انتقاد از ادغام بخش درمانی و صندوق تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما محسن جلال پور در پنجاه و سومین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی گفت: از آن جایی که کارگران و کارفرمایان صاحبان اصلی صندوق تأمین اجتماعی هستند، این ادغام را به صلاح کشور نمی دانیم و خواستار اجرا نشدن این طرح هستیم.
وی شیوه اجرای قانون مربوط به کارهای سخت و زیان آور، رفع کسر بیمه از بخش رفاهی کارگران و حسابرسی دفاتر واحدها از 10 سال قبل تا امروز و نگاه های سخت‌گیرانه سازمان در این باره را 3 محور اصلی نقد فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی دانست.
قدسی مشاور دبیرخانه شورای گفتگو، با بیان اینکه قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور در سال 80 تصویب شده و با گذشت 14 سال از اجرا، مشکلات زیادی برای افراد به وجود آورده است، گفت : نحوه عملکرد کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور و عدم ابلاغ آرای صادره آن ها، و رسیدگی به پرونده‌های بیش از 20 سال گذشته از مشکلاتی است که کارفرمایان در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی با آن مواجه هستند.
وی در ادامه از پرداخت 4 درصد اضافه به عنوان 4 درصد حق بیمه از سوی کارفرما در قالب قانون مذکور انتقاد و اضافه کرد: از سال 93 بالغ بر 4 درصد حق بیمه از کارفرما دریافت می شود که این علاوه بر 4 درصد مستمری است که از همان ابتدای اجرای قانون دریافت شده است.
ماشااله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون هم در مورد قانون کارهای سخت و زیان آور با بیان اینکه، هدف اصلی قانون، پایان بخشیدن به این بحث و رهایی از سوءبرداشت‌های ناشی از آن بود، گفت: رسیدن به استانداردهای بهداشتی در محیط کار، مهم‌ترین هدفی است که با تصویب این قانون دنبال می شود، هرچند متأسفانه همچنان پس از 14 سال به هدفش نرسیده است. با توجه به واردات ماشین آلات و تجهیزات دست دوم هنوز محیط های کاری نتوانسته اند به استانداردهای بهداشتی نزدیک شوند.
وی ادامه داد: شرایط امروز محیط های کاری گواهی می دهد که هنوز در کشور به این قانون نیاز داریم، شاید مصادیق کارهای سخت و زیان آور کمتر شده باشد ولی به طور کامل از بین نرفته است.
در ادامه سید مرتضی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه کارهای سخت و زیان‌آور در کشورهای توسعه یافته وجود ندارد یا بسیار کم است، افزود: در کشور ما از شش هزار و 200 صنف، هزار و 200 صنف جزء مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده‌ است و بیش از 20 درصد افراد شاغل کشور پیش از موعد بازنشسته می‌شوند.
وی افزود: این امر موجب صدمه به کارفرما و هم کارگر می‌شود و در پی آن هستیم که با افزایش ایمنی محیط کار، مشاغل سخت و زیان آور را محدود یا حذف کنیم.
نوربخش درباره زمان برگشت به عقب در دفاتر حسابرسی بیمه گفت: در زمان تحویل سازمان تأمین اجتماعی از مدیریت گذشته 14 هزار پرونده تجمعی وجود داشت که باید به آنها رسیدگی می‌شد که تا امروز نیز به قسمت زیادی از این پرونده‌ها رسیدگی شده است.
وی افزود: تا پایان امسال با پایان یافتن پرونده‌های قبلی، زمان عقب گرد رسیدگی به دفاتر به یک سال کاهش خواهد یافت.
محمدحسن ‌زدا معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، موضوع سخت و زیان آوری کارها را با اجرای تمهیدات خاصی قابل حذف دانست و گفت: این قانون حدود 14 سال است که اجرا می‌شود اما چالش را بر طرف نکرده است، بنابراین باید کار ریشه‌ای کنیم و اجازه ندهیم فردی در محیط کاری خود با فشارهای روحی و جسمی مواجه شود وسپس برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر وی را زودتر از موعد بازنشسته کنیم.
وی ادامه داد: در گذشته، کارفرما به ازای هر کارگر 8 میلیون تومان پرداخت می‌کرد و امروز این رقم به 12 تا 13 میلیون تومان رسیده است. هر چند ما هم معتقدیم که در این قانون ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود.
 زدا گفت: برای تنبیه کارفرمایی که اصول بهداشتی و استانداردهای محیط کاری را رعایت نمی‌کند، علاوه بر 4 درصد مستمری، 4 درصد اضافه از حق بیمه دریافت می‌شود زیرا رویکرد اصلی قانون‌گذار از تصویب قانون سخت و زیان‌آور، حذف کامل این مسئله از محیط‌های کاری بود.هر چند امروز کارفرمایان معتقدند دریافت این 4 درصد اضافه عطف بماسبق شده است و قانونی نیست که ادعایی اشتباه است.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به یکی از ابهامات موجود در قانون اشاره و اضافه کرد: در گذشته برای استفاده از قانون سخت و زیان‌آور از سوی کارگر برای بازنشستگی پیش از موعد علاوه بر شرط 20 سال سابقه کار مستمر یا 25 سال سابقه کار متناوب قید 50 سال سن نیز وجود داشت که حذف شد اما سایر بندهای قانون که متناظر بر این قید بود، اصلاح نشد از این رو امروز اجرای قانون با ابهاماتی روبرو است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با نتیجه‌گیری از صحبت‌های فعالان اقتصادی و مدیر سازمان تأمین اجتماعی گفت: متن این قانون به گونه‌ای قابل تفسیر است و می‌توان دو تفسیر جداگانه از آن داشت.
وی بر لزوم اصلاح قانون تاکید و اضافه کرد: تشکیل کارگروهی با ترکیبی از نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان برنامه‌ریزی و 3 نفر از هر 3 اتاق با هدف تهیه متنی مناسب که یا تصویب هیأت وزیران را دریافت کند یا در قالب لایحه به مجلس برود، می‌تواند در حل ابهامات موجود در این قانون موثر باشد.
طیب نیا با انتقاد از بالا بودن تعداد دفعات پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی این مسئله را یکی از عوامل نامطلوب بودن رتبه ایران در سطح دنیا از نظر محیط کسب و کار دانست و خواستار اصلاح آن شد.
هزینه‌های بالای گمرکی بر فرش دستباف
«سید رضی حاجی آقا میری»،عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران به مشکلی که در گمرک ایران برای فرش دستباف پیش آمده است ، اشاره کرد و گفت: «محصولاتی که از ایران و کشورهای دیگر صادر می‌شوند اگر بخواهند مرجوع شوند به عنوان کالای مستعمل از آن‌ها حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود.»
وی افزود: «صادرات دوباره فرش‌های دستباف که عموماً استفاده شده هستند و بنا بر درخواست مشتریان شسته می‌شوند، هزینه قابل توجهی را بر صادرکنندگان فرش تحمیل می‌کند و این موضوع موجب شده است که فرش‌های بسیاری در انبارهای گمرک بماند به این دلیل که صادرکنندگان توان پرداخت این هزینه‌های گزاف گمرک را ندارند.»
انتقاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از روند فعالیت سازمان تامین اجتماعی
عباس رجائی، با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: «این سازمان در مواردی تابع قانون و مواقعی تابع شورای تأمین اجتماعی است.»
وی افزود: «این سازمان باید مشخص کند که دولتی است یا خیر و الزامات مشخصی را دنبال کند، چرا که تفاسیر متفاوت این سازمان از قوانین به زیان اقتصاد، بخش خصوصی و کارفرمایان است.»
«احمد پورفلاح» از فعالان اقتصادی، با بیان اینکه در دو سال گذشته تفاوت بسیاری در برخورد مسئولان تأمین اجتماعی با کارفرمایان ایجاد شده و این امر بهتر شده است افزود:
قوانین تأمین اجتماعی که در دوران شکوفائی اقتصادی وضع شده‌اند، دیگر جوابگوی مسائل دوره حاضر نیستند و مشکلاتی ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: «کارهای سخت و زیان‌آور بسیار سلیقه‌ای تعیین می‌شوند و معیار مشخصی که از سوی کارفرما نیز قابل درک باشد، وجود ندارد. اگر این گونه جلو برویم شاید همه کارها در قالب سخت و زیان آور طبقه بندی شوند.
محمدرضا نجفی منش ، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران پیرامون رسیدگی تأمین اجتماعی به دفاتر بنگاه‌ها تشریح کرد : سازمان تأمین اجتماعی مجوز دارد در حسابرسی دفاتر بنگاه‌های اقتصادی آنچه از ده سال گذشته وجود دارد را مورد رسیدگی قرار دهد که این امر با وجود گذشت ده سال و از بین رفتن موضوعیت رسیدگی، مشکلاتی را برای کارفرمایان به وجود می‌آورد.
نجفی‌منش افزود:دوره‌ برگشت به عقب برای حسابرسی به دفاتر باید به یک الی دو سال کاهش یابد.
در پایان جلسه با توجه به پایان یافتن دوره عضویت دو نفر از اعضای اتاق ایران و یک نفر از اتاق تعاون در شورای گفت‌وگو، «عبدالوهاب سهل‌آبادی» رئیس اتاق اصفهان ، «جمال رازقی» از بخش کشاورزی و «بهمن عبداللهی» رئیس اتاق تعاون با کسب آرا به عنوان اعضای جدید انتخاب شدند.
سهل آبادی جایگزین محمدرضا بهرامن و رازقی جایگزین محسن جلال‌پور که امروز در سمت ریاست اتاق ایران، سخنگویی شورا را بر عهده دارد، شد