لاگارد درباره اجرا نشدن تغییرات اقتصادی در اوکراین هشدار داد

مدیر کل این نهاد بین المللی ناظر بر ‏گسترش همکاری‌های پولی و تسهیل رشد متوازن ‏بازرگانی بین الملل گفت: اگر تلاش های بیشتری برای بهبود مدیریت اوضاع اقتصادی و مالی کشورها و مبارزه با فساد مالی و اداری انجام نگیرد ، اجرای برنامه حمایت صندوق بین المللی پول از اوکراین دشوار خواهد بود. 

لاگارد افزود با ادامه این وضع احتمال دارد که اوکراین به ورطه سیاست های اقتصادی غیر سازنده بیفتد. از همین رو ضرورت دارد که مقامات اوکراینی اکنون برای هدایت کشور به مسیر تغییرات اقدام کنند. 

آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین که همواره از او انتقاد می شود چرا تا این اندازه در اجرای تغییرات ساختار نظام اقتصادی و مالی کشور اهمال‌ می کند تهدید کرده است اگر انتقادها ادامه پیدا کند به همراه کل اعضای دولتش کناره گیری خواهد کرد. این در حالی است که وزیر اقتصاد این کشور در انتقاد از عملکرد دولت و در اعتراض به تعویق افتادن روند اجرای تغییرات ساختار نظام اقتصادی و مالی اوکراین از سمت خود کناره گیری کرد. 

نگرانی های مدیر کل صندوق بین المللی پول از آنجا مهم تلقی می شود که این نهاد حامی مالی اصلی اوکراین است .

صندوق بین المللی پول در چارچوب طرحی وعده داده است که 17 و نیم میلیارد دلار به اوکراین کمک مالی کند اما شرط کرده است که انجام این کار در گرو اجرای تغییرات در ساختار نظام اقتصادی و مالی این کشور است. 

اوکراین از سال 2014 یعنی از زمان ‏سرنگونی ویکتور یانووکویچ رئیس ‏جمهور طرفدار روسیه و به دنبال آن، ‏پیوستن شبه جزیره کریمه به خاک ‏روسیه در پی یک همه پرسی، از نظر ‏اقتصادی و سیاسی با بدترین بحران از ‏زمان استقلال خود مواجه شده است. ‏اقتصاد این کشور همچنان در رکود بسر ‏می برد. این جمهوری سابق اتحاد ‏جماهیر شوروی، در بازپرداخت بدهی ها و عمل به تعهدات مالی خود با ‏مشکل جدی مواجه است. همچنین از زمانی که ‏بحران مالی و سیاسی اوکراین آغاز ‏شده است از ارزش گریونا، پول ملی ‏اوکراین، برابر دلار آمریکا به شدت ‏کاسته شده است.‏