نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره دو از لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را تصویب کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان به صندوق توسعه ملی اجازه دادند تا حداکثر شش درصد از منابع وارد شده در سال 92 را به صورت سپرده نزد بانک های دولتی داخلی پس‌انداز کند.
بانک سپرده پذیر نیز مکلف شد تا دو برابر مبلغ سپرده گذاری شده، تسهیلات برای فاینانس داخلی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تضمین دولت و خرید طرح های تملک دارایی با معرفی دولت به بخش خصوصی واگذار کند.
دولت نیز اجازه یافت از محل منابع موضوع این تبصره به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح های مصوب، اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را آغاز کردند.
این لایحه در قالب ماده واحده و همچنین 11 تبصره، 5 تبصره الحاقی و یک بند الحاقی تنظیم شده است که در همان ابتدای بررسی جزئیات، پیشنهاد قادری نماینده شیراز به منظور جایگزینی تبصره ای به جای تبصره (1) به تصویب رسید.
با تصویب نمایندگان مقرر شد کاهش اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا 10 درصد صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای با خاتمه سال 92 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.
نمایندگان تفاوت بیش از 20 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب در 85 درصد سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ازجانب کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت خزانه را ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب کردند.