجلس دیل و سنا تشکیل یافته که تنها اعضای دیل با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند و قدرت اصلی حکومتی نیز در این مجلس متمرکز است.
در انتخابات هفته پیش، احزاب بزرگ و کوچک، برای دستیابی به کرسی های مجلس رقابت کردند.
به علت شیوه خاص انتخابات پارلمانی در ایرلند و نیز شمارش آرا به صورت دستی، نتیجه رایگیری روز جمعه، روز دوشنبه نیز مشخص نشد. جمعیت ایرلند جنوبی یا جمهوری ایرلند حدود 4 میلیون و 700 هزار نفر است که با درآمد سرانه حدود 48 هزار دلار در سال، در رده 14 جهانی قرار دارند.
نظام حکومتی این کشور جمهوری پارلمانی است، قوه مجریه از دولت به رهبری نخست وزیر تشکیل یافته و رئیس جمهور مقام تشریفاتی است.
در صورتی که هیچ حزب واحد و حتی ائتلاف حاکم کنونی نیز نتواند اکثریت لازم را به منظور تشکیل دولت بعدی به دست آورد، ایرلند با یک دوره مذاکرات پیچیده و دشوار برای تشکیل دولت بعدی مواجه خواهد شد و حتی انتظار می رود که در ماه های بعدی سال جاری میلادی، انتخابات دوباره برگزار شود.