پخش زنده
امروز: -
فرهنگسازی، شفافیت و نظارت؛ سه رکن مبارزه با پولشویی
رئیس سازمان بازرسی در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: اقداماتی که در ایران درباره زیرساخت‌های قانونی و مبارزه با پولشویی انجام شده است با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خدائیان در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به همت وزارت اقتصاد در باشگاه پیام برگزار شد، از پولشویی به عنوان مجموعه اقداماتی برای مخفی کردن و مشروع جلوه دادن عوائد نامشروع یاد کرد.
وی با اشاره به ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی در تعریف این جرم گفت: بر اساس این قانون، تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عوائد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی؛ تبدیل، مبادله یا انتقال عوائدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن و اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن منبع، محل، نقل و انتقال و جابه‌جایی یا مالکیت عوائدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، پولشویی است.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه جرم پولشویی در ایران و جهان سابقه طولانی ندارد، مراحل آن را به سه بخش جایگذاری، لایه چینی و یکپارچه سازی تقسیم و تصریح کرد: همان طور که از تعریف جرم پولشویی مشخص است، برای اینکه یک مال و عوائد یک جرم یا جرائم متعدد، مشروع جلوه داده شود مراحلی لازم است.
وی افزود: افرادی هستند که از راه جرائم متعدد مثل اختلاس، ارتشاء، فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات عواید نامشروعی به دست می‌آورند و این پول کثیف باید شستشو شود که در مرحله جایگذاری این اتفاق رخ می‌دهد.
خدائیان گفت: در اقتصادی که شفاف نیست، بیمار است و بخشی از آن غیررسمی و زیرزمینی است به راحتی این عواید در مواردی مثل خرید ملک قولنامه‌ای، سپرده گذاری بانکی وخرید سهام جایگذاری می‌شود.
وی یادآور شد: در مرحله لایه چینی این عواید نامشروع از جرم منشاء جدا شده و در مرحله آخر و یکپارچه سازی هم این پول کثیف وارد چرخه اقتصاد می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی از پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته یاد کرد و افزود: این جرم با برنامه ریزی صورت می‌گیرد، وقوع آن مقدماتی دارد و معمولا گروه‌های مجرمانه متعددی برای برنامه ریزی و هدایت و اجرا در این جرم، با هم همکاری دارند.
خدائیان با بیان اینکه این جرم غالبا فراملی است، گفت: ممکن است جرمِ منشاء، برنامه ریزی و هدایت در یک کشور و پولشویی در کشور دیگری اتفاق افتد، بنابراین در جرم پولشویی کشور‌های متعددی درگیر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه پولشویی جرم ثانویه است، خاطرنشان کرد: معمولا عاملان ارتکاب به جرم پولشویی، یقه سفیدان هستند و افراد عادی کمتر در آن نقش دارند.
وی با اشاره به آثار منفی جرم پولشویی و اثرات آن در بخش‌های مختلف کشور، تصریح کرد: اگرچه این جرم در اقتصاد بیش از دیگر بخش‌ها تاثیرگذار است، اما در ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز آثار ناگواری را به جای خواهد گذاشت.
بی ثباتی و اخلال در نظام اقتصادی از جمله مواردی بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بروز آن را ناشی از پولشویی دانست و بر این نکته تاکید کرد که زمانی که پولشویی به اقتصاد لطمه بزند این موضوع به سایر بخش‌های دیگر نیز کشیده می‌شود.
وی ضمن با اهمیت خواندن توجه و حساسیت اقتصاددانان و متولیان امر در زمان بحرانهای اقتصادی همچون گرانی ارز، گرانی سکه و گرانی خودرو افزود که چنین مواردی می‌تواند نشانه سرمایه گذاری عاملان پولشویی در این حوزه‌ها باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تضعیف بخش خصوصی از طریق پولشویی را مورد توجه قرار داد و آن را یکی از اثرات نامطلوب این جرم معرفی کرد و گفت: عاملان پولشویی بدون مصرف پول در تولید، صرفا به دنبال چرخش سرمایه خود هستند که در نهایت این مبالغ از خارج از کشور سر در می‌آورد.
خدائیان با اشاره به اینکه به دنبال پولشویی جرائم دیگری مانند اختلاس و ارتشاء اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: برای شخصی که مبالغ کلانی را از راه نامشروع به دست آورده است، اهمیتی ندارد که یک کارمند را با مبالغ کلان بخرد لذا همین امر موجب اختلاس و ارتشاء می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با یادآوری تبعات و آثار منفی پولشویی در ابعاد اجتماعی، این معضل را باعث خدشه دار کردن اعتبار جامعه دانست.
«کشوری که بهشت پولشویی باشد، سرمایه گذاران خارجی خود را از دست می‌دهد» در بخش دیگری از صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی مطرح شد و خدائیان آن را یکی از ابعاد منفی پولشویی در حوزه بین المللی دانست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گروه ویژه اقدام مالی، پیمان نامه وین، کنوانسیون مبارزه با فساد، مبارزه با جرائم سازمان یافته و... را از جمله قوانین و اسناد بین المللی دانست که همه یا بخشی از موارد آن، در ارتباط با مبارزه با بزه پولشویی است.
خدائیان به اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با پولشویی و راهکار‌های پیش روی آن اشاره کرد و نخستین قانون تصویب شده در این خصوص را مربوط به سال ۱۳۸۶ دانست و گفت: این قانون دارای ایراداتی بود که بنده در سال ۹۷ به عنوان معاون حقوقی قوه قضائیه در اصلاح آن نقش داشتم.
عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن برشمردن برخی از ایرادهای قانون مذکور، به نخستین مورد از آن اشاره کرد و گفت: مجازات‌های پیش بینی شده یکی از ایرادات قانون بود که بر اساس آن یک چهارم عواید حاصل از جرم به عنوان جریمه برای پولشویان در نظر گرفته شده بود در حالی که این میزان برای شخصی که مبالغ کلان به دست آورده، ناچیز بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح جزئیات قانون اصلاحیه مبارزه با پولشویی افزود: خوشبختانه در سال ۹۷، نقایص قانون برطرف شد و بر اساس آن، با توجه به مبلغ پولشویی میزان مجازات نیز مورد درجه بندی قرار گرفت، به نحوی که عواید نامشروع تا یک میلیارد تومان، جرم درجه ۵ و بیش از این مبلغ، جرم درجه چهارم شناخته شد.
وی با اشاره به اینکه ترکیب اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراقوه‌ای است، خاطرنشان کرد: در قانون قبل شورایی دولتی در این زمینه وجود داشت، ولی در اصلاح قانون ترکیب و رسالت آن تغییر یافت و سیاست‌ها و راهبرد‌ها بر هماهنگی، پیشگیری و مقابله با پولشویی متمرکز شد.
خدائیان با بیان اینکه مصوبات این شورا بعد تأیید هیئت وزیران، برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا است، افزود: در این قانون مرکزی با اختیارات ویژه تعیین شد و مسئول مرکز هم با رأی اکثریت شورا تعیین می‌شود. همچنین اختیارات ویژه‌ای به مرکز داده شده و همه دستگاه‌ها مکلف هستند به صورت برخط پاسخ استعلامات را بدهند و معاملات مشروع و مواردی که مشکوک به پولشویی است را فورا به این مرکز گزارش دهند.
عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه داد: در قانون برای دستگاه‌هایی که همکاری لازم برای امر پولشویی را نداشته باشند مجازات پیش بینی گردیده است. حتی اگر به صورت غیرعمد به عاملان پولشویی کمکی شود انفصال از خدمت در نظر گرفته شده و علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به عنوان ضابط خاص هستند.
رئیس سازمان بازرسی تغییر در روند اثبات جرم را یکی از ویژگی‌های بارز قانون جدید عنوان کرد و بیان داشت: در قانون قبلی تصریح شده بود که هرکسی مالی دارد اصل بر صحت است، مگر آنکه متولیان امر دلیل آوردند که این مال از طریق نامشروع است که این کار، کار سختی بود؛ اما در قانون جدید بار اثبات مشروع بودن عواید بر عهده شخص مظنون قرار گرفت و مقرر شد هرگاه ظن نزدیک به علم نسبت به صحت یک معامله یا تحصیل اموالی حاصل شود، بار اثبات اینکه از راه مشروع به دست آمده، برعهده شخصی باشد که این اموال را در اختیار یا تصرف و یا در تملک دارد که این موضوع مبارزه با پولشویی را خیلی آسان‌تر کرد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی از یک زیرساخت قانونی در راستای مبارزه با پولشویی برخورداریم، تصریح کرد: بنابراین مسئولان امر نمی‌توانند ادعا کنند که از جهت پیشگیری یا مقابله با مشکل قانونی برخوردار هستیم.
خدائیان در ادامه ملزومات یک کشور بدون پولشویی را برشمرد و در تبیین اولین نکته ضرورت عزم همگانی و فرهنگسازی برای مبارزه با پولشویی را مورد تاکید قرار داد.
وی ادامه داد: باید در دفترخانه‌ای که ملکی در آن معامله می‌شود، صرافی‌ای که پولی در آن جابجا می‌شود و سایر دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بازار سرمایه و حتی خود مردم، این عزم ایجاد شود و بدانند که پولشویی به همه آنها لطمه می‌زند.
رئیس سازمان بازرسی به موضوع شفافیت به عنوان دومین موضوع اشاره کرد و با بیان اینکه گفتمان مبارزه با پولشویی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: به شفافیت نیاز داریم و باید هرگونه نقل و انتقال را همه ببینند، پس چرا مهر محرمانه به این موارد می‌زنیم؟
وی با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه که در دست تدوین است باید به امر شفافیت اولویت داده شود، خاطرنشان کرد: مگر یک مؤسسه مالی در پرداخت تسهیلات اقدام محرمانه‌ای را انجام داده است؟ اگر شفافیت نباشد از اطلاعات سوء استفاده خواهد شد، افرادی متضرر می‌شوند و افرادی به سود‌های بادآورده و کلان می‌رسند، اگر بازار سرمایه شفاف باشد آیا این اتفاق می‌افتد؟
خدائیان با بیان اینکه کلید مبارزه با فساد و پولشویی و سایر جرائم شفافیت است و غیر از این امکان پذیر نیست، لزوم نظارت هوشمند را به عنوان سومین نکته مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: متاسفانه خیلی از دستگاه‌ها در برابر نظارت مقاومت می‌کنند و حتی به دستگاه‌های نظارتی اجازه دسترسی به سامانه‌های خود را نمی‌دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: روز گذشته حکمی را برای برنامه هفتم پیشنهاد دادم که بر اساس آن به سازمان بازرسی کل کشور این امکان داده شود که به سازمان و دستگاه‌های عمومی نظارت هوشمند داشته باشد اما نماینده دولت در کمسیون تلفیق با این پیشنهاد مخالفت کرد و متاسفانه اعضای کمیسیون تلفیق هم موافق با نظارت هوشمند سازمان بازرسی نبودند، حال سؤال این است که اگر وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور نامحرم است، چه کسی محرم است؟
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه قضائیه برای الزام ثبت سند رسمی و بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب پیرامون این موضوع در دیدار با مسئولان عالی قضائی در تیرماه ۱۴۰۲، نقش ثبت اسناد رسمی در مبارزه با پولشویی را پررنگ دانست.
خدائیان با اشاره به برخورد قاطع با عاملان پولشویی، تاکید کرد که همه دستگاه‌های مشمول در جمع‌آوری دلایل مستند و مستدل با قوه قضائیه در برخورد با این جرم همکاری کنند.
رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: اقداماتی که در ایران در خصوص زیرساخت‌های قانونی و مبارزه با پولشویی انجام شده است با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست و باید این اقدامات تا ریشه کن شدن این جرم در کشور ادامه یابد.
نظر شما