ارائه سندپيش‌نويس همکاري دولت و مجلس ازجانب مرکز پژوهشها
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره ارائه پيش نويس سند همکاري دولت و مجلس گفت: بدون شک با اجراي اين سند، قانون بودجه کل کشور و نظام پولي کشور جامعيت بهتري خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر، کاظم جلالي در دومين همايش نقش پژوهش در قانون گذاري، افزود: يکي از نکات اصلي آن است که فرايند قانون گذاري در کشور بايد به چه شکل انجام گيرد، اين موضوعي است که در بسياري از صحبت‌هايي که برخي مسئولان در همايش امروز سخنراني کردند نمود پيدا کرد.
نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي گفت: اين نقيصه وارد است که آيا در زمان ارائه طرح يا لايحه کارهاي پژوهشي يا علمي انجام شده است يا خير، اين سخن مهمي است که بخشي از آن به دولت و بخش ديگر به مجلس برمي‌گردد.
وي افزود: در بخشي که مربوط به دولت است مي‌توان گفت به اين نکته اشاره کرديم که بين دولت و مجلس ممکن است اختلافاتي به وجود آيد به گونه‌اي که حتي دولت و مجلسي که به لحاظ سياسي مانند هم باشند ممکن است اختلافاتي داشته باشند.
جلالي تصريح کرد: ما به همه دولت‌ها گفتيم که بخش اعظمي از اين اختلاف‌ها نشأت گرفته از اختلافات سياسي است اما بخشي از اين اختلافات به لحاظ موضوعات کارشناسي است که مي‌تواند محل وصل اين اختلافات مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي باشد.
وي يادآور شد: اگر قرار است لايحه اي ازجانب دولت تقديم شود خوب است که قبل از تقديم اين لايحه مرکز پژوهش ها همپاي دولت باشد يا اگر قرار است طرحي تدوين شود خوب است که اين طرح ازجانب نمايندگان در مرکز پژوهش ها آغاز شود که با هماهنگي با دولت طرح را با يکديگر پيش ببرند.
جلالي گفت: متاسفانه در اين خصوص نتوانستيم به گام‌هاي عملي دست يابيم با آنکه به لحاظ نظري، ديدگاه‌ها به هم نزديک است اما تا رسيدن به جايگاه مطلوب راه زياد است، ما در همين دولت يازدهم پيشنهادي ارائه کرديم که اين موضوع در خصوص آخرين وضع کشور بود.
وي افزود: آنچه مرکز پژوهش‌هاي مجلس در تحقيقات خود به دست مي‌آورد در بسياري از مواقع به واقعيت نزديک است براي مثال ما اولين مرکز پژوهشي بوديم که اعلام کرديم رشد ما در سال 91 ، منفي 3.5 بوده است.
جلالي اضافه کرد: البته ما مرکز آمار نيستيم که بخواهيم اين عددها را دقيق بدهيم اما با توجه به مجموعه آمار و اعدادي که داريم اين اعداد را به دست آورديم.
وي با يادآوري تغيير دولت و روي کارآمدن کابينه يازدهم افزود: در آن زمان در اين موقع مرکز آمار اعلام کرد که رشد جمعيت در سال 91 منفي 5.4 بوده و بانک مرکزي نيز اعلام کرد رشد کشور منفي 5.8 بوده است.
جلالي گفت: در يکي دو ماه گذشته اجلاسي به مناسبت روز آمار برگزار شد و اعلام کرديم که اين آمار و ارقام براي کشور فاجعه است، به گونه‌اي که نتوانيم آمار درست و دقيقي را ارائه کنيم زيرا اصلي‌ترين مرجع براي تصميم گيري براي کشور آمار است.
اين نماينده مردم در مجلس نهم با يادآوري ارائه چند گزارش در خصوص آخرين وضع کشور به دولت يازدهم افزود: در آ‌نجا سندي آماده کرديم که اين سند به عنوان سند همکاري بين دولت و مجلس مطرح شد و اعلام کرديم مجلس نهم با دولت يازدهم به مدت دو سال و نيم با يکديگر همراه هستند و اکثريت عمر دولت يازدهم با مجلس نهم مي‌گذرد.
وي يادآور شد: بايد دو سال و نيم عمر دولت يازدهم و مجلس نهم را قدر بدانيم و در اين سندي که به دولت يازدهم ارائه کرديم پيشنهاد داديم تا سند همکاري بين دولت و مجلس به وجود آيد که اولا اين شانس بزرگ به دست آمد که در خصوص وضع کشور نظرها به يکديگر نزديک است که در نتيجه به کاهش اختلافات ميان دولت و مجلس منجر خواهد شد.
نماينده مردم شاهرود در مجلس با بيان اينکه پيش نويس سند همکاري بين دولت و مجلس در مرکز پژوهش‌هاي مجلس آماده شده است، گفت: بايد اين همکاري را به 10 تا 15 کار اساسي تبديل کنيم تا در 2.5 سالي که با يکديگر فعاليت مي کنيم فعاليت‌هاي خوبي انجام گيرد، مثلا قانون بودجه نويسي کشور دچار ايرادات اساسي است به گونه‌اي که مجلس و دولت خود را معطل تعدادي ماده واحده و تبصره مي‌کند در حالي که اصل بودجه بر رديف‌ها تاکيد دارد.
وي اضافه کرد: در يکي از بررسي هايي که مرکز پژوهش هاي مجلس براي بودجه انجام داد به اين نتيجه رسيد که 37 هزار ميليارد تومان پولي که بودن يا نبودنش در بودجه تفاوتي نمي‌کند در اختيار برخي اشخاص قرار گرفته است که مي‌خواهند آن را هزينه کنند.
جلالي ادامه داد: اين گونه رقم ها براي آن بوده است که بتوان اقداماتي براي اضافه کردن رقمي بر درآمد کشور انجام داد که شايد با اين روش‌ها نتوان به اهداف مورد نظر دست يافت.
اين نماينده مردم در مجلس نهم با طرح سوالي مبني بر اينکه بودجه کشور به کدام سمت مي‌رود تصريح کرد: بسياري از نهادهاي کشور بودجه هايي دارند که بيشتر صرف تصدي گري مي‌شود در واقع ما پول مي‌دهيم به اين نهادها تا آنها حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند.
وي يادآور شد: نخستين گام همکاري بين دولت و مجلس قانون بودجه ريزي در کشور است که همه مشکلات کشور به آن گره خورده است.
جلالي گفت: اين امري ضروري است که مي‌توان با همکاري دولت و مجلس به قانون جامعي دست يافت يا همچنين قانون نظام پولي کشور نيز دچار نابساماني است که لازم است اين مهم با همکاري مجلس و دولت رفع شود، زيرا بسياري از مشکلات اقتصادي کشور نشأت گرفته از همين امر است.
وي افزود: امروزه بانک‌ها پول را بين خود تقسيم مي‌کنند و اعتباري به کشور تزريق نمي‌شود، ما حدود 600 هزار ميليارد تومان نقدينگي داريم اگر دولت و مجلس يک بسته سياستي اقتصادي در اين چند ماه تعريف مي‌کردند و در ذيل آن بودجه نيز قرار مي گرفت اکنون با اين چالش مواجه نبوديم.
جلالي گفت: امروزه نقدينگي مخرب جدي اقتصاد کشور شده است و بايد با اقدامات اساسي نقدينگي را وارد اقتصاد کشور کنيم تا آن فرصت براي اقتصاد کشور شود نه تهديدي براي آن.
نماينده مردم شاهرود در مجلس ادامه داد: هر سه قوه در کشور به صورت جداگانه‌اي تعبير شده است به طور حتم اگر امروز مجلس تشکيل نمي‌شد کشور آسيب زيادي مي‌ديد، اگر دولت و مجلس به يک اشتراک نظر براي اهداف خود دست يابند مي‌توانيم به بسياري از اهداف خود دست يابيم.
جلالي تصريح کرد: بسياري از اقداماتي که در مجلس انجام مي‌گيرد در راستاي ريل‌گذاري براي دولت است، اگر برنامه‌اي را مد نظر قرار دهيم که به صورت حاضر در کنار يکديگر قرار گيرد ما را در رسيدن به چشم انداز خود ياري مي‌رساند.
وي افزود: مرکز پژوهشها مباحث زيادي را پيگيري مي‌کند تا بسياري از خلأهاي داخل کشور رفع شود بدون شک اين مهم در سايه همکاري دولت و مجلس است.
جلالي در خصوص هدفمندي يارانه‌ها گفت: اينها موضوعات اساسي کشور است که بايد روي آن کارهاي اساسي انجام شود الان مرحله دوم هدفمندي يارانه ها نياز به فهم مشترک دارد ما فرصت هاي خود را با روزمرگي از دست مي‌دهيم و بايد برنامه مدون براي آن در نظر گرفته شود.
وي افزود: کارهاي خوبي را در حوزه هاي مختلف انجام داديم از جمله در خصوص مسائل هسته اي کميته اي را براي رسيدگي به اين امر گذاشته‌ايم و گزارش‌هاي خوبي از لحاظ ابعاد حقوقي تدوين کرده‌ايم.
رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس ادامه داد: همچنين در بحث تحريم کميته مطالعاتي را تشکيل داديم که در يک سال گذشته 17 گزارش جامع به دست ما رسيده است.
وي تصريح کرد: حتي لوايحي که دولت مي‌توانست آماده کند ما آن را در قالب طرح آماده و به مجلس ارائه کرديم، براي مثال سالياني است که شرکت ملي نفت ايران داراي اساسنامه نبود و براساس برنامه وظيفه دولت بود که با دادن لايحه‌اي آن را به مجلس ارائه کند اما مرکز پژوهش‌هاي مجلس اين کار را انجام داد.
جلالي گفت: در حال حاضر نيز در حال تهيه اساسنامه شرکت ملي پتروشيمي ايران يا شرکت ملي گاز هستيم که اينها عمدتا به وظايف دولت برمي‌گردد، حتي در خصوص موضوعاتي چون کسب و کار تنها مرجع مرکز پژوهش‌هاي مجلس است که گزارش‌هايي در اين خصوص تهيه کرده است.
نماينده مردم شاهرود در مجلس تاکيد کرد: در بحث اقتصاد مقاومتي نيز مرکز پژوهشها حرف هاي خوبي براي کشور دارد همچنين در بحث چگونگي استفاده از منابع آبي نيز گزارش‌هايي تهيه کرده‌ايم.
وي با يادآوري اقدامات مرکز پژوهش ها در بحث هدفمندي يارنه ها تصريح کرد: زماني که دولت گذشته اصرار بر اين موضوع داشت که مرحله دوم هدفمندي يارانه ها را اجرايي کند مرکز پژوهش ها بيشترين کار پژوهشي خود را به درستي انجام داد.
رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس يادآور شد: مجلس به تنهايي نمي‌تواند به قانون بودجه ورود پيدا کند بلکه لازم است دولت نيز در اين ميان ورود پيدا کند و اميد است مجموع مطالب مطرح شده در اين همايش باعث برطرف شدن نقاط ضعف مرکز پژوهشها شود.