دولت انگلیس در ماه گذشته میلادی ۱۸.۵ میلیارد پوند دیگر قرض کرد تا بتواند دخل و خرج ماهانه را مساوی کند.
این در حالی است که دولت انگلیس با تداوم اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه خدمات عمومی در این کشور توانست میزان بدهی هایش را در ماه گذشته میلادی، در مقایسه با ماه ژوئن پارسال، ۰.۴ میلیارد پوند کمتر کند.
کارشناسان مالی پیش بینی کرده بودند در ماه گذشته میلادی، دولت انگلیس ۲۲ میلیارد پوند بدهی به بار آورد.
نشریه گاردین در این باره نوشت: در سه ماهه نخست سال مالی امسال، دولت انگلیس تاکنون ۵۴.۴ میلیارد پوند دیگر قرض کرده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۱۲.۲ میلیارد پوند افزایش یافته است.
این روزنامه افزود: افزایش شدید تورم، از علل افزایش بدهی‌های دولت انگلیس در سه ماهه نخست سال مالی این کشور است.
جرمی هانت وزیر خزانه داری انگلیس پس از اعلام میزان قرض دولت در ماه گذشته گفت اکنون بیش از هر زمان دیگر، به انضباط مالی نیازمندیم.