وزیر کشور درباره پیگیری مسئله اسیدپاشی گفت: مسئله اسیدپاشی را با جدیت پیگیری می کنیم و مطالبه آن و بحث ایمنی حق همه مردم است و حتی رئیس جمهور نیز در تمام جلسات هیئت دولت موضوع را مطالبه می کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای رحمانی فضلی در حاشیه گردهمایی سراسری استانداران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره پیگیری مسئله اسیدپاشی پرسید، گفت: رسیدگی به مسئله اسیدپاشی از استان اصفهان فراتر رفته است و در سطح ملی ان را بررسی می کنیم.
وی افزود: مسئله اسیدپاشی را با جدیت پیگیری می کنیم و مطالبه آن و بحث ایمنی حق همه مردم است و حتی رئیس جمهور نیز تقریبا در تمام جلسات هیئت دولت و شورای امنیت موضوع را مطالبه می کند.
وزیر کشور گفت: سران قوا نیز در این خصوص هم تاکید به پیگیری و هم همکاری خوبی دارند و قوه قضاییه همکاری خوبی در این خصوص دارد در استان نیز کارگروهی با حضور وزارت کشور ، نیروی انتظامی، بسیج ، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات تشکیل شده است که روزانه موضوع را پیگیری می کند.
وزیر کشور ادامه داد : این کارگروه دامنه تحقیق و بازرسی های خود را از استان اصفهان نیز فراتر برده است، یعنی ما هر نوع تردید و شک یا رد پا و سرنخی داشته باشیم در سطح ملی این موضوع را بررسی می کنیم و تمام کسانی که در معرض انحرافات روانی ، اخلاقی و حتی کسانی که بیماری های خاصی داشته باشند که ما حدس می زنیم شاید از محل آن موضوع چنین اقدامی را انجام داده باشند، پرونده هایشان بررسی می شود.
رحمانی فضلی گفت: در تهران نیز بنده کمیته کارگروهی با مسئولیت معاونت سیاسی و امنیتی وزارت کشور و متشکل از دستگاه های مربوط تشکیل داده ام که هر چهارشنبه تمام گزارش های استانی و گزارش های دستگاه های مختلف را دریافت و در آنجا بررسی و تحلیل می کنند تا ان شاء الله بتوانیم در این موضوع نیز پیش مردم روسفید باشیم.
اوایل مهر امسال چهار مورد اسید پاشی در محله های شهر اصفهان روی داد.
شواهد متقنی از جمشید دانایی‌فرد نداریم
وزیر کشور گفت: شواهد متقنی درباره جمشید دانایی‌فرد نداریم که درباره آن اظهار نظر قطعی کنیم.
رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت دانایی‌فرد، مرزبانی که سال گذشته به دست تروریست‌ها به گروگان گرفته شد افزود: برخی شواهد حاکی است که او به شهادت رسیده است ولی در این زمینه مستندات لازم را نداریم.
وی ادامه داد: همچنان با مقامات پاکستان در این خصوص در ارتباط هستیم و به عنوان یک مطالبه جدی موضوع را مطرح کرده‌ایم.
رحمانی فضلی در پاسخ به سؤالی درباره نامه وزیر کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره طرح امر به معروف و نهی از منکر که در صحن علنی مجلس بررسی شده است، گفت: این نامه درباره ابعاد اجرایی و حقوقی این طرح بود.
وی افزود: معتقدیم که از نظر حقوقی و قانون اساسی دستگاه‌های اجرایی مربوط باید اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر را برعهده بگیرند زیرا از تجربه، توان و جایگاه قانونی برخوردارند در عین حال اصل امر به معروف و نهی از منکر یک اصل قرآنی است و رعایت آن برای همگان است.
وزیر کشور ادامه داد: پیشنهادهایی که ما در این خصوص دادیم در خیلی از موارد برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشت و یا اصلاح شد و امیدواریم با تعامل خوب با مجلس در جهت تحقق امر به معروف و نهی از منکر تلاش کنیم.
رحمانی فضلی درباره قانون احزاب نیز گفت: بعد از آخرین نشست با نمایندگان احزاب قرار شد کارگروهی با حضور نمایندگانی از مجلس، وزارت کشور و احزاب برای بازنگری آن تشکیل شود.
وی افزود: باتوجه به طرحی که در مجلس نیز مطرح شده بود ما پیش نویس لایحه احزاب را به پایان رساندیم و به دولت تقدیم کردیم تا پس از بررسی لازم به مجلس تقدیم شود.
رحمانی فضلی درباره محورهای عمده این لایحه گفت: این لایحه بر تقویت رفتار حزبی در فضای سیاسی کشور، حمایت‌های حقوقی از احزاب، پاسخگویی احزاب به رفتارهایشان و پذیرش فعالیت احزاب در فضای عمومی تأکید دارد که امیدواریم با تصویب آن شاهد فعالیت منطقی‌تر و قانونی‌تر احزاب باشیم.
وی افزود: پیش‌نویس قانون ان‌جی‌اوها (نهادهای غیردولتی مردم‌نهاد) نیز در وزارت کشور به پایان رسیده است که فردا به دولت تقدیم می شود.
وزیر کشور گفت: در اجرای قانون کنونی ان‌جی‌اوها به تجربیاتی رسیدیم که نظارت و حمایت از این نهادها کافی نبود و در لایحه جدید این موارد در نظر گرفته شده است.
بررسی بودجه 94 در جلسه استانداران
وزیر کشور گفت: در جلسه امروز نشست با استانداران بودجه 94 مطرح و ضعف های بودجه 93 نیز بررسی شد.
رحمانی فضلی افزود : سه موضوع در جلسه امروز مطرح شد؛ یکی بحث بودجه 94 بود که استانداران در این خصوص نظراتی داشتند و ضعف های بودجه 93 بود که مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای جدیدی داده شد که در این خصوص باید اعمال شود.
وی گفت: موضوع دیگر ادغام دو معاونت و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعیین تکلیف این سازمان در استان ها بود که طبق مصوبه شورای عالی اداری قرار بود وزارت کشور و سازمان مدیریت برنامه ریزی به صورت مشترک جلسه بگذارند و شرح وظیفه و فرایند کار را تعریف کنند.
وزیر کشور ادامه داد : البته با حفظ اقتدار، اختیار و مسئولیت هایی که استانداران در مناطق دارند این مسئله باید بررسی می شد.
رحمانی فضلی گفت: موضوع دیگر مسئله تعامل استانداران با مجلس بود که معاون پارلمانی رئیس جمهور در جلسه حضور پیدا کرد و موضوعات و مسائلی که میان مجلس، استانداران و نمایندگان قابل طرح بود ، مطرح شد تا ان شاء الله بتوانیم رابطه منطقی تر و بهتری را میان استانداران و مجلس داشته باشیم.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره شکل گیری برخی روستاها پرسید افزود : روستا شکل نمی گیرد اما اگر تجمعات به اصطلاح سکونتی در جایی باشد و آن تجمعات با هر گونه سطوح تعریف شده وزارت کشور همخوانی داشته باشد حتماً در آنجا تبدیل صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: اگر تعداد خانوارها در حد معینی باشد ، تبدیل به مزرعه و یا تبدیل به روستا می شود و همین طور تعریف دیگری که ما در قالب شهر و روستا داریم که این موارد را استانداران بررسی می کنند ، اگر به جایی رسیدند که یک سطحی از موارد سکونتی وجود دارد این کار را انجام می دهند.
رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور پرسید و اینکه بالاخره معاون وزیر کشور چه وقت معرفی می شود گفت : ما روی سه چهار گزینه کار و معرفی کرده ایم اما چون مقرر است با توجه به حساسیت معاونت سیاسی ، جایگاه آن و نقشی که دارد در این خصوص با دولت هماهنگی های لازم را داشته باشیم، انتخاب معاون سیاسی مقداری طولانی شده است .
وی افزود : امیدواریم با این چند نفری که اخیراً معرفی کردیم و تلاش شده است که نظر دولت بیشتر لحاظ شود ، این مسئله حل شود.