رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی بر لزوم تقویت پایش‌های منابع طبیعی و ملی و اراضی کشاورزی در ایام تعطیلات نوروزی برای پیشگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، شانزدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال آذربایجان غربی با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و اعضای شورا و حضور دورسخنی دادستان‌ها و مدیران منابع طبیعی شهرستان‌ها در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی استان برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با تبریک حلول ماه پر خیر و برکت رمضان و هفته منابع طبیعی بیان داشت: یکی از مهمترین تکالیف تمامی مجموعه ها، صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال، خصوصاً مسائل زیست محیطی است که زندگی، سلامت و بهداشت مردم به آن وابسته می‌باشد.
عتباتی ادامه داد: باور ما این است این جلسات راهبردی و کاریردی با رویکرد حل مسئله، برای گره گشایی از مشکلات به مدیران کمک می‌کند.
وی افزود: امسال نیز مقام معظم رهبری اهمیت توجه به محیط زیست را هم در رفتار و هم در کلام به کارگزاران و آحاد جامعه تبیین نمودند و در این مورد باید باور داشت که همه در برابر این نعمت‌های الهی امانت دار هستیم و می‌بایست از آن مراقبت و تحویل نسل‌های بعدی دهیم.
مقام ارشد قضایی استان با اشاره به قرار گرفتن در روز‌های پایانی سال و ایام تعطیل عید نوروز گفت: روز‌های پایانی سال و تعطیلات نوروز فرصت طلایی برای متصرفین و تخریب کنندگان منابع طبیعی است که باید با هماهنگی و تعامل هم و مجموعه‌های عمل کننده و ضابطین و استفاده حداکثری از ظرفیت مجموعه انتظامی با پایش ها، حضور‌های میدانی و اتخاذ تدابیر و استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰ از این دست درازی‌ها پیشگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان به تبیین برنامه عملیاتی دستگاه قضایی استان برای چهارمین سال متوالی نیز پرداخت و از مدیران مجموعه‌ها خواست در حوزه‌های کاری خود برنامه‌های اجرایی قابل رصد و نظارت داشته باشند و با همکاری و تعامل لازم با مجموعه ها، ورود‌های پر رنگ، نقش آفرین و با رویکرد پیشگیری داشته باشند.
عتباتی در پایان با بیان اینکه باید مدیران کل پرونده‌هایی که له یا علیه نهاد‌های دولتی مطرح می‌شود به تناسب اهمیت موضوع به موقع به مجموعه مدیریتی دادگستری استان منعکس و پیگیر شوند تاکید کرد: اگر مدیری در بحث حفاظت از بیت المال، منابع طبیعی و حقوق عامه سهل انگاری و کوتاهی نماید به عنوان تضییع بیت المال مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت توجه به موضوعات زیست محیطی همچون دریاچه ارومیه تاکید کرد: همه مجموعه‌های متولی باید در این خصوص تلاش کنند و اگر اقدامی در حفاظت و صیانت محیط زیست صورت نپذیرد در آینده نزدیک شاهد چالش‌های زیست محیطی هم برای استان و هم استان‌های همجوار خواهیم بود.
مجیدی ادامه داد: تشکیل این میزان جلسه در حوزه حقوق بیت المال و مصوبات آن که به طور مثال منجر به رفع تصرف از ۲۰۰۰ هکتار از اراضی ملی و مسلوب المنفعه کردن ۱۱۰۰ حلقه چاه غیر مجاز شده، نشان دهنده حساسیت مدیران در حفاظت از این نعمت خدادادی با رویکرد کمک به مردم و رفع مشکلات آنها را نشان می‌دهد.