وزیر امور اقتصادی و امور دارایی در نشست علنی امروز مجلس در پاسخ به سؤال محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک درباره روند ارائه پرداخت وام ازدواج ازجانب بانک‌ها گفت: پارسال، ۹۲ درصد از منابع قرض‌الحسنه صرف اعطای وام به مردم شده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، طیب نیا گفت: بر اساس قوانین پاسخگویی به این سؤال در حوزه اختیارات این وزارتخانه نیست زیرا نمایندگان می‌دانند که وزارت اقتصاد مسئولیت سیاست‌های مالی را برعهده دارد و سیاست‌های پولی و ارزی برعهده بانک مرکزی است از این جهت در راستای تعامل دولت با سایر قوا، امروز در مجلس حضور پیدا کردم.
وزیر امور اقتصادی و امور دارایی اظهار داشت: از نظر دولت پرداخت قرض الحسنه به ویژه وام ازدواج دارای اولویت است و در شرایط کنونی ما در این خصوص نگران هستیم و دولت قطعا قرض الحسنه را به عنوان ابزار حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌داند و به طور حتم یکی از بهترین تدابیر گره‌گشایی اجتماعی اختصاص اعتبارات خرد است و در کشورهای مختلف نیز اعتبارات بانکی اهمیت دارند برای مثال سازمان ملل متحد در سال 2005 سال اعتبار خرد را اعلام کرد که این اعتبارات در جهان به بخش آموزش، ازدواج، توسعه روستاها، بهداشت و گردشگری اختصاص داده می‌شود.
وی ادامه داد: هم اکنون برخی جوانان و مردم به علت نبود چند میلیون تومان پول از ازدواج یا درمان بیماری خود بازمی‌مانند اما در کشورهای دیگر اعتبار خرد در قالب قرض‌الحسنه پرداخت می شود و این موضوع در کشور ما هم وجود دارد و بجز مزد کار هیچ سود دیگری دریافت نمی‌شود همچنین در دین اسلام قرض الحسنه جایگاه ویژه‌ای دارد.
طیب نیا گفت: دولت در چند ماه گذشته تلاش‌های بسیاری برای حل مشکلات قرض الحسنه انجام داده اما مشکل اصلی این موضوع عدم توازن منابع و مصارف است زیرا براساس قانون منابع باید از سپرده های قرض الحسنه تأمین شود و اگر این منابع نباشد نمی توان وام ها را پرداخت کرد که عدم توازن منابع و مصارف به علت محدودیت موجود برای جذب قرض الحسنه و تکالیف قانونی برای مصارف این موضوع به وجود آمده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی براساس قوانین پرداخت سهمیه ها به بانک‌ها را تأمین می‌کند و سامانه ای در این خصوص طراحی شده است و متقاضیان در آن سامانه ثبت نام می‌کنند.
وزیر اقتصاد گفت: براساس بررسی های انجام شده در سال 1388 نسبت تسهیلات به سپرده ها 70 درصد، در سال هشتاد و نه، 63 درصد و در سال نود، 99 درصد، در سال نود و یک، 87 درصد و در سال نود و دو، 92.8 درصد بوده که این موضوع به این معنی است که از 100 درصد واحد سپرده 93 درصد واحدها صرف امور قرض الحسنه شده است همچنین چهار بانک مسکن، سپه، مهر و پست بانک 100 درصد از منابع خود را صرف قرض الحسنه کردند.
طیب نیا افزود: در بانک‌های مسکن، سپه، قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک این نسبت به 100 درصد رسیده است، یعنی تمام منابع قرض الحسنه خود را صرف پرداخت در همین بخش کرده اند. منابع موجود تکافوی پرداخت‌ها در این بخش را نمی دهد.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه تا 15 تیر یک میلیون و 196 هزار و 669 نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده‌اند و پیش بینی می شود که حدود یک میلیون نفر دیگر نیز در سامانه ثبت کنند، افزود: بر این اساس، 2 میلیون نفر نیاز به وام ازدواج خواهند داشت و اگر هر فرد 3 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کند، منابع لازم برای این امر 6 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: دغدغه نمایندگان بابت وام ازدواج ستودنی است در واقع این موضوع دغدغه ما هم هست و طی ماه های گذشته مرتباً درباره این موضوع بحث کرده ایم و به دنبال حل مشکل بوده‌ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مشکل اصلی به عدم توازن بین منابع و مصارف مربوط می شود و بنابراین برنامه ما برای حل این مشکل به هر دو حوزه مربوط است.
وی ادامه داد: فرق است بین مانده تسهیلات قرض الحسنه و سپرده قرض الحسنه با منابع قابل وام‌دهی، منابع قابل وام‌دهی قرض الحسنه در سال نود و سه، 4328 میلیارد تومان است در حالی که تکالیف قانونی، مصارف چیزی در حدود 10 هزار میلیارد تومان است.
طیب نیا گفت: نسبت تسهیلات سپرده در سال 1393 به 93 درصد رسیده که بالاترین رقم ممکن در سال های گذشته بوده است ما از یک طرف باید سعی کنیم که تکالیف مربوط به مصارف قرض الحسنه را در حد منابع تنظیم کنیم که امکان پرداخت همه آنها باید میسر باشد که این امر مستلزم همکاری نمایندگان است.
وی ادامه داد: در کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه ای برای همکاری نمایندگان در جهت رفع مشکلات وام ازدواج جوانان وجود دارد اما در منابع نیز برنامه هایی برای افزایش منابع وام قرض الحسنه در نظر گرفته شده است.
طیب نیا گفت: اولین مطلبی که باعث شده است در سال 1392، میزان منابع سپرده قرض الحسنه به میزان 7 درصد کاهش پیدا کند تورم بالایی است که طی چند سال گذشته در کشور وجود داشته است، وقتی تورم بالا داریم به معنای این است که سپرده‌گذار در شبکه بانکی دچار هزینه می شود.
وی ادامه داد: امیدواریم با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال جاری میزان منابع قرض الحسنه افزایش یابد.
وزیر اقتصاد گفت: نکته دوم به محدودیت هایی که در خصوص اعطای جایزه و تبلیغ قرض الحسنه در سال های گذشته وضع شده است برمی‌گردد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی آیین نامه مربوط به دستورالعمل قرض الحسنه را اصلاح کرده و در نوبت طرح در شورای پول و اعتبار است که امیدوارم در جلسه آینده شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار بگیرد و بتوانیم این مانع را نیز اصلاح کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: نکته سوم این است که بانک مرکزی بنا دارد ساز و کاری ویژه قرض الحسنه ازدواج در نظر بگیرد به این معنا که سپرده قرض الحسنه مخصوص ازدواج باشد و بانک صرفا به نیابت از سپرده گذاران در این خصوص از آن استفاده کند.
وی ادامه داد: طراحی تدابیری برای تفکیک بین متقاضیان قرض الحسنه یکی دیگر از اقداماتی است که باید انجام شود. در گذشته اصل بر این بود که تنها افراد نیازمند و متقاضی دریافت وام ازدواج بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند در سال های اخیر رسم بر این شده است که همه افرادی که ازدواج می کنند چه نیازمند باشند و چه نباشند متقاضی دریافت وام قرض الحسنه شده اند.
طیب نیا گفت: باید تدابیری اتخاذ کنیم که تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند جامعه پرداخت شود.
وی ادامه داد: ترویج فرهنگ قرض الحسنه و تجدید نظر در مشوق ها جزو برنامه های دیگر بانک مرکزی است و در نهایت اینکه بانک مرکزی بانک های خصوصی را مکلف کرده است که حداقل 50 درصد از منابع سپرده قرض الحسنه خود را صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کنند در همین مدت اخیر نیز بانک پارسیان و صندوق مهر امام رضا به سامانه قرض الحسنه ازدواج متصل شدند و ما امیدواریم در آینده نزدیک سایر بانک ها نیز به این سامانه متصل شوند تا به این ترتیب مشکلات برطرف شود.
طیب نیا گفت: از جمله موارد دیگری که بانک مرکزی دنبال می کند تعیین ساز و کاری با این هدف است که سقف فردی قرض الحسنه قابل اعطا به یک فرد از محل فصول مختلف مشخص شود و در قالب آن پرداخت گردد و در نهایت عدم ارائه مجوزهای متفرقه به بانک ها و مؤسسات دارای منابع قرض الحسنه هستند اما در سامانه متمرکز بانک مرکزی مشارکت نمی کنند.
وی افزود: علاقه‌مندیم که با همکاری مجلس و دولت به شرایطی برسیم که هر جوان ایرانی بتواند با استفاده از وام قرض الحسنه زندگی مشترک خود را بدون دغدغه آغاز کند و این امر مستلزم کاستن از تکالیف و تلاش برای افزایش منابع قرض الحسنه است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: چه سؤال کننده از توضیحات من قانع شود و چه نشود وظیفه و تکلیف خود می دانم که مسئله تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به صورت مجدانه پیگیری، و نتایج آن را تقدیم هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون اقتصادی آن کنم.
این گزارش حاکی است در نهایت محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک از پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص اقدام نکردن بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج قانع شد.