متن مصوبات یکصد و شانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد جهت اجرا درسراسر کشور، اطلاع رسانی و ابلاغ شد.
متن مصوبات به شرح ذیل است:
۱. استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۶۲۹ تحت عنوان «خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی بر» برای تولید کنندگان لوازم خانگی اجباری می‌گردد.
۲.اجرای استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۵۶۷۸ با موضوع «خودرو‌های جاده‌ای - تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت ۱: ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» با مسئولیت اجرا توسط سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین اجرای استاندارد ملی شماره ۲-۱۵۶۷۸ با موضوع «خودرو‌های جاده‌ای - تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی - قسمت ۲: الزامات بازرسی» با مسئولیت اجرا از طریق ستاد معاینه فنی تعیین شده آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع «مصوبه شماره ۱۲۰۶۷۱/ ت ۵۰۸۹۱ هـ هیئت محترم وزیران» اجباری اعلام می‌گردد.
۳. به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران اجرای اجباری شدن «استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ با عنوان کمیت فرآورده در بسته بندی ها» به تصویب شورای عالی استاندارد رسید.
به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران اجرای اجباری شدن «استاندارد ملی شماره ۲۱۷۵۹ با عنوان الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها» به تصویب شورای عالی استاندارد رسید.
«فهرست فرآورده‌های مشمول و روش اجرایی یا دستورالعمل مربوطه هر ساله توسط سازمان ملی استاندارد تعیین می‌شود.»
۴. با توجه به ماده ۴ قانون هوای پاک مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مورخ ۲۵/۴/۹۶ و به جهت کاهش آلاینده‌های منابع متحرک علی الخصوص خودرو‌های جاده ای، اجرای استاندارد ملی شماره ۲-۷۳۷۰ با موضوع «تایید نوع تجهیزات پس پالایش (DPF و SCR) برای وسایل نقلیه سنگین با موتور‌های احتراق تراکمی سوخت دیزل» اجباری اعلام و توسط سازمان حفاظت محیط زیست اجرا می‌گردد.
۵. با اجرای اجباری «استاندارد ۱-۱۲۰۸۳ با عنوان موتور‌های دیزل - ماده ۳۲ AUS (محلول آبی اوره) عامل کاهنده NOX- قسمت ۱: الزامات کیفی برای تولید داخل و واردات» موافقت می‌شود.
۶. با اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۰۱۷ تحت عنوان «سنجش، راهبری و نگهداری ایستگاه‌های پایش کیفی هوای محیط» موافقت می‌شود با توجه به مفاد استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۰۱۷ و تبصره ۱ ذیل ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست متولی اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۰۱۷ در ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا بوده و سازمان ملی استاندارد ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای استاندارد را بر عهده دارد.
۷. با عنایت به جمع بندی‌های صورت پذیرفته پیرامون "سند راهبردی سیستم مدیریت یکپارچه غذا" در شورای عالی استاندارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکلیف قانونی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص سند اشاره شده، مقرر گردید هر دو سند به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارسال تا جمعبندی نهایی توسط شورای مذکور صورت پذیرد.
۸. در راستای اجرایی شدن دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در خصوص موافقت با پیشنهاد‌های سازمان ملی استاندارد ایران موضوع نامه شماره ۴۱۷۹۵ مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱ رئیس دفتر محترم رئیس جمهور مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه در راه اندازی جوایز کیفیت بخشی و مشارکت فعال در جایزه ملی کیفیت ایران و همچنین ارائه ساز و کار‌های اجرایی پیشنهاد‌های مذکور، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است «روش اجرایی برگزاری جوایز کیفیت بخشی و شرکت در جایزه ملی کیفیت ایران توسط دستگاه‌های اجرایی» را تدوین و پس از تصویب یا عنداللزوم بازنگری در شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران جهت عملیاتی شدن در دستگاه‌های اجرایی» و برای لحاظ نمودن در شاخص‌های عملکردی دستگاه‌های مذکور به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نماید.
۹. دستورالعمل تخصصی پیشنهادی سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص اجرای تبصره‌های ۱ الی ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد طرح و به تصویب رسید.
۱۰. به منظور تقویت نظام استاندارد ملی در کشور و همچنین بومی سازی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه «وزارت نفت مکلف است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و متخصص داخلی نسبت به تدوین و اجرای استاندارد‌های ملی براساس تبصره ۱ الی ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اقدام نماید».
۱۱. انتخاب آقای دکتر سید محمود هاشمی به عنوان رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مورد تصویب قرار گرفت.
۱۲. در راستای احقاق حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران از محل اعطای مجوز‌های صادره به نهاد‌های همکار، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است برابر آیین نامه مصوب و بصورت پلکانی نسبت به اخذ درصدی از درآمد سالانه نهاد‌های مذکور حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی و اعتباری برابر تعرفه‌های مصوب سازمان و نهاد‌های مربوطه بر اساس آنالیز سازمان بین ۳ الی ۵ درصد اخذ و به حساب خزانه واریز شود. (بر اساس روش اجرایی مصوب سازمان)
۱۳. در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و لزوم بازنگری و به روز رسانی آیین نامه‌ها و ضوابط اجرایی مصوب شورای عالی استاندارد، شورا مقرر نمود سازمان نسبت به انجام این مهم اقدام و تغییرات ایجاد شده را در اولین جلسه شورای عالی استاندارد در جلسه طرح نماید.
۱۴. به منظور نظارت دقیق و اجرای کامل کنترل کیفیت کالا‌ها و خدمات و شفافیت عملکرد سازمان، با نهاد‌های همکار و کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین حفظ حقوق دولت در تحقق کامل درآمد‌های خود، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به ایجاد درگاه امن پرداخت اینترنتی از طریق شبکه بانکی کشور جهت دریافت و پرداخت هزینه‌های خرید نمونه کالا، بازرسی، آزمون، حمل و نقل و یا سایر هزینه‌های مربوط به فرآیند‌های مذکور اقدام نماید.
دفترتخصصی روابط عمومی واطلاع رسانی