وکیل متهم ب ب:اظهارات خانم ج الف درباره موکلم صحت ندارد

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ غلامعلی ریاحی در یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی افزود: من علاوه بر این متهم ، وکیل متهم ردیف اول ، دوم ، سی ام و س خ هستم و شاید وکالت موارد جدیدی را هم به عهده گیرم و لازم است اشاره کنم که طیف متهمان این پرونده تفاوت بسیار زیادی با هم دارد.
این وکیل گفت: گمان می کنم آقای فراهانی نماینده دادستان تهران نیز انصاف را در زمان محاکمه برادر متهم نیز رعایت کرد و متهم حاضر را کم خطاتر دانست .
وی گفت: بازداشت ب ب در تاریخ موخر رخ داد و چه خوب بود خواسته من در جلسه امروز دادگاه هم اجرا می شد و همه کسانی که درباره موکلم مطالبی گفتند امروز حضور می یافتند .
ریاحی گفت: خانمها ع ح، م ز ، ج الف و ر و آقای گ در مورد موکل من موضوعاتی را عنوان کردند اما هیچ کدام از این اظهارات متکی به دلیل نیست یعنی این طور نیست که ب ب در روند ال سی ها نقشی داشته باشد .
وی گفت: براساس مطالعات گسترده ای که درباره مفاد این پرونده داشته ام به این نتیجه رسیده ام که محور اصلی این پرونده شامل دو حوزه مهم است که این دو حوزه عبارت است از بحث ال سی ها و دیگری پرداخت رشوه .
وکیل متهم ب ب افزود: فرضا در مورد ال سی ها و امضای چک ها اشخاص به جای هم امضا کردند که در مورد اسپادانا این موضوع را دیدیم اما ب ب در هیچ کدام از این دو حوزه نبوده است.
وی گفت: در این پرونده خانم م ز را زیرمجموعه شرکت تجارت گستران تصور کرده اند در صورتی که وی از لحاظ استخدام ارتباطی با این شرکت نداشت.
ریاحی گفت: متاسفانه با این تصور که خانم م ز  زیر مجموعه شرکت تجارت گستران است به جهت اینکه مدیرعامل این شرکت ب ب است این گونه نتیجه گرفتند که چون م ز در ال سی ها ذی مدخل بوده است پس موکل من هم باید ذی مدخل باشد.
وی گفت: فکر می کنم دادسرا هم هنوز قانع نشده که م ز زیر نظر ب ب بوده است.
وکیل این متهم ادامه داد: فکر می کنم ج الف علاوه بر خزانه دار چک، سفته و پول در این پرونده خزانه دار اسرار هم بوده و او در مورد هر کسی ، داوطلبانه یا با در خواست ماموران تحقیق مطالبی گفته است که باید عرض کنم اظهارات خانم ج الف درباره موکلم صحت ندارد چرا که یک مقدمه فاسد ما را به نتیجه غلط رسانده است .
وی مجدد گفت: نمی توان اینگونه استدلال کرد که چون خانم ع ح در تشکیلات ب ب مشغول کار بوده پس رئیسش به طریق اولی از ال سی ها مطلع بوده است.
ریاحی گفت: یکی از روشهای مورد انتقاد آقای م الف الف خ این بود که با زیرمجموعه های شرکت ها ارتباط برقرار می کرد و موکلم بارها در این مورد اعتراض کرده است .
وی افزود:‌ خانم ع ح از آن جمله موارد است چرا که وی قبل از آمدن ب ب به مجموعه تجارت گستران ، سابقه کار با م الف الف خ را داشته و چون ال سی ها با مداخله خانم ع ح زیر نظر راس این هرم انجام می شده است بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که چون خانم ع ح با خبر بوده است پس بقیه هم خبر داشتند.
وی از رئیس دادگاه درخواست کرد: حال که خانم ها ع ح، م ز و ج الف آزاد هستند همان کاری که در باره برادر این متهم انجام شد درباره خود متهم هم انجام شود و از این خانم ها مجدد بازجویی کند که آیا سخنانشان درباره متهم حاضر را از روی گمان گفته اند یا دلایل داشته اند.
ریاحی گفت: اگر آنها دلایلی ارائه کنند تابع خواهیم بود اما اگر اینگونه نشد نباید فرصت دفاع از ما گرفته شود.

وکیل متهم ب ب گفت: یک شرکت خارجی صد میلیون دلار برای تحویل تجهیزات از شرکت آریا دریافت کرده که لازم است هرچه سریعتر این شرکت تعهداتش را در مقابل ایران انجام دهد.
ریاحی افزود: چندی پیش در نامه ای به دادستان تهران و دادستان کل کشور نوشتم که 75 میلیون یورو یا صد میلیون دلار برای خرید تجهیزات مربوط به گهر ( به فتح گ) و ام دی اس به فروشندگان خارجی پرداخت شد  و تصور می کنم حدود 160 میلیون دلار دیگر هم جزو قراردادهاست که باید پرداخت شود.
وی گفت: این یک تجارت خارجی بوده است و اگر این موضوع را پیگیری نکنیم ممکن است این شرکت خارجی با روش های مختلف در مراجع بین المللی مالکیت این صدمیلیون دلار را از ما سلب کند و تجهیزات مورد نیاز مجموعه تامین نشود.
ریاحی گفت: کاری نکنیم که این شرکت و این فروشنده خارجی بتواند با سوء استفاده تعهداتش را در مقابل ایران انجام ندهد.
وکیل متهم ب ب گفت: یکی از موارد اتهامی موکلم مقاومت در اخلال اقتصادی است و چون وکیل م الف الف خ نیز هستم در ضمن دفاع از وی در مورد اتهام اخلال سخن خواهم گفت.

در ادامه یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی پس از آخرین دفاعیات متهم ب ب ، وکیل وی نیز به آخرین دفاع از موکلش  پرداخت.
غلامعلی ریاحی در ابتدا گفت: در حقوق جزا نمی توان در صدور حکم براساس حدس و  گمان عمل کرد و قاضی باید علم به اصل جرم داشته باشد نه اینکه به حدس مطلع یا متهمان درباره متهمی حکمی صادر کند.
وی با طرح اینکه موضوع بانک آریا بر این جلسه دادگاه سایه انداخته است افزود: 19 یا 20 محل برای ساخت این بانک از سوی برادر موکل من مطرح شده بود که ربطی به موکلم ندارد بنابراین نباید این موضوع را در این جلسه دادگاه مطرح کرد.
ریاحی درباره پول های واریزی به حساب موکلش نیز گفت: موکلم بلافاصله پس از واریز پول ها به حساب برای کسی که صاحب پول بوده وکالت بلاعزل داده بنابراین پولی که به حساب او و همسرش ریخته شده متعلق به او نبوده است .
وکیل متهم ب ب گفت: هیچ یک از ال سی های خارجی مشکل دار نیست بلکه مشکل مربوط به ال سی های داخلی است زیرا آقای م الف الف خ  و مجموعه اش با توجه به مشکلات موجود ، برای انتقال وجوه و خرید و واردکردن کالا از کانال های غیر رسمی اقدام می کردند.
ریاحی در پایان خطاب به رئیس دادگاه گفت: واقعا در این پرونده 24 جلدی که تشکیل شده است عملی مجرمانه درباره موکلم ندیدم بنابراین از دادگاه ، نهایت ارفاق را در صدور حکم خواهانم .

غلامعلی ریاحی در ادامه گفت: موکلم دو سال با مجموعه امیرمنصور آریا کار کرده و سوابق کاری اش در مشاغلی که قبلا داشته حاکی از امانت داری و درستکاری اوست به طوری که هیچ یک از مراجع صلاحیت دار مانند بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و مراجعی مانند حراست و نظارت ، هیچ گزارش سوئی علیه وی به مبادی ذی ربط ارسال نکرده اند.
وی افزود: این در حالی است که نوع مشاغل تحت تصدی نام برده ،بازرگانی و در ارتباط تنگاتنگ با مسائل مالی مانند خرید لوازم و تجهیزات پزشکی بوده است بر این اساس لازم می دانم به عنوان بخشی از سابقه کاری موکلم شرحی را که عده ای از دست اندرکاران حرفه پزشکی نوشته اند حضور رئیس دادگاه ارائه کنم.
ریاحی گفت: در این شرح آمده است که "اینجانبان امضاکنندگان این نامه که همگی از فعالان بخش پزشکی و بیمارستانی کشور هستیم افتخار بیش از30 سال خدمت همراه با عشق و کار و تلاش در ساخت،تجهیزات و به روز رسانی درمان و بیمارستان های مردم داشته ایم و برای بازگرداندن یکی از فعالان عرصه خدمت از ریاست دادگاه تقاضای کمک داریم."
همچنین در این شرح آمده است:" با کمال تاسف مدتی است که ب ب  یکی از مدیران خادم و زحمتکش بخش تجهیزات پزشکی که حدود 20 سال خدمت ارزشمند و تاثیرگذار در این بخش دارد به عنوان یکی از متهمان پرونده تخلف مالی در انتظار رسیدگی به اتهامش است در این راستا بنا بر تکلیف شرعی و اخلاقی بر خود فرض می دانیم ضمن شهادت به خدمت گزاری وی و اینکه جز نیکویی و خیر چیز دیگری در طول خدمت از وی مشاهده نکرده ایم درخواست می کنیم به حرمت این جمع از پیشکسوتان و خدمت گزاران این مرز و بوم بر ما منت گذارید  و لطف و مساعدت در حق وی روا دارید."
وکیل متهم ب ب ادامه داد: در حاشیه این گونه مشاغل کوچک ترین تخلف مالی در کارنامه موکلم نیست و همین سلامت نفس، امانت داری و صداقت وی مورد توجه م الف الف خ قرار گرفته و از طریق دو برادر موکلم به دنبال این بود تا موکلم را به مجموعه خود جذب کند و به عنوان فردی امین خریدهای بیش از30 شرکت مختلف تولیدی، خدماتی و اقتصادی را به وی بسپارد.
ریاحی افزود: گفته شده است که موکلم چند بار در هفته یا روزانه به ملاقات م الف الف الف خ می رفت و این تصور غلط را تولید کرده است که گویا از نظر دادگاه ، وی با متهم ردیف اول پرونده همراهی مجرمانه داشته است .
وکیل متهم ب ب گفت: به رغم این که بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری مجموعه یعنی خرید های بیش از30 شرکت هولدینگ شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا تحت مدیریت موکل من صورت می گرفت اما دقت ، اشراف و شفافیت اقدامات شرکت زیرمجموعه وی  به گونه ای بود که به رغم مطرح بودن نام او در ردیف مدیران ارشد گروه ، کمترین اتهام آن هم از نوع معاونت از طرف دادسرا به او نسبت داده شده و نامش در ردیف سی ام کیفرخواست آمده است.
ریاحی افزود: حتی یک مورد ادعای مشارکت در ارتکاب جرم نیز در کارنامه موکل من نیست.

وکیل متهم ب ب در ادامه لایحه دفاعیه خود گفت: مطالعه جامع پرونده در بیش از 30 روز شامل 24 جلد با بیش از 9 هزار برگ به من این امکان را می دهد که محورهای اصلی روند شکل گیری پرونده را به این شرح ترسیم کنم.
غلامعلی ریاحی افزود: محور الف مربوط به سوء جریانات گشایش های اعتبارات اسنادی و ال سی های داخلی ریالی است که تقریبا به طور کامل در شعبه بانک صادرات مستقر در گروه ملی فولاد ایران صورت گرفته و جمع رقم این ال سی ها بیش از دو هزار و 850 میلیارد تومان بوده است که با مسامحه ، گاه سه هزار میلیارد تومان نام برده می شود.
این وکیل ادامه داد: این در حالی است که بیش از 950 میلیارد تومان و بنا بر ادعای ما بیش از هزار میلیارد تومان تسویه شده و هزار و 700 میلیارد تومان و یا بنا به ادعای بانک صادرات هزار و 900 میلیارد تومان تسویه نشده باقی مانده است.
ریاحی گفت: قسمتی از گشایش ها مطابق قانون در ارتباط و با مبادله کالا صورت می گرفت و در سوابق بانک صادرات و شرکای طرف معامله به ثبت رسیده اما بخش بیشتری از ال سی ها بدون ثبت در دفاتر بانک صادرات گروه ملی فولاد ایران صادر شده است.
وی افزود: دادسرا ابتدا م الف الف خ را در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در ال سی های بدون مجوز به اخلال در نظام اقتصادی و منجر به افساد فی الارض خطاب کرده است اما پس از انتقال پرونده به تهران چهار نفر دیگر در کنار م الف الف خ مستحق این عنوان اتهامی تشخیص داده شدند و تفهیم اتهام مجدد صورت گرفت زیرا طرح کیفر خواست به گونه ای بود که اخلال باید به صورت جمعی،باندی وتشکیلات سازمان یافته مطرح می شد که یک نفر برای این عنوان کافی نبود.
ریاحی گفت: در پی این اتهام اصلی موضوع جرم پول شویی و عواید حاصل از جرم اصلی که همان اخلال در نظام اقتصادی است مطرح و سپس خرده جرایم مرتبط مانند جعل ، استفاده از سند مجعول و تحصیل نامشروع مطرح شد.
وکیل متهم ب ب افزود: محور دوم پرونده تشکیل باند و گروه سازمان یافته برای رشا و ارتشاست که کیفرخواست مصادیق این اتهام در حوزه عمومی بانک ها ، وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی و سازمان های وابسته به دولت برای افراد مختلفی صادر شده است .
وی ادامه داد: وجه شاخص افراد زیرمجموعه بانک ها آقای محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی از جهت اینکه فعل مثبت انجام داده و مدیرعامل دیگری از نظر انفعالی یعنی اهمال و تفریط مورد تعقیب گرفته است که نام نمی برم پس در بخش دولتی هم تعدادی از معاونان و مدیران دولتی مورد اتهام قرار گرفتند اما با توجه به تقسیم بندی صورت گرفته موکل من ب ب در هیچ یک از روندهای مورد نظر دادسرا جایی ندارد.
وکیل مدافع متهم ب ب گفت: با توجه به تقسیم کار موجود در گروه امیرمنصور آریا و شرکت های تابعه موکل من هیچ نقشی در ال سی های فاقد مجوز نداشته و آنچه به عنوان دلایل متعدد علیه وی در کیفرخواست ذکر شده است دلیل نیست زیرا خانم ج الف برای اختلاس خود گاه نظریه پردازی کرده و سپس  نتیجه گرفته که رئیس وی یعنی ب ب در جریان ال سی های بدون مجوز قرار داشته است بدون اینکه کمترین دلیلب برای اثبات حرفش داده باشد.
ریاحی افزود: این خانم خودش متهم است و حداکثر اعتبار اظهاراتش به عنوان اقرار آن هم اگر با قرائن همراه باشد باید علیه خودش مورد ملاحظه قرار گیرد در حالی که دادسرا به عنوان مرکز ثقل اخبار از این خانم سود برده و از وی خواسته است پیرامون بسیاری از افراد از جمله موکل من تک نویسی کند آن هم نه در ارتباط منطقی کاری بلکه درباره شرکت و مدیری دیگر و با حدس و ظن و گمان.
وکیل متهم ب ب در ادامه گفت: خانم ع ح پیش از استخدام موکلم در گروه میرمنصور آریا، با م الف الف خ سابقه همکاری داشته و با وی و دفترش نه از طریق موکل من به عنوان مدیرعامل تجارت گستران بلکه در ارتباط مستقیم بوده و این همان قسمت مورد اختلاف موکل من با آقای م الف الف خ بوده است.

وکیل متهم ب. ب در ادامه گفت: اشتباهی دیگر از آنجا ناشی شده که تصور شده م ز در شرکت تجارت گستران مشغول به کار بوده و چون این خانم به نوعی در ارتباط با ال سی ها مطرح شده پس مصادره به مفعول صورت گرفته به اینکه پس رئیس یعنی موکل من نیز در جریان بود.
وی افزود: واقعیت این است که خانم ز جزو واحد تحت تصدی ب ب نبود و دلیل بی اطلاعی موکل من از چند و چون ال سی های بدون مجوز این است که پس از بازداشت م الف الف خ کارکنان زیر مجموعه اش را فرا می خواند و دستورات لازم را به منظور جلوگیری از فروپاشی فعالیت های شرکت تجارت گستران می دهد.
وکیل متهم گفت: زمانی که کارکنان از اتاق موکل من متفرق می شوند و سرکار می روند خانم ع ح بر می گردد و از آقای ب می پرسد که آیا حالا که م الف الف خ  در ارتباط با ال سی ها بازداشت شده ممکن است برای من هم مشکلی پیش آید؟
در مقابل موکل من پرسید مگر شما در جریان ال سی ها نقشی داشته اید؟ که این نشان می دهد موکل من کمترین اطلاعی از جریان ال سی ها نداشته است.
وی افزود: در خصوص رشا و ارتشاء موکل من کمترین نقش و اقدامی در این باره نداشته و در ملاقات حضوری با این جانب نیز تصریح کرده است که اگر در تمام گذشته کاری اش مدرکی مبنی بر دادن و گرفتن رشوه علیه وی عنوان شود حاضر است به ده برابر مجازات قانونی مجازات شود.
در این هنگام قاضی سراج گفت: اتهام رشوه تفهیم نشده است و در درست کارکردن ب ب ، من در پرونده به این نتیجه رسیده ام و تایید می کنم که واقعا پاکدست بوده و در پرونده چیزی درباره کج دستی وی ذکر نشده است.
وکیل متهم ادامه داد: آقای م الف الف خ  ماهانه حدود هشت میلیون تومان به موکل من حقوق می پرداخت و باید توجه داشت که حقوق موکل من در محل کار قبلی اش حدود شش میلیون تومان بوده است و باید توجه داشت که هشت میلیون حقوق جرم نیست و بخش خصوصی در برخی موارد این حقوق ها را می پردازد.
ریاحی اضافه کرد: در ملاقات حضوری موکل من گفته است که بابت زحماتی که کشیده ام از م الف الف خ  طلب دارم و حاضر نیستم یک ریال از حقوق را پس دهم.
در این هنگام قاضی سراج گفت:‌ این را با وکلا مقایسه کرده است .
ریاحی افزود: حقوق ب ب متناسب با خدمتش نبوده  و چون با صداقت و امانت داری کار کرده است حاضر به استرداد حقوق گرفته شده نیست.
وکیل متهم ب ب از دادگاه خواست به علت فقدان هرگونه مدرک مثبت در اثبات مجرمیت موکل حکم برائت وی را صادر کند.
ریاحی گفت: شفاف بودن عملکرد موکل من به حدی است که بازپرس گفته اگر پرونده به دادگاه نمی رفت ممکن بود در باره تبدیل قرارش اقدام شود و از قاضی دادگاه به عنوان وکیل موکل و همچنین از طرف موکلم این توقع برحق را داریم با تبدیل قرار بازداشت به قرار تامین دیگری موجبات آزادی موکلم فراهم شود.