پخش زنده
امروز: -
رضایی:از بعد سیاسی و امنیتی جزو ۱۰ کشور اول جهانیم
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیش‌بینی‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، وضع کنونی کشور را از بعد سیاسی و امنیت ملی جزو ۱۰ کشور اول جهان دانست.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ،به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، محسن رضایی در دومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری، درباره رابطه سیاست و قانون اظهار داشت: منظور از سیاست، سیاست‌های کلان کشور است که در قانون اساسی بر عهده رهبر معظم انقلاب گذاشته شده است. وی اضافه کرد: در بازنگری قانون اساسی تجربه 10 سال اداره کشور، نخبگان و پیشگامان جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که باید در اداره کشور سیاست‌هایی حاکم باشد که هم در قوای سه‌گانه انسجام‌بخشی ایجاد کند و هم مسیر حرکت عمومی جامعه مسیر هدفمندی در چارچوب ارزش‌ها و منافع ملی باشد.
رضایی گفت: بنابراین در تجدید نظر در قانون اساسی بندهایی افزوده و تدوین سیاست‌های کلان از اختیارات رهبری و نظارت بر حسن اجرای آن نیز بر عهده ایشان گذاشته شد که از طریق نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام که باز هم در تجدید نظر قانون اساسی به مجموعه ساختار سیاسی کشور اضافه شد، اعمال می‌شود.
وی افزود: سه قوه مستقل داریم اما این سه قوه مجزا از یکدیگر نیستند و این استقلال به معنی جدایی یا برتری قوه‌ای بر قوه دیگر نیست.
رضایی گفت: در نظامی هستیم که در رأس آن رهبری و ولی فقیه است، بنابراین استقلال قوا در ایران برخلاف کشورهای اروپایی است و تفسیر و مفهوم دیگری دارد.
وی با بیان اینکه هر سه قوه مستقلند اما این استقلال از نوع مکمل است، نه جدایی افزود: سه قوه جزایر جدا از یکدیگر نیستند که هر یک کار خود را انجام دهد، بلکه مجزا از نظر اختیارات، ساختار و کارکرد هستند اما برآیند هر سه قوه این است که زندگی مردم روند درستی داشته باشد، امنیت، هویت ملی و ارزش‌های حیاتی کشور برقرار باشد و در این مسیر هر سه قوه مسئولند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلان نظام را نخ تسبیح سه قوه دانست و گفت: همه چیز حتی سیاست‌های کلان از اصول قانون اساسی ناشی می‌شود، چراکه این سیاست‌ها در برنامه، بودجه، نظارت و مقررات تاثیرگذار است.
وی مهم‌ترین قسمت نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را انطباق قوانین با سیاست‌های کلان دانست و افزود: اگر این سیاست‌ها به قانون تبدیل نشود، تنها حرف‌هایی آرمانی خواهد بود که اجرایی نشده است.
رضایی چشم‌انداز 1404، سیاست‌های کلی اصل 44، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های آمایش سرزمین، سیاست‌های برنامه پنجم و سیاست‌های بخشی را از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور دانست و تصریح کرد: چشم‌انداز 20 ساله دومین سند مکتوب جمهوری اسلامی ایران و در واقع عبور از وضع کنونی به وضع مطلوب در آینده است که باید ما را به توسعه‌یافتگی برساند و در عین حال که از هویت ملی برخوردار باشیم، در جهان اسلام هم الهام‌بخش باشیم و تعامل مؤثر و سازنده با دنیا داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه ویژگی‌های جامعه ایران اسلامی در سند 1404 تعیین شده است، افزود: در این سند کمربند طلایی سوریه، عراق، ایران و افغانستان ترسیم شده است که از 10 سال پیش تا 10 سال بعد تمام تحولات دنیا را در خود جای می‌دهد.
رضایی گفت: در نهایت طبق این چشم‌انداز، باید ایران در افق 1404 کشوری توسعه‌یافته و با هویت ملی ایرانی و اسلامی باشد.
وی ادامه داد: باید ببینیم کجای چشم‌انداز قرار داریم و چه کاری از نظر قانونی و اجرایی می‌توانیم انجام دهیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایران در بعد سیاست و امنیت ملی و بازیابی قدرت ملی، قدرت اول منطقه و جزو 10 کشور اول جهان است در حالی که از بعد اقتصاد ملی، تولید، تجارت یا ثروت و رفاه ملی وضع خوبی نداریم؛ بنابراین یک بعد توسعه‌یافتگی را شتاب‌آلود به جلو برده‌ایم اما در بعد اقتصاد ملی شکافی در توسعه‌یافتگی داریم.
وی متوسط ثروت سرانه در جهان را 86 هزار دلار بیان کرد و افزود: این رقم در ژاپن 500 هزار دلار، در آلمان 400 هزار دلار، در ترکیه 34 هزار دلار و در ایران 28 هزار دلار است، یعنی ثروت هر ایرانی به طور متوسط 28 هزار دلار است.
رضایی گفت: در این آمار، کشورهایی از ثروت سرانه بیشتری برخوردارند که سهم منابع انسانی‌شان بالاتر است، در ایران سهم منابع انسانی در ثروت ملی 34 درصد است و این بدان معناست که ما از منابع انسانی‌مان استفاده نمی‌کنیم.
وی تصریح کرد: در سال 1980 کره جنوبی 2581 دلار درآمد سرانه داشت و در همان زمان درآمد سرانه در ایران 2869 دلار بود یعنی درآمد سرانه ایرانی‌ها 300 دلار بیشتر از کره‌ای‌ها بود اما در سال 2005 درآمد سرانه کره به 22 هزار دلار رسید و درآمد سرانه ما هفت تا هشت هزار دلار شد.
رضایی گفت: این امر شتاب دنیا را در توسعه نشان می‌دهد، شاید ما در بعد ثروت و اقتصاد نسبت به گذشته پیشرفت عظیمی کرده باشیم اما بسیاری هستند که سرعتشان در مسئله اقتصاد چند برابر ماست.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، نبود توازن بین سیاست با زندگی، رابطه دولت با مردم و آینده و کادرسازی را از چالش‌های اساسی کشور دانست و تصریح کرد: سرریزها، گسست‌ها، قدرت و توسعه، توسعه و فرهنگ علل اصلی توسعه نامتوازن ملی هستند یعنی مشکل بزرگ ما این است که نمی‌توانیم از منابع و قابلیت‌هایمان به خوبی بهره‌برداری کنیم و ظرفیتمان بیشتر از مدیریتمان است.
وی افزود: اگر مجلس به این گسست‌ها توجه نکند و بخشی فکر کند، ممکن است فرودگاه، پالایشگاه و پتروشیمی‌های زیادی احداث کنیم اما اگر انسجام بازدهی و بهره‌وری آن رعایت نشود، شکاف‌ها باقی خواهد ماند و قدرت بهره‌وری و یکپارچه‌سازی‌مان افزایش نمی‌یابد.
رضایی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی نظام به کارکرد قوای سه‌گانه انسجامی هدفمند می‌بخشد، گفت: اگر سیاست‌های کلان نباشد، انسجام نخواهد بود و هدفمندی هم از بین می‌رود.
وی افزود: مهم‌ترین کارکرد سیاست‌های کلان نظام این است که در کارکرد قوای سه‌گانه تاثیر مهمی دارند و به انسجام‌بخشی و هدفمند کردن آنها کمک می‌کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با اشاره به فاصله سیاست‌های کلی نظام با قوانین و وجود شکاف در این زمینه، از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست با توجه به نبودِ قانون جامعی برای چشم‌انداز، به این امر اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.
آغاز همایش ملی نقش پژوهش در فرایند قانون گذاری
دومین همایش ملی نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری در تالار الغدیر وزارت کشور آغاز شد .
قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مرکز را بازوی مشورتی در بررسی و ارائه پیشنهادها در بودجه‌ریزی دانست.جواد جهانگیرزاده در دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری با اشاره به سابقه 20 ساله تشکیل این مرکز گفت: در نخستین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری، صاحبنظران حاضر در جلسه نکاتی را بیان کردند که در طول یک سال گذشته سعی شد آن نکات مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.وی با اشاره به اینکه پیش از این مرکز پژوهش‌ها دو معاونت پژوهشی و اجرایی داشت، افزود: در حال حاضر در حوزه تخصصی این مرکز از چهار معاونت بررسی‌ها و پژوهش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و حقوقی و معاونت پژوهش‌های تولیدی و زیربنایی برخوردار است.
جهانگیرزاده با بیان اینکه اکنون در فصل بررسی بودجه در مجلس قرار داریم، گفت: مرکز پژوهش‌ها در این زمینه بیشترین مددرسانی را به مجلس انجام داده و با ارائه گزارش‌های خود به عنوان بازوی مشورتی بوده است.
وی همچنین به ارتباط این مرکز با مراکز پژوهشی دنیا اشاره کرد و افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از این در اجلاسی در کره جنوبی شرکت کرد که امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم اجلاس بعدی را در جمهوری اسلامی ایران برگزار کنیم.
رئیس مجلس ، معاون پارلمانی رئیس جمهور ، وزیر کشور و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سخنرانان این مراسم هستند.قرار است در این همایش از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش های مجلس با حضور آقای لاریجانی قدردانی شود.
نظر شما