رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از افزایش رشد اقتصادی کشور به هفت درصد همزمان با کاهش نرخ بیکاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، داود منظور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران با بیان اینکه رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بالای ۴ درصد بوده و در سال گذشته نزدیک به ۵ درصد رسیده است.،گفت: رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال در حالی به ۷ درصد رسیده که نرخ بیکاری نیز ۷ درصد کاهش یافته است.
او نقش دولت را نقش حمایتی، پشتیبانی و رفع موانع تولید دانست و افزود:دولت سیزدهم برای شناسایی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان برنامه‌ریزی و هدفگذاری کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه تولیدکنندگان، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با بیان نظرات خود نیز می‌توانند دولت را در رفع موانع تولید کمک کنند، ادامه داد: مشکل کنونی ما تولید نیست، بلکه بازاررسانی و فروش محصولات است.
منظور گفت: اقتصاد مردم‌پایه، میدان بازی را برای تولیدکنندگان باز می‌کند و فرایند تولید را نیز بهبود می‌بخشد.
معاون رئیس‌جمهور به ظرفیت‌های بالای تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی در مازندران اشاره کرد و افزود: حل مشکلات استان نیازمند اتخاذ راهبرد‌های بلندمدت است و دولت نیز تلاش می‌کند تا مسائل استان را اولویت‌بندی و با تمام ظرفیت به بهبود آن کمک کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه مازندران یکی از بهترین استانها در عملکرد و رضشد اقتصادی بوده است، ادامه داد: نرخ بیکاری در مازندارن در دامنه ۵ درصد قرار گرفته که نشان می‌دهد اتفاق خوبی در کسب و کار‌ها ایجاد شده است.
او بر تسریع در تقویت زیرساخت‌های استان نیز تاکید کرد و گفت: به فروش نرفتن برخی محصولات کشاورزی یکی از مشکلات تولیدکنندگان استان است که باید کمک کرد بازار‌های جدیدی برای فروش این محصولات به تولید کنندگان معرفی شوند.
منظور با انتقاد از واردات کالا‌ها گفت: شالیکاران شمالی نگران فروش محصول و رقابت با قیمت برنج خارجی هستند که باید برای حل آن تعرفه‌های وارداتی ساماندهی شوند.
معاون رئیس‌جمهور افزود: کشور فقط در شرایط اضطرار به واردات نیاز دارد و واردات نیز باید بگونه‌ای باشد که به تولید داخلی آسیب نزند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور می توانند برنج موجود در انبار‌ها را خریداری کنند، ادامه داد:: خط اعتباری و سرمایه در گردش به آن‌ها داده شود تا مقادیر باقیمانده از محصولات در بازار مصرف جذب شود.