اولویت های مجلس آینده درتحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی(7)

پژوهش خبری: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت تازه­ای را برای تحقق سیاست­ های اقتصاد مقاومتی فراهم می­ سازد. براین اساس لازم است با معیاری دیگر،فضای فعالیت­ های انتخاباتی سنجیده شود تا مجلس دهم شورای اسلامی مأموریت مهم واولویت­ های اصلی خود را درتحقق اقتصادمقاومتی با موفقیت پشت سربگذارد.

تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده که برآمده از شناخت درست از واقعیات پیرامونی نظام اسلامی است. رسانه ملی نقش مهمی در تحقق این مهم به عهده دارد که در بند 21 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی بهمن ماه 1392 به آن اشاره شده است.طرح مسائل اساسی کشور در ذیل گفتمان اقتصاد مقاومتی معنا می­ یابد. این گزارش سعی  دارد.  با عبور از طرح بحث ­های کلی و شعاری، اقتصاد مقاومتی را در قالب موضوعات و مسائل عینی و ملموس توضیح دهد تا معیاری باشد برای سنجش دیدگاه­ های نامزدهای محترم انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور.

1- تنظیم نرخ رشد جمعیت برای مقابله با معضل پیری 

طبق آمار سازمان ­های جهانی ازجمله سازمان ملل، ایران در مسیر پیری جمعیت گام برمی ­دارد. عارضه ­ای که نمی­ توان در آینده به درمانش پرداخت و غفلت از آن راه جبرانی ندارد.از دست دادن زمان به معنای از دست دادن نیروی انسانی قادر به تولید نسل به حساب می آید. مسئله کاهش نرخ رشد جمعیت دارای ابعاد گسترده فرهنگی و اقتصادی است. تجدیدنظر درباره سیاست های جمعیتی کشور و وضع قوانین متناسب جهت بالا بردن نرخ رشد جمعیت و نظارت صحیح بر حسن اجرای آن تا حصول نرخ موردنظر از جمله مهم ترین مسائل در" مجلس دهم" خواهد بود.

2- تحقق سند تحول بنیادین درآموزش وپرورش

سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بستر اساسی برای تحول نظام فرسوده و قدیمی آموزش و پرورش است. به رغم گذشت بیش از 4 سال از تصویب این سند، همچنان نقشه راه اجرای آن تصویب نشده است. بدون شک یکی از وظایف اصلی" نمایندگان مجلس دهم"، مطالبه تدوین نقشه راه و پیگیری تحقق آن در نظام تعلیم و تربیت می­ باشد.

3- ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش  

در حال حاضر بیش از 90 درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش برای حقوق و دستمزد کارمندان و معلمان عزیز صرف می ­شود و عملاً بخش ناچیزی از اعتبارات این وزارتخانه برای امور پرورشی و کیفیت بخشی فعالیت ­ها هزینه می­ شود. تقویت بودجه آموزش و پرورش از طریق افزایش اعتبارات در قوانین بودجه سالیانه، پیش­ بینی درآمدهای مالیاتی قابل وصول، توجه ویژه به فعالیت های پرورشی و تربیتی در قانون بودجه، استفاده از ظرفیت­ های مالی مردمی با تأکید بر وقف و ... از جمله مطالبات اساسی در رفع موانع نظام آموزش و پرورش است.

4- تعمیق روند خصوصی سازی آموزش و پرورش

مهم ترین خطری که در حال حاضر نظام آموزش و پروش کشور را تهدید می کند، جریان­ هایی است که به دنبال خصوصی سازی حداکثری در آموزش و پرورش هستند. ارائه لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که در مجلس مطرح شده نقاط ابهام و تاریک فراوانی دارد به نحوی که بسیاری از اساتید این حوزه نسبت به آثار آن اعلام خطر کرده اند. نمایندگان مجلس دهم باید توجه داشته باشند که آموزش و پرورش یکی از حوزه ­های راهبردی کشور بوده و نباید حاکمیت از آن کنار گذاشته شود. مقوله آموزش و پرورش اساسا خارج از اصل44  قانون اساسی (اصل خصوصی سازی) و در بند یک اصل 43 قانون اساسی دیده شده است.

5-ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش

عدم توازن نیرو به لحاظ جغرافیایی، جنسیتی و مقطع تحصیلی از جمله چالش ­هایی است که در این سال ها گریبان آموزش و پرورش را گرفته است که باید برای ساماندهی آن اندیشه شود. همچنین وکلای ملت باید تلاش کنند تا ضمن زمینه سازی برای ورود افراد نخبه به عرصه معلمی، شایستگی ­های معلمان کنونی را نیز در قالب تصویب «طرح رتبه بندی معلمان» ارتقا بخشند.جلوگیری از استخدام­ های بی ضابطه و بی کیفیت، توجه مادی و معنوی هرچه بیشتر به دانشگاه فرهنگیان و تأکید بر اجرای صحیح سیاست بومی گزینی در جذب معلم از دیگر عوامل مؤثر در ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش است.

6- اصلاح رویکرد نظام آموزش عالی در"حفظ و گسترش حوزه اختیارات"

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رویکردی غیرحرفه­ ای در عرصه علم و فناوری، علاوه بر آموزش عالی در تلاش فراوان برای به دست آوردن بخش فناوری در کشور نیز می ­باشد.درصورتی که در بیشتر کشورهای پیشرو جهان مسئله آموزش عالی از مسئله فناوری جدا بوده و نگاه اقتصادی بر توسعه فناوری حاکم است نه نگاه آموزشی. رویکرد نظام آموزش عالی حفظ و گسترش حوزه اختیارات خود در دستان اعضای هیئت علمی است.

7- اصلاح "نظام تأمین مالی" آموزش عالی

عامل اصلی در تعیین جهت­ گیری نظام آموزش عالی، مدل تأمین مالی آن است. به عبارت ساده دانشگاهی که از محل درآمدهای نفتی و یا پول شهریه تأمین می ­شود، دلیل چندانی برای حل مسائل جامعه خود ندارد. درحالی که در بسیاری از کشورهای پیشرو در جهان، تأمین مالی دانشگاه درگرو گرفتن و انجام دادن پروژه ­های واقعی برای صنعت و جامعه بوده. درصد قابل توجهی از منابع مالی این دانشگاه ها از محل انجام پژوهش های کاربردی و حل مسائل جاری کشور تأمین می شود به همین دانشگاه همواره مشغول رصد وضعیت جامعه و تشخیص پروژه های کاربردی و مفید است.تغییر نظام تأمین مالی نظام آموزش عالی توسط "نمایندگان محترم مجلس دهم" می تواند بزرگترین گام در تحقق واقعی آرزوی ارتباط صنعت و دانشگاه باشد.

8- فراهم سازی زمینه آمایش آموزش عالی و نظام علم و فناوری کشور

ریشه بی برنامگی در نظام آموزش عالی، عدم وجود آمایش سرزمینی از نیازهای واقعی و ظرفیت­ های کشور می­ باشد. توسعه غیر هدفمند نظام آموزش متأثر از فقدان نقشه آمایش آموزش عالی است. نمایندگان مجلس دهم باید با مطالبه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هرچه سریع­تر زمینه تحقق سند آمایش آموزش عالی و نظام علم و فناوری کشور را فراهم آورد.

9- اصلاح نظام ارتقاء اعضای هیئت علمی بر اساس اولویت های کشور

یکی از مسائل مهم نظام آموزش عالی توجه بیش از اندازه به تولید مقالات ISI است که دلیل آن را باید در سازوکار ارتقای اساتید جستجو کرد. در نظام ارتقای اعضای هیئت علمی تولید مقاله ISIنقش محوری داشته و ضریب سایر فعالیت ها ازجمله پژوهش­های کاربردی به میزان کافی نیست. در نتیجه استاد اشتیاق بیشتری برای تولید مقاله ISI نشان داده و دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحت نظر خود را نیز به این سمت سوق می­ دهد. پرداختن به نظام موضوعات ISI نیز به معنای حل مسائل و مشکلات کشورهای دیگر به دست دانشجویان و اساتید دانشگاه های کشور ماست.

تغییر نظام ارتقاء اعضای هیئت علمی در راستای توجه بیشتر به نظام مسائل بومی و اولویت های زمین مانده کشور، یک مسئله اساسی دیگر در اصلاح نظام آموزش عالی است. امید است مجلس دهم شورای اسلامی مأموریت مهم و اولویت­ های اصلی خود را درتحقق اقتصادمقاومتی با موفقیت پشت سربگذارد.

پژوهش خبری// اسماعیل کوشکباغی