معاون وزیر کار:
امسال؛ ایجاد 400 هزار شغل خالص + فیلم
معاون اشتغال وزارت کار: بر اساس گزارش مرکز آمار تا پاییز امسال نرخ بیکاری به 10،7 درصد رسیده است
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما به بحث حوزه اشتغال اشاره کرد و افزود: در دولت یازدهم فرصت های شغلی زیادی ایجاد شده است اما پایداری این فرصت های شغلی، مهم است.
وی گفت: ما در سال 93 حدود 700 هزار شغل ایجاد کردیم که عملاً یک مقدار از آنها ریزش کرد و حدود 380 هزار شغل به صورت خالص و پایدار باقی ماند.
منصوری افزود: امسال نیز بر اساس روندی که از سال های گذشته داریم پیش بینی ما این است که 400 هزار اشتغال داشته باشیم.
وی گفت: فرض ما این بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه به نرخ بیکاری هفت درصد برسیم که قطعاً نرسیدیم و اکنون بر اساس گزارش مرکز آمار در پاییز امسال به عدد 10،7 درصد رسیده ایم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم چه تعداد جلسه تشکیل و چه مصوباتی داشته است گفت: در دولت یازدهم شش جلسه شورای عالی اشتغال داشتیم که آخرین جلسه آن جلسه هفتاد و سوم شورای عالی اشتغال بود که در ادامه جلسات شورای عالی برگزار شد و مصوبات آن معطوف به سیاست های اشتغال بود و موظف شدیم نظام جامع اشتغال را در کشور طراحی و پیاده کنیم که مبنای تصمیم گیری برای سیاست گذاری ملی باشد.
وی افزود: البته تعداد مصوبات تعیین کننده نیست و اینکه پشت سر هم مصوبه داشته باشیم اما تأثیرگذار نباشد فایده ای ندارد.
منصوری گفت: یکی از مسائلی که به حل مشکل اشتغال کمک می کند رشد اقتصادی است که مسلماً مسئله برجام قطعاً در افزایش رشد اقتصادی مؤثر است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری از وقتی که دولت یازدهم به روی کار آمده قطعاً کاهش پیدا کرده است افزود: در سال 91 نرخ بیکاری عددی حدود 12،1 درصد بود اما اکنون به 10،7 درصد رسیده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: البته ما جهت گیری منابع را عوض کرده ایم و آنرا به سمت ایجاد اشتغال پایدار می بریم.
وی افزود: جهت گیری ما ایجاد اشتغال در بنگاه های واحد و کوچک و متوسط است گرچه سهم بنگاه های متوسط و کوچک ما خیلی پایین است.
همچنین علی هاشمی به عنوان یک کارشناس بازار کار در ادامه این برنامه گفت: تاکنون نوع نگاه دولت (دولت ها) به اشتغال اشکال داشته است و نیاز به اصلاح دارد.
هاشمی افزود: متأسفانه وضعیت فعلی اشتغال خیلی امیدوارکننده نیست و طبیعتاً مشکلاتی سر راه دولت در این خصوص بوده است.
وی گفت: تعداد مشاغل ایجاد شده با نتایج آمارگیری مرکز آمار نسبت به آنچه که باید باشد بسیار بسیار پایین است یعنی عرضه نیروی کار ما بسیار بیشتر از اشتغال ایجاد شده است بنابراین از این منظر مشکلی وجود دارد.
این کارشناس بازار کار افزود: اگر هدف ما از اشتغال تأمین معیشت باشد چه بسا با 48 ساعت کار در هفته نیز تأمین معیشت صورت نگیرد و در واقع زمانی می توانیم بحث اشتغال را مطرح کنیم که ساعت کار و بهره وری مطرح باشد و چه بسا با 12 ساعت کار در هفته تأمین معیشت بالا نیز داشته باشیم.
هاشمی گفت: متأسفانه در آمارگیری هایی که در کشور داریم که البته همواره با این مشکل مواجه هستیم زبان مشترک بین پرسشگر و پاسخدهنده وجود ندارد و ما نمی توانیم به این آمارها تکیه کنیم.
وی افزود: از سال 84 تا 92 طبق آمارها شغل آنچنانی ایجاد نشده است و تقریباً از تابستان 92 تا تابستان 94 نتایج آمارها به ما می گوید به طور متوسط 100 هزار شغل ایجاد شده است که با آمار وزارت کار خیلی تفاوت دارد.
این کارشناس بازار کار در ادامه درباره اینکه آیا جنس مصوبات شورای عالی اشتغال تغییر کرده است یا خیر؟ گفت: قطعاً تعداد جلسات به معنای اینکه ما کار مثبت انجام می دهیم نیست بلکه باید دید بازخورد این جلسات چیست.
وی افزود: در این خصوص باید نوع نگاه دولت (دولت ها) اصلاح شود و تا نوع نگاه اصلاح نشود تعداد جلسات و یا مصوبات مشکلی را حل نخواهد کرد.
هاشمی با بیان اینکه مهمترین مسئله یک خانوار اشتغال است گفت: هویت افراد با اشتغال تعریف می شود و اشتغال از ابعاد مختلف اقتصادی ـ اجتماعی حائز اهمیت است اما تاکنون نوع نگاه دولت ها به اشتغال اصلاح نشده و شواهدی برای این اصلاح وجود ندارد.
الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این برنامه گفت: نرخ رشد منفی در کشور تداوم پیدا کرده و نرخ بیکاری بالا رفته است.
نادران افزود: مشکلی که در حوزه اشتغال در دولت یازدهم به وجود آمد، این بود که اساساً وزارت کار خود را متولی حوزه اشتغال کشور نمی دانست و مدتها بر سر اینکه چه هماهنگی ای باید صورت گیرد تا بتواند اشتغال را در کشور سامان بدهد، بحث بود.
وی گفت: طبیعتاً وزارتخانه های تولیدی کشور مانند صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی و وزارت نیرو و سایر وزارتخان هایی که در حوزه اقتصادی کار می کنند (در حوزه اشتغال) مسئولیت دارند به همین دلیل قانونگذار پیش بینی کرده است که شورای عالی اشتغال شکل بگیرد تا هماهنگی دستگاه های مختلف منجر به ایجاد اشتغال پایدار در حوزه های مختلف شود.
نادران با بیان اینکه در دولت یازدهم در هر پنج ماه یک جلسه شورای عالی کار برگزار شده است افزود: آیا این تعداد جلسه شورای عالی اشتغال در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی کشور کفایت می کند؟
وی گفت: من نمی خواهم آمارهای وزارت کار را زیر سوال ببرم اما چطور نرخ بیکاری در کشور افزایش پیدا کرده است و مسئولان مدعی هستند 400 هزار شغل در کشور ایجاد کرده اند.
نادران با طرح این سوال که آیا اشتغال جوانان مسئله اساسی بود یا حل مسئله برجام در موضوع هسته ای افزود: حتماً اگر برجام منجر به سرمایه گذاری بیشتری شود در بحث اشتغال مؤثر است اما آنقدر که دولت بر مسئله برجام اهتمام داشت و مرتب جلسه گذاشت اگر بحث اشتغال کشور نیز همزمان موضوعیت داشت و همان اندازه جلسات در سطح شورای عالی اشتغال جلسه می گذاشت ، مسلماً نتیجه اشتغال بهتر از این می شد.
وی گفت: اکنون نتیجه آن است که رکود در کشور تعمیق شده، نرخ رشد منفی در کشور تداوم پیدا کرده و بانک مرکزی سه فصل است که نرخ رشد منفی را اعلام نمی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: ضمن اینکه اشتغال کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری بالا رفته است.
وی گفت: البته در دولت گذشته هم آمارهایی داده می شد که ما یک میلیون و یا دو و نیم میلیون شغل ایجاد کرده ایم که اتفاقاً ما در مجلس به شدت در مقابل این آمارها مقاومت می کردیم به دلیل اینکه ما اشتغال را وقتی پایدار و مؤثر می دانیم که روی جوانان و تحصیلکرده های جوان ما اثر معنی دار و مثبتی داشته باشد.
نادران افزود: مسلماً اگر مشاغل کوچک، متوسط و بنگاه های زودبازده که امکان اشتغال را فراهم می کند از سوی دولت حمایت می شدند، وضعیت اشتغال کشور از آنچه شاهد هستیم بهتر بود.
وی گفت: دولت یک لایحه خروج از رکود تورمی به مجلس آورد و مجلس آنرا کاملتر و متقن تر به دولت تحویل داد اما مجلس بیشتر از این نمی تواند کاری کند و عملیات اجرایی با دولت است.
نادران افزود: البته در ایران دولتی ها به بنگاه های بزرگ با سود بالا توجه بیشتری دارند و در واقع بنگاه هایی که در تولید، بسیار سودآورند تمایل دولت در سرمایه گذاری در آن بیشتر است به ویژه در بحث پتروشیمی که بسیار سرمایه گذاری شده است و گاهی سودآوری 100 درصد برای سهامداران دارد.