دو قطعه از املاک مازاد در اطراف پالایشگاه آبادان به ابعاد ۲۰ و ۳.۵ هکتار طبق مصوبه مولدسازی دارایی ها، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با ابلاغ آئین نامه مولدسازی دارایی‌ها دستگاه‌ها موظف شده اند تا اموال مازاد و منجمد خود را در قالب فهرستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند. این وزارت خانه نیز در هیئت عالی مولدسازی دارایی‌ها این دارایی‌ها را بررسی و با ۶ ویژگی آن‌ها را مازاد یا متروکه تشخیص می‌دهد.
با تشکیل هیئت عالی مولدسازی دارایی‌ها در ۲۱ آبان امسال، سازمان خصوصی سازی نیز برای شناسایی املاک و اموال مازاد برنامه ریزی ویژه‌ای کرده است. به طوری که رئیس سازمان خصوصی سازی پس از صدور اولین حکم هیئت عالی مولدسازی آن هم در سومین جلسه اش، به بازدید از یکی از این اموال مازاد یعنی زمین‌های بلا استفاده اطراف پالایشگاه آبادان می‌رود.
در کنار این معاون وزیر اقتصاد، نماینده مردم آبادان نیز حضور دارد. به گفته آقای محفوظی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی دو قطعه زمین به مساحت‌های ۲۰ هکتار و دیگری ۳.۵ هکتار در کنار دریاچه‌های بریم و پمپ حوض فیه مکان‌هایی هستند که قرار است با دید گردشگری مولدسازی شوند.
اما این مولدسازی قرار است مالکیت را از پالایشگاه آبادان صلب کند؟ پاسخ این سوال را آقای قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی این طور می‌دهد: خیر، مالکیت پالایشگاه آبادان پا برجاست ما فقط این دو قطعه زمین را با روش‌هایی همچون اجاره و تهاتر قرار است بهره ور کنیم تا علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان این منطقه، این مکان‌های مناسب بلا استفاده رها نشوند.
مولدسازی دارایی چندسالی است که مورد تاکید قوانین مختلفی است. دولت سیزدهم قرار است با راه اندازی سامانه‌ای تمام مراحل این واگذاریها را برای مردم منتشر کند و به گفته آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی حتی مردم در تکمیل طرح‌ها نیز می‌توانند مشارکت داشته باشند.
گزارش از نرگس معززی حور - خبرنگار حوزه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما
1 - حمایت از بخش خصوصی
2 - خصوصی سازی
..................
این دو با هم تفاوت دارند .
حمایت از بخش خصوصی لزوما به معنای زدن چوب حراج بر اموال عمومی نیست .
( آنچه تاکنون در خصوصی سازی سراپا فساد انجام شده است . )
..............
واگذاری صنایع و معادن ثروتساز دولتی در شرایط تورمی فعلی به معنای خودکشی اقتصادی برای حاکمیت است .
در کنار تنگناهای خارجی ، واگذاری صنایع و معادن ثروتساز دولتی باعث از دست رفتن درامدهای باکیفیت دولتها ، افزایش کسری بودجه و رسیدن به تورم رسمی بالای 40 درصد شده است .