معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: از مجموع ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تبصره ۱۶، سهم بخش تعاونی ۲۵ هزار میلیارد تومان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده، تعاون را تکیه‌گاه اصلی اقتصاد و جامعه در دین اسلام دانست و افزود: امروز برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند توسعه فرهنگ تعاون در جامعه هستیم که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است.
وی با تأکید بر اهمیت تعاونی‌های روستایی افزود: روستا، محور توسعه محسوب می‌شود و اگر اقتصاد روستا به حرکت درآید، اقتصاد جامعه شهری را نیز پیشرفت می‌دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده تصریح کرد: امروزه تمرکز بر تعاونی‌های روستایی، می‌تواند جامعه روستایی کشور را به جامعه مولد تبدیل کند.
وی ضمن تأکید بر تقویت و استمرار نظارت بر تعاونی‌ها، گفت: اگر حوزه نظارت بر تعاونی‌ها مورد غفلت قرار گیرد، فعالیت این مجموعه‌ها رو به افول می‌رود و به مرور کارکرد خود را از دست می‌دهد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: تعاونی‌ها در قانون اساسی در عرض بخش خصوصی و دولتی قرار دارد و نباید سعی کنند که خود را به دولت متصل کنند و همواره از دولت حمایت دریافت کنند چرا که تعاونی‌ها باید مجموعه ظرفیت و منابع خُرد مردم که به تنهایی منجر به فعالیت نمی‌شود را تجمیع نموده و یک حرکت مولد و پرشتاب را در بخش‌های مختلف از جمله تولید و تجارت را آغاز کنند.
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های اقلیمی و منطقه‌ای خود را نشان دهند، گفت: استان هرمزگان دارای ظرفیت بی‌نظیر دریایی است که حضور فعال تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد دریامحور می‌تواند توسعه پایدار را رقم بزند و نقش این مجموعه را در اقتصاد دریامحور افزایش دهد.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: ۱۳۰ نقطه محروم در کشور وجود دارد که این مناطق اقتصاد این کشور را پیش می‌برند که افتخار کشور هستند و همه سختی‌ها برای این قشر مهم جامعه است.
آقای مهدی مسکنی افزود: باید تسهیلات برای مردم مناطق محروم کشور افزایش چندبرابری داشته باشد.
وی گفت: نزدیک به هزار و ۵۰۰ تعاونی در این فرآیند احیا قرار دارد که در حال حاضر ۵۴۲ تعاونی وارد چرخه فعالیت شده‌اند.
آقای مسکنی مهمترین علت غیرفعال‌شدن تعاونی‌ها در سراسر کشور را مسائل مالی، حقوقی عنوان کرد و افزود: اکنون از ۲۴۲ هزار تعاونی ثبت‌شده در کشور، حدود ۱۴۱ هزار تعاونی فعال است.
وی تأکید کرد: البته بسیاری از تعاونی‌های غیرفعال در بخش مسکن است که مأموریت آن‌ها به پایان رسیده است.
معاون امور تعاون از راه‌اندازی و تشکیل ستاد ملی اقتصاد دریا با محوریت تعاون با همکاری استانداری هرمزگان و استانداران استان‌های ساحلی کشور با هدف بررسی مشکلات تعاونی‌ها در استان‌های ساحلی خبر داد.
آقاِی مسکنی از اختصاص سهم ۲۵ درصدی تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ به بخش تعاون خبر داد و گفت: از مجموع ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تبصره ۱۶، سهم بخش تعاونی ۲۵ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: از محل چهار نوع تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ از جمله مشاغل خانگی و مشاغل روستایی، امکان پرداخت تسهیلات به تعاونگران وجود دارد.