رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: از نظر قانونی همه کسانی که جواز گرفته و در فاصله زمانی نتوانسته اند از زمین‌ها بهره برداری کنند باید خلع ید شوند و زمین از آنها گرفته و به تولیدکننده واقعی داده شود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مصطفی طاهری در گفتگو با برنامه صف اول رسانه ملی به تشریح برخی چالش‌ها در صنایع کشور پرداخت که به شرح ذیل است.
آقای مهدی خسروی مجری برنامه صف اول: یکی از معضلات در حوزه صنعت، به ویژه در شهرک‌های صنعتی، وضعیت کارخانجاتی است که زمین‌های اجاره‌ای دارند، این‌ها بعضاً به دلیل بنیه مالی یا به دلایل مختلفی امکان خرید ندارند و بعضاً نقل و انتقالات زمین هم در شهرک‌ها اتفاق می‌افتد، بعضی به عنوان احتکار زمین از آن یاد می‌کنند یا اینکه زمین به تولیدکننده واقعی نمی‌رسد و همچنان معضل ملک خودشان را دارند، نظر شما چیست؟
آقای مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: درباره زمین برای شهرک‌های صنعتی ماده‌ای در قانون است که اصلا پول زمین نباید گرفته شود فقط پول اماده سازی باید گرفته شود، خیابانی که کشیده شده، آبی که آورده شده، گازی که آمده، تلفن و اینرنت و خدماتی که داده می‌شود، اتفاقی که افتاده این است که برخی در گذشته زمین‌هایی را دریافت کردند، جواز داشتند، زمین گرفتند، اما به بهره برداری نرسید مثلا ۱۰ سال احتکار کرده، نگه داشته اند و گا‌ها یک سوله هم زده و اجاره داده است، از نظر قانونی همه این‌ها باید خلع ید شوند یعنی کسی که جواز گرفته در فاصله زمانی که داشته و نتوانسته بهره برداری کند باید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ورود پیدا کند و زمین را از آنها گرفته و به افراد دیگری بدهند، زیرا آنها فقط اجاره می‌دهند و زمین تبدیل شده به کالای سوداگرانه، و باید به تولید کننده واقعی دهند.
گزارش تبصره یک ماده ۴۵ در حال حاضر درکمیسیون انجام دادیم، گزارشی که یک بخش از آن همین زمین‌ها بود، برای اینکه مشکلات قانونی شهرک‌های صنعتی را هم حل کنیم طبق آیین نامه علاوه بر اینکه یک گزارش نظارتی است در انتها می‌توانیم پیشنهادات تقنینی هم بدهیم، تقریباً چهار پنج ماده قانونی پیشنهاد دادیم که بعد از ارائه گزارش، مواد قانونی هم تصویب شود و بتوانیم اگر خلاء قانونی وجود دارد جبران کنیم.
مجری: در موضوع صنعت پتروشیمی و تامین مواد اولیه صنایع که پایین دست آنها قرار می‌گیرند شاهد هستیم که بعضاً تولید کننده‌ای منحصراً ماده اولیه‌ای را تولید می‌کند که به دلایل مختلفی این واحد تعطیل می‌شود، اینکه تعطیل می‌شود صد‌ها واحد پایین دستی به خاطر اینکه مواد اولیه خودشان را از انجا می‌گیرند، دچار مشکل می‌شوند، مثلا پتروشیمی پارس که سومین اتفاق برایش افتاد، در صنایع نساجی هم باز موارد مشابه است، چه راهکاری وجود دارد برای اینکه این اتفاق نیفتد؟
مصاحبه شونده: راهکاری که پیشنهاد دادیم و نیاز به قانون ندارد و بار‌ها در جلسات وزیر محترم و معاونت معدنی گفتیم؛ به بعضی از تولیدات داخلی افتخار می‌کنیم، زیرا که وابستگی ما را از کشور‌های دیگر قطع کرده اند حالت انحصاری یا شبه انحصاری دارد، یک مجموعه است و ۹۰ درصد نیاز کشور را می‌دهد یعنی عمده، وابسته به یک نقطه است گاهاً برای حمایت از این‌ها آمده اند واردات کالا‌های مشابه را اصطلاحاً در یک ردیفی به نام ردیف چهار قرار دادند که امکان واردات کلاً وجود ندارد یعنی اگر کسی بخواهد به هر دلیلی کارخانه اش خراب شده باشد، کارخانه بخواهد اذیت کند، گران فروشی کند، تولید نکند تا قیمت را بالا ببرد، ۵ تا ۶ ماه زمان می‌برد از ردیف چهار بیرون بیاید و اجازه واردات به آن داده شود؛ پیشنهاد ما این است که برای کالا‌های انحصاری و شبه انحصاری بیاید در یک ردیفی مثلا ردیف ۲۷ واردات این کالا را ممنوع کند، اما به شرط و شروطی، همچنین رعایت انصاف در فروش به پایین دستی است با سود معقولی، ما نمی‌گوییم ضرر کند، از نظر قیمت، کیفی اگر انصاف کار کارشناسی را رعایت کندهمچنان واردات آن ممنوع باشد، اما به هردلیلی یکی از این‌ها را نقض کرد تولید کننده‌ای بوده که به پایین دستی اش ۹۰ درصد محصول را می‌دهد، اما خواسته است مثلا یک و نیم برابر یا دو برابر قیمت خارجی بدهد، نداده آن هم اجازه واردات نداشته یا باید تعطیل می‌کرده یا مجبور می‌شده با این قیمت بگیرد، از طرف دیگر قیمت آن کارخانه پایین دستی قیمت دستوری بوده آن هم نمی‌توانسته بالا ببرد یعنی گران می‌خریده و ارزان می‌فروخته، پیشنهاد ما شفاف است برای تولیداتی که انحصاری یا شبه انحصاری هستند عملاً درصد زیادی از بازار در اختیار اینهاست در جایی قرار گیرد که اگر تخطی کرد بشود با واردات این را تنظیم کرد.
مجری: در موضوع قیمت خودرو، ورود مجلس به این ماجرا نهایتاً چه نتیجه‌ای را به دنبال داشت؟
مصاحبه شونده: چند نکته و راهکار وجود دارد بخشی از راهکار را دولت رفته به نظرم بخشی را هم میتواند برود که نرفت، دلیل این است که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تولید خودرو، مثلا در سال ۹۲ یک میلیون و ۶۰۰ دستگاه خودرو تولید کردیم در حالی که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ ما ۵۰۰، ۶۰۰ هزار دستگاه درسال تولید می‌کردیم یعنی تولید نصف شده، نیاز انباشت ما تقریباً در سال یک و نیم، نصف جمعیت ما ماشین ندارند، ۲۹ میلیون خانوار در کشور است، ۱۵ میلیون خانوار فاقد خودرو هستند بعضی‌ها از نظر درآمدی در حدی هستند که می‌خواهند خودرو بگیرند، نیاز‌های مردم در سال ۶۰۰، ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو جمع شده حدود سه میلیون دستگاه خودرو نیاز است امسال و هر سال یک و نیم میلیون است، دومین نکته، چهار سال واردات هم ممنوع بوده یعنی ما هم تولیدمان نصف شده و هم واردات صفر شده، بنا بر تغییرات ارزی هم در یکی دو ماه اخیر داشتیم برای حفظ ارزش پول ملی تقاضا برای خرید خودرو برای حفظ ارزش پول هم بالا رفته مجموع این سه باعث شده که نیاز در خودرو خیلی زیاد‌تر باشد.
مجری: چرا در این یک ماه قیمت‌ها به این شکل بالا رفته است؟
مصاحبه شوند: بخشی از این به خاطر حفظ ارزش پول ملی است یعنی تقاضا یک دفعه ضربه زد، یک دفعه جمعیت زیادی که ارز گران می‌شود می‌خواهد ریال را ثابت نگه دارد، کسی که پولش خیلی زیاد است رفت برای زمین و مسکن، کسی که متوسط است به خودرو می‌گوید خودرو را می‌گیرم و سوار می‌شوم و دوباره دوبرابر قیمت می‌فروشم، این تقاضای زیاد و بحث‌های روانی که پیش آمد در واقع جهش اتفاق افتاد، یکسری از دلایل هم باز می‌گردد به نحوه فروش خودرو، ما با توجه به این همه تقاضایی که گفتیم داریم حالا این کالا را دربورس کالا هم عرضه کنیم، تقاضا بسیار زیاد به خاطر سه عاملی که گفتم، عرضه محدودی که الان داریم قطعا این قیمت را بالا می‌برد، دوستان وزارت می‌گویند این قیمت را نباید با کارخانه مقایسه کنید در بورس کالا ارزان‌تر از بازار فروخته می‌شود این استدلال را می‌آورند که روش خوبی بوده است، بخشی از این میتواند درست باشد، ولی بخش زیادی درست نیست، چون اگر مدیریت عرضه خودرو دست تولید کننده‌ای باشد که تولید می‌کند و اینگونه است، همیشه میتواند با نحوه عرضه خودرو در بورس کالا قیمت را بالا نگه دارد یا حتی هر عددی خواست بتواند اعلام کند، خودرو فرق می‌کند با محصولات پتروشیمی و فولادی، پیشنهاد ما این است که اولا اگر قرار است عرضه در بورس کالا باشد منظم و با بیشترین مقدار ممکن باشد، در حال حاضر تقریباً در ماه یکصد هزار خودرو تولید می‌کنیم یعنی هفته‌ای باید ۲۵ هزار خودرو عرضه شود، اگر چنین چیزی باشد میتواند خودش را بالا بکشد، پیشنهاد شفاف ما این است که اگر خودرویی در بورس کالا فروخته می‌شود از قیمتی که کارشناسی شده به علاوه سود معقول بیشتر فروخته شده این پول دراختیار خودرو ساز قرار نگیرد، چون این انگیزه ایجاد می‌کند که دوباره به روشی دیگر عرضه کند که بالاتر باشد، خودرو برگردد به مردم و دولتی که هزینه می‌کند در حمل و نقل عمومی، مترو، اسقاط کردن خودرو‌های فرسوده، البته دولت نباید به عنوان درآمد به این امر نگاه کند انگیزه درآمدی داشته باشد، بنابراین وقتی خودرو ساز ببیند پول گیرش نمی‌آید عرضه را طوری انجام می‌دهد که مشتری بیشتری داشته باشد و عملاً خودرو را به همان عددی که قیمت واقعی است بعلاوه سود معقول می‌رساند، به نظرم این روش میتواند درست باشد یا اینکه نه با یک قیمت دستوری معقول طوری که خودروساز هم قیمت را افزایش ندهد و همانند گذشته نباشد همه چیز گران می‌شود ما قیمت خودرو را به خاطر بحث‌های اجتماعی به زور پایین نگه می‌داریم و بعد می‌گوییم زیانده هم شد به ما ربطی ندارد، همین ۱۵۰ هزارمیلیارد تومانی که زیانده شده و به خاطر قیمت‌های دستوری که چهار پنج سال بوده ما نباید چهار پنج سالی که مردم در واقع قیمت در آنجا ثابت نگه داشتیم خودرو ساز ضرر کرده الان از جیب مردم بیرون بکشیم، باید با مولد سازی با افزایش بهره وری این زیان‌ها جبران شود، آن چیزی که در حال حاضر وجود دارد با عرضه زیاد سریع ببرند برای تولید بیشتر این امکان پذیر است، شیفت‌های کاری را زیاد کنند، بخشی از زنجیره‌ای که توسعه بالایی نداشته آن جا را بالا ببرند مثلا درموتور ما خلاء داریم بحث بعدی واردات است که در حال انجام است، منتهی، چون چهار سال واردات انجام نشده بود سفارش باید داده شود، وارد شود، پیشنهاد شفاف ما این است که بتوانیم خودرو‌های کارکرده را هم با توجه به عطشی که الان وجود دارد اجازه واردات دهیم، هم خودرو‌های نو بیاورند و هم اگر مردم دوست داشتند بتوانند خودرو‌های کار کرده را بیاورند که قیمت این خودرو‌ها این نیست که خودرویی سه سال کار کرده ۱۰ درصد ارزان باشد، یک دفعه یک سوم یک چهارم قیمت، میتواند به شدت قیمت‌ها را پایین بکشد و یک تعادل خوبی ایجاد کند.
مجری: اینکه خود خودرو سازان هم وارد می‌کنند به نظر شما به لحاظ منطق بازار و اقتصادی کار درستی است یا خیر؟
مصاحبه شونده: قانونی که در مجمع تشخیص تصویب شد این بود که واردات خودرو بایستی محدودیت نداشته باشد، گفتند بایستی نمایندگی خدمات پس از فروش داشته باشد، تاجری بیاید بگوید من تضمین می‌کنم نمایندگی بزنم برای خدمات پس از فروش و انتقال تکنولوژی مثلا قرار است ۵۰ هزار خودرو از یک شرکت بگیرد فقط نباید یک امتیاز دهی و بگویی من مثلا نیم میلیارد دلار می‌دهم خودرو را می‌آورم، بگوییم ما این خودرو را می‌خریم به شرط اینکه مثلا ما در میل لنگ مشکل داریم تکنولوژی ساخت این را هم به ما بدهید، بخشی از نیاز کشور را با امتیازی که به خودروساز خارجی می‌دهیم بتوانیم به داخل انتقال دهیم، به همین دلیل مواردی که بوده از پیشنهاداتی که فعلاً وزارت صمت قبول کرده که وارد کنند، بخشی خودرو ساز بودند، ولی این طور نیست که محدویت باشد.
مجری: این امر با فلسفه کاری که اتفاق می‌افتد در تضاد نیست؟ شما خودرو را وارد می‌کنید که رقابت ایجاد کنید بعد می‌بینید خود تولید کننده داخل خودش وارد می‌کند، اینکه نمی‌تواند با خودش رقابت کند؟
مصاحبه شونده: اوج وارداتی که در خودرو داشتیم هیچ وقت بالاتر از صد هزار دستگاه نبوده، چهار سال ما واردات نداشتیم وقتی شرکت‌ها شروع کردند سفارش می‌دهند هیچ خودرو سازی خودرو آماده ندارد بگوید ۵ هزار دستگاه بردارید و ببرید، حالا یک تعداد ممکن است در نمایشگاه داشته باشد، ولی برای دو ماه سه ماه، الان یعنی تمام این‌ها سفارش‌هایی که داده شده آن چیزی که دولت وعده داده که امیدوارم محقق شود، ۲۰۰ هزار تا اول تابستان ۱۴۰۲ وارد می‌کند، تا عید حدود ۵۰ هزار دستگاه و ۱۵۰ هزار دستگاه از عید تا شهریور، این زنجیره قطار که راه افتاد دیگر پشت سر هم سفارش می‌دهد، ظرفیتی که کارخانه قرارداد بسته شده به همین شکل پشت سر هم می‌آید.
مجری: اینکه می‌گفتند عرضه خودرو در بورس تخلف است شما معتقد هستید که این تخلف نیست و با آن موافق هستید؟
مصاحبه شونده: در مورد تخلف بودنش، بورس کالا و بورس قوانینی برای خود دارد هر کس کالایش را میتواند به انجا ببرد و با قوانین خودش بفروشد، منتهی خودرو یک کالای انحصاری است، شورای رقابت در مورد کالا‌های انحصاری باید نظر دهد، یعنی وظیفه شورای رقابت این است، چون رقابتی در انجا وجود ندارد باید قیمت گذاری کند، می‌گوییم مثلا صد هزار ۲۰۰ هزار خودرو دارم، دو میلیون خودرو می‌خواهم خب اگر این خودرو‌ها را در اختیار بورس کالا بگذارید قیمت تا هرعددی میتواند بالا رود، شورای رقابت را برای همین گذاشته اند، از این جهت ما این موضوع را خلاف قانون می‌دانیم، چون هم کم است و هم رقابت در آن نیست، با این روش عرضه خودرو در بورس کالا مخالف هستم. بخشی از دوستان نامه زده اند به نمایندگان که ورود پیدا کنند تا شورای رقابت این کار را کنترل کند.
مجری: موضوع واگذاری سهام دو خودرو ساز بزرگ کشور که آقای رئیس جمهور هم تاکید داشتند، خیلی کند پیش می‌رود، شما اطلاعی دارید، آیا اساساً اراده‌ای برای خصوصی سازی وجود دارد؟
مصاحبه شونده: بنده اطلاع دارم اتفاقا شاید دو سه روز قبل همین سوال را از وزیر محترم داشتم این‌ها حسابرسی را انجام داده اند که چه چیز‌هایی دارند و چه ندارند، خیلی شفاف نبود خیلی هم طول کشید تعداد افراد زیادی مشغول این موضوع شدند یعنی این دو خودرو ساز خیلی پیچیدگی داشت، می‌دانید که یک خودرو ساز مادر است با حدود ۹۰ شرکت که خود این شرکت‌ها هم در این خودرو ساز مادر سهام دار هستند، شفاف شود که بالاخره ما چه چیزی داریم که می‌خواهیم بفروشیم، بعد از اینکه مشخص شد این را قبل از اینکه واگذار کنند اعلام کردند که کسی مشتری است می‌خواهد این را بگیرد یا نه تقریباً مشتری وجود نداشت، آن طور که من شنیدم مثلا مشتری که بوده هم برای سایپا و ایران خودرو یک مجموعه بوده، که حالا در واقع قابل واگذاری هم نبوده، بنابراین به این صورت نبوده، حالا می‌آییم مجموعه‌های داخل این‌ها که شرکت‌های متعددی دارند را تکه تکه مثلا مثل پارس خودرو دولت تصمیم دارد که واگذار کند، من یک متن خیلی خوبی هم از اندیشکده‌ها دیدم که هشدار‌هایی داده بودند که ممکن است اتفاقات خوبی نیفتد، به نظرم حرف درستی بود در این واگذاری ناقصی که انجام می‌شود به هر حال دولت آن طور که می‌گویند، عموماً اینطور می‌گویند خودرو ساز سهمش کمتر از ۱۰ درصد است، ولی مدیریت صد درصد با دولت است، بخش خصوصی در دو خودرو ساز حضورش خیلی نیست عموماً یا خصولتی هستند یا بخش خصوصی خرد هستند که در واقع در هیات مدیره نقشی ندارند، در حال حاضر دولت به هر حال یک حکمرانی در اینجا دارد اگر این واگذاری عجولانه و درست انجام نگیرد، بد انجام گیرد، من نمی‌گویم بحث سریع یا دیر بودن آن نیست باید با تدبیر باشد، اگر درست نباشد ممکن است لطمه‌های بیشتری هم بزند.