وزیر کشور گفت: پژوهش در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلیل نزدیک بودن به مسیر اجرا، ماندگاری به علت تبدیل شدن به قانون و نیز به لحاظ تأثیر و تنوع، جایگاه و منزلت والایی دارد و کاربردی‌ترین پژوهش‌ها در کشور به حساب می آید.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، رحمانی فضلی در دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری افزود : تأمین رضایت مردم و بالا بردن کارآمدی جامعه و نظام اجرایی و نهادهای حکومتی را از طریق قانون تعریف منافع ملی خواند و افزود: پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس باید دارای ویژگی‌هایی نظیر سعه صدر، خلاقیت و نوآوری، واقع بینی، آسیب شناسی دقیق، منطقی و منصفانه همراه با آینده نگری و جامعیت باشند.
وی با اشاره به بدیهی بودن پایه‌های برخی قوانین مانند قانون بودجه، احزاب و تقسیمات کشوری، بر لزوم بازنگری بر مبنای نیاز جامعه و آینده نگری تأکید کرد.
وزیر کشور در ادامه نبود خلاقیت و نوآوری را مهم‌ترین آفت دستگاه‌های پژوهشی دانست و گفت: تعیین میزان قدرت و سرعت در پیشرفت و ارتقای پژوهش، به نوع خلاقیت و نوآوری بستگی دارد.
عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به نقش اهداف و آرمان در پژوهش افزود: قطعا اگر از اهداف و آرمان در مقوله پژوهش فاصله بگیریم نمی‌توان در کشور جامعه آرمانی را محقق کرد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید پژوهشگران فعال در مرکز پژوهش‌ها دارای صبر و بردباری باشند، گفت: امور پژوهشی تقنینی برای جامعه دارای گستره داخلی و تأثیرگذاری خارجی است، از این رو پژوهشگران باید تمام تنوع‌های سلیقه‌ای و فکری را مشاهده و بعد از آن به امور پژوهشی اقدام کنند.
وی با اشاره به نقش خلاقیت و نوآوری در امور پژوهشی افزود: به طور حتم این میزان قدرت و سرعت در پیشرفت و ارتقای وضع به این موضوعات بستگی دارد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه قانونگذاری یکی از عرصه‌های مهم حکومتداری است، تصریح کرد: قانون‌نویسان باید درپی نوآوری باشند تا در عرصه رقابت‌های بین‌المللی کشور بتوانند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند، از طرف دیگر پژوهشگران و مسئولان کشور در عرصه پژوهشی باید واقع‌بین باشند و متناسب با واقعیت‌ها عمل کنند.
وی با تأکید بر اینکه مرکز پژوهش‌ها باید از نظر ویژگی‌ها بالاتر از بقیه دستگاه‌ها و سازمان‌های پژوهشی باشد افزود: برای پژوهش‌های تقنینی ناگزیریم از وضع موجود آسیب شناسی مناسبی انجام دهیم از طرف دیگر باید قطعا در این امور به شدت دقیق عمل کرد همچنین باید نگاهی کاملا منصفانه و دقیق به آسیب‌های موجود داشت.
وزیر کشور با بیان اینکه آسیب‌های موجود با نگاه کارشناسانه و منطقی برطرف می‌شود، گفت: از تصویب قوانینی مانند قانون احزاب، تجارت و برخی دیگر از قوانین زمان طولانی می‌گذرد از این رو در شرایط کنونی این قوانین نیازمند اصلاح است.
وی افزود: از طرف دیگر پژوهشگران در مسیر اجرا نمی‌توانند آسیب‌های موجود را درک کنند بنابراین، این افراد باید با مجریان مرتبط باشند و برای رفع آسیب‌ها تبادل و تعامل کنند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مطالعات بنیادین مقدمه پژوهش‌های کاربردی است، گفت: قطعا محصولات پژوهشی و تدوینی باید دارای بعد کاربردی باشد از طرف دیگر جامع و کامل بودن همه قوانین به عنوان قطعات یک پازل است که این قطعات باید دارای همخوانی باشند تا هم‌افزایی صورت گیرد.
وزیر کشور با بیان اینکه در محصولات پژوهشی مبتنی بر قانون باید مقوله آینده‌نگری رعایت شود، تصریح کرد: وقتی قانون را بعد از آسیب شناسی تصویب کنیم موضوع نظارت مستمر بر اجرای قانون مطرح می‌شود که در آن، عملکرد و آثار قانون را در جامعه بررسی می‌کنند تا متوجه شویم که آیا در قوانین تصویب شده به اهداف و مطالبات خود رسیده‌ایم