معاون اول قوه قضائیه گفت: افراط و تفریط در تشدید و تخفیف احکام نداشته باشیم و حکم دادگاه باید عادلانه و منصفانه باشد و باعث جلوگیری از ارتکاب جرم شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در همه نظام‌های قضایی دنیا در کنار دادگاه‌های عمومی که برای رسیدگی به جرائم جامعه عمومی است، دادگاه‌های اختصاصی دیگری همانند دادگاه نظامیان برای رسیدگی به جرایم صنوف خاص تشکیل می‌شود.
وی افزود: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تنها مرجع اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی است و وظیفه آن رسیدگی به جرائم مربوط به جرایم خاص نظامی و انتظامی نظامیان است و به مرور زمان از سوی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری توسعه داده شده است و امروز فراتر از آنچه در قانون پیش بینی شده، دارای صلاحیت قضایی است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: موضوعی که در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مورد توجه قرار می‌گیرد اقتدار نیرو‌های مسلح است و این مرجع وظیفه صیانت از نیرو‌های مسلح را نیز بر عهده دارد.
وی افزود: سالم‌ترین نیرو‌های مسلح دنیا در نظام جمهوری اسلامی است و این نتیجه ربع قرن پیشگیری در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه در سند تحول قوه قضائیه و فرمان های مقام معظم رهبری نیز بر اصل پیشگیری تاکید شده است، گفت: قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح جزو کامل‌ترین قوانین در این حوزه است.
وی افزود: افراط و تفریط در تشدید و تخفیف احکام نداشته باشیم و حکم‌های دادگاه باید طوری باشد که عادلانه و منصفانه و باعث جلوگیری از ارتکاب جرم شود و لحاظ اصلاح محکومان و نظارت بر زندان و مددجویان مورد توجه قرار گیرد که سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به این امر توجه دارد.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: پیش بینی نهاد‌های ارفاقی جزو مهم‌ترین اصل پیشگیری کیفری بوده و به عنوان ابزاری برای متناسب ساختن جرم و مجازات است.