اجرای یک طرح با هدف جلوگیری از واردات گازوئیل
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اجرای طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش را عامل مهمی برای جلوگیری از واردات گازوئیل میداند.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما، آقای جلیل سالاری معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفته است که سرنوشت روزانه ۸ تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل در کشور مشخص نیست که این جمله، به معنای برآوردی برای قاچاق روزانه بنزین است ومعادل ظرفیت روزانه تولید سوخت در یک پالایشگاه بزرگ میشود.
به گفته معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۷۰ درصد گازوئیل مصرفی کشور، در بخش حمل و نقل مورد استفاده قرار میگیرد؛ در حالی که در این بخش، بازدارندگی کافی ایجاد نشده و به طور مثال، امکان ایجاد بارنامههای صوری وجود دارد.
برای پیشگیری از قاچاق گازوئیل در ناوگان حمل و نقل بار و مسافر، از بهمن سال ۱۳۹۳ هیئت وزیران تصویب کرد تا تخصیص سوخت بر اساس مسافت طی شده (طرح پیمایش) انجام شود و نیاز به نصب تجهیزات موقعیت یاب روی ناوگان داشت.
از آن زمان، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی رخ نداد تا این که بعد از چند سال، شورای اقتصاد مجدداً مصوبهای را در این خصوص داشت. این مصوبه، دستگاههایی اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و پلیس راهور فراجا را موظف کرد تا با همکاری یکدیگر، ۳۶۸ هزار وسیله نقلیه را مجهز به تجهیزات موقعیت یاب کنند.
قرار بود با اجرای این طرح، تخصیص سوخت به ناوگان نیز عادلانهتر شود؛ زیرا سهمیه ثابت، پاسخگوی نیاز رانندگانی که مسافت بیشتری را طی میکنند، نیست و رانندگان ناوگان گازوئیل سوز نیز، همواره از کمبود سهمیه خود، گلایهمند هستند.
ترک فعلها در پیشگیری از قاچاق سوخت به رئیس جمهور گزارش شد
در همین رابطه، آقای امیرمحمد پرهام فر معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که حجم قاچاق سوخت از ایران، با افزایش هزینه تامین سوخت در کشورهای همسایه افزایش مییابد گفت: در سال ۱۴۰۱ در حوزه نفتِگاز (گازوئیل) ۵۱ میلیون و ۱۸۷ هزار لیتر کشفیات داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، ۶۹ درصد افزایش داشته است.
وی با انتقاد از ترک فعل برخی دستگاههای اجرایی در حوزه پیشگیری از قاچاق سوخت گفت: این که چرا تاکنون طرح سپهتن اجرا نشده، یک سوال جدی است. گزارشهایی هم برای مقامات عالی کشور در زمینه کوتاهی برخی از دستگاهها در این حوزه ارسال کرده ایم. آخرین گزارش ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ برای رئیس جمهور ارسال و وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاهی که ترک فعل کرده، معرفی شده است.
آقای فرهاد مهریاری مدیرکل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نیز در این باره گفت: اجرای مصوبه شورای اقتصاد به امضای تفاهم نامه چهارجانبه میان سازمان راهداری، پلیس راهور، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت منوط شده بود که قاعدتا اگر طبق مصوبه اقدام میکردیم، باید صبر میکردیم تا حتما تفاهمنامه امضا شود، اما با همکاری پلیس و شرکت پخش، کار را شروع کردیم.
وی تاکید کرد: این سامانه تاکنون روی ۱۴ هزار وسیله نقلیه و تعدادی از پاسگاههای پلیس راه نصب شده که نتیجه آزمایشی خوبی در ایام اربعین نشان داد.
آقای مهریاری با بیان این که یکسری اختلاف نظرهایی میان سازمان راهداری و پلیس راهور در تدوین متن تفاهمنامه چهارجانبه وجود داشت، افزود: این اختلاف در جلسات متعدد کارشناسی برطرف شد و اکنون برای انتخاب بخش خصوصی که باید این کار را انجام دهد، نیاز به برخی مجوزهای امنیتی و ابلاغ آیین نامه اجرایی از سوی سازمان برنامه و بودجه داریم.
سردار حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور نیز با تاکید بر این که بالاخره سازمان راهداری و پلیس راهور به تفاهم رسیده اند، گفت: تامین نشدن سرمایه مورد نیاز از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در دوره گذشته نیز، عامل بسیار مهمی در این تاخیر چند ساله بود که اکنون رفع شده و شمای کلی زیرساخت ایجاد این سامانه هم، به وسیله ما و سازمان راهداری مورد تایید و توافق قرار گرفته است.
از آن جا که طبق اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از مهمترین مسیرهای قاچاق گازوئیل، تخصیص بدون ضابطه این سوخت به بخش حمل و نقل است و امکان صدور بارنامههای صوری وجود دارد، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی هم اعلام کرده، در صورت نصب کامل سامانه سپهتن و اجرای طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش که مصرف واقعی گازوئیل در بخش حمل و نقل را مشخص میکند، بخش مهمی از نیاز کشور به واردات این سوخت رفع میشود.
گزارش از رقیه هویدا - خبرنگار گروه انرژی خبرگزاری صداوسیما