معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه: نگاه تحولی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع تحول گفت: موضوع تحول یکی از کلید واژه‌هایی بوده که طی چند سال گذشته توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است. ایشان از ابتدای سال جاری سه مرتبه موضوع تحول را مطرح کرده‌اند لذا به موضوع تحول نگاه ویژه‌ای دارند. در خصوص بحث تحول قضایی نیز در چند سال گذشته نگاه و تاکیداتی زیادی را مطرح کرده‌اند.
وی افزود: مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۷ موضوع تحول قضایی را مطرح کردند و از سال ۱۳۹۷ تاکنون در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه و مسئولان قضایی موضوع اولی که در رهنمود‌ها و انتظارات از دستگاه قضا بیان می‌کنند بحث تحول قضایی است.
صاحبکار اظهار کرد: در طول چند سال گذشته نیز برنامه تحولی در دستگاه قضا نوشته شده است و حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی ویرایش اولیه سند تحول قضایی را آماده کردند و قبل از انتصاب به عنوان رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب اسلامی ارائه کردند و مورد استقبال قرار گرفت.
معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: در سال ۱۴۰۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین بند حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرده‌اند که انتظار این جانب اهتمام جدی به ماموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی بوده و ثانیا ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با نگاه ویژه مد نظر است. متعاقب این دستور، رئیس قوه قضاییه نیز حمایت‌ها و نگاه ویژه‌ای به موضوع تحول داشت به طوری که مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی تشکیل شد و کار ویژه اصلی این مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی از کلیه بخش‌های داخل و بیرون دستگاه قضا است.
وی ادامه داد: برخی از مواردی که در سند تحول قضایی انگاشته شده است با اقدامات و اختیاراتی که رئیس دستگاه قضا و مدیران فعلی دستگاه قضا دارند امکان پذیر نیست و در برخی از اقدامات نیاز است قوانینی در مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا کند یا هماهنگی‌هایی را با قوه مجریه داشته باشم تا تامین مالی و پشتیبانی‌هایی از قوه قضاییه داشته باشند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه اظهار کرد: بخش اول اجرای سند تحول قضایی مربوط به داخل دستگاه قضا است که با سرعت زیاد پیش رفته است و در دو بخش دیگر نیازمند کمک بیشتر قوه مقننه و مجریه هستیم. مبنا کار قوه قضاییه قانون است و برای اینکه تحولی ایجاد کنیم و فرآیند‌های جدیدی داشته باشیم تا رضایت مردم ارتقا پیدا کند باید در منظومه قانون، تحول ایجاد کنیم تا رفتار قوه قضاییه و رفتار قضات که بر مبنای قانون انجام می‌شود، تغییر دهیم.
صاحبکار گفت: حدود یک سوم از کار‌هایی که به عنوان اقدام تحولی در سند تحول قضایی نوشته شده است نیاز به اصلاح قوانین دارد تا بر مبنای آن تحول انجام شود و این نیازمند همکاری دولت و مجلس است.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه برخی از مواردی که نگاه تحولی دارد را به صحن علنی مجلس رسانده ایم و از هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود بنابراین بحث پیگیری اجرای سند تحول به صورت ویژه دنبال می‌شود.نگاه تحولی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است.
صاحبکار بیان کرد: فرایند کار تحولی چند گام اساسی دارد که گام اول تدوین برنامه، گام دوم اجرای برنامه، گام سوم نظارت بر اجرا و گزارش‌گیری و گام چهارم اصلاح است.
معاون راهبردی قوه قضاییه بیان کرد: خوشبختانه در حال حاضر وارد مرحله روز آمد سازی و اصلاح سند تحول شده‌ایم و توانسته‌ایم این چهار گام را انجام دهیم.
وی افزود: فرایند اصلاح و روز آمد سازی چندین گام دارد که در گام اول باید به ماموریت‌ها و انتظاراتی که نهاد‌های بالادستی از قوه قضاییه دارند رجوع کنیم و گام دوم این است که چالش‌های انجام ماموریت‌ها را شناسایی و اولویت بندی کنیم و در گام سوم باید علت‌ها و عامل‌های بروز چالش‌ها را شناسایی کنیم.
۲ ورودی گزارش‌های نظارتی و دریافت نظرات نخبگان داخل و خارج از دستگاه قضا برای اصلاح سند تحول قضایی در سامانه روز آمد سازی سند تحول قضایی
صاحبکار اظهار کرد: باید چند ورودی را به سامانه‌ای که کار روز آمد سازی سند تحول قضایی را انجام می‌دهد در نظر گیریم. یکی از این موارد گزارش‌های نظارتی است که از تمامی راهکار‌های سند تحول داشته ایم و در طول ۲ سال و نیم گذشته جمع آوری شده است و به مرحله اجرا رسید، ولی با مشکلاتی روبه رو شد و گزارش‌های اصلاحی دریافت شده است در این زمینه بانک اطلاعات بسیار خوبی وجود دارد و برای هر راهبرد سند تحول قضایی که در سال ۱۳۹۹ مطرح شده، گزارش نظارتی وجود دارد.
معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: ورودی دومی که در این زمینه نیاز ویژه‌ای به همکاری رسانه‌های داریم این است که از نظرات نخبگان داخل و خارج از دستگاه قضا برای اصلاح سند تحول قضایی استفاده کنیم. هدف اصلی این است که دو ورودی را از صاحب نظران داخل و خارج از دستگاه قضا دریافت کنیم. ورودی اول این است که متن سند تحول قضایی را مطالعه و تمامی راهکار‌ها را اعلام کنند. ورود دوم این بوده که یک سری زاویه‌های نگاه جدید را که متناسب با حکمرانی سطح کشور از دستگاه قضا دارند به معاونت راهبردی اعلام کنند.گام چهارم پیدا کردن راه حل است که در قالب راهبردها و راهکاری سند تحول قضایی است.