نماینده وزارت راه و شهرسازی هشدار داد : پیشفروش بدون مجوز ساختمان ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسین معصوم نماینده تامالاختیار وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی گفت: در قانون پیشفروش ساختمان، فرقی بین اشخاص حقوقی و حقیقی وجود ندارد.
وی درباره تاخیر در اجرای قانون پیشفروش و عملیاتینشدن آن در کلانشهرهایی همچون تهران گفت: اگرچه قانون پیشفروش ساختمان در سال 93 تصویب شد اما این قانون در سالهای 88 تا 89 با هدف شفافیت و کاهش تخلفاتی مثل فروش یک واحد مسکونی به چند نفر به نگارش درآمد.
وی تصریح کرد : ماده 21 قانون پیشفروش ساختمان به مطبوعات و رسانهها اشاره دارد و قید کرده است پیش فروشنده باید قبل از هر اقدامی برای تبلیغ و آگهی پیشفروش به هر طریق (پایگاه اطلاع رسانی، مطبوعات و سایر رسانهها از جمله رسانه گروهی و حتی نصب در اماکن و غیره) مجوز نصب آگهی را از مراجع مربوطه دریافت کند.
در آییننامه ، مرجع ذیصلاح وزارت راه و شهرسازی است و اگر میخواهد درخواست آگهی به مطبوعات و رسانهها بدهد باید تقاضای خود را با شماره و تاریخ ضمیمه کند و به اطلاع عموم برساند.
وی در ادامه گفت: طبق ماده یک قانون پیشفروش، هر قراردادی با هر عنوان در صورتی که مالک رسمی آن متعهد به ساخت یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص شود از نظر مقررات این قانون، قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب میشود. بنابراین در ساختمان همه تکلیف دارند تا قرارداد را با شرایط مشخص منعقد کنند.
معصوم تاکید کرد : در قانون پیش فروش بحث قراردادهای اجاره و مشارکت سرمایه گذاران نیز مشخص شده است و استثنایی برای اشخاص حقوقی و حقیقی ندارد و همه افراد از جمله شهرداریها نیز شامل این قانون خواهند شد.
وی گفت: یکی از مسایلی که همواره با آن روبرو بودیم شرکتهای دولتی بودند که پول میگرفتند اما به تعهدات خود عمل نمیکردند و مردم نیز دستشان بهجایی بند نبود تا بتوانند حقوق پایمال شده خود را دریافت کنند.
معصوم در پایان گفت: تلاش داریم تا با اجرای کامل قانون پیشفروش ساختمان ضمن آگاهیبخشی به جامعه، بحث شفافیت را نهادینه کنیم.
قانون پیش فروش ساختمان در 24 ماده، سال 1393 به تصویب هیات وزیران رسید.