با گذشت ۱۳ سال از تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و راه اندازی پایگاه ثبت قراردادها، هنوز اطلاعات قرارداد‌های دولتی به صورت ناقص به انتشار در می‌آیند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که به عنوان بزرگترین نهاد اقتصادی است، در گزارشی که از فساد‌های اداری منتشر کرده است، پرخطرترین و رایج‌ترین فساد در ادارات دولتی را، قراردادها عنوان کرده است.
آقای ملک نژاد، کارشناس اقتصادی با تاکید بر این گزارش می‌گوید: زمانی که شفافیت در قراردادها نباشد، قطعا فساد در آن شکل می‌گیرد. تبانی، رشوه و انتخاب پیمانکاران از طریق رانت از جمله اتفاقاتی است که در سایه نبود شفافیت رخ می‌دهد. قرارداد‌هایی که منجر به ساخت امکانات زیرساختی و رفاهی برای مردم یک جامعه می‌شود باید همیشه در دسترس عموم قرار بگیرد و مردم بتوانند با اسناد مطالبه گری کنند.
او افزود: به طور مثال اگر در منطقه ای، بخش خصوصی پیمانکار ساخت یک طرح آبرسانی باشد، مردم اگر بدانند چه میزان هزینه برای این قرارداد به این پیمانکار داده شده است. می‌توانند نظارت کنند و تخلفات را به سرعت به واحد‌های دولتی گزارش کنند. اما در صورت نبود شفافیت قطعا کسی هم نمی‌تواند مطالبه گر باشد.
قانون ارتقای نظام سلامت اداری ۱۳ ساله شد
به گفته آقای ملک نژاد، سال ۹۰ مجلس قانونی را تصویب می‌کند که در ماده سه آن پادزهری برای این فساد‌ها تعبیه شده است. قانون ارتقای سلامت نظام اداری که ابتدای به صورت آزمایشی باید اجرایی می‌شد، اما با ۵ سال تاخیر سامانه اش راه اندازی شد. سامانه‌ای که ناقص است.
بعد از این گفته سراغ قانون رفتیم. در قانون آمده است، ماده ۳ - ب ـ متن قرارداد‌های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و ... توسط دستگاه‌های مشمول منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت ها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
عناوینی که در پایگاه قراردادها دیده می‌شود، تقریبا نیمی از مواردی است که در قانون درج شده است. تصویری از یک قرارداد را مشاهده می‌کنید که تنها به درج اطلاعات اولیه یک قرارداد بسنده کرده است.
سال ۱۴۰۱ علت این نقص انتشار اطلاعات را از رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی آقای مسعود میرکاظمی جویا شدیم که او، لزوم نداشتن انتشار اطلاعات یک قرارداد برای عموم را عنوان کرد! در صورتی که قانون به انتشار تمام اطلاعات تاکید می‌کند.
سال ۱۴۰۲ خانم سارا بوربور معاون فناوری اطلاعات وقتِ این سازمان، دلیل تاخیر را قرارداد این پایگاه با سامانه ستاد عنوان کرد و گفت: تفاهمی با سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) انجام داده ایم که هنگام ثبت مزایده‌ها و مناقصات، اطلاعات برخط به پایگاه قراردادها هم منتقل شود.
این در حالی است که ضعف اطلاعاتی مسئله نیست بلکه نقص در انتشار آن برای عموم مورد انتقاد کارشناسان است.
این موضوع حتی پایش به میز رئیس دستگاه قضا هم کشیده است او در دیدار با نمایندگان فراکسیون‌های مختلف مجلس، به اجرای کامل قانون ارتقای نظام سلامت اداری اشاره می‌کند و در همان جلسه رئیس سازمان بازرسی را مامور پیگیری و ارائه راهکار برای اجرای کامل این قانون می‌کند.
یازده ماه می‌گذرد، اما هنوز اطلاعات مندرج در پایگاه قراردادها، به همان صورت قبلی ناقص است. سراغ رئیس دیوان محاسبات می‌رویم. آقای خدائیان می‌گوید: کارگروهی را برای پیگیری این موضوع و احکام صادر شده مشخص کرده ایم، بخشنامه‌های جریمه قانونی افزاد متخلف را هم به استانها ارسال کرده ایم، اما مشکل اینجاست که دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند. اما وظیفه دستگاه‌های نظارتی اجرای درست و رسیدگی به جرائم است.
حالا ۱۳ سال است که این قانون تصویب شده و ۸ سال است که این سامانه راه اندازی شده، اما اطلاعات منتشره ناقص و برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است. در صورتی که طبق همین قانون " تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بند‌های فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاه‌های مذکور را تخلف محسوب می‌کند و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه‌های موضوع بند‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون محکوم خواهد شد.
گزارش از خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما - نرگس معززی حور