بیانات دیروز رهبری در ارتباط با اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما برنامه روزی نو شبکه رادیویی اقتصاد با حضورپورابراهیمی، نماینده مجلس و ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوع  بیانات دیروز رهبری در ارتباط با اقتصاد پرداخت.

سؤال:بعنوان یک نماینده مجلس و کسی که متخصص اقتصاد هم است و در عین حال نقش بسیار کلیدی‌ای که مجلس می‌توانست ایفا کند در نظارت و بازخوانی و بازپرسی این موارد از دست اندرکاران اجرایی.

پورابراهیمی: بله همانطور که شما اشاره فرمودید در کلام دیروز رهبر معظم انقلاب که توفیق داشتیم در محضر ایشان بودیم از نزدیک صحبت‌ها و فرمایشات حضرت آقا را آنجا از نزدیک کاملاً در جریان قرار گرفتیم. مباحثی که مطرح می‌شود در حوزه اصل ۴۴، یک ضرورت برای اقتصاد ایران بوده است. با توجه به اینکه این‌ها در غالب فرمان رهبری قرار بوده است که ما حوزه تصدی گری دولت را به حداقل ممکن کاهش دهیم، به دلایل مختلف از رویکرد شکلی به رویکرد محتوایی تبدیل نشد. یعنی در حوزه شکلی ما کاهش فهم دولت را در اقتصاد داشته ایم از جهت مالکیت. دیروز هم در فرامین مقام معظم رهبری هم اشاره شد که این موضوع اگر چه انجام شده است، اما اجرا شدن آن به صورت محتوایی نتوانسته ایم اهدافی که در حوزه اقتصاد را دنبال کنیم را بتواند عملیاتی کند و اجرایی کند؛ لذا اتفاقی که در کاهش سهم دولت اقتصاد بعنوان یک مقوله بسیار مهم که همیشه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده الان در شرایط اجرایی نیازمند بازنگری است. برنامه هفتم فرصت خیلی خوبی است برای مجلس و دولت با تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب داشتند و دیروز هم اشاره کردند این آسیب شناسی شود ما در حوزه کاهش سهم دولت در اقتصاد به یک باور رسیده ایم و آن باور‌ها این است که دولت‌ها باید خدمتگذار باشند، دولت‌ها باید تنظیم گر باشند، دولت‌ها نباید در اقتصاد مداخله کنند. هر جا که دولت‌ها مداخله کرده اند، اثر مداخله کاهش کارآیی و عملکرد و کاهش بهره وری در اقتصاد بوده است؛ بنابراین این را از دیروز رهبر معظم انقلاب مطرح کردند و شما هم پخش کردید، بنده هم اعتقادم این بوده است. اما به نظر می‌رسد آن چیزی که باید اجرایی شود برای ما مهم است؛ که این اجرا شدن اش در دو یا سه محور مهم می‌تواند تعریف شود. اولین نکته اینکه مواردی که دولت در سال‌های اخیر از آن بعنوان کاهش سهم دولت نام می‌برد در عمل هم عملیاتی کند. الان ما شرکت‌های بزرگی را می‌بینیم که دولت سهام شان را فروخته است، اما مدیریت را کماکان ادامه می‌دهد. این چسبندگی مدیریت‌های بنگاه‌هایی که قبلاً دولتی بوده اند و الان هم دولت علاقمند است، وزارتخانه‌ها و وزاری ما علاقمند هستند که دوباره در آنجا حضور داشته باشند، این اساساً با اصل ۴۴ منافات دارد و با کلام و فرمایش رهبر معظم انقلاب کاملاً متفاوت است در اجرا. پس اولین اقدام به نظر می‌رسد بازنگری در مراحل عملیاتی و بخشی از مجموعه‌هایی که از دولت جدا شده است مدیریت آن هم دراختیار بخش غیردولتی قرار بگیرد تا ما اثرات ناشی آن را بتوانیم بتوانیم در اقتصاد کشور ببینیم. بخش دوم مربوط می‌شود به مجموعه‌هایی که درحال حاضر دولت براساس ضوابط و مقررات دارد اداره می‌کند، اما کاملاً مشخص است که این مسیر ادامه آن‌ها هم مثل همان بانک‌ها که عملاً وضعیت آن‌ها را شما می‌بینید در فصل مباحث بودجه‌ای کشور که مطرح می‌شود این‌ها یک مقوله‌ای دارند که حتماً باید برای آن تصمیم گیری شود ادامه و استمرار فعالیت آن دسته از مجموعه‌هایی که در طی سال‌های اخیر باز به دلیل اینکه حاکمیتی محسوب شده اند و نیازمند این بوده اند که حاکمیتی باشند باز بازنگری شود که این بخش هم بتوانیم ما این شرایط جدید را در اقتصاد کشور طراحی کنیم متناسب با آن بتوانیم سهم دولت را در اداره کشور و عملیات کشور به حداقل ممکن برسانیم. اگر این واقعیت‌ها که بعضاً حضرت آقا فرمودند دلسوزانی مخالفت می‌کنند با نیت خیر هم  مخالفت می‌کنند این‌ها کنار گذاشته شود فکر می‌کنم به یک واقعیتی برسیم مبنی بر ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر رویکرد مردمی به جای اقتصاد مبتنی بر رویکرد دولتی و حاکمیت دولت‌ها بر اقتصاد کشور، تجربه‌ای که در دنیا شکست خورده اند و نتوانسته است جواب دهد البته این سیاستگذاری، نظارت بر عملیات اقتصاد حتماً باید توسط دولت‌ها انجام شود، اما عملیات میدانی توسط دولت نیست که دیروز هم در گلایه رهبر معظم انقلاب از اجرای این شرکت‌ها مطرح شد.

سؤال: چیزی که ما راجب به مثلاً همین اصل ۴۴ من خودم خاطرم است که هم آن زمان در مجلس مصاحبه‌های بسیاری را انجام دادم با خیلی از مدیران و صاحبنظران و هم در خود رسانه ملی این‌ها را دنبال می‌کردیم بسیار شنیدم نمونه‌هایی که در کشور‌های توسعه یافته جهان ازجمله بعد از جنگ جهانی صورت گرفت. روش‌های مختلف نگرش اجتماعی مدیران مجری این سیاست‌ها را مطرح می‌کردند و یا حتی طرح‌های نیمه تمام که همچنان می‌دانیم که بعد از چند دهه وبال دولت‌ها است و مثل یک زنگوله به پای بودجه بسته شده است و گریزی هم از آن نیست، چرا ما از این منظر نمی‌توانیم موضوع را راحت‌تر ببینیم و بخواهیم که بخش خصوصی براساس سیاست‌هایی که تدوین شده و وجود دارد مسئولیت را میدان داری کند از آن طرف از انتفاع آن دولت دارد مالیات می‌گیرد مسئولیت را داده هدایت را انجام دهد و از آن طرف هم سود می‌برد. چرا نمی‌گذاریم این اتفاق رخ دهد؟

پورابراهیمی: نکته بسیار مهمی را اشاره فرمودید در ارتباط با موضوع مرتبط با بحث مجموعه طرح‌های عمرانی متعلق به دولت که به دلایل مختلف در طی سال‌های اخیر هم حجم آن اضافه شده و هم به اتمام نرسیده است و در غالب پروژه ناتمام دراختیار دولت قرار گرفته است. ما یک بررسی کرده‌ای مآسیب شناسی کردیم که به چه دلیل این وضعیت دارد ارتباط پیدا می‌کند و به شکلی باید این اصلاجات صورت بگیرد. یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت این طرح ها، چه طرح‌های تمام شده، مثل دارایی‌های قابل استفاده و چه در طرح‌های نیمه تمام، مجموع این‌ها را عرض می‌کنم، اگر بعنوان مولدسازی اداره دولت نام می‌بریم. با پیگیری‌هایی که انجام شد درخصوص این موضوع به یک جمع بندی‌هایی رسیدیم که باید در حوزه مولدسازی یک اقدامات جدی انجام شود. آسیب شناسی که در این حوزه ایجاد شد، نشان داد که مدیران ما جسارتی در سوگیری درخصوص مولدسازی را ندارند. یعنی به دلیل شرایطی که در کشور اتفاق افتاده است ضعف‌هایی که در آئین نامه‌های اجرایی بوده یا بعضاً تخلفاتی که حتی شکل گرفته، بقیه مدیران در این خصوص علی رغم اینکه می‌دانند این کار مهم است و باید انجام شود تمایلی به انجام این کار ندارند و از این کار طفره می‌روند و اگر شما نگاه کنید ردیف‌های معادل سازی در حوزه مدیریت دارایی دولت، اشاره فرمودید طرح‌های عمرانی نیمه تمام، دراختیار دولت است کل چیز‌هایی که دراختیار دولت است و می‌تواند تعیین تکلیف شود، ردیف هایش در بودجه تقریباً صفر است. الان عملکرد ۱۴۰۱ را نگاه می‌کردم هفته گذشته، نه ماهه عملکرد دولت در معادل سازی صفر است یعنی این دولت و آن دولت هم ندارد.

سؤال: این جریانات اجازه نمی‌دهند انجام شود.

پورابراهیمی: بله دقیقاً، چون هم فضای درونی در دولت‌ها و مجالس فرقی هم نمی‌کند هم این افراد در مجلس هستند و هم در دولت هستند هم به عبارتی آن فضا‌های نظارتی از بیرون عملاً این را گرفته اند. این تبدیل شد به یک پیشنهادی و آمد در جلسه شورای علمی هماهنگی اقتصادی کشور، تبدیل شد به مصوبه‌ای که البته با نظارت و با رویکرد کاملاً شفاف که ما بتوانیم معادل سازی را انجام دهیم و این دارایی‌هایی که امروز وبال گردن گران دولت شده اند در حوزه‌های اجرایی کشور را خارج شویم. شما مشاهده کردید که رسانه‌ها چه کار کرده اند هم در رسانه‌های داخلی ما و هم رسانه خارجی به شدت نسبت به این موضوع موضع گرفته اند و گفته اند این یعنی تاراج کردن اموال دولت، این یعنی از بین بردن، می‌خواهم بگویم که اینجا هم شما مخالفت‌های غیر مستقیمی را می‌بینید.

سؤال: به نظر من شاید بگویند چقدر افراطی است من اتفاقاً خیلی خوشحال شدم که اینقدر تند برخورد کردند به لحاظ اینکه به ما این چابکی را می‌بخشد که شما و بسیاری دست اندرکاران مقامات مسئول همین هیئت هفت نفره بتواند در رسانه‌ها به افکار عمومی پاسخ بدهد، چون موضوع قابل دفاع و استدلال باشد برای چه ما بخواهیم جا بزنیم. اتفاقاً فرصت خوبی شد برای اینکه افکار عمومی نقد‌ها را بشنوند و پاسخ‌های صریح این اقدام مهم را بتواند دریافت کند. مسلماً شاید فصل الخطاب همه ما آن جمله طلایی و زیبای اقتصاد بود که گفتند که همه این فرآیند‌ها در اتاق شیشه‌ای اتفاق خواهد افتاد که می‌تواند این تعبیر هم باشد نقش رسانه‌ها و همه نهاد‌های نظارتی. امیدواریم این اتفاق بیفتد.

پ