بگفته سخنگوی قوه قضائیه، متهم اصلی پرونده چای دبش با بدهی هنگفت ۱۵.۵ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی، به مدیران بانکی رشوه‌های کلانی از جمله سکه و گوشی اهدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابعاد پرونده چای دبش با حضور سخنگوی قوه قضائیه در برنامه گفتگوی ویژه خبری بررسی شد. در این گفت‌و‌گو درباره محکومیت آقای رحیمی متهم ردیف اول به ۶۶ سال حبس، ثبت سفارش کالای بی‌کیفیت،دریافت ارز دولتی و فروش در بازار آزاد، شکایت بانک مرکزی و چندین بانک دولتی و خصوصی، افزایش غیرطبیعی واردات و مغایرت اسناد و ارائه تسهیلات بانکی به متهم پرونده گفت‌و‌گو شد.
مقدمه مجری: در برنامه امشب پیرامون ابعاد پرونده چای دبش صحبت می‌کنیم. یکی از پرونده‌هایی که طی مدت اخیر اذهان مردم و افکار عمومی را خیلی درگیر خودش کرده پرونده‌ای موسوم به چای دبش بود که این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی تشکیل شد و بعد از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی‌هایی که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی انجام شد نهایتا منجر به صدور حکم برخی محکومان پرونده شده، روز گذشته جناب آقای اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه خبر از صدور حکم برخی محکومان پرونده چای دبش را داد، طبق رای صادره متهم ردیف اول به تحمل حبس طویل المدت، استرداد ارز و جزای نقدی محکوم شده که در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب با حضور ایشان به بررسی ابعاد مختلف پرونده چای دبش و جزئیات و ابهاماتی که راجع به این پرونده وجود دارد می‌پردازیم.
سوال: موافق هستید که از اتهامات متهم ردیف اول شروع کنیم که اتهامش چه بوده؟ از نحوه فعالیتی که او داشته؟ آیا قاچاق کرده بوده؟ تحصیل مال نامشروع داشته؟ تعهدات ارزی را برنگردانده و مواد اتهامی او کلا چه بوده؟
جهانگیر: این پرونده دارای ۶۱ متهم بوده که برای ۴۲ نفر از متهمان تعیین تکلیف شده و ۳ نفر در این پرونده تبرئه قطعی شدند یک نفر به علت فوت در زمان تحمل بازداشت قرار موقوفی تعقیب برای او صادر شده و یک نفر هم قرار عدم صلاحیت صادر شده، پرونده نسبت به بقیه افراد همچنان مفتوح است به علت این که نقص تحقیقات گرفته شده توسط دادگاه یا توسط خود دادگاه این نقایص برطرف خواهد شد یا برمی گردد دادسرا و در آن جا تکمیل تحقیقات به عمل خواهد آمد. در خصوص متهم ردیف اول که آقای اکبر رحیمی درآباد است که محکوم شده، عناوین اتهامی ایشان بر اساس رای دادگاه عبارت است از یک قاچاق سازمان یافته از نوع کالا‌های مجاز مشروع نسبت به ۹۶ فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه به علت اظهار کالا از طریق ارائه مجوز‌هایی که ثبت سفارش کرده بوده، در این رابطه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده و ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی به میزانی که در رای آمده، اتهام دوم او قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه بوده نسبت به ۱۳ فقره از ۹۶ فقره اظهار شده به گمرک به علت عدم قابلیت مصرف انسانی یعنی آن محصول چایی که وارد کرده بعد از این که ارسال شد به سازمان استاندارد و بررسی شد مشخص شد این چای‌های وارد شده کپک زده است و انواع میکروب‌ها را دارد و لذا امکان استفاده انسانی ندارد در این خصوص هم ایشان محکوم شد به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی که در دادنامه مطرح است. اتهام سوم مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور است از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی، یعنی قاچاق ارز که با سایر متهمان در این پرونده مشارکت کردند و الان دارم فقط عناوین اتهامی را خدمت شما عرض می‌کنم تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار یورو و جزای نقدی که در حکم آمده. اتهام چهارم نامبرده اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی است که به میزان ۲۴۱ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۸۶۹ درهم امارات است و ۲۵۷ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۶۵۲ دلار آمریکا و ۷۴۰ هزار و ۱۳۸ دلار کانادا و همین طور دینار عراق و ریال قطر، لیر ترکیه، یوآن چین، یورو که اینها هر کدام مبالغ خاص خودش را دارد علاوه بر تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری در این خصوص به جزای نقدی هم به میزان مبلغی که بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی اقدام کرده بوده محکوم شده و در این رابطه هم محکوم به ۷۴ ضربه شلاق شده. اتهام دیگر او تحصیل مال از طریق نامشروع است به نحو سازمان یافته از طریق سرکردگی این شبکه با استفاده از شرکت‌هایی که ذینفع واحد داشته با آلوده کردن مدیران و کارمندان شبکه بانکی و شبکه اداری از طریق پرداخت رشوه در اعداد و ارقام و موارد مختلف و سپس با تهیه صورت‌های مالی صوری و غیر واقعی و سوءاستفاده از شرکت‌های ذینفع واحد که در داخل و خارج کشور تاسیس کرده بوده در مجموع ۳۱۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۹۸۵ ریال در این خصوص توانسته از این طریق کسب کند که جزای نقدی به میزان ۲ برابر این محکوم شده و رد مال در حق بانک‌های شاکی و بخشی از پرونده اش هم مفتوح است یعنی در خصوص تحصیل مال نامشروع و در خصوص پولشویی او همچنان پرونده مفتوح است، پرداخت رشوه هم داشته که در خصوص پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس محکوم شده و ضبط مال الرشا که در این خصوص صورت گرفته، این در خصوص متهم ردیف اول است که ۲ بخش از پرونده او همچنان مفتوح است تحصیل مال نامشروع و پولشویی او که در حال رسیدگی است. در خصوص اتهاماتی که خدمت شما عرض کردم مجموعا به ۶۶ سال حبس محکوم شده که به موجب قانون مجازات اسلامی مجازات اشد در مورد او اعمال می‌شود که حبس ۲۵ سال، چون بالاترین میزان حبسی است که در یکی از اتهاماتش آمده به آن میزان حبس محکوم می‌شود، اما جزای نقدی و رد مال‌های او به قوت خود باقی است.
سوال: اگر یک خطی بخواهیم کاری که انجام می‌دادند را بگویم این بوده که بابت کالایی که وارد می‌کردند که اتفاقا کالای با کیفیت هم نبوده ثبت سفارش می‌کردند ما به ازای آن ارز دریافت می‌کردند و بعد آن ارز را به صورت آزاد و غیرقانونی در بازار می‌فروختند.
جهانگیر: این یک مدل آن بوده. در خصوص همین نفر اول توضیحی بدهم که موضوع برای ملت عزیزمان تبیین بشود، این پرونده با شکایت بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی، که بعنوان بانک‌های شاکی شناخته می‌شوند، بانک ملت، ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، خاورمیانه، پاسارگاد، آینده، صنعت و معدن، کارآفرین، سامان و ایران زمین بعنوان بانک‌های شاکی و گزارشات متعددی که وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا در جا‌های مختلف تهیه کردند و گزارشاتی را به مراجع نظارتی دادند این پرونده در دادسرا تشکیل شد.
سوال: این چه سالی بوده؟
جهانگیر: ۱۴۰۰؛ بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد که واردات چای از سال ۱۴۰۰، روند افزایش غیرطبیعی داشته در گزارش شان آمده و این واردات هم به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته بود و لذا این افزایش غیرمتعارف در تخصیص ارز در زمانی که ما با کمبود ارز رو‌به‌رو بودیم ۴ شرکت وارد کننده که متعلق به گروه هلدینگ دبش به مالکیت و مدیر عاملی همین آقای رحیمی بودند، این روند را در سال ۱۴۰۰ شروع و در سال ۱۴۰۱ توسعه داده بودند، حتی یکی از این شرکت‌ها که بنام شرکت یکتا تجارت صادرات میلاد بود، تا قبل از سال ۱۴۰۱ اصلا هیچ سابقه‌ای در حوزه چایی نداشته و در حوزه‌های دیگر مثل فرش فعالیت میکرده، اما آمده بودند در حوزه واردات چایی، آمده بودند زیرمجموعه آن هلدینگ قرار گرفته بودند و جالب این بود که از سایر شرکت‌های وارد کننده چای هم بیشتر توانسته بودند که تخصیص بگیرند و ثبت سفارش کنند. این ۴ شرکتی که متعلق به او بود در داخل، در سال ۱۴۰۰، ۵۴۴ میلیون دلار و در ۱۴۰۱، هزار و ۱۰۱ میلیون دلار تامین ارز داشتند در حالی که کشور برای تامین ارز کالا‌های اساسی خود از جمله گندم و برنج و روغن و سایر موارد دیگر در کمبود بود و به نوعی با مضائقی رو‌به‌رو بود، اما بررسی وضعیت مالی گروه دبش نشان داد که اینها در حالی که تخصیص ارز شده و ارز را گرفتند بدهی گسترده‌ای هم به شبکه بانکی دارند و علی رغم این که سررسید تسهیلات رسیده هیچگونه تسویه‌ای را بعمل نیاوردند یا تسویه‌ای که بعمل آوردند بسیار تسویه محدود و ناچیزی بوده. علاوه بر این در گزارشات دیگری که نهاد‌های نظارتی نوشته بودند بحث مغایرت اسناد مربوط بود به حواله‌های ارزی که به آن تخصیص ارز داده شده بود که به هیچ عنوان انطباق فرآیندی با اسناد مربوط به حواله‌های ارزی نداشت یعنی آن چیزی که از مرحله ثبت سفارش در وزارت صمت تا ورود کالا به کشور و گمرکات در خصوص حواله‌ها بایست رعایت شود در خصوص اسناد چای گروه دبش به هیچ عنوان تطبیق نداشت. مغایرت‌های زیادی بود از جمله اظهار‌هایی که کرده بودند چای بی کیفیت را آورده بودند بعنوان با کیفیت، بعنوان مرغوب‌ترین چای‌ها از کشور‌های معتبر وارد کرده بودند در حالی که بررسی‌ها و استاندارد نشان داد که این چای‌ها نامرغوب است و از آن کشور‌های مربوطه هم وقتی سوال شد دیدیم که اصلا هیچ چایی از آنجا، نه این شرکت، بلکه سایر شرکت‌های ایرانی هم وارد نکرده بودند ولی بنام آن شرکت‌ها اسناد مجعول تهیه و به گمرک، نهاد‌های مربوطه، سازمان غذا و دارو و به وزارت صمت و جهاد کشاورزی هم ارائه شده بود و از این طریق موفق شده بودند که بیش از ۳۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی از بانک‌های شاکی توسط متهم ردیف اول دریافت کنند.
سوال: درست است که در کشف این جرم دستگاه‌های نظارتی دولت قبل از جمله بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نقش آفرینی کردند و الان تعامل آنها با قوه قضائیه برای تحقیقات بیشتر چگونه بوده؟
جهانگیر: بله در این خصوص حتما باید یادآوری کنم که هم وزارت اطلاعات بعنوان اولین گزارش دهنده موضوع به دستگاه قضایی بوده، من این قضیه را شخصا پیگیری کردم ببینم کدامیک از دستگاه‌ها گزارش دهنده اول بودند دیدیم وزارت اطلاعات گزارش اولیه را به دستگاه قضایی داده، به موازات آن دستگاه‌های دیگر یعنی سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌ها هم وارد شدند و اقدامات خوبی داشتند، در حقیقت این اقدام تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل بوده یعنی دولت شهید رئیسی خودش در این قضیه پیشقدم بودند برای مبارزه با فساد در ابعاد مختلف و لذا گزارش اولیه هم توسط وزارت اطلاعات به مجموعه قوه قضائیه داده شده.
سوال: این استرداد مبالغی که الان جزو محکومیت‌ها آمده آیا الان همه اینها موجود است و اینها به بیت المال برگشته؟
جهانگیر: اجازه دهید یک مقدمه دیگری را داشتم می‌گفتم تکمیل کنم و بعد این را خدمت شما عرض می‌کنم که چه بخشی الان برگشته و چه بخشی از آن در حال پیگیری است، این گزارش در ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ برای رسیدگی به دادسرای تهران آمد و دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در آنجا ارجاع شد، موضوع بلافاصله به صورت شبانه روزی در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت، ۲ تا بازپرس ویژه برای این پرونده در نظر گرفته شد به صورت شبانه روزی و هر روز نسبت به تحقیقات با همکاری ضابطین دستگاه‌های نظارتی کار دنبال شد، همین طور دستگاه‌هایی مثل سازمان ملی استاندارد و مجموعه‌های دیگر هم کمک کردند و نتیجه این شد که فساد گسترده‌ای توسط گروه چای دبش کشف شد. این نتیجه تلاش بین دستگاهی بود که صورت گرفت و متهمین مختلفی در این پرونده مطرح شدند البته از وزارتخانه‌های مختلف هم در این پرونده همراهی کرده بودند همکاری کرده بودند، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بعضی از بانک‌ها مثل بانک صادرات و ملت و گردشگری و اینها هم حضور داشتند که یک بخش از پرونده رسیدگی شده و رای آن صادر شده و کیفرخواست دومی هم که صادر شده در مورد ۳۳ متهم دیگر که جدیدا وارد دادگاه شده که آن هم متعاقبا رسیدگی خواهد شد، در مورد متهم ردیف اول که باید بیشتر به آن پرداخته شود که اصلا سرمنشا فساد این است و این هست که به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای آمده و بخش‌های دولتی را تلاش کرده که آلوده کند و بتواند با روش‌های متقلبانه و جعل اسناد، مهر‌های جعلی و سایر اقدامات مجرمانه فعالیت‌های خودش را توسعه دهد، در ابتدا آمده شرکت‌های صوری و پوششی را برای این کار در نظر گرفته که بتواند مبادلات بین شرکت‌های خودش داشته باشد تا از این طریق نشان دهد که فعالیت‌های مالی اش بالا است، از جمله ۴ تا شرکت با همکاری برادر خانم او در خارج از کشور در امارات تاسیس کرده و مدیریت صادرات چای و جعل اسناد توسط آن شرکت‌های خارجی که در اختیار منصوبین او بوده صورت گرفته در مجموع ۱۵ و نیم هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد یعنی ۱۵ هزار میلیارد تومان، ۱۵ هزار و ۵۰۰، به شبکه بانکی بدهی دارد که در این خصوص روش‌هایی که او انجام داده، خوب است مردم بدانند و آگاه شوند که به چه طریق متهمین وارد می‌شوند و فعالیت مجرمانه خودشان را دنبال می‌کنند و این که دائما بخش‌های مختلف هشدار می‌دهند، هشدار‌های پیشگیرانه می‌دهند که مراقبت کنید بخاطر این است که افراد و شرکت‌ها نتوانند سواستفاده کنند و به حریم دستگاه‌های دولتی نفوذ کنند. او در درجه اول با تطمیع کارکنان و مدیران بخشی از نظام اداری و بانکی کشور از طریق پرداخت رشوه وارد شده به صورت دلار، سکه، کارت هدیه و حتی گوشی تلفن همراه، در پوشش بسته‌های چایی این را برای افراد ارسال میکرده، صرفا بر اساس مستنداتی که کشف شده از یکی از عوامل او که بعنوان محکوم هم در پرونده است در مجموع در یکی از مستندات داریم که بیش از ۱۲۰ هزار دلار و ۱۸۹۶ سکه تمام بهار آزادی، ۲۷۱ نیم سکه، ۱۳۳ رب سکه و ۱۱۹ گوشی تلفن همراه به کارکنان اداری کشور رشوه پرداخت کرده که مستندات آن موجود است، این گروه دبش با ایجاد شرکت‌های چند لایه و صوری و تاسیس شرکت‌های پخش و شرکت‌های فروش، فروش‌های غیرواقعی را رقم زده که توانسته از این طریق با بزرگنمایی تسهیلات جدیدی را از بانک‌ها دریافت کند یعنی از شبکه بانکی دریافت کند، در حالیکه خود او یک بازرگان بوده و یک کارخانه چای در املش داشته به نام شرکت چای سازی ۱۴ معصوم، این تنها شرکت تولیدی بوده که این محکوم داشته که برگ سبز را از کشاورزان خریداری میکرده و آنجا تبدیل به چای سیاه میکرده، اما یک شرکت دیگری بنام شرکت دبش سبز گستر دارد در شهرستان اشتهارد و در شهرک صنعتی آمده این را به اضافه ۳۴ شرکت دیگر که عمدتا صوری و کاغذی هستند، ۱۱ تا از آنها را قرار داده برای گرفتن تسهیلات ریالی از آن شرکت‌های صوری استفاده کرده در حالی که یکی از آنها فقط تولیدی بوده و بقیه یا صوری یا کاغذی یا حداکثر کاری که می‌کردند شرکت‌ها به صورت شرکت‌های بسته بندی چای شناخته می‌شدند، این جا یکی از تخلفاتی که به مجموعه‌های دولتی برمی گشت از جمله وزارت جهاد این بود که امتیاز شرکت‌های دولتی را به شرکت‌های صوری داده بودند یعنی نظارت نکرده بودند این جا باید دقت کنند که چه شرکتی واقعی است و چه شرکتی صوری است، لذا اسناد و مدارک شان به درستی آنجا رصد و بررسی نشده بود، مستندات مورد توجه قرار نگرفته بود و این توانسته بود تخلفات مجرمانه را از این طریق توسعه دهد. ما یک مصوبه‌ای در هیات دولت در سال ۹۸ بود که آمد مقررات گذاری کرد برای نظارت بر نظام ارزی کشور، آمد وزارتخانه‌ها را به ویژه وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان و اینها را موظف کرد که رصد کنند برای مدیریت ثبت سفارش‌ها که نظارت و کنترل کنند که کسانی نیایند از این طریق بخواهند سواستفاده کنند با این محدودیت‌های ارزی که داریم بخواهند نسبت به نظام ارزی کشور اخلالی وارد کنند که این جا در هر وزارتخانه‌ای بالاترین مقام آن مسئولیت دارد که به موجب آن مصوبات نظارت لازم را داشته باشد، چون بانک مرکزی وظیفه اش حفظ موازنه ارزی کشور است، بهترین کنترل از طریق ثبت سفارشات است که باید وزارتخانه‌ها این ثبت را کنترل کنند و آن جا در آن قانون یعنی در آن مصوبه‌ای که در سال ۹۷ آمد، مقرر شد برای سقف ثبت سفارشات حداکثر تا ۵۰۰ هزار یورو باشد، برای شرکت‌های تولیدی که مواد خام می‌خواهند وارد کنند این سقف برداشته شد و اینها معاف شدند که اگر شرکت تولیدی باشد و بخواهد مواد خام وارد کند از این سقف ۵۰۰ هزار یورو معاف شود و بیشتر بتواند ثبت سفارش کند، حالا این جا بایست وزارتخانه مراقبت کند که شرکت‌های صوری نیایند به جای شرکت‌های تولیدی بخواهند خارج از سقف این ثبت سفارش را بکنند متاسفانه ایشان از این طریق و از عدم دقت وزارتخانه‌های مربوطه سواستفاده کرده و نظارت کامل صورت نگرفته و آمده، سایر شرکت‌های سوری را هم یا شرکت‌هایی که حداکثر شرکت‌های به صورت بسته بندی شده بودند کار‌های بسته‌بندی می‌کردند را به عنوان شرکت تولیدی جا زده و از این طریق موفق شده که ثبت سفارش کند و سقف ثبت سفارشات از آن عبور کند و مثلاً شرکت یکتا تجارت صادرات میلاد که قبلاً در حوزه صادرات فرش کار میکرده و آمده زیر مجموعه هلدینگ او شده بدون هیچگونه زیرساختی که در خصوص فرا فناوری و فرآوری چای داشته باشد یک دفعه ۳۶۰ میلیون یورو ثبت سفارش ارائه داده خوب اینجا باید دقت می‌کردند به فرایند‌ها یعنی فرآیند‌های ثبت سفارش تا مرحله‌ای که باید همه مراحلش دقت می‌شد لذا اگر می‌بینیم که امروز بعضی افراد شاخص هم در این پرونده محکوم شده‌اند نه به خاطر تحصیل مال نامشروع یا اخذ رشوه یا بردن مالی بلکه به خاطر اینکه نظارت لازم را نکرده‌اند.
سوال: پس الان این، چون ۲ تا اسم وزیر در این پرونده آمده و نامشان برده شد اینها مشخصاً اتهامات شان مثلا رشوه گرفتند پولی دریافت کرده‌اند، فسادی داشتند این مشخصاً اتهاماتشان چه بوده؟
جهانگیر: در خصوص ۲ وزیری که فرمودید این ۲ عزیز اتهام شان معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است از طریق عدم جلوگیری یا سکوت در تایید ثبت سفارشات برای واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیر معمول و بیش از میانگینی که در ادوار گذشته می‌آمده آمدند یک دفعه بیش از اونی که نیاز کشور باشد اجازه دادند که ثبت شود.
سوال: این یعنی الان حکم اینها طبق آن تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور طبق آن صادر صادر شده؟
جهانگیر: بله آن ماده ۲. در ماده ۲ قانون گذار می‌گوید اگر به اصطلاح مدیری به وظیفه خودش یعنی اطلاع پیدا کند از موضوعی، موضوع به اصطلاح مجرمانه‌ای اطلاع پیدا کند الان ماده ۲، تبصره ۲ را من اینجا خدمت شما عیناً بخوانم توی تبصره ۲ مهم است می‌گوید در مواردی که اقدامات مذکور اقداماتی در بند یک یعنی بند یک این قانون اومده رفتار‌های مجرمانه را احصا کرده، بند دوم که در مواردی که اقدامات مذکور در بند ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی و نهاد‌ها و ... انجام شود برحسب اقدامی که داشتند منطبق با مقررات مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند می‌گوید که در ادامه کسانی که مسئول یا مسئولین ذی‌ربطی که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثر کنند کسانی که از تکلیف مقرر در این تبصره خودداری یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند ما در قانون مجازات اسلامی آنجا معاونت جرم را داریم وحدت قصد لازم داریم یعنی بین معاون و مباشر باید ارتباط منطقی وجود داشته باشد تبانی کرده باشند تسهیل کرده باشند ترغیب کرده باشند با هم دیگر.
سوال: یعنی الان این ۲ وزیر اطلاع داشتند از این ماجرا‌ها اقدامی انجام ندادند؟
جهانگیر: در مورد این وضع این ۲ وزیر، قانون‌گذار گفت که ترک فعل اینها یعنی لازم نیست وحدت قصد داشته باشند با نفر اصلی‌ها به صرف اینکه به وظیفه قانونی خودشان که نظارت بود این ۲ وزیر هر دو، ۲ داشبورد مدیریتی داشته‌اند که میتوانستند سفارشات را ثبت کنند و اینکه که به اصطلاح میزان تخصیص و سایر موارد را کنترل و نظارت کنند این نظارت خودشان را انجام نداده‌اند.
سوال: الان توی فضای مجازی حداقل راجع به آقای سادات نژاد مطلبی منتشر شده مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این اتفاقاتی که افتاده و جرایمی که اتفاق افتاده بود را گزارش کرده بودند به دستگاه‌های امنیتی. این را شما تعیین می‌کنید؟
جهانگیر: من آن را ندیدم ولی ما آن چیزی که در مورد ایشان هست برای ایشان همین موضوع تبصره ماده ۲ را گرفته‌اند یعنی اینکه وظیفه قانونی‌اش را انجام نداده آوردند هم آقای سادات نژاد هم آقای فاطمی امین را آوردند کاملاً از آنها دفاعیات شان را گرفتند، چون در دادگاه هر کدومشان یک روز آمدند به صورت کامل توضیحات شان را دادند ۲ تا موضوع برایشان گرفتند یک موضوع معاونت در اخلال یکی هم اهمال، باتوجه به اینکه دسترسی داشتند میتوانستند نظارت کنند و این نظارت را انجام ندادند.
سوال: یعنی اظهار بی‌اطلاعی راجع به این ماجرا اگر اتفاق افتاده باشد این پذیرفته نیست؟
جهانگیر: نه این پذیرفته نیست به خاطر اینکه اطلاع داشتند یعنی می‌دانستند که چه کسانی دارند ثبت سفارش می‌کنند و میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده در جا‌هایی دو سه برابر شده.
سوال: آقای دکتر طبق همین تبصره ۲ ماده ۲، قانون تصریح می‌کند که باید اطلاع داشته باشند آیا این رافع مسئولیت نیست اگر بگویند ما اطلاعی نداشتیم؟
جهانگیر: نه نه نه گفتند که یا اطلاع یا با سکوتشان اقدام مجرمانه، اینها اطلاع دارند به دلیل اینکه داشبورد مدیریتی دارند میتوانستند دائماً میزان تخصیص ثبت سفارش‌ها را کنترل و نظارت کنند که از اندازه نیاز واقعی بالاتر نرود در حالی که در بعضی موارد بیش از چند برابر نیاز واقعی کشور هم تجهیزات وارد شده ماشین‌آلات که به اصطلاح مجوزش را وزارت صمت صادر کرده هم چای وارد شده بیشتر از آن نیاز واقعی کشور که مجوز ثبت سفارش را چه کسی داده به وزارت جهاد کشاورزی. در خصوص وزارت صمت آقای فاطمی امین وزیر مربوطه بخشی از اختیارات خودش را به مدیران استانی تفویض کرده بوده که این نافی مسئولیت قانون‌گذار نمی‌شود.
سوال: این بحث سکوتی که الان این نامه‌ای که اشاره کردم که قبلاً اظهار کرده بودند این جرم را در سال ۱۴۰۰ یعنی شما فرمودید که تایید نمی‌کنید که این اتفاق افتاده؟
جهانگیر: این را باید بررسی کنیم من این را ندیدم که همچنین چیزی باشد حداقل پرونده‌ای را که امروز برای من فرستادند من، چون این رایش تازه صادر شده بود و امروز من حدود ۳ ساعت با قاضی پرونده صحبت کردم در این خصوص ایشان مطلبی را به من نگفتند.
سوال: می‌خواهم به یک مسئله کلی‌تر و مبنایی‌تر برسم جنابعالی هم مستحضر هستید و تمام کسانی که توی دوایر دولتی کار می‌کنند به ویژه توی وزارتخانه‌هایی که به هر حال اینها خیلی هم بزرگ هستند کار می‌کنند مستحضرید که زمانی که مثلاً یک دستوری می‌خواهد صادر شود مدیر روی تایید کارشناس دستور می‌دهد مدیر کل روی تایید مدیر، معاون روی دستور مدیر کل و وزیر روی دستور معاونش صادر می‌کند شاید جزئیات اصلاً ماجرا خیلی در جریان نباشند یعنی یک روالی است توی ادارات ما که به حسب اعتماد به معاونش که وقتی تایید کرده او هم دستور می‌دهد. معاون روی مدیر کل، مدیر روی کارشناس آیا این باعث نمی‌شود که من بعد بالاخره حجم کار‌ها این قدر زیاد است که نمی‌تواند جزاً وارد شود و بخواهد بررسی کند دست مدیران را نمی‌بندد که من بعد برای امضای هر دستوری نگران باشند که باید تا انتهای زنجیره را یک بار چک کند که ببیند آیا واقعاً می‌تواند دستور صادر کند و نکند اگر بخواهد انجام دهد از عهده اش خارج است نخواهد انجام دهد کار متوقف می‌شود این باعث بسته شدن دست و بال مدیران نخواهد شد؟
جهانگیر: نه، این که می‌گویم نه به این دلیل می‌گویم که اینجا به نوعی فعالیت‌های عادی روزمره وزارتخانه مورد رصد قرار نگرفته که بگویند اینجا به وظیفه عمل شده یا نه. اینها جزء وظایف خاص بوده ما مصوبه در سال ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی دارد سران قوا که به عنوان چهاردهمین جلسه در ۹۷/۷/۱۰ به تایید رهبر معظم انقلاب هم رسیده و ۹۷/۷/۲۳ هم ابلاغ شده آنجا چی می‌گوید ۲ تا بند دارد آنجا، ۲ تا بند دو و بند دو سه مصوبه بند دو می‌گوید کمیته باید تشکیل شود برای مدیریت منابع ارزی کشور و بند سه می‌گوید کمیته دیگر تشکیل می‌شود برای تعیین و تخصیص سهمیه ارزی با مسئولیت وزیر‌های مربوطه. مسئولیت متوجه وزیر است یعنی آنجایی که قرار است یک ارزی داده شود در سطح ملی هم قرار داده شود شخص وزیر ورود می‌کند اینجا دیگر کارشناس نیست و مدیر مربوطه نیست که هم امضا کرده باشند تا او هم آمده باشد یک امضایی بر اساس پاراف دیگران انجام دهد اینجا مسئولیت با شخص وزیر است حتی اگر تفویض هم کند نافی مسئولیت خودش نمی‌شود بر اساس این قضیه، چون مساله ارز بوده وزرای مربوطه بایستی مدیریت می‌کردند منابع ارزی که در رابطه با آن در اونجایی که باید ماشین آلات وارد شود وزارت صمت باید نظارت می‌کرد در جایی که باید کالا‌های کشاورزی وارد شود، اقلام کشاورزی وارد شود جهاد کشاورزی. اگر کالا‌های بهداشتی باید وارد می‌شده وزارت بهداشت و درمان یعنی هر کدام بالاترین مقامش که وزیر هستند بر اساس این ۲ بند مسبب موظفاً که نظارت داشته باشند کنترل داشته باشند از این منظر نظارت لازم نشده ترک فعل به اینجا هم برگشته و این توی دادنامه هم مطرح شده که در این خصوص نظارت‌های عالیه‌ای که شخص وزرا داشتند رعایت نشده.
سوال: توی دریافت تسهیلاتی که اشاره کردیم خوب الان مخاطبینی که این برنامه را نگاه می‌کنند عمدتا گیرنده تسهیلات از نظام بانکی هستند روی عدد‌های مثلاً بیست میلیون سی میلیون، پنجاه میلیون، همه این تجربه را داشتند که اگر مثلاً ۲ ماه معوقه داشته باشند با تذکر بانک اگر پرداخت نشود کل حساب‌های دیگرشان مسدود می‌شود و عملاً امکان هیچ تراکنش مالی از حساب هایشان نخواهند داشت یعنی خیلی دقیق رصد و اقدام می‌شود بار‌ها ما داشتیم در پرونده‌های بزرگ کلان اقتصادی که این تسهیلات گرفته شده از بانک‌ها و به عنوان بدهکاران بزرگ بانکی هم بودند و باز توانستند بروند تسهیلات بگیرند بدون این که حساب هایشان مسدود شود چطور این اتفاق می‌تواند بیفتد؟
جهانگیر: اینجا یک بخشیش به بانک‌ها برمی‌گردد.
سوال: الان خود همان بانک‌ها شاکی هستند جزو شکات پرونده هستند؟
جهانگیر: شاکی هستند در جا‌هایی متهم هم هستند یعنی اینجوری نیست که فقط بانک‌ها شاکی باشند. الان بانک‌ها متهم هم هستند لذا نسبت به آن بخشی که بانک‌ها متهم هستند پرونده مفتوح است.
سوال: الان حکم صادر شده برایشان؟
جهانگیر: نسبت به بانک‌ها هنوز صادر نشده و به اصطلاح ۳۳ نفر در خصوص بانک‌ها پرونده‌شان مفتوح است که توی دادخواست دوم که امروز با دادستان محترم تهران صحبت کردم گفتند که کیفر خواستش چند روز پیش صادر شده تازه رفته دادگاه. بله آن جداگانه در موردشان رای صادر خواهد شد در خصوص اینکه در این مسئله بانک‌ها مقصر هستند شکی نیست.
سوال: یعنی روی عدد‌های به این بزرگی چطور این حساسیت‌ها وجود ندارد و می‌تواند اتفاق بیفتد ولی روی عدد‌های پایین‌تری که مردم درگیرش هستند خیلی دقیق رصد می‌شود؟
جهانگیر: دلیلش این است که این چرخه‌ای که ایشان طراحی کرده دارای شبکه‌هایی بوده که توی جا‌های مختلف تلاش میکرده که افراد را آلوده کند هم توی شبکه بانکی هم توی شبکه اداری هم توی گمرک هم توی وزارت جهاد کشاورزی هم توی وزارت همت و هم در مجموعه‌های دیگر به حساب سازمان توسعه تجارت و سایر مواردی که سازمان‌هایی که درگیر مسائل واردات و صادرات هستند تلاش کرده نفوذ کند و ارتباط بگیرد لذا توی این پرونده هم الان شما می‌بینید بر اساس رایی که صادر شده برای ۴۲ نفری که حکمشان قطعی شده تعدادی از اینها کارکنان دستگاه‌ها هستند یعنی یا مدیر کل سازمان صمت است یا مدیر جهاد کشاورزی یا به اصطلاح بخشی از بخش‌های دیگر هستند که در این ۴۲ نفری که محکوم شدند حضور دارند و نشان می‌دهد به وظیفه قانونی شان عمل نکرده‌اند. یک نکته را اینجا بگویم، چون خیلی مهم است. الان یک مشکل جدی که در کشور وجود دارد این است که بخش‌های مختلف برای اینکه ارز دریافت کنند یک مجموعه‌هایی باید نیاز کشور را تعیین کنند یعنی هر دستگاهی امروز وزارت جهاد کشاورزی می‌داند میزان نیاز ما به گندم چقدر است به چای چقدر است مثلاً در مورد چای گفته می‌شود که نیاز کشور در سال حداکثر ۱۲۰ هزار تن است. خوب این بیست تا سی هزار تنش در داخل تامین می‌شود و حدود نود هزار تنش باید وارد شود خوب وقتی نود هزار تن بعد قیمتش هم برآورد می‌کنند، ۵۰۰ میلیون یورو این ۹۰ هزار تن نیاز به تامین ارز دارد حالا اگر آمدیم در یکسالی دیدیم که به جای به اصطلاح ۵۰۰ میلیون یورو آمد چندین برابرش تخصیص ارز داده شد و یا چندین برابرش چای وارد شد نشان می‌دهد که آن دستگاهی که باید نظارت میکرده نکرده هم بانک می‌تواند باشد و هم جهاد.
سوال: اصلاً سؤال من همین است اگر خاطرتان باشد راجع به این تخصیص ارز ۴۲۰۰ که آن موقع صحبتش بود به خاطر اینکه می‌گفتند که این به هدف اصابت نمی‌کند بحث این بود که زنجیره تغییر کند به جای اینکه مثلاً ارز را به وارد کننده بدهند به انتهای زنجیره به مصرف‌کننده در قالب یارانه و کالابرگ و اینها پرداخت کند که این روند را تا حدودی تغییر داد. بار‌ها شنیدیم که بسیاری از شرکت‌ها یا در زیرمجموعه مثلاً شرکت‌هایی که از دولت مجوز دارند این عرض چهار و دویستی را تحویل گرفتند اصلاً کالایی وارد نشده و یا آن ارز را آوردند توی بازار به فروش رساندند، اما خیلی خبری راجع به برخورد‌های این چنینی با آنها نشنیدیم آیا خبرهایش منتشر نشده و واقعاً اقدامی اتفاق نیفتاده مثل همی مقامات ارشد، وزرا آیا ما در دولت‌های قبل اسامی وزرایی که شنیده می‌شد تخلفات این‌چنینی داشتند آیا با آنها برخورد شده بود و یا اطلاع‌رسانی انجام نشده بود؟
جهانگیر: دستگاه قضایی فارغ از اینکه به کدام دولت برگردد به چه اشخاصی برگردد درخصوص گزارش‌هایی که می‌رسد مرزی برای مبارزه با فساد ندارد یعنی از داخل خودش گرفته که اگر بحثی مطرح شود در مورد افرادی اشخاصی در هر رده‌ای چه به خودشان چه به منسوبین شان برگردد کوتاه نمی‌آید و پیگیری می‌کند کما اینکه این کار را کرد در سال‌های گذشته شما دیدید که دستگاه قضایی با کسانی که در داخل به نوعی منصوبینشان تخلف کردند و جرم انجام داده بودند برخورد قانونی کردند و پرونده و محکومیت سنگین هم برایشان در نظر گرفتند لذا در بیرون هم اگر در دستگاه‌هایی بیرون در هر رده‌ای پرونده‌ای برای چه وزیر چه بالاتر یا پایین‌تر مطرح شود دستگاه قضایی بدون اغماض ورود و رسیدگی خودش را می‌کند و اطلاع‌رسانی هم می‌کند و بعد از اینکه حکم قطعی شود اطلاع‌رسانی هم می‌کند.
سوال: الان در همین پرونده چای دبش حوزه اطلاع‌رسانی خیلی خبر‌هایی که راجع به متهمین ردیف‌های بعد اتفاق افتاد خیلی پر رنگ‌تر از حتی متهم ردیف اول بود خیلی‌ها شاید متهم ردیف اول را به اسم نشناسند ولی خوب بقیه را میشناسند این را چالشی در حوزه اطلاع‌رسانی می‌دانید؟
جهانگیر: بله دیگر این به نظرم به حوزه رسانه‌ها بر می‌گردد رسانه‌ها دنبال جذابیت خبر هستند گاهی اوقات این جذابیت باعث می‌شود که آنها از واقعیات دور شوند یعنی ما مسئول رسانه‌ها نیستیم. ما به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم در چارچوب قانون رئیس صادر می‌شود براساس متهمینی که از ردیف اول تا آخر هستند هم مشخص می‌شود که اینها جرمشان چیه و مجازاتشان چجوری است، اما اینکه چه رسانه چجوری بهره‌برداری کند هر کدوم با چه گرایشی با چه هدفی و با چه منظوری بخواهند یک موضوعی را بزرگ کنند یا کوچیک کنند آن دیگر باید به نظرم مدیریت رسانه‌ای مورد توجه قرار بگیرد، اما نکته‌ای که اینجا به نظر می‌رسد که ذکرش خوب هست این است که الان مسئله‌ای درکشور مطرح است تحت عنوان قاچاق معکوس این خیلی مهم است که مثلاً کالایی ۳ برابر نیاز داخلی ثبت سفارش شده و کالا وارد شده خوب وقتی که ۳ برابر ثبت سفارش شد بیشتر از نیاز کشور و تخصیص ارز هم داده شد ۲ حالت پیش می‌آید یا در ثبت سفارش گران نمایی شده و منابع کشور به صورت غیر قانونی خارج شده که بایست مجموعه‌هایی که تخصیص ارز می‌دهند مثل بانک پاسخ‌گو باشند به اضافه دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند حالا وزارتخانه‌هایی که در این خصوص مسئول هستند یا اینکه کالای مازاد آمده از یه مرزی آمده از یک مرز دیگر خارج شده یعنی در حالی که ارز برای تامین نیاز‌های داخلی پیش‌بینی شده بوده اگر ثبت سفارش مازاد بر نیاز کشور به اصطلاح تخصیص داده شد و کالا وارد شد اینجا این ۲ تا اتفاق می‌افتد که هر ۲ تا می‌تواند قاچاق معکوس را در مجموعه به نظام ارزی و نظام کالایی ما سامان دهد به این خاطر ما باید سیاست تجاری مان را از سیاست ارزی جدا کنیم. الان بانک مرکزی به اصطلاح سیاست‌گذار ارزی ماست و وزارتخانه‌های مربوطه مثل وزارت صمت و جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌های مربوط هم اینها سیاست‌های تجاری را دارند رصد و نظارت می‌کنند و اینها باید با هم هماهنگی لازم را داشته باشند من خیلی از موقع‌ها این عدم هماهنگی بین بخش‌های خود دولت منجر به این می‌شود که افرادی بیایند سو استفاده کنند مثل همین شرکت که توانسته توی این فضا بیاید به اصطلاح در این شرایط خاص قرار بگیرد و به صورت شبکه‌ای ارز مملکت را به غارت ببرد.
سوال: راجع به آن رد مال فرمودید که تا الان چقدر برگشته و چه قدرش باقیمانده؟
جهانگیر: این چایی را من آمارش را بگویم. در خصوص کل حواله‌های ارزی که برای ماشین آلات و چای گروه دبش در نظر گرفته شده کلاً ۳ میلیارد و ۲۴۸ میلیون یورو بوده برای چایی. یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو یعنی بیش از ۳ برابر نیاز کشور فقط برای چای دبش و یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون یورو برای ماشین‌آلات چای؛ که اولیش برمی‌گردد به جهاد کشاورزی، دومیش به وزارت صمت. خوب حالا این اتفاق وقتی افتاده یعنی بیش از نیاز کشور وارد شده ما در سال ۹۹ کل ارز تخصیص یافته بابت واردات چای ۲۳۳ میلیون یورو بود سهم گروه دبش در آن سال ۲۱ میلیون دلار یعنی ۹ درصد از کل واردات چای دبش. چایی مال گروه دبش بوده. در سال ۱۴۰۰ چی شده کل ارز تخصیص یافته بابت واردات چای ۸۶۸ میلیون دلار شده سهم گروه دبش شده ۵۴۴ میلیون دلار یعنی شده ۶۳ درصد. یک دفعه از ۹ درصد شده ۶۳ درصد. اینجا ۳۳ بازرگان دیگر که توی حوزه چای داشتند فعالیت می‌کردند همه آمدند اعتراض کردن گفتند آقا همه ما سهمه مان شده ۳۷ درصد چرا گروه چای دبش سهمش شده ۶۳ درصد. خوب اینجا معلوم است که هم رقابت زیر سؤال است، هم عدالت میرود زیر سؤال، هم نظارت میرود زیر سوال. اینجا هستش که بزنگاه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی وظیفه‌شان را باید به درستی انجام دهند، انجام ندادند و این سوء استفاده و این شرایط اتفاق افتاده در سال ۱۴۰۱ چی شده؟ کل ارز تخصیص یافته بابت چای ۱۴ میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده. سهم گروه دبش چقدر بوده؟ بیش از ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار. چند درصد می‌شود؟ می‌شود ۷۹ درصد. یعنی کل ارز تخصیص داده شده برای چای دبش شده ۷۹ درصد همه تجار دیگر که چای وارد می‌کردند شده ۲۱ درصد. خوب اینجا آمدند بازرگانان اعتراض کردند به نهاد‌های نظارتی شکایت کردند که چرا ثبت سفارش ما رد می‌شود و ثبت سفارش این گروه دبش به راحتی تایید می‌شود. این که می‌گوییم اینجا سوء جریاناتی اتفاق افتاده، ترک فعل‌هایی اتفاق افتاده و افراد مختلف به وظایف خود عمل نکردند در مجموع توی این ۳ سال یعنی ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل ارز تخصیصی به واردات چای برای کشور ۲ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار بوده که سهم گروه دبش ۱ میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار شد یعنی ۶۸ درصد کل ارز تخصیصی برای واردات چای به جیب گروه دبش رفته.
سوال: این عدد‌هایی که فرمودید چه قدرش برگشته؟
جهانگیر: حالا در مورد اینکه چقدر برگشته دادگاه آمده بخش‌های زیاد اموال شرکت را که توقیف کرده اموالی هم شناسایی کرده، توقیف کرده اینها به محض اینکه گروه دبش متوجه شدند که پرونده برایشان درست شده شروع کردند‌ی سری از اموالشان را منتقل کردند. یک سری از اموالشان به افراد دیگر منتقل کردند آنها در حال شناسایی است یک بخشی شناسایی شده که توقیف شده و در حال برگشتن است حالا اینکه رقم چه قدر است من رقم دقیقش را من ندارم که خدمت شما تقدیم کنم ولی حتماً اینها را احصا می‌کنیم و خدمت شما خواهیم گفت. در هر صورت آن چیزی که تا الان جمع آوری شده به اندازه بدهی او نمی‌شود یعنی آن چیزی که از آن شناسایی‌شده.
سوال: راجع به آن نامه‌ای که خدمت شما عرض کردم الان متن نامه را اینجا دارم به تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد خطاب به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران موضوعش ابطال مجوز و تعلیق ثبت سفارش است این نامه را زده و در آنجا متن نامه را این طور نوشته که نظر به اینکه میزان تخصیص و تامین ارز واردات چای، کد تعرفه اش نوشته برای شرکت‌های آسان توان تولید فراورده‌های غذایی نیکو فراز، دبش سبز گستر و یکتا تجارت صادرات میلاد بیش از حدود متعارف است مقتضی است دستور فرمایید به منظور حفظ منابع ارزی کشور و ایجاد توازن در تامین عرض و واردات بین واردکنندگان اقدامات زیر به عمل آید که بعد گفته مجوز ارزی پرونده جدول شماره یک باطل شود، ثبت سفارش شرکت‌های مذکور برای ۵۲ ردیف جدول تعلیق و امکان تخصیص و تامین آنها متوقف شود، ثبت سفارش شرکت‌های مذکور برای ۱۲۷ ردیف جدول شماره ۳ تعلیق و امکان تامین ارز آنها متوقف شود یعنی آنهایی که عرض می‌کنم مستند به این چیزی که عرض می‌کنم؟
جهانگیر: ۲ دلیل برای رد این دارم دلیل اولم این است که وزرا، داشبورد مدیریتی داشته‌اند که آنجا ثبت سفارش‌هایی که می‌شده را به آن دسترسی داشتند انواع ثبت سفارشات مثلاً برنج، گندم، نهاده‌های دامی، سموم، دفع آفات برای جهاد کشاورزی و همین‌طور در مورد ماشین آلات و ... برای وزارت صنایع که میتوانستند ببینند که چقدر ارز تخصیص داده شده چه قدر واردات انجام شده و الان باید جلوی کدام‌ها گرفته شود آن تیک زده نشود و محدودیت ایجاد کنند، چون به اصطلاح ثبت سفارش تیک هایش در اختیار وزارتخانه‌های مربوط است که آنها تا نزنند امکان پیگیری بعدی برای تخصیص ارز وجود ندارد، این اقدام را وزارتخانه نکرده یعنی شخص وزیر در ابتدا مسئولیت داشته این کار را نکرده دلیل دوم بانک مرکزی آمده وقتی دیده که ثبت سفارش با یک فشار تقاضا رو به رو است یعنی بیش از ۲ برابر میزان نیاز کشور دارد ثبت سفارش می‌شود، آمده گزارشی نوشته فرستاده برای وزارتخانه که بر اساس کمیته‌ای که هست یک ماده ۳ دستورالعملی که دارد به آن عمل کنیم. آقای وزیر مربوطه وزیر صمت، چون تفویض اختیار کرده بود به معاون خودش، معاون مربوطه که آقای پیمان پاک است او در موضوع ماده ۳ کمیته را مطرح کرده آنجا نامه‌ای نوشتند که با توجه به این که فشار تقاضا در خصوص ثبت سفارش بر اساس گزارش بانک مرکزی بالا رفته سفارش‌های جدید متوقف شود، چه شده؟ این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که دیگر نسبت به واردات چای ثبت سفارش صورت نگیرد، در اوایل تیر ۱۴۰۱، اما وزیر وقت جهاد کشاورزی آقای ساداتی نژاد اوایل مرداد ۱۴۰۱، نامه می‌نویسد به مصوبه کمیته ماده ۳ اعتراض می‌کند و می‌گوید این باعث بهم ریختن مدیریت بازار شده، می‌نویسد خطاب به معاون اول رئیس جمهور و از او می‌خواهد این مصوبه لغو شود، متعاقب او معاون بازرگانی هم دوباره نامه می‌زند و می‌گوید که در حقیقت این نامه‌ای که ثبت سفارشات را متوقف کرده، باعث بهم ریختن بازار است، چون آنها کارشناس بازار هستند در حالیکه می‌دیدند یعنی در حالی که این داشبورد مدیریتی جلویشان بوده و میتوانستند ببینند بیشتر از نیاز وارد شده، به همین استناد دادگاه دلیل ایشان را نپذیرفته و گفته به این ۲ دلیل شما مسئول شناخته می‌شوید که حداقل این است که نظارت شما دقیق نبوده، اگر نگوییم که عمل شما عامدانه بوده ترک فعل این جا داشتید و به این استناد، آن نامه مربوطه دیگر نادیده گرفته می‌شود.
سوال: ما به سلامت دستگاه قضایی شکی نداریم، اما یک بحثی که مطرح می‌شود که دوست دارم جنابعالی پاسخ بفرمایید این است که مطرح می‌شود این که بعد از استیضاح وزیر اقتصاد آقای همتی یعنی یک روز پس از استیضاح و استعفای دکتر ظریف احکام ۲ وزیر سابق دولت قبل اعلام می‌شود، این ماجرا به دنبال ایجاد یک توازن سیاسی است، پس شائبه‌های سیاسی راجع به آن مطرح می‌کنند چقدر جنابعالی این را تایید می‌کنید؟
جهانگیر: دستگاه قضایی اولا یک دستگاه مستقل است و فرآیند‌های رسیدگی هم کاملا شفاف است یعنی شما یک پرونده از مرحله تشکیل آن، از مرحله‌ای که تشکیل، تا مرحله‌ای که رسیدگی می‌شود و تا مرحله‌ای که جلب دادرسی می‌خورد کیفرخواست صادر می‌شود و بعد می‌آید به دادگاه، جلسات علنی برگزار می‌شود با حضور متهمین و وکلای مربوطه، تا مرحله صدور رای یک فرآیند طولانی و یک پروسه طولانی را طی می‌کند و کاملا مشخص است یعنی مواعد آن هم مشخص است این است که در هر زمانی ممکن است شرایطی پیش بیاید که رای صادر شود و اتفاقا هم مثلا همزمانی با یک موضوعی پیدا کند، مثلا فرض کنید ما بعضی از اعدام هایمان این طور می‌شود مثلا می‌بینید که یک پرونده‌ای رسیدگی شده مرحله اجرای حکم است اجرای حکم با یک مسئله‌ای همراه می‌شود، حالا قبل از آن یا همزمان با آن، اصلا هیچ ارتباطی ندارد یعنی دستگاه قضایی بعنوان یک دستگاه مستقل یک فرآیند مستقل را دنبال می‌کند اصلا کاری به جریانات سیاسی ندارد و وارد این موضوعات نمی‌شود لذا این فرآیند رسیدگی و دادرسی در یک شرایط طبیعی صورت گرفته اصلا ارتباطی با موضوع وزیر اقتصاد و استعفای دیگران نداشته، بلکه این روند را طی میکرده، کما این که می‌بینیم مراحل قبل از آن یعنی رسیدگی‌ها در زمان‌های مختلف حتی روز‌های تعطیل یعنی زمانی که بنا به ملاحظات انرژی تهران و شهر‌های دیگر تعطیل شده، دادگاه در روز‌های تعطیل هم از قبل اعلام کرده که رسیدگی ادامه دارد برای این که تا حد امکان رسیدگی‌ها مشمول اطاله نشود از این منظر به هیچ عنوان این مسئله‌ای که مطرح شده بعنوان یک شائبه قابل قبول نیست و صد در صد تکذیب می‌شود.